آزادی هجو مقدسات دینی؛ آری یا نه؟

هر هنگام که انتشار اثری هنری یا نوشتاری، منتهی به حملات خشونت‌آمیز گروهی از مسلمانان می‌شود، بار دیگر این بحث قدیمی، اما محوری مطرح می‌شود که: آیا «آزادی بیان» حد و مرزی دارد؟ اگر دارد این حد کجاست؟ آیا «رعایت مقدسات مذهبی»، حد آزادی بیان است؟ اگر چنین است، پس چرا نبایستی باورهای اعتقادی سایر گروه‌های اجتماعی «حد» قرار گیرد، و در نهایت چرا نبایستی اندیشه‌ها و باورهای غیررسمی و غیردینی مصون از هجو و نقد و اعتراض بماند؟ مگر نه این است که ما در جامعه‌‌ای داریم زندگی می‌کنیم که در آن طیفی از اندیشه‌ها و رفتارهای غیردینی نیز وجود دارد که با قرائت‌های حاکم در نزد مسلمانان جور در نمی‌‌آید و...

برای ما ایرانیان مسئله ملموس‌‌تر و عینی‌تر است؛ در همین تاریخ معاصرمان، از ترور احمد کسروی و فتوای قتل سلمان رشدی بگیرید تا ترانه‌‌ی ساده‌ای از شاهین نجفی، همگی حول همین موضوع «میزان رواداری جامعه‌ی مذهبی ایران» - بخوانید جامعه‌ی شیعه‌ی ایران- چرخیده است.

به هر حال، پنهان نمی‌توان کرد که گروهی از مسلمانان (حالا هرچه قدر هم کم‌شمار) باورهای دینی خودشان را آن قدر مقدس و مصون می‌‌انگارند که می‌توانند بر سر آن مرتکب هر جنایتی شوند.

فضای سرکوب و نبود امکان گفت‌وگو

بیش از سه دهه‌ حاکمیت دینی در ایران، با تمامی تبلیغات و آموزش‌های مذهبی و سرکوب‌های سیستماتیک سیاسی‌‌‌اش، موجب شده است که کم‌تر امکانی برای بحث‌های جدی یا دست‌کم بحث‌های حقوق بشری بر سر میزان آزادی بیان یا حدود و ثغور آن فراهم شود. فضای بسته‌ی سیاسی، فرصتی برای بحث‌های حقوقی یا نظری حتا در سطح دانشگاهی نیز نگذاشته است. در حال حاضر نیز جامعه ظاهراً تنها زمانی به سراغ این موضوع‌‌ها می‌رود که در گوشه‌ای از جهان، حوادثی از جنس حوادث اخیر در پاریس رخ دهد.

البته این تنها یک روی سکه است و به حتم به این مسئله سویه‌هایی دیگری نیز دارد، سویه‌هایی که آشکارا به ملاحظات سیاسی گره خورده است. برای مثال ما در فضایی زندگی کرده‌ایم کسی از میان این مدعیان پرشمار تسامح و آزادی، توسعه‌ی سیاسی، دموکراسی، اصلاحات و… حتا به روی مبارکشان هم نمی‌آورد که رهبری سیاسی که برای سال‌ها به او اقتدا کرده‌اند یا کماکان می‌کند، صرفاً بر سر انتشار یک کتاب در سرزمینی دیگر و به زبانی دیگر «فتوای قتل» نویسنده و ناشر را توامان صادر کرده است!

بی‌توجهی به موازین حقوقی

از قرائت‌های رسمی و حکومتی که بگذریم، شاید بتوان گفت که نهادی مستقلی به مانند «کانون نویسندگان ایران» هم تحت تاثیر همین فضای بسته‌ سیاسی به درستی نتوانسته‌اند رسالت فرهنگی-اجتماعی خود در تدقیق بحث‌هایی از این دست به جا آورند.

اگر بخواهیم کمی مشخص‌تر و روشن‌تر صحبت کنیم باید بگوییم که حتا «کانون نویسندگان ایران» نیز- با تمامی اعتباری که بایستی برای آن قائل بود- بدون توجه یا ارجاع به متون دست اول حقوقی، در بحث آزادی بیان، مدعی سخن و ایده‌‌ای می‌‌شود که به واقع وجاهت حقوقی ندارد.

«کانون نویسندگان ایران» در همان ابتدای منشور خود آورده که به آزادی انديشه و بيان و نشر در همه‌ی عرصه‌ها «بی هيچ حصر و استثنا» قائل است. پذیرفتن این سخن، از موضعی تدافعی یا در واکنش به فضای عمومی سرکوب و سانسور شاید امری پذیرفتنی باشد؛ اما همان طور که در بالا هم به آن اشاره شد، به آسانی نمی‌توان برای آن وجاهت حقوقی یافت.

بارها شنیده می‌شود که: آوردن هر قیدی بر آزادی بیان، نشان از عدم پای‌بندی واقعی گوینده به این حق یا آزادی اساسی است. اما آیا موازین حقوقی نیز چنین می‌گویند؟ در اینجا هم وقتی می‌گویم «موازین حقوقی» مسلماً منظورمان مجموعه قوانین حاکمیت‌های نظیر جمهوری اسلامی یا رژیم‌های واپس‌گرا و ارتجاعی نیست. منظورمان «اسناد حقوق بشری» که از قضا بسیاری از گروه‌های سیاسی یا روشنفکران جامعه، خود را معتقد به آن معرفی می‌کنند.

