شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده اعلام کرد که لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به کمیسیون لوایح دولت ارسال شده است.
به‌گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شهیندخت مولاوردی عصر پنجشنبه ۶ آذر / ۲۷ نوامبر در مراسمی که در دانشگاه آزاد مشهد به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزار شد، گفت بنا بر تفسیر شورای نگهبان لوایح قضائی باید از طریق قوه قضائیه به مجلس داده شود به همین دلیل در این راستا توافق شده است تا بخشی از لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که جنبه قضائی دارد، از طریق قوه قضائیه در لایحه اصلاح قانون تعزیرات اسلامی گنجانده شود.
وی افزود بخش‌های غیرقضائی این لایحه به لحاظ «تدابیر آموزشی بازدارنده، فرهنگی، حمایتی و حفاظتی» بررسی کارشناسانه شده و در اختیار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفته است.
مولاوردی گفت: «مقرر شد قوه قضائیه نظرات ما را به‌عنوان تدابیر قانونی و در قالب تشدید و یا وضع مجازات در نظر بگیرد.»
معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده توضیحات بیشتری از این لایحه ارائه نداد اما گفت «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» و سند امنیت زنان و کودکان در امور اجتماعی در هم ادغام می‌شوند، تا به یک قانون تبدیل شوند».
وی همچنین تأکید کرد: «هر پیشنهاد و تدبیری که ما در حوزه خشونت علیه زنان بخواهیم ارائه دهیم، تا جایی اجازه بروز و ظهور دارد که با نظر دستگاه‌های ناظر، با عرف و برداشتی که از شریعت وجود دارد، مطابق باشد.»
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده
«مفقود شدن» ۳۲ جلد کتاب درباره خشونت علیه زنان
در پی سخنان پنجشنبه معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، وی روز جمعه ۷ آذر / ۲۸ نوامبر در صفحه توییتر خود نوشت ۳۲ جلد کتابی که در دوره اصلاحات برای مقابله با خشونت علیه زنان تدوین شده بود، مفقود شده است.
مولاوردی گفته است در دولت اصلاحات کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان تشکیل شد و پس از جلسات متعدد، پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی در ۲۸ استان کشور انجام شد.
به‌گفته وی ۳۲ جلد کتاب نتیجه این طرح بود که ۲۸ جلد مربوط به گزارش‌های مراکز استانی، سه جلد وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه زنان به‌عنوان قربانی و یک جلد نیز گزارش وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه مردان به‌عنوان عاملان خشونت است.
سهیندخت مولاوردی افزوده است: «هم‌اکنون ما هیچ نسخه‌ای از این ۳۲ جلد گزارش را نمی‌توانیم در مرکز وزارت کشور و یا معاونت امور زنان پیدا کنیم.»
سرنوشت مشترک طرح‌های حقوق شهروندی؟
پیش از این، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به‌مناسبت صدمین روز شروع ریاست جمهوری‌اش، پیش‌نویس «منشور حقوق شهروندی» خود را که جزو وعده‌های انتخاباتی‌اش بود منتشر کرد، اما این منشور با وجود انتقادات بسیار از سوی مدافعان حقوق بشر همچنان خاک می‌خورد.
منتقدان معتقد بودند در آن منشور هرچند به آزادی بیان و اندیشه و به رسمیت شناختن اقلیت‌های قومی اشاره شده است، اما موارد نقض حقوق بشر با توجه به محدود بودن این منشور در چهارچوب قوانین فعلی و تبعیض‌آمیز قانون اساسی ایران باقی خواهد ماند.
افزون بر این، با وجود وعده‌های روحانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، نقض آن تداوم داشته و حتی در برخی موارد نیز بدتر شده است.
الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران که مأمور پیگیری اقدامات مربوط به تدوین منشور حقوق شهروندی است، گفته بود احتمال می‌رود که این منشور به‌شکل لایحه یا بخشنامه ارائه شود.
اکنون پس از گذشت ماه‌ها از ارائه بی‌ثمر «منشور حقوق شهروندی»، لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» ارائه می‌شود.