Share

از عراق تا سوئد و از روسیه تا آمریکا، دولت در موقعیتی بحرانی قرار گرفته است. دولت دیگر انسجام و اقتدار سابق را ندارد و کارآمدی خود را از دست داده است. مدام با انسداد و مشکل روبرو می‌شود. یک روز در زمینۀ تضمین امنیت و ارائه خدمات همگانی مشکل دارد و روز دیگر ناکارآمدی دستگاه بوروکراسی عول پیکرِ پر هزینۀ خود را آشکار می‌سازد. اجزاء آن برنامه‌های متفاوت و بیشتر اوقات متضادی را پیش می‌برند و کارکرد یکدیگر را خنثی می‌کنند. به سادگی تن به تسلط سیاستمداران و احزاب داده است و گاه، در شرایط خوب اقتصادی و اجتماعی، برای آنها اعتبار و نفوذ ایجاد می‌کند ولی به گونه‌ای ساختاری گرایش به آن دارد که آنها را بی آبرو سازد. در ناکارآمدی و از هم گسیختگی، برنامه‌های سیاستمداران را ناکارآمد و پر از تناقض جلوه می‌دهد.

لویاتان، غول دریایی، نماد دولت − روی جلد کتاب "لویاتان" اثر تامس هابس (لندن، ۱۶۵۱)

لویاتان، غول دریایی، نماد دولت − روی جلد کتاب “لویاتان” اثر تامس هابس (لندن، ۱۶۵۱)

در گستردگی حضور و قدرت دولت در جهان معاصر جای هیچ تردیدی نیست. همه جا حضور دارد و همه جا نیز قدرت خود را به رخ می‌کشد ولی دیگر دقت و تیز بینی خود را از دست داده و به گاه حرکت بسیاری را زیر می‌گیرد و له می‌کند. هر چند هنوز در کشورهای غربی نهادی نسبتا پاک و سالم باقی مانده ولی دیگر از آن کمتر حرکتی در زمینه‌‌ای پاکتر و سالمتر شدن سر می‌زند. در دیگر بخشهای جهان پروندۀ آن پر از فساد و سیاه کاری است. حتی در کشورهای غربی نیز اجزائی از بدنۀ آن به گل و لایِ، اگر نه لجنِ، بی عدالتی و تند روی آلوده شده است. پلیس و قوۀ قضائی آمریکا، فرانسه و انگلیس دیری است متهم به برخوردی نژاد پرستانه با اقلیتهای نژادی و توده‌های مهاجر هستند. واکنش توده‌های محروم به حاشیه رانده شده نیز شورشهای شهری با به چالش خواندن نقش پلیس و دیگر نیروهای مراقبتی است. رشد تکنیک و افزایش تهدید بنیادگرائی، آنرا به گسترش دستگاه‌های مراقبتی خود برانگیخته است. کار اصلی آن اکنون جاسوسی در زندگی خصوصی و اجتماعی همه شهروندان شده است. افشای اقدامات آن که نه بوسیلۀ نیروهای رادیکال بلکه به دست تکنوکراتها و اعضای معمولی طبقۀ متوسط صورت گرفته بیش از پیش آن را بی آبرو ساخته است.

بحران در دولت را همه جا از ما پنهان می‌سازند. رسانه‌ها و احزاب، وحشتزده از آن که آشکار شدن ابعاد بحران چه هراسی را در دلها ایجاد کند، آنرا به صورت بحران در کارکرد این یا آن دولت معین و بیش از آن بحران در سیاست یا برنامۀ این یا آن گرایش سیاسی باز می‌نمایانند. بحران فقط مختص دولت عراق و سوریه در پیامد حملۀ آمریکا و خیزش مردم دانسته می‌شود. وضعیت وخیم دولت در آمریکا، فرانسه و سوئد بحران دولت دانسته نشده و نتیجۀ سیاستهای اعمال شده از سوی دولت در یک دورۀ معین و نیروهای مسلط بر دولت قلمداد می‌شود. مشروعیت کاهش یافتۀ دولت به حساب نادرستی و ناکارآمدی سیاستهای اعمال شده از سوی یک دولت معین گذاشته می‌می شود. در هر انتخابات نیز از شهروندان خواسته می‌شود تا با حضور پای صندوقهای رأی نقطه پایانی بر بحران مشروعیت دولت و ورشکستگی سیاستهای اتخاذ شده از سوی سیاستمدارانی معین بگذارند. اقدامات مراقبتی دولت به شکل چشمگیری افزایش می‌یابند و افشای آن آبروی دولتها را می‌برد ولی بی آبروئی به نیروهای حاکم بر دولت و این یا آن نهاد سیاسی نسبت داده می‌شود. در نهایت نیز اقدامات مراقبتی دولتهای دموکراتیک متفاوت با اقدامات امنیتی دولتهای دیکتاتوری معرفی شده کارکرد دولت دموکراتیک درست و مشروع جلوه داده می‌شود. حرکات توجیهی ولی بیش از پیش در حال رنگ باختن است. نشانه‌های بحران در دولت بیشتر و بیشتر رخ می‌نمایند و بیش از پیش زندگی شهروندان را متأثر می‌سازند.

دولت هنوز محوری است که زندگی اجتماعی مدرن پیرامون آن می‌چرخد. دولت امنیت را در یک قلمرو سیاسی زیست اجتماعی مردم تضمین می‌کند. نه فقط امنیتِ کلان سیاسی که امنیت خُرد اجتماعیِ مصونیت از تبهکاری و تجاوز به حریم زندگی شخصی در گرو وجود دولت قرار دارد. در سطحی وسیعتر، کارکرد و قوانین و مقررات تصویب شده از سوی آن بستر کناکنش اجتماعی انسانها را در یک قلمروی معین فراهم می‌آورد. دیوانسالاری شاید به صورت مانع و محدودیت برای سرزندگی دیده شود ولی با کارکرد و مقررات یکسان و فراگیر خود چارچوب کناکنش انسانها را در زندگی اجتماعی پیچیده و تا حد زیادی از هم گسیختۀ پسامدرن فراهم می‌آورد. همزمان، کارکرد سرمایه داری مدرن بدون حضور جدی اجزاء گوناگون دستگاه دولت، از زندان، پلیس و نهادهای مراقبتی گرفته تا بیمه و آموزش همگانی نا ممکن است. دولت تمامی آنچه که سرمایه داری لازم دارد و خود از عهدۀ فراهم آوردن آن بر نمی‌آید را با کارائی تمام در اختیار آن قرار می‌دهد.

با اینهمه جایگاه دولت در جامعه نه فقط از شدت بحران نکاسته که بر شدت آن افزوده است. میزان انتظارات از دولت بالا است. بسیاری از نهادها و کنشگران خواهان حضور هر چه بیشتر آن در گسترۀ زندگی اجتماعی هستند. این آنرا به حضور و دخالت در گستره‌هائی مشکل آفرین کشانده است. گستردگی حضور، خود، مشکل از هم گسیختگی و ناکارآمدی را در بر داشته است. سطح انتظار بالا در خود نیز مشکل آفرین است. هر گونه کمرسی با نقد نظری، سوء ظن و شورش روبرو شده و این خود بر کارکرد دولت اثر می‌نهد.

جنبه‌های گوناگون بحران

برای بازشناسی تمامی این مشکلات لازم است وجوه بحران دولت را یک به یک بررسی کنیم. بدون تردید، دولت در جهان دارای شکلها و ویژگی‌های گوناگونی است و بحران در آن نیز به شکلهای گوناگونی بروز پیدا کرده است. با اینهمه این وجه کلی بحران است که نگاه‌ها را متوجه خود ساخته است. برای بحران در دولت این ویژگی را می‌توان برشمرد:

۱- در ماندگی

دولت امروز ناتوان از پاسخگوئی به انتظارات شهروندان است. در سوریه، عراق و افغانستان دولت در حال فروپاشی است. نیروهای نظامی و انتظامی آن از ایجاد امنیت در جامعه عاجز هستند، سازمان اداری آن نمی‌تواند خدمات همگانی را به شهروندان ارائه دهد و فساد سرتاپای آنرا فرا گرفته است.[1] مشکل در این منطقه از جهان آن است که دولت از عهدۀ مهمترین و بنیادی‌ترین وظیفۀ خود یعنی تأمین امنیت و ثبات برای شهروندان بر نمی‌آید. در دیگر کشورهای جهان دولتها با چنین مشکل بنیادینی روبرو نیستند. ولی انتظاری را که مردم از آنها دارند برآورده نمی‌سازند. دولتها از عهدۀ ایجاد رونق اقتصادی، تضمین کارکرد مطلوب نهادهای خدماتی (در زمینۀ آموزش و درمان) و برقراری امنیت بر نمی‌آیند. رکود فراگیر را نمی‌‌توانند چه با بازگشت به سیاستهای کینزی و چه با اتخاذ سیاستهای نئو لیبرال برطرف سازند. از سقوط یا کاهش کارآئی نظام درمانی و آموزشی نیز نمی‌توانند جلوگیری کنند. در زمینۀ تضمین امنیت، مشکل آن است که دولت نمی‌تواند وجهی عادلانه به اقدمات نیروهای انتظامی ببخشد. هر چند گاه یکبار، احکام قضائی و برخوردهای پلیس در بررسی‌های انتقادی رسانه‌های همگانی و توده‌های جوان معترض دلبخواهی جلوه می‌کنند. دولت برای بخشهائی از جامعه دیگر نه مظهر عدالت که دستگاهی آکنده از برخوردهائی تبعیض آمیز است. بطور کلی، درست در آن زمینه هائی که شهروندان انتظار دارند، دولتها عاجز از ارائۀ کارنامه‌ای مثبت و مفید هستند.

