رواج قراردادهای موقت در بازار کار ایران
در تازه‌ترین گزارش وزارت کار از وضعیت امنیت شغلی کارگران اذعان شده که بیش از ۹۰ درصد قراردادها، موقت و زیر یک سال هستند. بسیاری نیز تنها بر اساس توافق شفاهی کار می‌کنند.
در تازه‌ترین گزارش وزارت کار از وضعیت امنیت شغلی کارگران اذعان شده که بیش از ۹۰ درصد قراردادها، موقت و زیر یکسال هستند. بسیاری از کارگران حتی قرارداد موقت ندارند و بر اساس توافق شفاهی کار می‌کنند.
وضعیت شکننده اقتصادی و شیب تند تقاضا در بازار کار، موجب رواج قراردادهای کاری کوتاه مدت یک ساله، سه ماهه و حتی یک ماهه در بنگاه‌های کوچک و متوسط شده است.
فعالان کارگری از موج قراردادهای "سفید امضا" خبر می‌دهند و مسئولان وزارت کار نیز چنین واقعیتی را انکار نمی‌کنند.
خبرگزاری تسنیم، روز جمعه ۳۰ آبان به نقل از ابوالفضل فتح‌الهی، نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران، نوشت: «وزارت کار با اعلام تغییر وضعیت بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کار به قرارداد موقت یک ماهه، سه ماهه و بعضا یک ساله، مدل جدید امنیت شغلی کارگران را به شورای مشاوره ملی ارائه کرده است.»
فتح‌الهی افزوده که بیشترین طرح شکایات در هیات‌های حل اختلاف، مربوط به قراردادهای موقت هستند و نسبت زنان به مردان در پذیرش این قراردادها، ۷۰ درصد به ۳۰ درصد است: «به عبارت دیگر، مردان کمتر حاضر می‌شوند با شرایط زیر حداقل قانون کار فعالیت داشته باشند.»
طبق ماده ۱۰ قانون کار، قراردادهای کتبی باید در ۴ نسخه تنظیم شوند و لازم است یک نسخه به اداره کار محل و یک نسخه دیگر به شورای اسلامی کار یا نماینده کارگر در کارگاه‌های فاقد شورا ارائه شود اما به نوشته خبرگزاری «مهر»، بیش از ۲۰ سال است که کارفرمایان در امضای قرارداد کار، سراغ قانون نمی‌روند و با نظر خود قانون را اجرا می‌کنند.
قراردادهای سفید امضا، قراردادهایی هستند که با شروط و شرایط کارفرما بسته می‌شوند. در این قراردادها کارفرما زیر بار تعهدات قانونی همچون بیمه نمی‌رود. این قراردادها در دوران رکود بازار کار و در زمان بحران‌های اقتصادی رونق می‌گیرند که کارجویان به هر ترتیب و به هر قیمت به دنبال امرار معاش هستند.
ماده ۷ قانون کار ایران، ماهیت و طبیعت مشاغل را به دو بخش مستمر و غیر‌‌مستمر تقسیم کرده است. در تبصره ۲ این ماده آمده که کارهای مستمر در صورتی که مدتی در قرارداد آن‌ها ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شوند.
در تبصره‌های این ماده بر لزوم تهیه لیستی از مشاغل دايم و موقت تاکید شده اما فرامرز توفیقی، مشاور مجمع نمایندگان کارگران ایران به «مهر» گفته است: «در حال حاضر اجرای ماده ۷ قانون کار متوقف شده و قراردادها به صورت یک ماهه و بعضا یک ساله منعقد می‌شوند.»
توفیقی اضافه کرده که باید قراردادها به صورت ۵ و ۱۰ ساله منعقد شوند و پس از اصلاح قانون کار، هرگونه تغییر در قراردادها بر اساس آئین نامه دنبال شود.
ابوالفضل فتح‌الهی، نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران، با تاکید بر ضرورت اصلاح ماده ۷ قانون کار به تسنیم گفته است: «چرا باید در کاری که نیروی کار آن ۲۰ سال فعالیت دارد، کارفرما قرارداد شش ماهه و زیر یک سال ببندد؟ وقتی ماهیت کار مستمر و دائم است نباید قرارداد موقت بسته شود.»
واقعیت قراردادهای سفید امضا در حالی عریان‌تر از پیش می‌شود که بسیاری از جویندگان کار، حتی همین قرارداد را هم ندارند و صرفا بر اساس توافق شفاهی با کارفرما فعالیت می‌کنند. کنشگران بازار کار تاکید دارند که شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا و تنگناهای اقتصادی، سلیقه‌ای شدن مناسبات کارگر و کارفرما را تشدید خواهد کرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.