Share

اول ایمنی، بعد کار! این روزها کم‌تر کارگاه و کارخانه‌ای را می‌توان یافت که این شعار روی در و دیوارش نباشد. نصب تابلو‌هایی با این مضمون، استفاده از کلاه و کفش ایمنی و بیمه کارگران سال‌هاست در تمامی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها الزامی‌ست.

کارگران 3

با وجود این، براساس آمار دولتی حوادث کار در شش ماه نخست سال ۹۰، ۱۸ درصد، در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰، ۱۹ درصد و در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱، ۱۱ درصد رشد داشته است. هم‌چنین تنها ۱۰ درصد از کشته‌شدگان حوادث کار در سال ۹۲، بیمه بوده‌اند.

روزانه پنج نفر در کارگاه‌های ساختمانی و هر شانزده روز یک کارگر معدن، جان خود از دست می‌دهند. فاجعه مرگ کارگران در اثر سوانح کار، از فرط تکرار، به امری روزمره تبدیل شده‌ است.

در یکی از آخرین حادثه‌ها از این دست، روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن، سقوط یک آسانسور در یک پروژه ساختمانی در اصفهان باعث مرگ هشت کارگر ساختمانی شد.

دلیل سقوط آسانسور، «اره شدن سیم بالابر» عنوان شده است. کار‌شناسان این حادثه را ناشی از استفاده نا‌به‌جا از آسانسور حمل بار برای حمل مسافر و هم‌چنین رعایت نشدن نکات ایمنی هنگام نصب و راه‌اندازی آن دانسته‌اند .رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان «نادیده گرفتن قانون» را علت این حادثه می‌داند.

تنها در شهریور ۹۳، ۳۶ کارگر جان خود را در حوادث کار از دست داده‌اند. در چهارماهه نخست سال ۹۳، سوانح کار نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴/۲ درصد رشد داشته است.

بیمه، نه برای همه

از آنجا که آمار دولتی تنها آمار موجود در خصوص سوانح کاری است، در این مورد هم مانند بسیاری دیگر از آسیب‌های اجتماعی، اطلاعات دقیقی وجود ندارد. سازمان تأمین اجتماعی تنها مواردی را که تحت پوشش بیمه هستند گزارش می‌دهد و حوادثی که برای شمار زیادی کارگران غیرقانونی اتفاق می‌افتد، به هیچ نهادی گزارش نمی‌شود.

بیمه سلامتاز سوی دیگر، تنها ده درصد کارگران کشته شده در سوانح کاری سال ۹۲ تحت پوشش بیمه بوده‌اند و این در حالی است که کارفرمایان و پیمانکاران موظف‌اند کارگران خود را بیمه کنند.

خانواده اسد، کارگر روزمرد ساختمانی که چند سال قبل، در اولین روز کار خود در یک پروژه کوچک پل‌سازی، از بلندی سقوط کرد و بلافاصله درگذشت، به رادیو زمانه می‌گویند: «اسد، برخلاف دیگر کارگران پروژه، چون روز اول کاری‌اش بود، بیمه نشده بود.»

به این ترتیب پیمانکار مجبور شد شخصاً هزینه دیه او را بپردازد که به گفته خودش، ضرر و زیان ناشی از پرداخت این دیه، معادل چند سال سود شرکت بود.

پیمانکار در پاسخ به این که چرا از همان روز اول کارگران را بیمه نمی‌کند، می‌گوید: «انجام کارهای اداری و روند بروکراتیک بیمه، چند روزی طول می‌کشد. همچنین بیمه ۲۴ ساعت اولی را که نام کارگر به عنوان بیمه‌شونده رد می‌شود، پوشش نمی‌دهد. به این ترتیب معمولاً چند روز اول حضور کارگران فصلی در پروژه، بدون بیمه است.»

هر چند خسارت‌های جانی ناشی از حوادث کار (مرگ، قطع عضو، از کارافتادگی و …)، تا حدود زیادی جبران‌ناپذیر است، اما اگر کارگر تحت پوشش بیمه باشد، بخش زیادی از خسارت‌های مادی او جبران می‌شود.