انتظارات از دولت زیاد است. دولت دستگاهی قدرتمند، هدفمند و چابک دانسته می‌شود که می‌تواند بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی را حل کند. نهادمند و عقلائی بودن آن جنبۀ مثبت وجود آن بشمار می‌آید. انسانها خود را به سان کنشگرانی متأثر از شور و احساسات گذرا می‌بینند. جامعه بیش از پیش پویا و از هم گسیخته شده است و یک کلیت یگانه را تشکیل نمی‌دهد. نظام اقتصادی سرمایه داری نیز دارای مرکز یا ستادی نیست که آنرا رهبری کند و پی در پی دچار بحرانهائی می‌شود که در اصل خود می‌آفریند. در این شرایط دولت در کانون توجه و امید قرار گرفته است. دموکراسی نمایندگی و احساس آنکه دولت نمایندۀ شهروندان است بر انتظار از پاسخگوئی از دولت افزوده است. ولی از سوی دیگر مشکلاتی همچون بحرانهای ادواری اقتصادی، تداوم رکود، شتاب تحولات اجتماعی و از هم گسیختگی نهادهای اجتماعی ماندگار تر و خودانگیخته تر از آن هستند که نیروئی برونی، چه دولت و چه نیروئی دیگر، بتواند آنرا رفع کند. در مواجهه با بحران، دولت کوشیده و می‌کوشد تا برخی از وظایف خود را به خود شهروندان یا نهادهای مدنی واگذار کند، ولی این بیشتر همچون حرکتی از سر استیصال دیده می‌شود تا حرکتی از سر اقتدار و دلسوزی برای جامعه و شهروندان.[2]

۲- فربگی و از هم گسیختگی

در همۀ جهان، دولت، در بستر حضوری فراگیر و مقتدر در جامعه، فربه شده است. بسیاری از کارها، حتی در کشورهای فقیر جهان سوم، به آن واگذار شده است. دیگر حراست از مرزها و تأمین امنیت سیاسی تنها مأموریت واگذار شده به آن نیست. تأمین آموزش و پرورش، درمان (دست کم بخش مهمی از شهروندان) و خدمات همگانی، از یکسو، و تنظیم اقتصاد ملی و ساماندهی ساختار جامعه، از سوی دیگر، در چارچوب مسئولیت آن قرار گرفته است. در این فرایند، دولت آکنده از مؤسسه، نهاد و کارمند و کارگر شده است. بسیاری برای پیشبرد زیست شخصی و اجتماعی خود وابسته به آن شده‌اند. در پیامد این تحول، زندگی همه متأثر از کارکرد و سیاستهای دولت شده است. در بسیاری از عرصه‌های زندگی اجتماعی پایش رفتارها به عهدۀ دولت نهاده شده است. دیگر، در بسیاری از عرصه ها، نه جامعه و هنجارهای اجتماعی و اخلاقی که مقررات و نظام تنبیهی دولت شکل مطلوب رفتار را مشخص می‌سازند. مشخص است که انجام همۀ این کارها هزینه بر است. بودجۀ هنگفتی باید به مجموعۀ این کارها اختصاص یابد. مردم باید یا با پرداخت مالیات یا به وسیلۀ پذیرش واگذاری منابع عمومی این بودجه را تأمین کنند. برای همین کار نیز نهادهای قدرتمندی ایجاد شده‌اند و به اتکاء تنبیه و زور به جمع آوری مالیات و در برخی مناطق جهان نیروی کار (بطور نمونه سرباز وظیفه) می‌پردازند. این خود دولت را فربه تر ساخته است.

مسئولیت‌های انبوه و متفاوت به سختی با یکدیگر سازگار هستند. دولت باید همزمان هم امنیت را تأمین کند هم به درمان و بازپروری انسانهای آسیب دیده از فرایند زندگی و کار بپردازد. این وظایف گاه حتی متناقض هستند.[3] نهادی از آن وظیفۀ سرکوب را به عهده دارد ولی نهاد دیگری مأمور بازپروری تنبیه شدگان و به حاشیه راندگان است. بخشی از آن انسانها را مجبور به تن در دادن به ضرورتهای اقتصادی می‌سازد، بخشی دیگر تأمین زندگی فقرا، بیکارها و بیماران را به عهده دارد. در این فرایند، بدنۀ دولت بیش از پیش گرفتار از هم گسیختگی و خردگریزی شده است. کوشش در جهت رفع این مشکل و برقراری انسجام سرکوب را به درون خود دولت کشانده است. دولت مجبور شده است گاه یکی از وظایف کلی خود همچون ایجاد عدالت را فدای کارآمدی یا برعکس کارآمدی را فدای برخوردی یکسان به کلیۀ شهروندان کند.

۳- وجودی متناقض

فربهیِ دولت هزینۀ فوق العاده‌ای را به جامعه تحمیل می‌کند. شهروندان باید این هزینه را تأمین کنند. این در خود شاید مشکل ساز باشد ولی بحران آفرین نیست. بحران آنگاه شکل می‌گیرد که شهروندان دولت را آنگاه که نیاز به واکنش آن دارند پاسخگو نمی‌یابند. در فربهی و از هم گسیختگی، دولت به سختی می‌تواند در سازگاری با خواست توده‌ها و تحول در شرایط (زندگی اجتماعی) متحول شود. مسئله اینجا کندی و ناکارآمدی کلی دولت در مقایسه با هزینه‌ای است که کارکرد آن بر شهروندان تحمیل می‌کند. نارضایتی شهروندان از مشروعیت دولت می‌کاهد. برای مقابله با مشکل مشروعیت، دولت دموکراسی و انتخابات ادواری را در اختیار دارد. دولت خود را نمایندۀ مردم و به معنای واقعی کلمه آخرین دیدگاه‌های مردم معرفی می‌کند. ولی این خود بر مشکل می‌افزاید. مردم از دولت می‌خواهند بسان نمایندۀ آنها به خواست آنها و سیر حوادث واکنش نشان دهد، در حالی که دولت به سان یک دستگاه بزرگ و پیچیده، آکنده از مؤسسات گوناگون و مجموعه‌ای از کارمند و کارگر، به سختی می‌‌تواند پاسخگوی خواست توده‌ها باشد.

دولت مدرن دولتی دموکراتیک است و مشروعیت خود را از دموکراسی نمایندگی اخذ می‌کند. امروز حتی مستبدترین دولتها خود را به اتکای انتخابات ادواری، هر چند گاه دستکاری شده، دموکراتیک و مشروع جلوه می‌دهند. دولت امروز خود را نماینده آراء مردم و پاسخگوی خواستهای آنها معرفی می‌کند. ولی دولت همزمان وظایفی را به عهده دارد و آنگونه که مارکسیستهای ساختارگرا مشخص ساخته‌اند به ساختاری وابسته است که ارتباطی به خواستهای دوره‌ای مردم انعکاس یافته در یک انتخابات معین ندارد. دولت باید کارکرد بهینۀ مؤسسات خدماتی خود را تضمین کند. برای تأمین هزینه‌های خود و تضمین ثبات در جامعه نیز نیاز به کارکرد بهینۀ سرمایه داری دارد. اصلا کارکرد کلی آن، کارکرد دیوانسالاری و نهادهای مراقبتی و انتظامی آن، در سازگاری و یگانگی با کارکرد بازار (سرمایه داری) رخ می‌دهد. حال تا آنگاه که خواست توده‌ها در سازگاری با وظایف کلی دولت و ساخار جامعه قرار دارد دموکراسی مشکل آفرین نیست ولی آنگاه که خواست مردم شکل و سیمای دیگر به خود می‌گیرد، دولت در وضعیتی بحرانی قرار می‌گیرد. دولت یا باید به خواست مردم وقعی ننهد و خود را در تقابل با آنها قرار دهد یا با بنیاد ساختاری و وظایف اصلی خود در افتد و بحرانی بزرگتر برای خود بیافریند.[4]

۴- دخالتهائی سرکوب‌گرانه

کار دولت اِعمال حاکمیت است تا آنگونه که از هابز تا فوکو بر آن تأکید شده امنیت و ثبات در جامعه برقرار شود. برای اِعمال حاکمیت باید دست به سرکوب زد و سرکوب با خشونت توأم است. در جهانی که به گفتۀ گیدنز دولت و جامعه خشونت و سرکوب را محدود به نهادهائی خارج از زندگی روزمره، نهادهائی همچون زندان و مراکز بازپروری، ساخته خشونت جائی در زندگی روزمره ندارد.[5] ولی برخی نهادهای دولتی باید خشونت را در کف خیابان و در میدانهای شهر اِعمال کنند. این نهادها چنان متمرکز بر سرکوب هستند که گفتمان رعایت عدالت و برخورد یکسان به همۀ شهروندان برایشان اهمیتی ندارد. آنها به دنبال تنبیه مجرمین و “منحرفین” اجتماعی هستند و معلوم است که چنین افرادی به چه گروه‌های اجتماعی و قومی تعلق دارند. کنار ایستگاه‌های مرکزی راه آهن، در محله‌های فقیر و مهاجر نشین و به گاه جشنهای همگانی باید جوانان خارجی تبار، دزدان، فاحشه ها، فروشندگان مواد مخدر و شورشیان خوش گذران را با توهین و زور دستگیر کرد. این شکل از برخورد خشم بخشی از شهروندان و همچنین واکنش برخی دیگر از نهادهای دولتی را بر می‌انگیزد. نتیجه شکاف بین جامعه و دولت و همچنین شکاف در خود دولت است. بخش مهمی از شورشهای اعتراضی امروز نه در واکنش به سیاستهای کلی دولت که در واکنش به آنچه سرکوبهای وحشیانه و ناعادلانۀ دولت می‌نماید رخ می‌دهند.

