داعش در افغانستان : پرده‌پوشی یا بزرگ‌نمایی

مدتی‌ست که اخبار رسانه‌های بین‌المللی در انحصار فعالیت‌های داعش قرار گرفته است و کمتر سخنی از القاعده و طالبان شنیده می‌شود. بسیاری‌ معتقدند فعالیت‌ اسلام‌گرایان افراطی نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه در حال گسترش است.

حامد کرزی، رئیس‌جمهور سابق افغانستان در گفت‌وگو  با بخش اردوی شبکه جهانی بی‌بی‌سی گفت "بزرگ نشان دادن این مسئله کار استخبارات خارجی است". کرزی در حالی که فعالیت‌های داعش در داخل کشور را تکذیب نمی‌کند می‌گوید "اگر کسی در افغانستان پرچم داعش را بالا ببرد، این نشان دهنده توطئه خارجی ست".

از سوی دیگر رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش می‌دهند که افرادی را با پرچم داعش در ولایات غزنی، زابول و هلمند مشاهده کرده‌اند.

اما سازمان بین‌المللی "گروه بحران" در گزارش اخیر خود می‌نویسد داعش در حال گسترش فعالیت‌های خود برای جذب نیروی جدید در کشورهای سابق اتحاد شوروی در آسیای میانه است. در این گزارش همین‌طور گفته می‌شود داعش از ریشه‌های نارضایتی مردم  از ساختار سیاسی و اقتصادی در این منطقه سو استفاده می‌کند.

بر اساس گزارش گروه بین‌المللی بحران، تمایل بسیاری از قشرهای مختلف مردم آسیای میانه برای پیوستن به گروه‌های افراطی مثل داعش افزایش یافته است. گروه بین‌المللی بحران می‌نویسد داعش بر علاوه فعالیت‌هایش در افغانستان و پاکستان که با استفاده از زبان‌های اردو و عربی‌ صورت می‌گیرد در آسیای میانه نیز فعال است و با استفاده از زبان روسی و پخش اطلاعیه‌هایی از طریق شبکه‌های اجتماعی اینترنتی توانسته تا به حال در هر پنج کشور آسیای میانه حضور پیدا کند.

آیا افزایش توجه داعش به مناطق یاد شده را می‌توان نشانه کاهش توجه این گروه به افغانستان دانست؟

احمد قریشی، رئیس مرکز خبرنگاران افغانستان در گفت‌وگو با رادیو زمانه از وضعیت امنیت در داخل افغانستان و ولایات مرزی آن با پاکستان سخن گفت. احمد قریشی می‌گوید مردم افغانستان خاطره خوشی از فعالیت‌ها و طرز تفکر طالبانی ندارند و از همین رو سخت می‌توان آنها را برای پیوستن به گروه‌های رادیکالی از این دست متقاعد ساخت. او هم‌چنین به کمک‌های اقتصادی اشاره می‌کند که گروه‌های افراطی افغانستان بر خلاف کوچک‌نمایی‌های دولت محلی از کشورهای همسایه دریافت می‌کنند. احمد قریشی می‌گوید چنین به نظر می‌رسد که مردم افغانستان از روند مبارزه با گروه‌های طالبانی نا امید شده‌اند که این خود باعث نگرانی‌ست.

داعش می‌تواند جنگ جدیدی به افغانستان آرد

گزارش‌های رسیده از داخل پاکستان حاکی از آن است که سیاست‌های دولت پاکستان در رابطه با مبارزه با تروریسم تغییر کرده و راهکارهای تازه‌ای در این راستا بین دو کشور افغانستان و پاکستان مطرح شده است. هرچند سفرهای مقامات پاکستانی به کابل در چند هفته گذشته، با تجمع و اعتراض فعالان مدنی رو به‌رو بود اما گفته می‌شود نتیجه این سفرها و مذاکرات سوی جدید و مثبتی در همکاری‌های این دو کشور باز کرده است.

این در حالی‌ست که در داخل افغانستان مردم اعتماد چندانی به سیاست‌های دولت پاکستان ندارند و برداشت غالب مردم افغانستان این است که امکان جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در پاکستان بیشتر از آن است که دولت پاکستان تا به حال به کار برده است.

آثار حکیمی، فعال مدنی و از بنیان‌گذاران جنبش اعتراضی ضد تقلب در دوره دوم انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان است. حکیمی همراه با گروهی از فعالان اجتماعی و مدنی در کابل همزمان با سفر یکی از چهره‌های شناخته‌شده پاکستانی دست به تضاهرات زدند. هدف این تضاهرات که هشتم ژانویه برگزار شد مخالفت با ورود فضل الرحمان ملک، از چهره‌های موثر دینی و از پژوهشگران اسلام در پاکستان به خاک افغانستان بود. معترضان کابلی از فضل الرحمان به عنوان "حامی فکری طالبان و کشتار کودکان، زنان و مردم افغان توسط طالبان و طرفدار تداوم سیاست ترور پرور حاکم در افغانستان" نام بردند.

آثار حکیمی در گفت‌وگو با رادیو زمانه از آن گفت که با وجود تجربه‌های تلخ و داغداری که مردم افغانستان از گروه‌های طالبانی دارند، نگرانی‌های عمیقی نیز از فعالیت‌های داعش در داخل کشور دارند. حکیمی معتقد است که فعالیت‌های داعش در داخل افغانستان ممکن است به جنگ جدیدی دامن زند که افغانستان تا به حال تجربه آنرا نداشته است. جنگ سنی و شیعه.

با وجود نگرانی‌ مردم محلی و اعتراض‌های جامعه مدنی افغانستان، دولت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی و عبدالله عبدالله ماه‌هاست درگیر تشکل کابینه جدید است. این دولت، بعد از گذشت بیش از سه ماه، لیست نامزدهای کابینه خود را پیشکش مجلس کرد.

پنجشنبه بیست و دوم ژانویه در مجلس افغانستان، جلسه پرسش و پاسخ چهار نفر از این نامزدها برگزار شد و این چهار نفر برنامه‌های کاری خود را معرفی کردند. موضوع برنامه‌های آنها برقراری امنیت در داخل کشور بود و رحمت الله نبیل، نامزد ریاست امنیت ملی از پیشنهادهای خود گفت اما به باور بسیاری فعالیت‌ حکومت وحدت ملی افغانستان، اساسا مورد شک و تردید جامعه مدنی افغانستان است.

با توجه به طولانی شدن تشکیل کابینه، نمی‌شود گفت که حکومت وحدت ملی افغانستان فعالیت حقیقی خود شروع کرده است. زیرا لیست نامزدهایی که برای کابینه جدید این دولت ارائه شده‌ همچنان تحت سوال است. هفت نفر از این نمایندگان بر خلاف قانون اساسی کشور دارای تابعیت دوگانه هستند و یک نفر در لیست جنایتکاران تحت تعقیب پلیس بین‌الملل است. دو نفر از سه نامزد زن به دلیل نداشتن سابقه کاری، مورد مخالفت‌ گسترده جامعه مدنی‌‎ افغانستان قرار دارد.