اعلام برنامه‌ دولت چپ‌گرای یونان: پایان ریاضت اقتصادی

آلکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان با اعلام برنامه دولت چپ‌گرای خود، پذیرفتن هرگونه سیاست ریاضت اقتصادی جدید را قاطعانه رد کرد.

سیپراس یکشنبه (۸ فوریه،۱۹بهمن)، در نخستین سخنرانی رسمی خود به عنوان نخست‌وزیر در مجلس یونان گفت که یونان کمک مالی بیشتری دریافت نخواهد کرد و قصد دارد بر سر بدهی‌های خود به توافق برسد.

سیپراس گفت این توافق باید از هرگونه جزر و مد اقتصادی تا پیش از رسیدن به یک پیمان قاطع جدید جلوگیری کند.

او در بخش دوم سخنرانی خود به سیاست‌های مالی و اجتماعی دولتش پرداخت و گفت حداقل دستمزد کارگران را افزایش می‌دهد و برق را برای طبقه فقیر جامعه یونان رایگان می‌کند.

نخست‌وزیر و رهبر حزب چپ‌گرای سیریزا قرار است پنجشنبه در بروکسل با رهبران اتحادیه اروپا دیدار کند.

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان هفته قبل گفته بود که بدهی‌های یونان را به هیچ وجه کاهش نخواهد داد.

بیشتر بخوانید: آنگلا مرکل: بدهی‌های یونان را کاهش نمی‌دهیم

یک مقام ارشد یونانی به خبرگزاری رویترز گفت که رهبران اروپا از سیپراس نباید انتظار داشته باشند که خشم خود را از سیاست‌های ریاضت اقتصادی تحمیل شده به یونان از طرف اتحادیه اروپا کاهش دهد. این مقام که نخواست نامش فاش شود، درباره اجلاس سران اتحادیه اروپا گفت: «سیپراس در بروکسل بسیار صریح رفتار خواهد کرد.»

رهبر حزب سیریزا پیش از این گفته بود که سیاست‌های ریاضت اقتصادی تنها به فقیر شدن مردم یونان کمک کرد.

حزب سیریزا که در انتخابات اخیر یونان پیروز شد پیشتر جنبشی بود که هم چپ‌ها، هم هواداران محیط زیست و هم فمینیست‌ها وزن سنگینی در آن دارند. این حزب در آغاز، در دوره حکومت نظامیان در یونان (۱۹۶۷- ۱۹۷۴)، جنبشی بود که اکثریت اعضای آن را جداشدگان از حزب کمونیست هوادار شوروی یونان تشکیل می‌دادند.

رهبر این حزب که اکنون ریاست دولت یونان را نیز در دست دارد، می‌خواهد بر سر بدهی‌های خود به توافق برسد. برای اولین قدم آنها بسته نجات مالی هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی را به حالت تعلیق در می‌آورند. همچنین آنها می‌خواهند در سود ۱.۹میلیارد یورویی از اوراق قرضه یونان که توسط بانک مرکزی و دیگر نهادهای منطقه یورو نگه می‌شود، سهیم باشند.

دولت یونان گفته قصد ندارد از روسیه وام مالی بگیرد.

در آغاز سال ۲۰۱۲ یونان توانست با تخصیص برخی از منابع خود به وام‌دهندگان در حدود ۱۰۰ میلیارد یورو از بدهی‌های خود را کاهش دهد.

اما این کشور هنوز هم با انبوهی از بدهی مواجه است. این بدهی‌ها که در حدود ۳۱۵ میلیارد یورو ارزیابی می‌شود، که بیش از ۱۷۵درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این مبلغ در تاریخ اتحادیه اروپا یک رکورد به حساب می‌آید.