دولت همچنین ادارۀ زندگی اجتماعی را به دست گرفته و وارد گسترۀ زندگی شخصی مردم می‌شود. تنظیم زندگی خانوادگی، جنسی و اجتماعی افراد امروز به عهدۀ دولت واگذار شده است. انسانها مدام دولت را کنار و مقابل خود می‌یابند؛ دولتی که برای هر کنش و رفتاری مقررات، توصیه و دستور کار دارد. اینجا ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که فوکو آنرا زیست سیاست (biopolitics) و هابرماس استعمار زیست جهان (یا جهان زندگی/lifeworld) می‌نامد. به هر رو، ابعاد دخالت دولت، به خودی خود، بحران نمی‌آفریند. بحران آنهنگام شکل می‌گیرد که دخالتها دلبخواهی و جهت دار ارزیابی می‌شوند. در شرایطی که دولت فربه و از هم گسیخته شده است بسیاری از اقدامات دولت چنین وجهی پیدا می‌کنند. دولت باید مدام دربارۀ ساماندهی زندگی مردم تصمیم بگیرد. این تصمیمها را دولت نمی‌تواند در سازگاری با خواست مردم انجام داد. اساسا امکان ارزیابی از خواست مردم وجود ندارد. دولت باید به منافع کلی ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه و دیدگاه متخصصین توجه نشان دهد. اینجا است که دولت به سان دستگاهی سرکوب گر ولی همزمان سردرگم ظاهر می‌شود.

۵- پایان سیاست

سیاست حزبی یا گرایش سیاسی دولتمردان، تا همین اواخر، سنخی از انسجام و هدف-محوری را برای دولت به ارمغان می‌آورد. گرایشهای سیاسی مطرح جهان تا دو سه دهۀ پیش محدود بودند و بیشتر در سه رویکرد سوسیالیسم، لیبرالیسم و محافظه کاری تبلور می‌یافت. سوسیالیسم محدودیت سرمایه داری و برگذشتن از آن را می‌جست، لیبرالیسم آزادی‌های فردی و برابری صوری شهروندان را مهم می‌پنداشت و محافظه کاران حفظ سنتهای فرهنگی و استحکام نهادهای سنتی جامعه را ضامن همبستگی اجتماعی و قوام زندگی فردی می‌دانستند. سوسیالیسم به تدریج جای خود را به سوسیال دموکراسی با تأکیدی بیشتر بر دموکراسی نمایندگی و پذیرش سرمایه داری به عنوان نظام پابرجای اقتصادی عصر داد و لیبرالیسم به نئولیبرالیسم با تأکید بر آزادی فردی و اقتصادی و ارجگذاری بازار آزاد به سان ضامن آزادی و سرزندگی انسان دگردیسی یافت و محافظه کاری نو با تأکید بر اهمیت فرهنگ سنتی در زندگی اجتماعی و شخصی انسان جای محافظه کاری سنتی را گرفت. تا رقابت سیاسی گرایشهای سیاسی بطور عمده محدود به رقابت این سه گرایش بود نظم سیاسی معینی بر ساختار دولت حاکم بود. تسلط هر گرایش به معنای تسلط مجموعه‌ای از اهداف، شیوۀ برخورد و شیوۀ سازماندهی معین بر دولت بود. محبوبیت گرایش حاکم نیز به سان عامل فراهم کنندۀ مشروعیت (اضافی) برای دولت کار می‌کرد. تفاوت بین گرایشها و همچنین اهداف و شیوۀ برخورد هر گرایش مشخص بود و توده‌های رأی دهنده می‌توانستند بر مبنای گرایش خود و برداشت از شرایط موجود یکی را برگزینند.

در چند دهۀ اخیر تفاوت بین گرایشهای اصلی سیاسی کاهشی محسوس یافته است. همانگونه که از دهۀ پنجاه به بعد بر آن تأکید شده و اکنون وجهی بارز یافته ما با پدیدۀ مرگ ایدئولوژی روبرو هستیم.[6] گرایشها همه به یکدیگر در جائی در میانۀ میدان سیاسی نزدیک شده‌اند. تفاوت بین آنها بیشتر تفاوت در شیوۀ برخورد به مشکلات و برگذشتن از مشکلات و بحرانها است تا تفاوت در باورهای ایدئولوژیک. هدف همگی آنها کم و بیش یکی است، بهینه ساختن کارکرد بازارهای کار و مصرف، برگذشتن از بحرانهای ادواری سرمایه داری با تن در دادن به کمترین خسارت ممکن، افزایش کارآئی نهادهای دولتی و اعتلای اعتبار دموکراسی نمایندگی. همزمان گرایشها و احزاب جدیدی پا به عرصۀ سیاست نهاده‌اند که دارای دیدگاه ایدئولوژیک خاصی نیستند یا دست کم ادعا دارند که چنین دیدگاهی ندارند. احزاب گوناگون متمرکز بر محیط زیست، خارجی ستیزی (در اروپا) و بنیادگرائی دینی (در خاورمیانه)، همه، این تحول را نمایندگی می‌‌کنند. آنها، با ورود خود به عرصۀ سیاست و مشارکت در فرایند هدایت دولت، تمایز بین ارزشها و رویکردهای زیستی و ارزشی را جایگزین تفاوتهای سیاسی-ایدئولوژیک می‌سازند.

در غیاب تفاوت مشخص بین گرایشهای سیاسی و رقابت آنها، ناکارآمدی، از هم گسیختگی و بحران مشروعیت دولت وجهی آشکار پیدا می‌کند. پردۀ ایدئولوژیک پوشانندۀ ساختار دولت به کنار رفته است. تقصیر را دیگر نمی‌توان متوجه نیروی برونیِ مسلط بر دولت ساخت. از بیرون نمی‌توان انگیزه و غایتی را به درون دولت تزریق یا قاچاق کرد. برای نهادها یا اقدامات دولت دیگر نمی‌توان مشروعیتی ترافرازنده، قرار گرفته در ورای اقدامات نهادهای آن، فراهم آورد. این خود دولت است که به سان عرصه و عامل بروز کاستی‌ها و مشکلات نمایان می‌شود.

وجه اصلی بحران

در میان پنج وجه بحران کدام یک را می‌توان مهمترین و وجه اصلی بحران بر شمرد؟ چه ارتباطی بین جنبه‌های گوناگون بحران وجود دارد؟ در برداشت هابرماس از بحران که شهرتی جهانی نیز به دست آورده مشکل اصلی دولت ترکیبی از سه بحران کارآمدی، مشروعیت و انگیزشی است.[7] بحران کارآمدی همان مشکل دولت در حل و برگذشتن از مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. بحران مشروعیت ناشی از بحران کارآمدی و همچنین در هم شکسته شدن ارزشهای سنتی جامعه است. بحران انگیزشی امری ارزشی است و از فروپاشی ارزشهای سنتی ای همانند اهمیت کار و کنش جمعی ریشه می‌گیرد. برای هابرماس بحران اصلی همان بحران مشروعیت، بحران در باور به درستی هنجاری و ابزاری اقدامات دولت، است. بحران کارآمدی بر آمده از نا کار آمدی سیاستها و اقدامات نهادهای دولتی و بحران انگیزشی بر خاسته از فروپاشی نظام ارزشی ارجگذار دولت و انجام وظیفه در چارچوب کارکرد آن بحران مشروعیت را دامن می‌زنند. در درک هابرماس، در اصل این دخالت دولت یا بطور کلی تر تسلط نظم متشکل از دو زیر سیستم اقتصادی و سیاسی بر زیست جهان (یا گسترۀ جهان زندگی) است که بحران در دولت را می‌آفریند.

