یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد که دو اختلاس بزرگ بانکی در کرمان کشف شده که در آنها یک بار ۵۷۱ میلیارد تومان و بار دیگر ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، یدالله موحد امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه، گفت این دو اختلاس مالی در یکی از شعبه‌های بانک تجارت کرمان رخ داده است.
به‌گفته وی، دادگستری کرمان در اوایل دی‌ماه سال گذشته گزارشی مبنی بر صدور تعداد زیادی ضمانت‌نامه در شعبه تختی بانک تجارت کرمان دریافت کرده که طی پنج سال در این شعبه خارج از موازین و ضوابط بانکی صادر می‌شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان کل ضمانت‌نامه‌ها را ۵۷۱ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «غالب این ضمانت‌نامه‌ها به بانک برگشت داده شده و تنها چهار فقره از آنها هنوز به بانک مسترد نشده است.»
در این رابطه ۱۲ متهم شناسایی و هشت نفر با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند و از این تعداد چهار نفر با قرارهای تأمین آزاد هستند.
یدالله موحد گفت پس از تحقیقات، دادگستری کرمان متوجه شد که موضوع گسترده‌تر از چند فقره ضمانت‌نامه بانکی بوده و ۶۷۰ فقره چک بین بانکی بدون پشتوانه نیز صادر شده است که طبق درخواست صندوق‌های قرض‌الحسنه و بانک‌های متقاضی به‌شکل مساعدت به مدت چند روز به حساب آنها واریز و سپس توسط آنها برگشت داده می‌شد.
این چک‌ها به مبلغ ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان طی مدت پنج سال صادر و خسارت‌های ناشی از آن به بانک ۲۳۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: «علاوه بر پرداخت اصل پول، هزینه‌های خسارت نیز طی توافق‌نامه‌هایی پرداخت شده و آخرین قسط خسارت‌ها پایان دی‌ماه امسال است.»
در این پرونده سه نفر از متهمان مسئولان شعبه و بقیه از کارکنان و مشتریان بوده‌اند.
اختلاس مالی؛ امری روزمره در ایران
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران نیز روز شنبه ۱۵ آذرماه از کشف یک «فساد مالی» تازه در شبکه بانکی کشور به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان خبر داده و گفته بود متهمان این پرونده بازداشت شده‌اند.
محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران نیز روز دوشنبه ۱۷ آذر در گفت‌وگو با ایرنا از بازداشت «۲۰ نفر از مدیران میانی» دولت محمود احمدی‌نژاد در ارتباط با «پرونده تخلفات مالی» خبر داد و گفت: «این تخلفات مربوط به سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۱ است که از اواخر سال گذشته متوجه این تخلفات شدیم و آن را کشف کردیم.»
وزیر اطلاعات ایران افزود این وزارتخانه در اواخر سال ۱۳۹۲ متوجه این مسأله شد و در حال حاضر «تنها سه نفر» از ۲۰ فرد دستگیرشده همچنان در بازداشت هستند اما «۳۰ نفر نیز برای مصاحبه دعوت شده‌اند تا نقش و میزان تأثیر آنان در تخلف مالی را بدانیم.»
تخلفات و فسادهای مالی در جمهوری اسلامی به موضوعی روزمره در ایران تبدیل شده است.
در تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل که یک هفته پیش منتشر شد، ایران در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۷۵ کشور و منطقه، در رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد» قرار گرفت.
امتیاز ایران در گزارش امسال سازمان شفافیت بین‌الملل ۲۷ است. در سال ۲۰۱۳ ایران با ۲۵ امتیاز در رتبه ۱۴۴ و در سال ۲۰۱۲ میلادی با ۲۸ امتیاز در رتبه ۱۳۳ از ۱۷۶ قرار داشت.
مسعود میرکاظمی، نماینده تهران در مجلس ایران، روز چهارشنبه ۱۰ دسامبر گفت که دولت حسن روحانی در اواخر سال گذشته بدون مجوز ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
این نماینده مخالف دولت در مجلس به خبرگزاری فارس گفت: ” به چند دلیل برداشت از صندوق توسعه ملی خلاف قانون بوده است.”
کاظمی گفت که مبلغ برداشتی از صندوق توسعه ملی پس از واریز به خزانه “صرف مخارج جاری” شده است. مخارج جاری در اصطلاح بودجه، به مخارجی از قبیل پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولت اطلاق میشود.
در واکنش به این سخنان، روز چهارشنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری .”
افزود: “۴.۱ میلیارد دلار از منابع درآمدی دولت ناشی از فروش نفت توسط یک شرکت اماراتی به دلیل تحریم به حساب بانک مرکزی واریز نشد.”
این سخنان نوبخت اما باز با واکنش نمایندگان مجلس روبرو شد. جعفر قادری نماینده عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامیدر همین زمینه افزود: “دولت نفت را برای فروش به شرکت نیکو ?!! داد اما این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کرده و پول فروش را به دولت بدهد.”!!!
قادری اضافه کرد: “پس از این اتفاق به جای آنکه برای وصول طلب پیگیری‌های لازم را انجام دهند، طلب‌شان را از شرکت نیکو به صندوق توسعه ملی منتقل کرده و به جای آن از صندوق توسعه ملی استفاده کردند؛ در واقع آنها از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین منابع مالی خود بهره بردند
hasani / ۲۰ آذر ۱۳۹۳