اقتصاد روسیه در معرض رکود قرار دارد

پیش‌بینی می‌‌شود که تحریم‌‌های غرب و سقوط بهای نفت‌، نرخ رشد اقتصادی روسیه را به ۸/ ۰درصد محدود سازد. مسکو انتظار داشت این نرخ در سال آینده ۲/ ۱درصد باشد.

الکسی مدیف، معاون وزیر اقتصاد روسیه می‌گوید مقامات روس خود را آماده کرده‌اند که تحریم‌های غرب در سال ۲۰۱۵ به قوت خود باقی بمانند. خبرگزاری ‌«اینترفاکس‌» به نقل از مدیف نوشت: «تصور می‌کنیم بازارهای سرمایه‌گذاری برای اکثر کارفرمایان و بانک‌های روسی همچنان بسته بمانند.»

برآورد مسکو تاکنون این بود که پیامدهای تحریم‌های غرب در پیوند با بحران اوکراین، تا میانه سال ۲۰۱۵ برطرف خواهند شد.

در کنار اثرات تحریم‌ها، روسیه از نتایج سقوط بهای نفت نیز زیان خواهد دید. وزارت اقتصاد روسیه محاسبه کرده است که نفت این کشور در سال ۲۰۱۵ به بهای متوسط بشکه‌ای ۸۰ دلار فروخته شود، اما این قیمت با توجه به شیب نزولی نفت خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.

کاهش بهای نفت و گاز برای روسیه که جزو مهم‌ترین صادرکنندگان انرژی در جهان است، با سقوط نرخ برابری روبل هم همراه شده است. کاهش ارزش روبل نیز مساوی است با گران‌تر شدن واردات به روسیه.

مدیف به خبرگزاری «اینترفاکس» گفته است که این وضعیت تاثیری قطعی در تورم خواهد داشت. نرخ پیش‌‌بینی شده تورم در روسیه برای سال ۲۰۱۵ برابر ۵ تا ۶درصد بود، اما مدیف اعلام کرده است که این میزان می‌تواند به ۵/ ۷درصد برسد. معاون وزیر اقتصاد روسیه این را هم گفته که فشار تورم موجب کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد و این نیز به سهم خود‌، جلوی رشد اقتصادی را می‌گیرد.

نرخ برابری روبل و دلار از شروع سال ۲۰۱۴ پیوسته در حال تنزل بوده و هم اینک ۶۰درصد ارزش خود را از دست داده است. روز سه‌شنبه ۲ دسامبر، هر دلار آمریکا با افزایشی ۳ درصدی با ۵۷/ ۵۲ روبل معاوضه شد.

در نیم‌سال نخست ۲۰۱۴، تولید ناخالص ملی روسیه، دست کم ۲/ ۰درصد رشد داشت، اما اکثر اقتصاددانان عقیده دارند که ‌در نیم‌سال دوم، منحنی رشد در این زمینه، واقعیات دیگری را نشان خواهد داد.

مسکو خود را برای ادامه فرار سرمایه‌ها در سال آینده میلادی نیز آماده کرده است. برآورد شده که سرمایه‌گذاران تا پایان سال جاری، ۱۲۵ میلیارد دلار موجودی خود را از این کشور بیرون بکشند. این میزان برای سال ۲۰۱۵ حدود ۹۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

این در حالی است که رئیس صندوق جهانی پول اعلام کرده که سقوط بهای نفت موجب می‌شود به نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی، ۸/ ۰درصد دیگر افزوده شود. کریستین لاگارد گفت اقتصاد کشورهای صنعتی از وضعیت بازار انرژی سود می‌برد زیرا این کشورها واردکنندگان عمده نفت هستند.