«اتکا به نفت در بودجه سال ۹۴ کم نشده است»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران گفته است که بودجه عمومی دولت به صورت غیر علمی از ۱۸۰ هزار میلیارد به ۲۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، از کم نشدن اتکا به نفت در بودجه سال ۹۴ خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا مصباحی مقدم گفته است که «اتکای لایحه بودجه ۹۴ به نفت کاهش ندارد و بودجه عمومی دولت به صورت غیر علمی از ۱۸۰ هزار میلیارد به ۲۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.»
غلامرضا مصباحی مقدم در برنامه مناظره لایحه بودجه ۹۴ گفته است: «قرار بود بودجه مبتنی بر عملکرد ارائه شود، اما از این جهت فعلاً لایحه بودجه فاقد چنین وضعی است.»
به گفته او دولت خلاف قانون برنامه پنجم و سیاستهای اقتصاد مقاومتی سهم صندوق توسعه ملی را ۱۲ درصد در سال آینده کاهش داده و همان رقم کف ۲۰ درصد از درآمد نفتی را برای این صندوق پیشنهاد کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران با تاکید بر اینکه قرار بود دولت به طرح‌های عمرانی توجه ویژه‌ای داشته باشد و طرح‌های جدیدی در لایحه بودجه تعریف نکند، کاهش اتکای بودجه پیشنهادی به نفت را رد کرده و گفته: «قرار بود اتکای بودجه به نفت کاهش پیدا کند که از لحاظ ظاهری کاهش دارد، ولی به صورت واقعی کاهش ندارد.»
بودجه وابسته به نفت
اقتصاد ایران وابسته به نفت است و تحولات جهانی در قیمت نفت بودجه سال آینده این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در روزهای گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران گزارشی درباره تحولات بازار جهانی نفت در ماه‌های گذشته و پیش‌بینی قیمت نفت ارائه کرد. در این گزارش با توجه به عواملی مثل چشم‌انداز محدود تقاضا و تداوم مازاد عرضه، از عدم بازگشت قیمت نفت به سطوح پیشین و آغاز دوران تازه‌ای در تاریخ بازارهای نفتی خبر داده شده بود.
پیشنهاد مجلس ایران این بود که قیمت ۶۰ دلاری برای نفت در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود. در لایحه فعلی بودجه که هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است، قیمت ۷۲ دلاری برای فروش هر بشکه نفت در نظر گرفته شده است.
به نظر میرسد پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس ایران برای نفت ۶۰ دلاری پیش از تحولات اخیر در قیمت نفت و کاهش آن نوشته شده باشد.
در ادامه این تحولات، رسانه‌های ایران هفته گذشته خبری مبنی بر پیش‌بینی نفت ۴۰ دلاری در بودجه سال آینده از سوی وزیر اقتصاد منتشر کرده بودند اما این خبر از سوی او تکذیب شد.
علی طیب‌نیا گفته بود: «درباره قیمت نفت پیش‌بینی قطعی وجود ندارد، چرا که یکی از پیش‌بینی‌ها این است که حتی ممکن است قیمت نفت به کمتر از ۴۰ دلار هم برسد و یکی دیگر از پیش‌بینی‌هایی که در محافل بین‌المللی هم مطرح بوده این است که قیمت نفت ممکن است به حدود ۷۰ دلار بازگردد، بنابراین ما باید خود را برای آن شرایط آماده کنیم.»
او تاکید کرده بود که دولت سناریوهای مختلفی راجع به قیمت نفت چه در حالت کاهشی و چه در حالت افزایشی از ۴۰ تا ۷۰ دلار آماده کرده است.
افت ۲۳ دلاری قیمت نفت در فاصله ماه مه تا اکتبر ۲۰۱۴، زیانی ۲/ ۱ میلیارد دلاری از محل صادرات نفت خام به ایران تحمیل کرده است.
