Share

در سوئد، یک دادگاه تجدید نظر به تقاضای جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس برای ختم پرونده و لغو حکم بازداشت او، پاسخ منفی داده است.

دادگاه تجدید نظر در سوئد عقیده دارد که جولیان آسانژ باید در لندن مورد بازجویی قرار گیرد.

دادگاه تجدید نظر در سوئد عقیده دارد که جولیان آسانژ باید در لندن مورد بازجویی قرار گیرد.

به گزارش روزنامه داگنز نی‌هتر (DN)، دادگاه تجدید نظر علاوه بر پاسخ منفی به درخواست لغو حکم بازداشت جولیان آسانژ، مؤسس وب سایت ویکی لیکس، دوباره این حکم را تائید کرده است. این حکم بازداشت به منظور بازجویی از آسانژ پیرامون پرونده مربوط به اتهام تجاوز جنسی علیه وی صادر شده است.

بر اساس این گزارش، دادستان پرونده جولیان آسانژ مورد انتقاد گرفته که پرونده وی را پیگیری نکرده و رسیدگی به این موضوع متوقف مانده است.

دادگاه تجدید نظر عقیده دارد که آسانژ باید در لندن بازجویی شود.

این دادگاه از دادستان پرونده خواسته تا از روش‌های مختلف برای پیشبرد تحقیقات مربوط به پرونده این متهم استفاده کنند.

آسانژ از دو سال پیش به سفارتخانه اکوادور پناهنده شده و تاکنون از آن خارج نشده است. او از سال ۲۰۱۰ میلادی با اتهام تجاوز جنسی در سوئد رو به رو است و چنانچه از سفارت خارج شود با خطر دستگیری و استرداد به سوئد و پس از آن به آمریکا مواجه است.

نیکلاس وگنرت از مشاوران دادگاه تجدید نظر سوئد، درباره راه‌های متفاوت تحقیق پیرامون پرونده آسانژ به خبرنگاران گفته است: «این را خود دادستان می‌داند. مثلا می‌توانند او را در لندن بازجویی کنند.»

پر ساموئلسون، وکیل سوئدی آسانژ، در تماس تلفنی با موکل خود، رای دادگاه تجدید نظر سوئد را به وی اطلاع داده است.

این وکیل به خبرنگاران گفته: «طبیعی است که آسانژ از این حکم ناراضی باشد، اما او همچنان با اطمینان و با اعتماد به نفس، حق را به نفع خود می‌داند. »

ارجاع پرونده به دادگاه عالی کشور

وکیل آسانژ حکم دادگاه تجدید نظر را نشانه بن بست در پرونده آسانژ دانسته است. آسانژ نیز از وی خواسته است تا پرونده را به دادگاه عالی کشور بکشاند.

گفته می‌شود که وضعیت سلامت آسانژ که از دو سال پیش تاکنون از ساختمان سفارت اکوادور خارج نشده مساعد نیست و با مشکلات قلبی و ریوی رو به روست. او پیش‌تر از کمبود شدید آفتاب نیز شکایت کرده بود.

فعالان حقوق بشر و دیپلمات‌های اکوادوری معتقدند که آسانژ در خطر انتقال از سوئد به آمریکاست؛ جایی که ممکن است با مجازات مرگ روبه‌رو شود. حامیان آسانژ مدعی هستند که آمریکا پیشتر به خاطر انتشار اسناد دیپلماتیک آمریکا به خصوص مدارکی درباره جنگ عراق و افغانستان توسط ویکی‌لیکس، او را تحت تعقیب قرار داده است. آنها تمام این ماجرا را پاپوشی برای آسانژ می‌دانند.

آسانژ در سوئد هنوز با هیچ حکم یا محکومیت قضایی رو‌به‌رو نیست ولی پلیس می‌خواهد در ارتباط با اتهامات وارده از او بازجویی کند. آسانژ می‌گوید حاضر است در لندن به سئوالات آنان پاسخ دهد، اما دستگاه قضایی سوئد این روش را مناسب نمی‌داند.

وب سایت ویکی‌لیکس به دلیل افشای اسناد و مدارک محرمانه بسیاری از دولت‌ها، از جمله دولت آمریکا، توجه جهانی را به خود جلب کرد. در سال ۲۰۱۰، این وب سایت حدود ۲۵۰ هزار سند طبقه بندی شده وزارت امورخارجه آمریکا را منتشر کرد و به افشای برخی اسرار پشت پرده پرداخت.

Share