پس از حادثه اخیر اما کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در  نامه‌ای خطاب به وزرای کشور و راه و شهرسازی، ادعا کرده که زندگی دو میلیون کارگر ساختمانی برای مسئولان اصلی ساخت و ساز کشور، یعنی شهرداری‌ها، اداره‌های راه و شهرسازی و سازمان‌های نظام مهندسی اهمیتی ندارد، در حالی که در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا اهمیت و توجه به نیروی انسانی از اولویت‌های توسعه است.

کانون انجمن‌های صنفی ساختمانی کشور با اشاره به وضعیت بیمه کارگران ساختمانی، این دو وزارت‌خانه را متهم کرده که با بیمه کارگران ساختمانی در ایران مخالفت می‌کنند.

بخش زیادی از کارگرانی که بیمه نمی‌شوند، کارگران شاغل در کارگاه‌ها و پروژه‌های کوچک و خصوصی هستند.

کارگران ساده و متخصص پروژه‌های ساختمانی شخصی و کارگرانی که در کارگاه‌های کوچک (نجاری، آهنگری، تعمیرگاه‌های خودرو و …) مشغول به کار هستند، از جمله کارگران محروم از بیمه‌اند. امکان نظارت نهادهای دولتی بر این کارگاه‌ها و پروژه‌ها کم‌تر است و علاوه بر نبود بیمه، ضوابط ایمنی هم در آن‌ها رعایت نمی‌شود. کارگران ساختمانی، قربانیان اصلی فقدان بیمه هستند.

یک شهروند که کار بازسازی خانه شخصی‌اش را خودش انجام می‌دهد، به رادیو زمانه می‌گوید که چون پرداخت حق بیمه برای کارگران، هزینه ساخت خانه را بالا می‌برد، از بیمه کردن آن‌ها صرف‌نظر کرده است.

این شهروند در جواب این‌که اگر حادثه‌ای برای هر یک از این کارگران رخ دهد، هزینه‌های به مراتب بالاتری به او تحمیل خواهد شد، می‌گوید: «انشاالله که اتفاقی نمی‌افتد!»

یکی از کارگران مشغول کار در همین ساختمان، در پاسخ به این سوال که چرا برای کارفرمایی کار می‌کند که او را بیمه نمی‌کند، می‌گوید: «بهتر از این است که کلاً کار پیدا نکنم!»

فقر و بیکاری، کارگران ساختمانی، فصلی و غیرمتخصص را در شرایطی قرار می‌دهد که شرایط ایمنی و بهداشتی، حتی اولویت آخرشان در انتخاب محل کار هم نباشد.

کدام ایمنی؟

فراهم کردن شرایط ایمن کار از وظایف کارفرماست. پیمانکاران ساختمانی و صاحبان کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، موظف‌اند علاوه بر بیمه کردن کارگاه و کارگر، امکانات ایمنی را در محل کار فراهم کنند، کارگران خود را برای مواجهه با خطر آموزش دهند و ضوابط ایمنی (و بهداشتی) را اجرا کنند.
کارفرمایان و پیمانکاران اما برای کاهش هزینه‌های تولید و ساخت، از فراهم کردن امکانات ایمنی و آموزش کارگران سر باز می‌زنند.

کارگران، علاوه بر این که همواره در خطر وقوع حادثه هستند، به دلایل شرایط بد بهداشتی و ساعت‌های کار طولانی، به طور مداوم در معرض انواع بیماری‌ها و امراض مزمن نیز قرار دارند.

شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که هم کارگر و هم عموم تولید‌ کنندگان و پیمانکاران، در بحران به‌سر می‌برند و مسائل ایمنی و بهداشتی اولویت آخر آن‌ها هم نیست.

در حالی که سازمان تأمین اجتماعی – به عنوان نهاد اصلی بیمه‌گزار کارگران- موظف است به طور دائم بر کارگاه‌ها و کارخانه‌ها نظارت کند و یکی از دلایل اصلی نظارت این است که کسی بدون بیمه در هیچ پروژه‌ای مشغول به کار نباشد، این نظارت به شکل مداوم و دائم انجام نمی‌شود.