نظرها
منوچهر
تحولاتی در سیاستهای اقتصادی و روش تصویب بودجه در جریان است که نشان میدهد بودجه تقریبا بهمان شکلی که توسط دولت ارائه شده است تصویب میرسد. اول انکه سه اقتصاد دان جنجالی مجلس یعنی اقایان مصباحی مقدم و احمد توکلی و الیاس نادران بعضویت کمسیون تلفیق انتخاب نشدند و رئیس مجلس در افتتاح شروع بکار کمسیون تلفیق و همچنین در جلسه علنی روز چهار شنبه از مجلس خواست که لایحه بودجه دولت را با نکته بینی بهمان شکل که ارائه شده است تصویب کنند .در همین راستابنا به نوشته روزنامه اعتماد و شرق لاریجانی به کمسیون تلفیق اعلام کرد که دولت نامه ای به رهبر نوشته وتقاضا کرده است که سهم صندوق توسعه ملی را از درامد نفتی بجای 32 درصد درسال اینده 20 در صد تعیین شود ورهبر گفته است که نامه نمینویسد و لی شما یعنی لاریجانی از مجلس بخواهید که لایحه بودجه را همانطور که دولت ارائه کرده است تصویب کنند. بدین تزتیب روشن میشود که لایحه بدون دستکاری که شگرد این سه اقتصاد دان است بصحن علنی میاید ومشکل بنظز میرسد که تصویب نشود . تصویب بودجه تاسخ قوانین مالی قبلی مثل قانون برنامه پنجم است که مشکل قانونی ندارد چون متاخر است . اما از نظر در امدهای نفتی به امار منتشر شده بانک مرکزی در بهار 93 که هنوز بهای نفت بالای 100 دلار بود باید استناد کرد طبق این امار بانک مرکزی در سه ماهه فروردین و اردیبهشت و خرداد مجمو عا 17000 دلار نفتی در یافت داشته است که اگر انرا به چهار فصل سال ضرب کنیم رقمی معادل 68 ملیارد دلار بدست میاید و با کاهش 60 درصدی قیمت نفت در امد حاصله سال اینده27 ملیارد و 200 ملیون دلار میشود و بایستی سهم 20 درصدی صندوق توسعه و 14و نیم در صدی شرکت نفت و 2 درصدی مخصوص مناطق مجروم از ان برداشت شود یعنی رقمی در حدود 10 ملیارد دلار خواهد بود و ازطرفی دیگرسهم دولت نسبت به پیش بینی 71000 ملیارد تومان در بودحه با چالش روبرو میشود معمولا دلار بانک مرکزی در بازار ازاد فروخته میشود و از زمان نور بخش هم معمول بوده است با این ترتیب دولت کسری 14 هزار ملیاردی خواهد داشت ولی دو محل نفتی دیگر نیز در دسترس است که اولی باز پرداخت ماهانه700 ملیون دلار از پولهای بلوکه شده است ودومی صادرات میعانات گازی است که ذیل گاز و درتحریم نیست و برای سال اینده 400 هزار بشکه در روز تخمین زده میشود .بهای میعانات گازی معادل قیمت نفت است. بودجه انقباضی است و دولت دست و دل برای ولخرجی نخواهد داشت ولی نمیتواند بهای بنزین و گازوئیل را افزایش دهد ودروضعیت کنونی برای پرداخت یارانه ها 7 هزار ملیارد تومان کسری دارد و افزایش بهای گاز و برق و اب نیز بمصرف متولیان بدهکار انان خواهد رسید واین حفره همچنان موی دماغ دولت خواهد بود. در بخش مالیات نیز که با تصویب مجلس و وشورای نگهبان کلیه نهادهای فربه مثل استان قدس و بنیاد مستضعفان و بنیاد امام و800 شرکت تحت پوشش سپاه پاسداران و حتی اوقاف در سال مالی اینده مودی مالیاتی خواهند بود که وصول از انها هرچند با اجازه رهبریست ولی اسان نخواهد بود .
farid
وقتی تولید و کشاورزی و صادرات غیرنفتی نباشد و بخش امپراطوری بیت هم از مالیات معاف باشد٫ باید هم بودجه شان برپایه فروش نفت ارزان باشد......