Share

به گفته علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران، در پی کشف یک تخلف مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی، چند نفر به عنوان متهمان این پرونده بازداشت شده‌اند.

به گفته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، این ۱۲ هزار میلیارد تومان مربوط به گردش مالی چک‌های بین بانکی بلاوجه و ضمانت‌نامه‌های نامعتبر بانکی بوده است.

به گفته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، این ۱۲ هزار میلیارد تومان مربوط به گردش مالی چک‌های بین بانکی بلاوجه و ضمانت‌نامه‌های نامعتبر بانکی بوده است.

به گزارش دو خبرگزاری ایسنا و ایرنا، علی طیب‌نیا عصر روز شنبه ۱۵ آذرماه، در نشستی پیرامون چگونگی عملکرد و نظارت وزارت اقتصاد برای جلوگیری از فسادهای مالی، با اعلام کشف فساد مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی، تاکید کرد که پرونده‌های دیگری نیز در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی در حال پیگیری هستند و این تخلف یکی از آن‌هاست.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه نزدیک به صد درصد این مبلغ به بانک بازگشته و در حال حاضر نیز متهمان آن در زندان به سر می‌برند گفته است که «عده‌ای با تشکیل یک شرکت کاغذی (صوری)، با همکاری مأموران برخی دستگاه‌ها و افراد بازنشسته، بعضاً در حوزه جعل اسناد مالیاتی و دریافت وام از بانک‌ها فعالیت می‌کرده‌اند».

او در توضیح چگونگی وقوع این تخلف مالی کم سابقه در ایران گفته است که یک شرکت دیگر «از فاکتور جعلی این شرکت استفاده کرده و داوطلبانه ۱۲۰ میلیارد تومان به سازمان مالیاتی پرداخت کرده تا کارهایش پیش برود».

این پرونده فساد مربوط به چند ماه قبل می‌شود. طیب‌نیا اشاره‌ای به جزئیات آن نکرده و نامی از متهمان و شرکت‌های متخلف نبرده است.

او تأکید کرده که «بخش عمده منابع مالی» در پی «اقدامات قضائی» به بانک بازگشته است، اما در سخنان خود نامی از بانک یا بانک‌هایی که این مبادلات در آن انجام شده، به میان نیاورده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه این تخلف ۱۲ هزار میلیاردی در حدود دو سال طول کشیده، گفته: «بر اساس اقدامات انجام‌شده، آسیبی به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است.»

این ۱۲ هزار میلیارد تومان مربوط به گردش مالی چک‌های بین بانکی بلاوجه و ضمانت‌نامه‌های نامعتبر بانکی بوده است.

طیب‌نیا  ادامه داده است: «نحوه صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی به دلیل خلا قانونی بوده که در راستای کشف این فساد این خلا مشخص شد و شورای پول و اعتبار نیز این مشکل را رفع کرد.»

اسکناس

طیب‌نیا اشاره‌ای به جزئیات پرونده نکرده و نامی از متهمان و شرکت‌های متخلف نبرده است. این پرونده فساد مربوط به چند ماه قبل می‌شود.

وزیر اقتصاد ادامه داده است: «همین موضوع سبب شد که نحوه صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی در شورای پول و اعتبار اصلاح شود و سامانه آن با مدیریت بانک مرکزی برای جلوگیری از صدور ضمانت‌نامه‌های جعلی فعال شود»

این عضو کابینه دولت یازدهم در پاسخ به اینکه چه تضمینی برای جلوگیری از این تخلف‌های مالی در آینده وجود دارد گفت: «کسی نمی‌تواند تضمینی بدهد ولی تلاش ما این است که زمینه بروز و ظهور فساد را کم کنیم، ولی همیشه امکان بروز فساد در سیستم‌های اقتصادی هست زیرا هرچقدر هم تجهیزات پیشرفته شود باز افرادی هستند که در این حوزه پیشرفته‌تر عمل کنند.»

این مقام مسئول، در پیوند با فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز گفت: «یک‌سری مؤسسات به راحتی طی سال‌های گذشته با چند ده یا چند صد شعبه راه‌اندازی شدند در حالی که یک سوپرمارکت یا جوراب‌فروشی برای شروع کار باید مراحل پیچیده‌ای را طی کند تا مجوز فعالیت بگیرد.»

وی ابراز امیدواری کرده تا با اجرایی شدن طرح‌هایی برای ساماندهی مالیات سراسر کشور از جمله الکترونیکی شدن امور، از میزان این تخلفات کاسته شود.

پیش از این چند تن از مسئولان جمهوری اسلامی ایران، ازجمله حسن روحانی رئیس دولت یازدهم و اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور ایران، اشاراتی به یک فساد مالی بزرگ کرده بودند، اما برای نخستین بار است که وزیر اقتصاد درباره ابعاد این فساد مالی سخن گفته است.

علاوه بر این تخلف مالی، در ادامه علنی شدن تخلف‌هایی چون فساد مالی سه هزار میلیاردی (از مهم‌ترین پرونده‌های فساد مالی طی سال‌های اخیر) و پرونده بابک زنجانی (میلیاردر نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد)، چندی پیش ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تخلف مالی سه صراف در سال ۱۳۹۰ خورشیدی با همکاری بانک مرکزی خبر داد که هفت هزار میلیارد تومان سود برده‌اند.

روزنامه انتخاب روز هشتم مهرماه سال جاری نوشت که پرونده این سوء‌استفاده مالی بی‌ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نیست. در پی این گزارش اما اطلاعات بیشتری درباره جزئیات پرونده این تخلف مالی منتشر نشد.

Share