در اینکه بحران مشروعیت در شکل گیری بحران در دولت نقشی مهم ایفا می‌کند شکی نیست. ولی مشروعیت در خود برای انسانها موضوعیت پیدا نمی‌کند. مردم از دولت انتظاراتی معین دارند و آن هنگام که این انتظارات برآورده نمی‌شود مشروعیت دولت را به پرسش می‌گیرند. این انتظارات امروز بیشمار و گسترده هستند. در عرصه‌های بسیاری شهروندان انتظار دارند که دولت با حضور خود نظم و کارآمدی را به ارمغان آورد. دولت مظهر هدفمندی، عقلانیت و نظم دانسته می‌شود و حضور آن به سان حضور این عناصر در زندگی اجتماعی بشمار می‌آید.

مسئلۀ اصلی آن است که دولت در تمامی بدنۀ جامعه ریشه دوانده است. تمایز و فاصلۀ بین دولت و جامعه از بین رفته است. دولت اکنون به بزرگی و عمق خود جامعه است و در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی و حتی زندگی شخصی افراد حضوری محسوس دارد. دولت امروز دیگر همچون نهادی مستقل بر جامعه حاکمیت اِعمال نمی‌کند، بخشی از آن است و در آن ادغام شده است. در هیچ یک از عرصه‌های زندگی عامل یا عنصری خارجی نیست. همه جا حضوری مستقیم دارد. حضور آن گاه چندان پر رنگ نیست. در زمینۀ ساماندهی زندگی جنسی افراد، حضور دولت نا محسوس و بوسیلۀ تعیین امر مجاز و غیر مجاز و ترویج دیدگاههای بهداشتی معینی است. ولی در برخی عرصه‌ها همچون پرورش و آموزش کودکان و مراقبت از سلامتی شهروندان حضور آن پر رنگ است. نهادهای دولتی ای همانند زایشگاه، درمانگاه، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه و خانۀ سالمندان در بسیاری از کشورها، بخش مهمی از کار پرورش کودکان و مراقبت از سلامتی شهروندان بالغ را به عهده دارند. قوانین و مقررات زیادی نیز برای پرورش و آموزش کودکان و مراقبت از سلامتی جسمی و حتی روحی و اخلاقی شهروندان وجود دارد.

بحران زادۀ تنش بین جامعه و دولت، بین دو منطق، دو کارکرد است. ویژگی جامعۀ مدرن چندگانگی، سرزندگی و پویائی است.[8] عنصری یگانه، ثابت و نظام مند در آن کمتر یافت می‌شود. همه چیز در آن مدام در حال جابجائی است. اگر تا چند دهۀ پیش نهادهای همانند خانواده، مذهب و حرفه ثباتی را بر زندگی فرد و نظمی را بر روابط اجتماعی حاکم می‌ساختند امروز خود آنها آکنده از شکنندگی و پویائی شده‌اند. هنجارها و ارزشهای اجتماعی نیز مدام در حال تغییر هستند و الگوی جدیدی را برای رفتار پی می‌افکنند. همبستگی اجتماعی بیش از پیش شکننده شده و وابسته به باور به ارزشهائی بنیادین می‌شود. دولت اما به سان دستگاهی سامان مند و هدفمند وظیفۀ سازماندهی زندگی اجتماعی را به عهده می‌گیرد. دولت قرار است آنچه را ایجاد کند که جامعه خود از فراهم آوردن آن بر نمی‌آید. آنجا که بازدهی یا در کار نیست یا میزان آن پائین است کارآمدی ایجاد کند، آنجا که فعالیتها متمرکز بر دست یابی به هدفی معین نیست هدفمندی را پی افکند، آنجا که از هم گسیختگی کارکرد و ثبات نهادها را تهدید می‌کند یگانگی و انسجام بیافریند و آنجا که عقلانیت جای خود را به خودانگیختگی و شورمندی سپرده بازاندیشی و دقت نظر را حاکم سازد.

دولت در تلاقی با جامعه در موقعیتی بحرانی قرار می‌گیرد. دولت یا از عهدۀ کار خود و وظیفۀ محول شده به آن بر نمی‌آید یا مجبور به همگرائی با جامعه شده ویژگی‌های آنرا در خود باز تاب می‌دهد. دولت اگر بخواهد دولت باقی بماند و سامان مند و هدفمند باشد از عهدۀ سازماندهی زندگی اجتماعی بر نمی‌آید. دیگر پویائی و سرزندگی لازم برای ساماندهی جامعۀ مدرن را نخواهد داشت و به نهادی یکسره بوروکراتیک، سرکوب گر و اقتدار گرا تبدیل خواهد شد – هر چند این همان انتظاری است که بسیاری از شهروندان از آن دارند. ولی اگر بخواهد با پویائی و سرزندگی با مشکلات دست و پنجه نرم کند هدفمندی، نظم و عقلانیت خود را از دست می‌دهد. مدام باید تغییر رویه و ساختار دهد و خود را درگیر تلاطم‌ها و چندگانگی‌های جامعه سازد. در یکسو ما مشکل ناکارآمدی را داریم و در سوی دیگر سر در گمی و از هم گسیختگی. یکی از وجوه بحران آن است که دولت مدام بین یکی از این دو بدیل در حرکت است و این در ساختار آن هرج و مرج ایجاد می‌کند.

 عوامل دامن زنندۀ بحران

علت چیست؟ چرا دولت در موقعیتی این چنین بحرانی گرفتار آمده است؟ آیا این موقعیت موقتی و مرتبط با وضعیت اقتصادی خاص این چند دهه است یا بر عکس نشان از چرخش عمومی تر شرایط اجتماعی و سیاسی دارد؟ از آنچه تا به کنون از بحران فهمیده ایم مشخص است که بحران امری موقتی نیست و نشانی از آن در دست نیست که که دولت بتواند به شرایط بهنجار رها از بحران بازگردد. علت بحران را باید در شرایط کلی جهان چند دهۀ اخیر دید.

مهمترین علت را می‌توان پدیدۀ اصلی دوران معاصر، جهانی شدن، دانست. جهانی شدن جامعه را در وجه ملی آن زیر و رو ساخته و به پدیده‌ای ملتهب و متلاطم تبدیل کرده است. دولت در ساختار کنونی خود دولتی ملی است و در قلمرو جغرافیائی محدود مشخصی دارای حاکمیت است. عوامل و نیروهائی که بر زندگی مردم اثر می‌نهند جهانی هستند و از خاستگاه‌های بی شماری ریشه می‌گیرند. دولت در مقابل چنین عوامل و نیروهائی ناکارآمد و ناتوان است. از آن این انتظار وجود دارد که به سان نهاد محوری جامعه انسجام و ثبات زندگی اجتماعی را حفظ کند. ولی دولت نه تنها از عهدۀ چنین کاری بر نمی‌آید که خود نیز کارآئی، ثبات و انسجام درونی‌اش را از دست داده است. جهانی شدن مترادف با رهائی سرمایه از هر نوع قید و بند هنجاری و اخلاقی است.[9] سرمایه همواره همانگونه که مارکس و تا حدی شومپیتر به آن اشاره کرده‌اند نیروئی فوق‌ العاده پویا بوده است. ولی این پویائی در دوران جهان شدن شتابی تند برداشته است. به دنبال سود، سرمایه مناسبات اجتماعی و الگوهای رفتاری را پی در پی متحول ساخته، انسانها را به نادیده گرفتن تمامی هنجارهای معطوف به همبستگی و همدلی می‌کشاند. در این شرایط کارکرد هر نهادی، چه اجتماعیِ محض و چه دولتی، که معطوف به امر جمعی و حفظ ثبات باشد با مشکل روبرو می‌‌شود. در جهان پر از تحول و شتاب، پر از فرصتهای سودجوئی، چگونه می‌توان اهدافی همچون انسجام و ثبات زندگی اجتماعی را جست.

جهانی شدن همچنین آنچه را که هورکایمر و آدرنو به نام صنعت فرهنگی مشهور ساختند در ترکیبی غلیظ با مصرف‌گرائی بر جهان حاکم ساخته است. لحظه، شتاب و ضرب آهنگ زندگی انسانها را در نوردیده‌اند. حظ هنری، غنای روحی، فرازندگی حسی و شکوه بازشناسی نمادهای فرهنگی همه در لذت آنی برخاسته از مصرف گم شده‌اند. جهانی شدن امکان لذت فوری همگانی را فراهم آورده است.[10] لذت کالا (کالای فیریکی یا خدماتی) است. آنرا باید از بازار به ازای پول به دست آمده از کار یا وقت و حوصلۀ اختصاص یافته به تفریح تهیه کرد. امروز همه، از فقیر تا غنی، سالم تا بیمار، بی سواد تا با سواد، می‌توانند به میزان دارائی اقتصادی، زمانی و فرهنگی خود لذت بخرند. همه چیز لذت شده است، لذتی با بار فرهنگی و نمادین. غذا، پوشاک، تفریح و فعالیتهای فرهنگی، همه، قرار است به ما لذت ازائه دهند، لذتی که هم دارای وجهی مادی و حسی است و هم وجهی نمادین. لذت در خود چسبی را در زندگی اجتماعی یک فرد و زندگی اجتماعی مجموعۀ انسانها فراهم نمی‌‌آورد. دولت تا به حال به اتکای روح عمومی، فرهنگی مشترک و کناکنش اجتماعی انسانها چنین چسبی را فراهم می‌آورده است. اینک اما دولت باید به تنهائی در خلاء بستر، زمینه و مشروعیت برخاسته از حقانیت کنش این چسب را فراهم آورده و آنرا بکار برد. لذت و مصرف باید به کنار نهاده شود تا دولت بتواند کار خود را انجام دهد ولی آیا کسی حاضر است آن کار را انجام دهد؟ تنها بدیل ممکن سرکوب، اقدامات فاقد مشروعیت و سیاستهای موقعیتی است.