اسناد حقوق بشری چه می‌گویند؟

«هركس حق آزاد‌ی عقيده و بيان دارد. حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» (ماده‌ی ۱۹ جهانی حقوق بشر)

ماده‌ی ۱۹ اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) طوری تنظیم شده است که گسترده‌ترین معنا را می‌توان از آن برداشت کرد. هیچ قید یا بند مشخصی برای آزادی بیان در آن نیامده است. یک اعلام حداکثری است که جای کم‌ترین «اما و اگر» را می‌گذارد. با این حال، باید پذیرفت که چنین نگاهی، نگاه غالب یا نهادینه شده در روند استانداردسازی نُرم‌های حقوق بشری در سال‌های پس از آن نیست.

کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی سازمان ملل (۱۹۶۶) از معتبرترین اسناد حقوق بشری است که بر خلاف «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، تنها جنبه‌ توصیه‌ای ندارد.

به این معنا که برای دولت‌هایی که عضو این کنوانسیون‌ هستند، رعایت مفاد و استانداردهای آن لازم‌الااجرا است و به نوعی مثابه‌ قانون داخلی آن‌ها حساب می‌شود.

در ماده‌‌ی ۲۰ این کنوانسیون آمده است که تبلیغ جنگ یا اشاعه و ترغیب افراد به تنفر قومی، نژادی یا مذهبی ممنوع است و طرح چنین مضامینی، در زمره‌‌ محدودیت‌های آزادی بیان است.

نکته‌‌ مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است این ماده به هیچ وجه ناظر به «نقد رادیکال» یا حتا تمسخر و هجو باورهای مذهبی نیست. بل‌ که اعمال محدودیت بر گفته‌ها یا نوشته‌های عموماً «جدی» را مد نظر دارد که مشخصاً «نفرت‌پراکنی» است. چیزی شبیه محدودیت درج گفته‌های نژادپرستانه یا سخنان همجنسگراهراسانه (Homophobic Statements)، ملاحظاتی که برای تمامی آزادی‌خواه امری پذیرفتنی و مسئولانه‌ تلقی می‌شود.

علاوه بر محدودیت‌های مشخصی که در ماده‌ ۲۰ کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی آمده است؛ ماده‌ی ۱۹ همین کنوانسیون، ملاحظات دیگری را وضع کرده است؛ برابر ماده‌ ۱۹ کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، مسائل مربوط به امنیت ملی، نظم، سلامت و اخلاق عمومی نیز می‌تواند در زمره‌ محدودیت‌های آزادی بیان است. مضامینی بسیار چالش‌برانگیز و پرتفسیر که صدالبته می‌تواند دستاویزی برای سرکوب آزادی‌ها نیز باشد.

اما چیزی که معمولاً در اینجا فراموش می‌شود یا دشمنان آزادی بیان آن را به عمد نادیده می‌گیرد این است که اعمال این محدودیت‌ها، خود منوط به تحقق مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌هاست. به این معنا که آزادی بیان شهروندان، تنها هنگامی می‌تواند به بهانه‌ فرضاً «اخلاق عمومی» محدود شود که از قبل شرایط قانونی آن وجود داشته باشد.

نخستین و محوری‌ترین شرطی که باید در نظر داشت این است که اعمال این محدودیت‌ها، تنها زمانی پذیرفتنی و مشروع است که ملاک‌ها و استانداردهای یک جامعه‌ آزاد و دموکراتیک در نظر باشد.

یعنی ارز‌ش‌ها و هنجارهای یک جامعه‌ی «دموکراتیک و آزاد» است که می‌بایستی معیار قرار گیرد و نه تفسیرهای خودخواسته‌ی یک حاکمیت توتالیتر آن هم در جامعه‌‌ای بسته و عقب‌‌مانده نگاه‌ داشته شده.

دیگر شرط مهم این است که اعمال این محدودیت‌ها، باید حتماً «به موجب قانون» باشد. به این معنا در لحظه نمی‌توان تصمیم‌گیری کرد. بل‌که همه چی بایستی از پیش، به موجب قانون تعریف روشنی شده باشد. شرط آخر هم این است که اعمال این محدودیت‌ها، باید «ضروری» باشد یا در زمان‌هایی وضع شود که موقعیت‌های اضطراری ایجاب می‌کند.

آنچه گفته شد تنها به ماده‌ ۱۹ کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی محدود نمی‌شود. اگر به مفاد «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» که بنای کار دیوان اروپایی حقوق بشر و رویه‌ی قضایی آن است دقت کنیم باز می‌بینیم که محدودیت‌های مشابه‌ای تعریف شده است. فرضاً در بند دوم ماده‌ی ۱۰ «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، ملاحظات مربوط به حفظ آبروی افراد یا افشای اطلاعات محرمانه، در زمره‌ی محدودیت‌های آزادی بیان آمده است. سازمان کشورهای آمریکایی هم در «کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر» (۱۹۶۹) ملاحظات و محدودیت‌های مشابه‌ای را وضع کرده‌اند. (برای آگاهی‌های بیش‌تر می‌توانید به بند ۲ ماده‌ی ۱۳ این کنوانسیون مراجعه کنید.)

بر این اساس، به نظر می‌رسد بر خلاف گفته‌ها یا سخنانی که اینجا و آنجا مکرراً شنیده می‌شود، «آزادی بیان» دست‌کم بر اساس اسناد حقوق بشری کنونی مطلق نیست. اما «رعایت مقدسات دینی»، یا آنچه که تنها خود دین‌باوران مقدسش می‌خوانند نیز «حد آزادی بیان» نیست. به سخنی دیگر، با در نظر داشتن معیارهای یک جامعه‌ی آزاد و دموکراتیک، (از حیث میزان رواداری) نه تنها می‌توان مفاهیم و مضامین دینی را به جد به زیر سئوال برد، بلکه می‌توان آن‌ها را موضوع هجو و تمسخر نیز قرار داد.