Share

برخورد کشورهای غربی با عربستان سعودی نماد آشکار اخلاق دوگانه است. جلادهایی که سر می‌برند، تنها در گروه‌های تروریستی مانند داعش یا جبهه النصره دیده نمی‌شوند. گردن زدن توسط حاکمیت بنیادگرای عربستان سعودی هم انجام می‌‌گیرد.

Jallad

عربستان سعودی از نظر ژئوپولیتیک نقش مهمی در قدرت منطقه ایفا می‌کند و سهم قاطعی در معادلات مربوط به جمهوری اسلامی دارد. این کشور، علاوه بر صادرات نفت، خریدار خوب و گشاده دست تسلیحات نیز هست. کشورهای دمکراتیک غربی اصولا این را نادیده می‌گیرند که “دوست عرب”‌شان، رژیمی تمامیت‌خواه است و نزدیک‌ترین رابطه را با گروه‌های بنیادگرای اسلامی دارد.

مطمئنا تروریست‌های داعش با سرعت بیشتری دست به شمشیر برده و گردن می‌زنند؛ تا جایی که این امر را به “مارک سیاسی” خود مبدل کرده‌اند. آنها از مراسم گردن زدن فیلم می‌گیرند و آن را برای ابراز قدرت خود به نمایش می‌گذارند.

اما عربستان سعودی که قوانین آن کاملا بر اساس شریعت است، گردن زدن محکومان را نسبتا بی‌سر و صدا انجام می‌دهد.  روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۱۴، برای شصت و نهمین بار این مجازات در عربستان اعمال شد. به نوشته رسانه‌های سعودی، این بار  مردی گردن زده شد که بعد از کشتن یک سرباز و یک مامور پلیس سعی کرده بود در پوشش زنانه فرار کند.

“صالح بن یتیم بن صالح القرنی” در شهر “ابها” در استان عسیر گردن زده شد. هرچند فیلم این اقدام در تلویزیون به نمایش در نیامد اما مراسم اجرای حکم، علنی بود و در حضور تماشاچیان انجام گرفت. چیزی شبیه آنچه در سده‌های پیشین در کشورهای اروپایی هم مرسوم بود.

روایت دستگیری و اعدام القرنی کمی عجیب به نظر می‌رسد. او به عنوان یک بزه‌کار دستگیر می‌شود و با همراهی پلیس مذهبی عربستان (شرطه) به بازداشتگاه انتقال می‌یابد. اما ظاهرا به دلیل آن که در بدو ورود بازرسی بدنی نمی‌شود، در اولین فرصت با یک سلاح کمری هر دو نگهبان خود را به قتل می‌رساند و فرار می‌کند.

رسانه‌های سعودی چیز دیگری از مشخصات محکوم، اتهام، سن یا شغل او ننوشته‌‌اند. تنها اطلاعات موجود در باره القرنی، این است که او پس از استعمال ماده مخدر “قات”، در پوشش چادر و روبنده از بازداشتگاه فرار کرده اما دوباره دستگیر شده است: داستانی مانند سناریوی فیلم‌های اکشن.

میرغضب‌ها و شرطه‌ها

پلیس عربستان (شرطه)، آزادی عمل ویژه‌ای دارد و اسبات وحشت شهروندان است. متهمان توسط شرطه‌ها دستگیر می‌شوند اما گردن زدن آنها به جلادها واگذار می‌شود. شغل اغلب این جلادها همانند میرغضب‌های قرون هفده و هجده در اروپا، موروثی و خانوادگی است.

کریستف هینس گزارشگر ویژه سازمان ملل، پیش‌تر با انتقاد از “اعدام‌های فراقانونی، شتابزده یا خودسرانه” در عربستان گفته بود که احکام اعدام ناعادلانه صادر و اجرا می‌شوند؛ محکومان اغلب حتی از داشتن وکیل محروم هستند و تحت شکنجه مجبور به اعتراف می‌شوند.

احکام اعدام در عربستان سعودی، تنها شامل بزهکاران عادی نمی‌شوند. در سال جاری پنج تن از مخالفان حکومت نیز محکوم به اعدام شده‌اند. در میان این محکومان، روحانی شیعی، شیخ نمر هم هست که دیده‌بان حقوق بشر، فعالیت‌های او را مسالمت‌جویانه خوانده و به حکمش اعتراض کرده است.

در سال ۲۰۱۲ نیز فیلمی از گردن زده شدن یک خدمتکار زن اندونزیایی در عربستان افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد. او به اتهام کشتن صاحبکار خود محکوم به مرگ شده بود.

عربستان در فهرست سازمان عفو بین‌الملل، در رده چهارم کشورهایی است که بیشترین اعدام‌ها در آن صورت می‌گیرند. چین، ایران و عراق، ردیف اول تا سوم را اشغال می‌کنند.

به نظر می‌رسد تخطی کشورهای دوست و از نظر اقتصادی جذاب از موازین حقوق بشر و هنجارهای قانونی، اهمیت چندانی برای دمکراسی‌های غربی ندارد. آنها از نظر استراتژیک با کشورهایی هم‌پیمان می‌شوند که فرهنگ و رفتارشان اساسا موجب پدید آمدن تروریست‌هایی امثال داعش شده است.

Share