جهانی شدن همچنین زندگی اجتماعی را گسترۀ تجربۀ شکلهای گوناگون و مدام متحول همبودگی ساخته است. هر شکلی از زیست، تفکر و رفتار موجود و ممکن را می‌‌توان تجربه کرد. همه شکلهای زندگی جمعی چه در سطح کلان و چه در سطح خُرد شکننده و موقتی شده‌اند. حتی زندگی خانوادگی که تا به کنون عرصۀ ثبات و انسجام بوده است اینک عرصۀ از هم گسیختگی و شکنندگی شده است. این فشار بر زندگی فرد را چند چندان ساخته است. امروز مشخص نیست که در خانواده چه کسی باید از کودکان، والدین پیر یا خویشاوندان سالمند و بیماران مراقبت کند. این وظیفه به گردن دولت افتاده است و دولت باید در حریم زندگی خصوصی، عرصۀ مقدس لذت و فردیت دخالت کند و نظمی معین بر آن حاکم سازد. چگونه چنین دخالتی می‌تواند کارآمد و مشروع باشد؟ در یک کلام، جهانی شدن دولت را ضعیفتر ولی پر مسئولیت تر ساخته و تناقض آنرا با جامعه افزایش داده است.

عامل دیگری که بحران در دولت را دامن زده فروکاسته شدن از ابعاد مبارزه طبقاتی است.[11] نقش اصلی دولت تا میانۀ قرن بیستم تثبیت کارکرد سرمایه داری با سرکوب کارگران و زحمتکشان بود. سرمایه داری امروز به سان تنها بدیل موجود، نظام اقتصادی سازگار با ساختار زندگی اجتماعی و شکل معمول مراودۀ اقتصادی دیده می‌‌شود. این نگرشی جدید به جهان است. تا میانۀ قرن بیستم، سرمایه داری تثبیت نیافته بود. سوسیالیستها، مارکسیستها و سندیکالیستها در اتحاد به بخشهائی از جنبش کارگری خواهان اضمحلال آن بودند. خود سرمایه داری نیز در گذر از یک بحران به بحرانی دیگر، در دامن زدن به نابرابری گسترده و در ناتوانی از ریشه کن ساختن فقر و بیسوادی توده‌ها را به شورش و مبارزه بر می‌انگیخت. سرمایه داری کمتر علامتی از تثبیت خود به مردم نشان می‌داد. دولت باید به میدان می‌آمد و معترضین و شورشی‌ها را سرکوب می‌کرد. این رویکرد، این وظیفه به دولت انسجام وهدفمندی می‌بخشید.

مبارزۀ طبقاتی امری نظری که مارکسیستها از آن سخن بگویند نبود. در کوچه و خیابان از یکسو از جانب کارگران و گروهای سیاسی شورشی و از سوی دیگر از جانب سرمایه و دولت دنبال می‌شد. نقش دولت در این زمینه مشخص و آشکار بود. در آمریکا (ایالات متحدۀ آمریکا) کارگران شورشی و سندیکالیستها به گونه‌ای آشکار و بدون رودربایستی از سوی دولت سرکوب می‌شدند. در اروپای غربی، سوسیال دموکراسی جائی در ساختار سیاسی قدرت داشت ولی آنها مجبور بودند که مدام نیروهای رادیکال درونی خود را تصیفه کرده با هر سنخ گرایش انقلابی کارگری مبارزه کنند. در آسیا دولتها سرکوب جنبشهائی را به عهده داشتند که بیشتر دهقانی بود و و رهائی از سلطۀ امپریالیستی بازار جهانی را می‌جستند.

با شکل گیری دولت رفاه و سرمایه‌داری ساماندهی شدۀ نیرو برگرفته از رونق دراز مدت دهه‌های پنجاه و شصت، مبارزه طبقاتی افولی یافت. سرمایه داری به سنخی از تثبیت دست یافت. دولت و نهادهای وابسته به آن نقش تنطیم کنندۀ بازاری و زندگی اجتماعی متأثر از آنرا به عهده گرفتند. کارگران و گروهای سیاسی دیگر دشمنی در هیأت سرمایه و بورژوازی در مقابل خود نداشتند. دشمنی اگر وجود داشت که می‌شد که وجود مشکلات را به آن نسبت داد دولت بود ولی این همان دشمنی بود که آنگونه که اوفه جامعه شناس آلمانی نگاه ما را متوجه آن ساخته، متحد کارگران است.[12] این دولتی بود که با سیاست رفاهی خود شرایط زندگی و کار را بهبود می‌بخشید.

در این وضعیت جدید، دیگر منطق و هدفی معین بر دولت حاکم نیست. حفظ ثبات در جامعه و سرکوب طبقاتیدیگر وظیفۀ اصلی آن نیست. اعتراض و مبارزه در جامعه تعطیل نشده است. جنبشهای اعتراضی، شورش و تبهکاری از زندگی اجتماعی رخت بر نبسته است. لحظه‌ای غفلت زمینه را برای هجوم این یا آن گرو به عرصه‌های اصلی قدرت فراهم می‌آورد. ولی دیگر دولت در مقابل آنها دارای راهبردی معین نیست و وطیفۀ آن نیز سرکوب آنها نیست. به برخی از جنبشهای اجتماعی یا شکل هائی از تبهکاری اجازه عرض اندام تا سرحد تسخیر یکسرۀ عرصۀ عمومی زندگی اجتماعی داده می‌شود. در مقابل آنها دولت نه به سان نیروئی منسجم و هدفمند که بیشتر اوقات به سان نیروئی از هم گسیخته و سر در گم واکنش نشان می‌دهد. هدف و خواست آنها هدفی یگانه و مشخص نیست که دولت نیز بتواند بر مبنای یگانه و مشخص با آن برخورد کند. در حالیکه بطور نمونه مخافظه کاران خواستار شدیدترین برخوردها با تبهکاران خُرد هستند، سوسیال دموکراتها خواهان ملایمت با آنها و نئولیبرالها خواهان استقرار چنان حدی از آزادی در عرصۀ فعالیتهای اقتصادی هستند که دیگر هیچ نوع کنشی عنوان کنش نابهنجار و مجرمانه پیدا نمی‌کند.

عامل سوم و آخرینِ شکل گیری بحران، به پایان رسیدن نقش ویژۀ دولت ملی در تاریخ است.[13] تا همین اواخر وظیفۀ مهم دولت دفاع از مرزها و حفظ تمامیت ارضی کشور بود. در آن مورد تردیدی نزد کسی وجود نداشت. هم شهروندان و هم نهادهای دولتی در آن باره اتفاق نظر داشتند. با بروز کوچکترین تهدیدی در زمینۀ حاکمیت ملی افکار عمومی گرایشی تند به دفاع از کارکرد دولت ملی پیدا می‌کرد. برای آنها محرز بود که دولت امنیت ملی را در یک قلمرو را در مقابل حملۀ دیگر دولتها و حتی نیزوهای یاغی تضمین می‌کند. تا زمان جنگ جهانی دوم تجاوز یک کشور به دیگر کشورها و تغییر مرزها در پیامد آن پدیده‌ای نبود که به ندرت رخ دهد. با پایان جنگ جهانی دوم و شکل گیری دو بلوک بزرگ قدرت در جهان از قدرت دولتهای کوچک در بهم زدن نظم حاکم بر جهان کاسته شد. قدرتهای بزرگ نیز منافعی در تغییر مرزهای جغرافیای سیاسی جهان نداشتند. دو جنگ ایران و عراق و حملۀ عراق به کویت نیز در دهۀ هشتاد و نود میلادی نشان داد که دوران جابجائی مرزها در پیامد جنگ کم و بیش به پایان رسیده است.

دولت هنوز نقش معینی در تضمین امنیت ملی و حفظ مرزها در مقابل قاچاق و مهاجرین غیر قانونی ایفا می‌کند. در این زمینه هنوز افکار عمومی مدافع شدید نقش دولت است. ولی در معادلات جهانی قدرت و در زمینۀ دفاع از مرزهای ملی از اهمیت آن کاسته شده است. ساختار جغرافیای سیاسی جهان در عرصه هائی دیگر و به شکلهائی دیگر تعیین می‌شود. به این خاطر دولت دیگر به گونه‌ای خود به خودی دارای مشروعیت نیست. کارکرد احتمالی خود در دفاع از مرزهای ملی در آینده‌ای نا مشخص را نیز نمی‌تواند به رخ کشی بکشد. سلسلۀ مراتبی را در وطایف خود ندارد تا با اهتمام بر یکی دیگر وظایف در حاشیه قرار دهد. در هر موقعیت وظیفه و نقشی می‌تواند مهم شود و تنش و از هم گسیختگی را به وجود آن راه دهد. تهدیدهای احتمالی نیز دیگر پی در پی چهره نمی‌نمایانند تا در پرتو آن پشتیبانی شهروندان و اتفاق نظر نهادهای خودی را به دست آورد.