بیمه کردن دوستان و آشنایان و بستگانی که در کارگاه و کارخانه‌ها مشغول نیستند به جای کارگران واقعی، از امور رایج در میان کارفرمایان و پیمانکاران است.

تکرار فاجعه

احتمالاً هنوز حادثه مرگ دو کارگر زن یک واحد تولیدی پوشاک در خیابان جمهوری تهران از یاد‌‌ها نرفته است.

مرگ دو زن کارگر2مرگ این دو زن، زنجیره‌ای کامل از مصائبی که کارگران در ایران تحمل می‌کنند در خود داشت: آن‌ها مجبور بودند در روز تعطیل کار کنند. محل کارشان در یکی از پررفت‌وآمدترین نقاط تهران بود. کارگاه‌شان هیچ‌گونه امکانات ایمنی نداشت. از هر آموزشی برای مواجهه با خطرات احتمالی محروم بودند و نهایتاً، وقتی مجبور شدند از پنجره‌های طبقه پنجم آویزان شوند، نقص فنی ابزار آتش‌نشانی تهران، مرگ‌شان را قطعی کرد. گر‌چه آن‌ها توانستند بین زنده‌زنده سوختن و سقوط از بلندی یکی را انتخاب کنند.

مسئول آتش‌سوزی خیابان جمهوری و مرگ دردناک دو کارگر زن، هرگز مشخص نشد. در پی حادثه اصفهان هم، کانون ایمنی و بهداشت تلویحاً پیمانکار را مسئول حادثه دانسته و اعلام کرده است که تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی که به عنوان پیمانکار مشغول فعالیت هستند موظف‌اند «قبل از بستن هرگونه قرارداد پیمانکاری»، گواهینامه صلاحیت ایمنی دریافت کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی اما گفته است که شهرداری، در پروانه ساختمانی باید «مجری ذی‌صلاح در خصوص رعایت نکات ایمنی و رسیدگی به مسائل فنی را معرفی می‌کرد» که نکرده است.

پیمانکار برخلاف قانون از آسانسور حمل بار برای نقل و انتقال کارگر استفاده کرده است. مسئله‌ای که در گزارش نظام مهندسی و مسئول ایمنی پروژه به آن اشاره‌ای نشده است.

زنجیره کاملی از بی‌توجهی به مسائل ایمنی – به معنای جدی نگرفتن خطراتی که جان کارگران را تهدید می‌کند- به مرگ این هشت کارگر انجامید: شهرداری مجری مسائل ایمنی را مشخص نکرده. نصاب آسانسور قطعه ایمنی آن را غیر فعال کرده. پیمانکار به هیچ‌یک از ضوابط پای‌بند نبوده و نظام مهندسی هیچ اطلاعی از وضعیت ایمنی کارگاه نداشته است و ….

فقدان نهادهای صنفی

هرچند کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور نامه‌ای در اعتراض به بی‌مسئولیتی و بی‌توجهی دستگاه‌های دولتی مسئول منتشر کرده است، اما باید دید آیا این تشکل‌های صنفی قدرت سیاسی و اجتماعی لازم برای وادار کردن دولت و نهادهای ناظر به اقدام مشخص و لازم را دارند یا نه.

نهادهای صنفی کارگران در دو دهه گذشته به طور مداوم با برخوردهای سیاسی مواجه و سرکوب شده‌اند و حاکمیت به کارگران اجازه نمی‌دهد نهادهای صنفی مستقل تشکیل دهند.

در ایران، کارگران فصلی، روز مزد، غیر‌متخصص و ساختمانی، شانس هیچ‌گونه چانه‌زنی با کارفرمایان را ندارند. بیکاری، فقر روزافزون و تورم، آسیب‌پذیرترین گروه اجتماعی-اقتصادی را در موقعیتی قرار داده که با کمی اغماض می‌توان آن را تنازع  برای بقا نامید.

Share