۱۶۰۰ میلیارد تومان تخلفات مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی
رئیس سازمان امور مالیاتی ایران، از فساد اقتصادی، فرار مالیاتی، صدور بی‌رویه کارت‌های بازرگانی برای اشخاص حقیقی یا شرکت‌های حقوقی نامعتبر و بدهی‌های مالیاتی بخش دولتی و خصوصی انتقاد کرد.
علی عسگری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران، در نشست خبری روز شنبه، ۱۱ بهمن ماه که در وزارت اقتصاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران، از وضعیت فساد اقتصادی، فرار مالیاتی، صدور بی‌رویه کارت‌های بازرگانی برای اشخاص حقیقی یا شرکت‌های حقوقی نامعتبر و بدهی‌های مالیاتی بخش دولتی و خصوصی انتقاد کرد.
علی عسگری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران، در نشست خبری شنبه، ۱۱ بهمن که در وزارت اقتصاد برگزار شد، از بحران وصول مالیات خبر داد.
سازمان امور مالیاتی، ۱۲هزار میلیارد تومان از بخش خصوصی و دولتی مالیات طلب دارد.
عسگری با تایید این خبر گفت که «رقم ۱۲ هزار میلیارد تومان اصل بدهی‌هاست و نزدیک این رقم و کمی بیشتر جرایم متعلق به آن است که شامل بدهی و معوقات دولتی‌ها و خصوصی‌ها و سایر پایه‌های مالیاتی می‌شود.»
با توجه به سقوط نزولی درآمد‌های نفتی دولت، سازمان امور مالیاتی بر آن شده که نظارت دقیق‌تری بر درآمد‌های مالیاتی دولت داشته باشد.
از ۱۲ هزار میلیارد تومان طلب معوقات مالیاتی، بخشی از آن وصول شده است اما معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی رقم دقیق معوقات مالیاتی باقی‌مانده را به خبرنگاران نگفت.
تخلفات مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران در جمع خبرنگاران از وضعیت وصول مالیات‌ها انتقاد کرد و صدور بی‌رویه کارت‌های بازرگانی توسط اتاق بازرگانی را مشکلی جدی دانست.
او با انتقاد از مدیران اتاق‌های بازرگانی و تعاون گفت که صدور بی‌حساب و کتاب کارت بازرگانی موجب شده است که از این کارت‌ها برای صادرات و واردات استفاده می‌شود اما زمانی که سازمان امور مالیاتی برای وصول مالیات اقدام می‌کند، اشخاص دارای کارت، قابلیت پرداخت مالیات ندارند. این اشخاص به ازای امتیاز داشتن کارت، وجه نقدی دریافت می‌کنند و کارت خود را در اختیار واردکنندگان کالا قرار می‌دهند.
این امر یکی از دلایلی است که به موجب آن سازمان امور مالیاتی ایران بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان تنها از دارندگان کارت‌های بازرگانی مالیات طلب دارد.
علی عسگری در نشست خبری روز شنبه گفت: «برخی افراد اصلا شغل‌شان بازرگانی نیست ولی دارای ده‌ها و بلکه صد‌ها کارت بازرگانی هستند.»
کارت بازرگانی، مجوزی است که توسط اتاق‌های بازرگانی صادر می‌شود. دارنده چه شخصی حقیقی باشد، چه شخصی حقوقی (مانند شرکت سهامی خاص یا عام)، می‌تواند با داشتن این مجوز، وارد وادی واردات و یا صادرات کالا شود. در حوزه واردات و صادرات، دارنده کارت بازرگانی به واسطه ترخیص یا صدور کالا باید میزان درآمد خود از هر معامله را به اداره گمرک و مالیات گزارش کند.
مالیات بر درآمد برای شرکت‌هایی که کارت بازرگانی حقوقی دارند طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات به میزان ثابت ۲۵درصد است. برای افراد حقیقی دارنده این کارت، مالیات بر درآمد به شکل تصاعدی از ۱۵ تا ۳۵درصد است و این میزان بستگی به درآمد شخص دارد (ماده ۱۳۱ قانون مالیاتی ایران).
یکی از شگردهای فرار مالیاتی در ایران این است که افراد از طریق روابطی که در اتاق‌های بازرگانی دارند، برای شهروندان مناطق مرزی کارت بازرگانی و پیله‌وری می‌گیرند تا با مجوز آن‌ها کالا وارد کنند.
هنگامی که بازرسان مالیاتی برای وصول مالیات بر درآمد مرتبط با فعالیت بازرگانی، به صاحب کارت رجوع می‌کنند، مشخص می‌شود که شخص دارنده کارت وضعیت مناسب درآمدی ندارد و وجه مالیاتی قابل وصول نیست. در مناطق مرزی ایران تعداد بدهکاران مالیاتی به همین دلیل افزایش پیدا کرده‌اند.
اگر سازمان مالیاتی نتواند برای اخذ مالیات از دارندگان کارت‌های بازرگانی و پیله‌وری روشی پیدا کند، به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی ایران «صادر کنندگان کارت‌ها باید پاسخگو باشند». عسگری حتی اتاق بازرگانی را تهدید کرده است که سازمان مالیاتی «به عنوان شخص ثالث» بدهی‌ها را از سازمان صادرکننده کارت دریافت خواهد کرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.