بطور کلی، آنچه باعث بحران در دولت شده بهمپیوستگی بیشتر جهان در ترکیب با گونه گونی هر چه بیشتر گسترۀ زندگی اجتماعی است. در فرایند جهانی شدن اقتصادها، فرهنگها و شیوه‌های زیست بیشتر و بیشتر همسان یککدیگر شده و به صورت اجزاء یک کلیت واحد، اقتصاد جهانی، فرهنگی یگانه و شیوۀ زیستی بهنجار برای همۀ جهانیان در می‌آیند. این ولی به معنای آن نیست که در هر گسترۀ زندگی یک بدیل و فقط آن بدیل وجود دارد. بلکه برعکس جهانی شدن باعث شده در هر گستره، مجموعۀ وسیعی از بدیل مقابل هر انسان قرار داشته باشد. بدیلهای سرمایه گذاری، مصرف، ارزش، رویکرد و هنجار اکنون به فراوانی مقابل هر یک از ما قرار دارند و فرد آزاد است که آنگونه که خود می‌خواهد یکی را برگزیند. تریدی نیست که فرد بر اساس بینش و امکانات داده شده خود دست به انتخاب می‌‌زند و آزادی او محدود است ولی در تفاوت با گذشته، همواره بدیلهای زیادی مقابل او قرار دارند. بهمپیوستگی امتزاج یافته با گونه گونی از توان و اقتدار دولت در ساماندهی زندگی سیاسی و اجتماعی قلمرو حاکمیت خود به گونه‌ای چشمگیر کاسته است. دولت هنوز دولت ملی است که با دستگاهی ادارای-امنیتی، حال هر چند امروز بسیار گسترده تر از پیش، نظمی معین را بر جامعه حاکم می‌سازد و آنهنگام که این جامعه بیش از پیش در جامعۀ جهانی ادغام و آکنده از بدیلهای گوناگون می‌شود از ادارۀ آن باز می‌ماند. این زمینه را برای بروز بحرانهای پی در پی و به شکلی کلی تر بحرانی مداوم فراهم می‌آورد.

در دفاع از نظریۀ بحران

آیا نمی‌توان با استفاده از نظریه‌های فوکو و گیدنز این نظریه را طرح کرد که دولت امروز با موفقیت تمام ساز و کاری را در جامعه ایجاد کرده است که خود به گونه‌ای خود انگیخته کار می‌کند؟ ساز و کاری که دیگر نیازی به هدایت و بازساماندهی مستقیم دولت ندارد. دستگاه‌‌های انظباطی و سراسر بین (panopticon) امروز در بیشتر جوامع مستقر شده‌اند و کارکردی خود سامان یافته‌اند.[14] نهادهای اجتماعی و سیاسی که، بیشتر اوقات نهادهائی دولتی یا وابسته به دولت هستند، انظباط و مراقبت را پیاده و اِعمال می‌کنند. مدرسه، درمانگاه، بیمارستان، زندان و اداره انظباط را در بدن انسانها جا می‌اندازند. آن کار را آنها به شکلی فنی با ساز و کاری پر از جزئیات بازاندیشی شده انجام می‌دهند. این نهادها به گفتۀ جامعه شناس آمریکائی-کانادائی گوفمن نهادهائی تمام گرا بوده و تمامی وسعت زندگی انسان را در بر می‌گیرند.[15] هنگامی که انسان در مدرسه یا بیمارستان بسر می‌برد باید بر اساس نظم و مقرراتی معین، مشخص از سوی خود نهاد، رفتار کند. ساختمان و ساز و کار این نهادها آنگونه ساخته شده و سامان یافته که مراقبت از رفتار یکایک افراد را ممکن سازد. کسی نیز که خود را قرار گرفته در کانون نگاه مراقبتی دیگران، به ویژه دیگرانی وابسته به نهادهای انظباطی، بیابد مواظف رفتار و کنش خود خواهد بود. با وجود چنین ساز و کارهائی، دیگر، نیازی به دخالت مستقیم دولت با نهادهای امنیتی و سرکوب آن وجود ندارد تا نظم و ثبات برقرار بماند. بدنی مطیع، وجودی منظبط و مراقبت ساز و کاری سراسربین شهروندان کنشگرانی می‌سازد که تا حد زیادی خود انگیخته در سازگاری با نظم حاکم رفتار می‌کنند.

با اینهمه نمی‌‌توان از به پایان رسیدن نقش دولت در جامعه سخن گفت. نیاز به وجود دولت در سرتاسر گسترۀ زندگی اجتماعی و سیاسی احساس می‌‌شود. والاترین و کارآمدترین دستگاه‌های تنبیهی، ضامن کارکرد تمامی دستگاه‌های انظباطیِ متعلق به نهادهای دولتی هستند. زندان نهادی دولتی است. مجازات در قوانین جزائی تبیین و تدقیق شده است و تصویب قانون هنوز امری است که در اختیار دولت قرار دارد. مشروعیت قانون همانگونه که وبر مشخص ساخته وابسته به مشروعیت شیوۀ کار دولت و مشروعیت اقتدار دموکراتیک آن (در دوران مدرن) است. نهادهای امنیتی همچون پلیس، ارتش و دادگاه نیز اقتدار و مشروعیت خود را از کارکرد دولت اخذ می‌‌کنند. شاید نهادهای امنیتی دیگری در جامعه وجود داشته باشند ولی همۀ آنها تا آنجا که در چارچوب نظارت نهدهای دولتی کار می‌کنند و مشروع بشمار می‌آیند. هم در رابطه با این نهادها و هم در رابطه با زندان و سیاستهای تنبیهی، مقولۀ عدالت مهم بشمار می‌‌آیند. اینکه هر کس آنگونه که باید و شایستۀ مقام انسانی او است مورد مراقبت و تببیه قرار گیرد. استقرار عدالت در جامعه نیز در دوران مدرن وظیفه‌ای است که آنگونه که دورکهایم به آن اشاره کرده به عهدۀ دولت واگذار شده است.[16]

از سوی دیگر دولت وظیفۀ مهم دیگری در جامعه به عهده دارد. دولت قرار است شرایط کارکرد بهینۀ اقتصاد و زندگی اجتماعی و شخصی انسانها را فراهم آورد. دولت مدرن یگانه با و مظهر جامعه شناخته شده، وضعیت جامعه خوب و بد آن به حساب آن گذاشته می‌شود. پدیده هائی همچون رونق و رکود اقتصاد، میزان تبهکاری، افزایش و کاهش نا بهنجاری و و حتی در دوران کنونی وضعیت محیط به پای دولت نوشته می‌شود. بدون تردید دولت از آن توان و اقتدار برخوردار نیست که در همۀ این زمینه‌ها نقشی ایفا کند و کار چندانی هم نمی‌کند ولی اینها وظایفی است که به عهدۀ آن افتاده است و مردم نیز آنرا بر آن اساس ارزیابی می‌کنند. به این خاطر نمی‌توان گفت که دولت کار خود را انجام داده است و ساز و کاری هم اکنون خود انگیخته را در جامعه ایجاد کرده است. فوکو خود نیز بر وظایف و نقشهای چند گانه دولت در دوران مدرن تأکید می‌ورزد. او با طرح نظریۀ حکمروائی (governmentality) چگونگی حکومت در دوران جدید را، که به باور او حکومت بر جمعیت و سازماندهی آن است، تبیین می‌کند.[17] درحکمروائی، حاکمیت (بر یک قلمرو) و انظباط و ابزار و دانشی که حاکمیت و انظباط را ممکن می‌‌سازند مهم هستند ولی دو غایت دیگر نیز از اهمیت برخوردار هستند. یکی از این دو حاکمیت بر جمعیت است. اقتصاد سیاسی شکل اصلی دانش آن و امنیت ابزار آن است. غایتی دیگر تبدیل کردن وضعیت عادلانۀ قرون وسطی به دولت اداری و در نهایت حکمرانی است. این عملا آنچیزی است که رخ داده و نظریۀ فوکو به ما کمک می‌کند که آنرا بهتر بفهمیم. دولت نقش و وظیفۀ خطیری را در جامعه به عهده گرفته است. اداره و بهینه ساختن زندگی شخصی و اجتماعی مردم به عهدۀ آن گذاشته شده است. اینکار را دولت امروز باید در هماهنگی با خواست خود مردم انجام دهد. برای اینکار مجموعه‌ای از نهادها و، همانگونه که فوکو بر آن تأکید می‌نهد، حوزه‌های دانش ایجاد شده‌اند. ولی بحران از آنجا سرچشمه می‌گیرد که دولت با تمام نهادها و دانشی که در اختیار دارد باز یا توان و اقتدار کافی برای پیگیری وظایف محول شده به آن ندارد و یا به بزرگی و پیچیدگی خود جامعه در می‌آید و دچار همان مشکلات جامعه مدرن می‌شود. عواملی همچون پیچیدگی شرایط، پیدایش عوامل جدید و شتاب تحولات کارآئی را از آن باز می‌ستانند و آن را گرفتار بحران مشروعیت می‌سازند.

