Share

مجلس و دولت ایران پس از نشست مشترک درباره برداشت ۴/۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی در بیانیه‌ای اعلام کردند که سوء‌استفاده‌ای در این زمینه رخ نداده است.

جلسه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با نمایندگان دولت متشکل از علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، محمدباقر نوبخت، ‌رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی و دادستان و معاونان دیوان محاسبات کشور روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه تشکیل و موضوع برداشت ۴/۱ میلیارد دلاری فروش نفت از صندوق توسعه مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این نشست، کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندگان دولت بیانیه مشترکی صادر کردند که در آن ضمن آن‌که گفته شده برداشت از صندوق توسعه ملی در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۲ سند خورده و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در این‌باره خلاف واقع نبوده، آمده است که با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی سند دیگری صادر و مبلغ مذکور از درآمد نفت منظور شده است.

در این بیانیه همچنین گفته شده که درآمد ناشی از برداشت صرف امور عمرانی کشور شده و در جای دیگری هزینه نشده است.

در پایان بیانیه از ادامه رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات خبر داده شده است.

بیشتر بخوانید: برداشت ۱/ ۴ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی

اگرچه جنجال بر سر برداشت ۴/۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی به ۱۰ ماه پیش برمی‌گردد اما در روزهای اخیر تکذیب‌های مسئولان دولتی در برداشت از  صندوق توسعه ملی و تأکیدات مستند کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بحث جدیدی را میان جناح‌های سیاسی در ایران دامن زد.

روز دوشنبه ۸ دی‌ماه اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران بار دیگر هرگونه برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرده و گفته بود این ادعا پیگرد قانونی دارد.

محمدباقر نوبخت، ‌رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، و سخنگوی دولت نیز این موضوع را بارها تکذیب کرده بود.

«سوءتفاهمی بود، رفع شد»

در همین حال، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پس از نشست مشترک با نمایندگان دولت به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفت: «هیچ‌گونه سوءاستفاده‌ای در موضوع برداشت ۴/۱ میلیارد دلار اتفاق نیفتاده و مبلغی که خرج شده برای اولویت‌های اساسی صرف شده است.»

وی افزود: «سوءتفاهم ایجاد شده، مربوط به اشتباهی بوده که در بانک مرکزی رخ داده و اصلاح شده و بروز چنین مسایلی در حسابداری مالی طبیعی است.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه «سوءتفاهم» ایجاد شده را مربوط به اشتباه ثبت تاریخ در بانک مرکزی دانست و گفت تاریخ آن ۲۶ اسفندماه بود که بعد به ۲۸ اسفند اصلاح شد.

به‌گفته هادی قوامی در نشست مشترک نمایندگان دولت و مجلس، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی گفته است این رقم مربوط به فروش نفت ایران بوده که در خارج از کشور صورت گرفته و شرکت مربوطه تعهد کرده بود که این ارز را به بانک مرکزی پرداخت کند.

بیشتر بخوانید: برداشت از صندوق توسعه ملی؛ انکار دولت، اصرار مجلس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین توضیح داد که این اقدام دولت در پایان سال ۹۲ که طرح‌های عمرانی کشور با محدودیت مواجه شده بود فرصتی ایجاد کرد و بانک مرکزی معادل آن را توانست هم سهم صندوق توسعه ملی کند، هم دو درصد عیدانه‌ای که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد برداشت شده بود و سهم ۱۴/۵ درصد وزارت نفت را بپردازد.

قوامی همچنین گفت، ۵۷/۵ درصد این منابع که رقمی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان بود به ریال تبدیل شده و به پیمانکاران طرح‌های عمرانی که ماه‌ها با محدودیت هایی مواجه بودند پرداخت شده است.

صندوق توسعه ملی فعالیت خود را از سال ۸۹ آغاز کرده و طبق قانون، بخشی از پول نفت صادراتی ایران به این صندوق منتقل می‌شود. بر اساس قانون بودجه سال جاری، دولت موظف است ۳۱ درصد از درآمد نفت ایران را به صندوق توسعه ملی منتقل کند.

Share