اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۵ کمتر از برآوردهای قبلی رشد می‌کند

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید به دلیل دورنمای ضعیف رشد اقتصادی چین، روسیه، ژاپن و کشورهای حوزه یورو رشد اقتصادی در سال جاری ۳/ ٠ درصد کمتر از میانگین پیش‌بینی شده خواهد بود.

طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول‌، رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵ کمتر از میزان پیش‌بینی شده خواهد بود و ۰/۳درصد از میانگین ۳/۵درصد تنزل می‌کند.

علت اصلی این تنزل، دورنمای ضعیف رشد اقتصادی چین، روسیه،ـ ژاپن و کشورهای حوزه یوروست. در گزارش این صندوق آمده است که مزایای سقوط قیمت نفت نیز که پیش‌تر‌ به عنوان زمینه رشد کشورهای مصرف‌کننده عنوان می‌شد، تحت تاثیر عوامل نامطلوبی چون کاهش سرمایه‌گذاری‌ها‌ قرار خواهد گرفت. کارشناسان اقتصادی می‌گویند رکود در ژاپن و نرخ نازل تورم در کشورهای حوزه یورو از دیگر دلایلی هستند که پیش‌بینی رشد در سطح جهان را دستخوش تغییر می‌کنند.

کریستین لاگارد، مدیر صندوق بین‌المللی پول (WTO) در ماه دسامبر گفته بود که بیشتر کشورهای صنعتی از سقوط بهای نفت سود خواهند برد؛ زیرا آن‌ها به‌طور عمده نفت وارد می‌کنند. خانم لاگارد به‌طور مشخص از آمریکا، ژاپن و چین نام برده بود.

طبق ارزیابی‌های پیشین، کاهش بهای نفت خام، می‌توانست رشد اقتصادی اغلب کشورهای صنعتی را ۸/ ٠درصد بالاتر ببرد. دلیل این امر، کمتر شدن مخارج تولید و بالارفتن تقاضا در این کشورها عنوان می‌شد.

آمریکا تنها کشوری است که نرخ رشد اقتصادی در آن در سال جاری میلادی بیشتر از پیش‌بینی قبلی خواهد بود و با افزایش ۰/۵ درصدی به ۳/۶درصد می‌رسد. صندوق جهانی پول می‌گوید دلیل این امر، رشد تقاضای داخلی در ایالات متحده است.

پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی آلمان در سال جاری ۱/۳ و در سال آینده ۱/۵درصد باشد. این نیز ۰/۲ و ۰/۳درصد از برآورد پیشین کمتر است. در حوزه یورو این نرخ به ۱/۲درصد در سال ۲۰۱۵ و ۱/۴درصد در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید.

چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا، دیگر رشد متوسط ۷/۴درصدی خود را نخواهد داشت و باید به نرخ رشد ۶/۸درصدی اکتفا کند. این میزان نیز ۰/۳درصد کمتر از پیش‌بینی انجام شده در اکتبر ۲۰۱۴ است. انتظار می‌رفت چین در سال جاری رشدی معادل ۷/۱درصد داشته باشد.

رشد اقتصادی روسیه به دلیل درآمد کمتر از فروش نفت و هم‌چنین تنش‌های سیاسی ناشی از بحران اوکراین، در مرز ۳درصد باقی می‌ماند.

صندوق بین‌المللی پول تاکید کرده که در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی باید برای ساختارها سرمایه‌گذاری صورت گیرد و این امر حتی از طریق سیاست‌های پولی انقباضی پیش رود. در گزارش این صندوق، نامی از بانک مرکزی اروپا نرفته اما این بانک، باید روز پنجشنبه ۲۲ ژانویه، تصمیم قطعی خود را برای فروش اوراق قرضه دولتی در چارچوب سیاست‌های انقباضی حوزه یورو اعلام کند.