ولی آیا نمی‌توان بحران را راهکار دولت برای اِعمال قدرت بگونه‌ای همه جانبه تر و کارآمدتر دانست؟ کار دولت در نهایت حاکمیت بر جامعه است. نمایش تصویر یا پرده بر گرفتن از واقعیتی که دولت را در بحران نشان می‌دهد کار دولت را با مشکل روبرو نمی‌کند بلکه آنرا آسانتر می‌سازد. وضعیت بحرانی وضعیتی استثنائی است. قاعده آن است که دولت به گونه‌ای بهنجار، با کارآمدی تمام و برخوردار از مشروعیت، کار کند. وضعیت بحرانی با استثنائی بودن خود همانگونه که آگامبن با استفاده از کارل اشمیت مشخص ساخته وضعیتی است که به دولت اجازه می‌دهد تا قانون اساسی را بطور موقت تعلیق کند.[18] به این شکل، دولت خود را هم درون قانون و هم برون آن قرار می‌دهد. بر اساس قانون و جایگاه خود در آن قانون را تعلیق می‌کند تا بتواند فرا قانونی عمل کند. هدف اینجا آن است که چالشی را بسان بحران جلوه داد. چالش اصلی برای دولتها تا به کنون معمولا امنیتی بوده و اعلام حالت استثنائی آنگاه موضوعیت پیدا می‌کرده که جنگ، چه جنگ با نیروی متخاصم خارجی و چه جنگ داخلی، اقتدار دولت به چالش می‌خوانده است. امروز نه این شکل از بحران که شکلهای دیگر آن دامن دولت را گرفته است. دولت در زمینۀ ادارۀ جامعه، بهبودی کارکرد اقتصاد جامعه، تضمین ثبات و استقرار امنیت با مشکل روبرو است. بحران آن بیشتر رنگ و بوی بحران مشروعیت، برخاسته از بحران کارآمدی دارد.

آیا وجود بحران بهانۀ دولتها برای بر گذشتن از محدودیتهای قانون و به دست آوردن اختیارات فرا قانونی نیست؟ آیا هنگامی که دولتها نمی‌توانند برنامه‌ها و اهداف خود را پیش برند از وجود یا نزدیک شدن بحران سخن نمی‌گویند تا بتوانند بدون مانع برنامه‌های خود را اجرا کنند؟ برخی اقدامات دولتها را می‌توان در این چارچوب تبیین کرد و فهمید. دولتهای رفاهِ اروپای غربی و آمریکای شمالی همواره از مشکل رکود و کمبود بودجه بهره جسته‌اند تا با سخن گفتن از وضعیتی بحرانی سیاستی ریاضت کشانه را بر جامعه تحمیل کنند. در این گونه مواقع، اتحادیه‌های کارگری و احزاب چپ معمولا دولت را متهم به سیاه نمائی و وخیم جلوه دادن وضعیت و بحران در دولت برای پیشبرد پروژه‌های خود می‌سازند. بسیاری از اصلاحاتی که در چند دهۀ اخیر نئولیبرالها خواهان اجرای آن در اقتصاد جامعه بوده‌اند به بهانۀ برگذشتن از بحران دامن گیر دولت در عرصه‌ هائی همانند کمبود بودجه، تورم بودجۀ رفاهی و پیامدهای منفی اقدامات رفاهی دولت برای اقتصاد به جامعه تحمیل شده‌اند. دولت به اتکای بحث بحران شکل مرسوم تصمیم گیری سیاسی را به کنار نهاده، راه‌های جدید و میانبری را برای اجرای برنامه‌های خود بر می‌گزیند. دولتهای تاچر، ریگان، بوش، بلر و سارکوزی متخصص بهره جوئی از تمامی فرصتها برای پیشبرد دستور کار خود بودند.

در کشورهای دیگر جهان، در کشورهائی همانند هند، شیلی، پاکستان، مکزیک و کره، بطور معمول، از بحث بحران استفاده شده تا ساز و کار قانونی ادارۀ امور تعلیق شود. دولت وضعیت بد اقتصادی یا اعتراضات خیابانی و آشوبهای توده‌ای را دلیلی برای تعطیل کردن ساز و کارهای قانونی عنوان می‌‌کند. تعطیلی شکل یک کودتا را دارد. بخشی از دولت مهار تمامی دولت را در دست می‌گیرد. ولی چیزی بیش از یک کودتا رخ می‌دهد. دولت با استفاده از فرصت پیش آمده اقتدار خود را بر جامعه تحکیم می‌بخشد. دلیل آن نیز وجود بحران و خطر فروپاشی دولت قلمداد می‌شود. دلیل که بطور معمول از چشم مخالفین بیشتر یک بهانه و برآوردی غلو آمیز از وضعیت دولت است.

با این پسزمینه می‌توان اندیشید که بحران در دولت بیش از آنکه امری واقعی باشد برساختۀ خود دولت است. دولت خود وضعیت خویش را بحرانی جلوه می‌دهد تا بتواند اقتداری مضاعف به دست آورد. مشکلات همواره وجود دارند. جامعه مدرن جامعه‌ای به شدت متحول است و سازمانها و نهادهای آن مدام با پدیده هائی جدیدی روبرو می‌شوند که نه شناخت دقیقی از آن دارند و نه می‌دانند چگونه با آن برخورد کنند. اما هر وضعیت دشوار و بغرنجی وضعیتی بحرانی نیست. دولت خود شرایط را بحرانی جلوه می‌دهد تا بتواند قانون و نهادهای قانونی را تعلیق کرده در خلاء وجود آنها سیاستها و برنامه‌های مورد نظر خود را پیش برد.

با این حال، بحرانی که در چند دهۀ اخیر دولت را فرا گرفته وخیم تر و جدی تر از آن است که بتوان آنرا به تلاش خود دولت برای جلوه دادن وضعیتی به سان وضعیت بحرانی نسبت داد. در حالیکه انتظارات از آن به گونه‌ای تورمی افزایش یافته، دولت دیگر توان و امکانات گذشته را در برآوردن آن انتظارات ندارد. شتاب تحولات نیز آنرا مدام به گرداب سردر گمی و از هم گسیختگی پرتاب می‌کند. بدون تردید گاه بحران کاستی می‌گیرد و اوضاع شکلی بهنجار پیدا می‌کند، ولی بحران از وجود دولت رخت بر نمی‌بندد. تلاطمی جدید در جامعه آنرا دوباره به وجود دولت باز می‌گرداند. دولت نه تنها موقعیت خود را از آنچه که هست وخیم تر جلوه نمی‌دهد که وخامت اوضاع را بسیاری از اوقات از دیدها پنهان می‌سازد. بخش مهمی از کارکرد دولت اِعمال حاکمیت، سرکوب نیروهای شورشی و حفظ امنیت است. دولت تا زمانی که دارای اقتدار است می‌تواند از عهدۀ این کارها برآید. بخشی از اقتدار تأثیری است که وجود و حضور آن بر اذهان می‌گذارد. حس یا درک اینکه دولت خود در بحران بسر می‌برد بسیاری را به یاغی گری و به چالش خواندن اقتدار آن می‌کشاند. دولت حتی اگر برای جلوگیری از رخداد این امر نیز شده وجود بحران را کتمان می‌کند.

گاه برخی از نیروهای حاکم بر دولت، ناراضی از میزان کم اقتدار نهادهای دولت، می‌کوشند تا با دست زدن به اقداماتی تند و به تعلیق درآوردن نهادهای قانونی یا ستنی دولت اقتدار را به دولت باز گردانند. برای چنین نیروهائی یک راهکار آن است که از بحران در ساختار دولت یا حتی فراتر از آن بحران در جامعه سخن بگویند. به هر رو اشارۀ آنها به وجود بحران در آمیخته با تأکید بر نقش دولت در جامعه، کارآمدی و امکان بازسازی آن است. بحران در درک و تبلیغات آنها نه بحرانی فراگیر و ساختاری که موقتی و محدود (به نهادها یا جنبه هائی از کارکرد دولت) است.

جمعبندی: دولت و بحران پابرجا

یک ویژگی مهم بحران دولت آن است که نشانی از تحول به سوی شکل گیری وضعیتی دیگر و بر آمدن بدیلی جدید برای آن دیده نمی‌شود. دولت گرفتار در بحرانی است که کاهش یا فزونی می‌یابد ولی محو نمی‌شود. رقیب یا بدیلی برای دولت وجود ندارد تا هر چه بحران طولانی تر شود بیشتر خود را بنماید و نقشی مهمتری را به عهده گیرد. با وجود بحران، دولت نه تنها به جای خود باقی است و نقش و کارکردی در جامعه به عهده دارد که مدام بزرگتر، قوی تر و گسترده تر شده است. اکنون در همه جای جامعه، در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی می‌توان نشان آن را یافت. بحران بر کارکرد آن، بر کارآئی آن اثر گذاشته ولی آنرا به حاشیۀ زندگی اجتماعی نرانده است. بحران در دولت بیش از آن که نشان از برآمدن بدیل جدیدی داشته باشد نشان از گسترش روزافزون قدرت و دایرۀ حضور آن دارد. دولت اکنون کم و بیش چندگانگی، بزرگی و پیچیدگی خود جامعه را یافته است. بنظر می‌رسد بحران در دولت آمده است تا بماند. بدون تردید دولت در آینده به نهاد یا نهادهای دیگری تغییر شکل خواهد داد. امروز ولی نشانی از این تغییر دیده نمی‌شود. به این خاطر هنوز نمی‌دانیم چه نهاده یا نهادهائی جای آنرا خواهد گرفت.

