اتحاديه اروپا ۴۰ شرکت کشتيرانی ايرانی را دوباره تحریم می‌کند

اتحاديه اروپا در تلاش است تا ۴۰ شرکت کشتيرانی ايرانی را به فهرست تحريم‌های اين اتحاديه برگرداند.

به گزارش خبرگزاری رويترز، تصميم اتحاديه اروپا برای بازگرداندن اين شرکت‌ها به فهرست تحريم‌ها در نامه‌ای به «مريم طاهر»، وکيل شرکت‌های کشتيرانی ايرانی، ابلاغ شده است.

مريم طاهر اين تصميم اتحاديه اروپا را «سياسی» خوانده و آن را «فاقد سنديت لازم» اعلام کرده است.

بر پايه گزارش رويترز، اين تصميم که همزمان با مذاکرات هسته‌ای ايران و غرب گرفته شده، واکنش اتحاديه اروپا به برنده شدن ايران در برخی از پرونده‌های حقوقی در مراجع قضايی در لغو تحريم‌های اين اتحاديه است.

به گفته اتحاديه اروپا اين ۴۰ شرکت زير نظر يا متعلق به کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران هستند.

اين ۴۰ شرکت پيش‌تر به اين دليل که تحت کنترل يا مالکيت شرکت تحريم‌شده «خطوط کشترانی جمهوری اسلامی ايران» هستند، در فهرست تحريم‌ها قرار گرفته بودند.

اما در ماه ژانويه سال جاری ميلادی دادگاه عمومی اتحاديه اروپا، تحريم‌ها عليه اين ۴۰ شرکت را به دليل در دست نبودن مدارک در خصوص وابستگی اين شرکت‌ها به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ايران لغو کرد.

فوريه سال جاری ميلادی نيز اتحاديه اروپا اعلام کرد که شرکت ملی نفتکش ايران را که بزرگ‌ترين شرکت حمل ونقل نفت اين کشور است، به فهرست شرکت‌های تحريم شده بازگردانده است. دادگاه عالی اتحاديه اروپا، ژوئيه سال گذشته اين شرکت را از فهرست تحريم‌ها خارج کرده بود.

تحريم‌ها عليه ايران بر سر برنامه هسته‌ای اين کشور از سال ۲۰۰۶ آغاز شد. اين تحريم‌ها به اقتصاد ايران لطمات جدی زده است.

ايران اکنون در حال مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۵+۱ است و اميدوار است به يک توافق نهايی با اين کشور‌ها دست يابد و تحريم‌ها عليه اين کشور لغو شود.

دور تازه مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی از امروز در لوزان سوئیس آغاز می‌شود. ایران و شش قدرت جهانی بر پایه توافق پیشین خود تا ۳۱ مارس / ۱۱ فروردین مهلت دارند تا به چارچوب سیاسی یک توافق جامع هسته‌ای دست پیدا کنند و سپس تا پایان ماه ژوئن / ۹ تیر ۱۳۹۴ به جزئیات توافق بپردازند.

طرفین در حال حاضر، در مورد «میزان و نوع غنی‌سازی، لغو تحریم‌ها و مدت زمان توافق» اختلاف نظرهای جدی دارند.