لايحه «تأمين امنيت زنان در برابر خشونت» به دولت ارائه شد

شهيندخت مولاوردی، معاون رئيس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده اعلام کرد که لايحه «تأمين امنيت زنان در برابر خشونت» به کميسيون لوايح دولت ارسال شده است.

به‌گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، شهيندخت مولاوردی عصر پنجشنبه ۶ آذر / ۲۷ نوامبر در مراسمی که در دانشگاه آزاد مشهد به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی رفع خشونت عليه زنان برگزار شد، گفت بنا بر تفسير شورای نگهبان لوايح قضائی بايد از طريق قوه قضائيه به مجلس داده شود به همین دلیل در اين راستا توافق شده است تا بخشی از لايحه «تأمين امنيت زنان در برابر خشونت» که جنبه‌ قضائی دارد، از طريق قوه قضائيه در لايحه اصلاح قانون تعزيرات اسلامی گنجانده شود.

وی افزود بخش‌های غيرقضائی این لایحه به لحاظ «تدابير آموزشی بازدارنده، فرهنگی، حمايتی و حفاظتی» بررسی کارشناسانه شده و در اختيار کميسيون لوايح دولت قرار گرفته است.

مولاوردی گفت: «مقرر شد قوه قضائيه نظرات ما را به‌عنوان تدابير قانونی و در قالب تشديد و يا وضع مجازات در نظر بگيرد.»

معاون رئيس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده توضیحات بیشتری از این لایحه ارائه نداد اما گفت «لايحه‌ تأمين امنيت زنان در برابر خشونت» و سند امنيت زنان و کودکان در امور اجتماعی در هم ادغام می‌شوند، تا به یک قانون تبدیل شوند».

وی همچنین تأکید کرد: «هر پيشنهاد و تدبيری که ما در حوزه‌ خشونت عليه زنان بخواهيم ارائه دهيم، تا جايی اجازه بروز و ظهور دارد که با نظر دستگاه‌های ناظر، با عرف و برداشتی که از شريعت وجود دارد، مطابق باشد.»

«مفقود شدن» ۳۲ جلد کتاب درباره خشونت عليه زنان

در پی سخنان پنجشنبه معاون رئيس جمهوری در امور زنان و خانواده، وی روز جمعه ۷ آذر / ۲۸ نوامبر در صفحه توییتر خود نوشت ۳۲ جلد کتابی که در دوره اصلاحات برای مقابله با خشونت عليه زنان تدوين شده بود، مفقود شده است.

مولاوردی گفته است در دولت اصلاحات کميته ملی امحای خشونت‌ عليه ‌زنان تشکيل شد و پس از جلسات متعدد، پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی در ۲۸ استان کشور انجام شد.

به‌گفته وی ۳۲ جلد کتاب نتيجه اين طرح بود که ۲۸ جلد مربوط به گزارش‌های مراکز استانی، سه جلد وضعيت خشونت خانگی از ديدگاه زنان به‌عنوان قربانی و يک جلد نیز گزارش وضعيت خشونت خانگی از ديدگاه مردان به‌عنوان عاملان خشونت است.

سهیندخت مولاوردی افزوده است: «هم‌اکنون ما هيچ نسخه‌ای از اين ۳۲ جلد گزارش را نمی‌توانيم در مرکز وزارت کشور و يا معاونت امور زنان پيدا کنيم.»

‌سرنوشت مشترک طرح‌های حقوق شهروندی؟

پیش از این، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به‌مناسبت صدمین روز شروع ریاست جمهوری‌اش، پیش‌نویس «منشور حقوق شهروندی» خود را که جزو وعده‌های انتخاباتی‌اش بود منتشر کرد، اما این منشور با وجود انتقادات بسیار از سوی مدافعان حقوق بشر همچنان خاک می‌خورد.

منتقدان معتقد بودند در آن منشور هرچند به آزادی بیان و اندیشه و به رسمیت شناختن اقلیت‌های قومی اشاره شده است، اما موارد نقض حقوق بشر با توجه به محدود بودن این منشور در چهارچوب قوانین فعلی و تبعیض‌آمیز قانون اساسی ایران باقی خواهد ماند.

افزون بر این، با وجود وعده‌های روحانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، نقض آن تداوم داشته و حتی در برخی موارد نیز بدتر شده است.

الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران که مأمور پیگیری اقدامات مربوط به تدوین منشور حقوق شهروندی است، گفته بود احتمال می‌رود که این منشور به‌شکل لایحه یا بخشنامه ارائه شود.

اکنون پس از گذشت ماه‌ها از ارائه بی‌ثمر «منشور حقوق شهروندی»، لايحه «تأمين امنيت زنان در برابر خشونت» ارائه می‌شود.