تا همین چند دهۀ پیش، مارکسیست‌ها از به پایان رسیدن مبارزۀ طبقاتی و پایان دولت سخن می‌گفتند. دولت به باور آنها ابزار سرکوب در دست طبقۀ حاکم بود و با برقراری سوسیالیسم زمینه برای به اتمام رسیدن جامعۀ طبقاتی و بیهودگی وجود دولت فراهم می‌شد. برای آنها ور افتادن دولت فقط یک واقعیت تاریخی نبود یک امر آرمانی نیز بود. سرکوب دولت هم خواستهای اقتصادی و رفاهی کارگران و هم سرزندگی و پویائی آنها را نشانه می‌گرفت و ور افتادن دولت رهائی توده‌ها را به ارمغان می‌آورد. این دید انتقادی از دولت مختص مارکسیستها نبوده و نیست. آرمانگرایان و رادیکالهای دیگری نیز به آن اعتقاد داشته‌اند. امروز ولی کمتر نیروی سیاسی-اجتماعی ای در طیف چپ به دولت نگرشی انتقادی دارد و محو شدن آنرا امری آرمانی می‌شمرد.

نیاز به دولت امروز همه جا احساس می‌شود. وجود بحران این احساس را نه تضعیف که به گونه‌ای متناقض تقویت کرده است. چون دولت در موقعیت کنونی خود نمی‌تواند از عهدۀ کارها و مسئولیتهای قرار گرفته بر عهدۀ آن بر آید نیاز به وجود دولتی کارآمدتر، قدرتمندتر و منسجم تر احساس می‌شود. تحولات یک دو دهۀ اخیر نشان داده که تأمین امنیت سیاسی و اجتماعی، ارائۀ خدمات همگانی و نظارت بر کارکرد بسیاری از نهادهای اجتماعی فقط از عهدۀ دولت بر می‌آید و هر جا نیز دولت دچار بحران شده بر ابعاد مشکلات امنیتی، خدماتی و اجتماعی افزوده شده است. در جامعه‌ای به پیچیدگی، از هم گسیختگی و پویائی جامعۀ مدرن، دولت باید حضوری محسوس و مؤثر در گستره‌های گوناگون داشته باشد تا چرخ زندگی شخصی و اجتماعی شهروندان از چرخش باز نایستد. دست یافتن به احساس امنیت و آرامش در جامعۀ مدرن امری دشوار است. آیندۀ مشخصی پیش پای کسی قرار ندارد و فرد خود را به سختی می‌تواند عضو بهمپوستۀ جامعه احساس کند. انسانها همه تفرد یافته هستند و برای یکدیگر ناشناس. به علاوه، پویائی اقتصاد و فرهنگ مدام نیروهای حاشیه‌ای می‌آفریند که گرایش به ستیز با هنجارها و ارزشهای حاکم پیدا می‌کنند. این گرایش فقط گاه خود را در مبارزۀ طبقاتی نشان می‌دهد و امروز آن را بیشتر اوقات می‌توان در ستیزهای فرهنگی و قومی دید. تنها دولت است که بنظر می‌رسد می‌تواند همچون سدی مقابل این ویژگی‌های جامعه مدرن عمل کند.

بر خلاف آنچه جامعه مدرن مدام نوید آن را می‌دهد این جامعه از توان خودگردانی و خود-همبستگی برخوردار نیست. انسانها از قید سنت و فشار نهادهای اجتماعی و سیاسی رها می‌شوند ولی در گسترۀ اقتصاد و زندگی اجتماعی انواع وابستگی و دلبستگی به یکدیگر پیدا می‌کنند. شور بازسازی زندگی، چه زندگی شخصی و چه زندگی جمعی نیز همه را فرا می‌گیرد. در دوران مدرن، وجه اجتماعی وجود انسان وجه اضافه و حاشیه‌ای زندگی انسان نیست، جنبۀ مهم و اساسی آن است. فرد در گسترۀ عمومی، در مدرسه و دانشگاه پرورش و آموزش می‌یابد؛ از رسانه‌های همگانی شناخت از جهان پیرامون به دست می‌آورد؛ و در عرصۀ کار، مصرف و ارتباط با دیگران، هویت و ارزش خود را احراز و بیان می‌کند. با اینهمه ساختار و ضرب آهنگ زندگی اجتماعی مدرن پراکندگی را میان انسانها دامن زده، هر کس را متمرکز بر زندگی و هدفهای خود ساخته است. از آنجا که زندگی انسانها بیشتر و بیشتر متمرکز بر مصرف، موفقیت و زندگی خصوصی شده است، دیگر شور و توان چندانی برای کار و کنش جمعی نزد افراد باقی نمی‌ماند.

در این پس زمینه، دولت نقش مهمی در زمینۀ ساماندهی زندگی اجتماعی و بهینه ساختن کارکرد نهادهای آن پیدا کرده است. هر چه بر ابعاد از هم گسیختگی جامعه افزوده شده و نهادهای اجتماعی و سیاسی جایگاه مهمتری در جامعه یافته‌اند مسئولت بیشتری به عهدۀ دولت نهاده شده است. این دولت است که قرار است با نیرو، منابع و هدفمندی فوق العاده خود کارها را پیش ببرد و مشکلات را حل کند. ولی دولت خود نیز دچار بحران است. مشکلات جامعه بدان نیز راه یافته‌اند. فربگب و پیچیدگی نیز خود بخشی از مشگل دولت است. با این همه دولت تنها نهادی است که هنوز مأموریت اداره و ساماندهی زندگی اجتماعی را در سطح بزرگ و پیچیدۀ جامعه به عهده دارد. بدیلی در مقابل آن نیز به چشم نمی‌خورد.


پانویس‌ها

[1] – نگاه کنید به:

Mehmet Ogun and Murat Aslan (2013), Theory and Practice of State Building in the Middle East: A Constitutional Perspective on Iraq and Afghanistan, Journal of Applied Security Research 8: 374–403.

[2] – نگاه کنید به:

Mike Raco (2009), From expectations to aspirations: State modernisation, urban policy, and the existential politics of welfare in the UK, Political Geography 28: 436–444.

[3] – نگاه کنید به یک نمونه:

David Etherington and Martin Jones (2004), Beyond contradictions of the workfare state? Denmark, welfare-through-work, and the promise of job rotation, Environment and Planning C: Government and Policy 22 (1): 129-148.

[4] – این مشکلی است که بیش از همه گریبانگیر دولتهای سوسیال دموکرات است. نگاه کنید به یک نمونه:

Nigel Taylor (2009), Tensions and Contradictions Left and Right: The Predictable Disappointments of Planning under New Labour in Historical Perspective; Planning, Practice & Research, Vol. 24 (1): 57–70.

[5]– Anthony Giddens (1991), Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, Stanford University Press, Stanford.

[6] – Daniel Bell (1965), The End of Ideology, Free Press, New York.

[7]– Jürgen Habermas (1975), Legitimation Crisis, Beacon Press, Boston.

[8]– Anthony Giddens (1991), Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, Stanford University Press, Stanford.

[9] – نگاه کنید به:

Zygmunt Bauman (1998), Globalization: The Human Consequences, Polity Press, Cambridge.

[10] – نگاه کنید به:

Pat O’Malley and Mariana Valverde (2004), Pleasure, Freedom and Drugs: The Uses of ‘Pleasure’ in Liberal Governance of Drug andAlcohol Consumption, Sociology 38 (1):25-42.

[11] – هابرماس یکی از اولین اندیشمندانی است که به این نکته پرداخته است. نگاه کنید به:

Jürgen Habermas(1970), Technology and Science as Ideology, in Toward a Rational Society, Beacon, Boston.

[12] – Claus Offe (1984), ed. by John Keane, Contradictions of the Welfare State, Hutchinson, London

[13] – نگاه کنید به:

James Rosenau, (1990), Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity, Princeton

University Press, Princeton.

[14] – Michel Foucault (1979), Discipline and Punish, Vintage, New York. Anthony Gidden (1981), A Contemporary Critique of Historical Materialism, Vol. 1: Power, Property and the State, Macmillan, London.

[15] – نگاه کنید به:

Erving Goffman (1968), Asylum, Penguin, Harmondsworth.

[16] – نگاه کنید به:

Steven Lukes (1973), Emile Durkheim: His Life and Work, Penguin, Harmonsworth.

[17]– Majia Holmer Nadesan (2008), Governmentality, Biopower and Everyday Life, Routledge, London.

[18] Giorgio Agamben (2005), The State of Exception, University of Chicago Press, Chicago.

Share