نواله‌ی ناگزیر را گردن کج نمی‌کنند؛ به بهانه توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی

مسئله‌ی اصلی این نیست که آیا باید از «توافق جمهوری اسلامی با قدرت‌های بزرگ» بر سر محدود‌سازی برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی غیرشفاف، پرهزینه و ضد محیط‌زیستی اتمی خوشحال بود یا ناخرسند. مسئله‌ی اصلی این است که چه طور می‌توان در شرایط کنونی، مانع بهره‌گیری‌های سیاسی جمهوری اسلامی شد و از طرفی دیگر، نسبت به عواقب همراهی بخش‌های مشخصی از طبقه‌ی متوسط ایران با حاکمیتی سرکوب‌گر هشدار داد.

نه به تحریم

هیچ نیروی مترقی و تحول‌خواهی – به ویژه اگر داعیه‌‌ی چپ هم داشته باشد- نمی‌تواند از تداوم تحریم‌های قدرت‌های بزرگ، تشدید شکاف‌ طبقاتی، کاهش بودجه‌های عمومی، افزایش هزینه‌های نظامی و از همه بدتر تهدید جنگ آن نیز در خاورمیانه‌ای پرآشوب و بلازده حمایت کند.

تجربه‌ی تحریم‌های فلج‌کننده عراق و پیامد‌های دخالت‌های نظامی قدرت‌های غربی و مشخصاً ایالات متحده، آن چنان وضعیت نکبت‌باری در منطقه در برابر چشمان ما گذاشته است که جز کاسب‌کاران تحریم، دلالان اسلحه و رانت‌خواران خود نظام مقدس، کم‌تر کس یا گروهی حاضر می‌شود که آشکارا پشت چنین الگوهایی بایستد.

با این حال، باید گفت که از نگاه مراجع و قدرت‌هایی که این تحریم‌ها را وضع کرد‌ند این تدابیر تنبیهی علیه ایران، از آن حیث که توانستند در مدت کوتاهی به اهداف اعلامی خودشان برسد الگوهای کاملا موفقی بودند. درحقیقت، در نبود هیچ سازکار مقاومتی و مردمی و مستقل، این تحریم‌های اقتصادی و فشارهای مالی بیرونی بود که جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی و کوتاه آمدن از مواضع اتمی‌‌‌‌اش کرد. 

سرخوردگی پرخطر طبقه‌ی متوسط

اگر فرض را بر این بگذاریم که خاستگاه اصلی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «جنبش سبز» طبقه‌ی متوسط شهری بود (مشخصا هم در شهرهای بزرگ و مرکزی ایران)، آن گاه باید بپذیریم که با سرکوب و به حاشیه رفتن کامل این جنبش (خاصه از ۱۳۹۰ به بعد)، طبقه متوسط ایران وارد فاز تازه‌ای از سرخوردگی سیاسی شد که متعاقب آن، امید به «خیابان»، «سیاست‌ورزی مستقیم» یا حرکت‌های رادیکال و مردمی به یکسره از کف رفت.

البته فرجام شوم حرکت‌های اعتراضیِِ منطقه، به ویژه در سوریه و مصر و سربرآوردن نیروهای ارتجاعی نظیر «داعش»، نقش روشن و تعیین‌کننده‌‌ای در دامن زدن به این ترس‌خوردگی و وازدگی سیاسی در ایران داشت.

در چنین فضایی بود که کارگزاران فرهنگی-رسانه‌ای اصلاح‌طلبان حکومتی، مجددا فعال شدند تا بار دیگر «سیاست‌ورزی در ایران» را به مشارکت در فرایند‌ کسل کننده، دولتی، گزینش شده، غیرشفاف، غیرعادلانه و بی‌نظارت «انتخابات» فروکاهند و در پی آن از مردم بخواهند که بار دیگر از خانه‌هایشان تنها ناظر بازی بزرگان در پستوهای قدرت باقی بمانند.

در طول این سال‌ها، تلاش حاکمیت به منظور هم‌دست کردن بخش‌هایی از جامعه در تداوم یا پذیرش وضع موجود سویه‌های پیچیده‌‌ای داشته است. در پیوند با همین برنامه‌های هسته‌ای-نظامی ایران، باید گفت که جمهوری اسلامی موفق شده است به واسطه‌ی تحریک احساس‌های ناسیونالیستی، بخش‌های مشخصی از طبقه‌ی متوسط مرکزنشین ایران را به نوعی همراه و پشتیبان سیاست‌های دفاعی، خارجی یا حتا توسعه‌طلبانه‌ی خود کند.

ایده‌های نظیر این که: «این غربی‌ها و بیگانگان و همسایه‌های عرب ما، چشم دیدن ایرانی بزرگ و قدرتمند را ندارد و…» دیگر تنها گفته‌های یک پان‌ایرانیست سکولار نیست. حالا دیگر آرام‌آرام، نیروهای سپاهی جمهوری اسلامی، با همان شمایل شناخته‌شده و همان باورهای ارتجاعی، به قهرمانان و «سردارانی عارفی» بدل می‌شوند که قرار است حافظ مرزهای‌ پُرگوهر باشند و میل عظمت‌خواهی گروهی از ایرانی‌ها را ارضا کنند. گویا خود نظام مقدس نیز تا  چندی پیش از ظرفیت‌های شگفت‌آور این «ناسیونالیسم ایرانی» در تحکیم پایه‌های قدرتش بی‌‌‌اطلاع بود.

ماموریت دوگانه‌ی دولت روحانی

بسیاری بر این باورند که ماموریت اصلی دولت روحانی، توافق با غرب بر سر برنامه‌ی هسته‌ای ایران برای پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی است. اما به نظر می‌رسد که هدف و ماموریت‌های مهم‌تری هم در میان باشد.

تلاش برای ادغام در نظام سرمایه‌‌ی مالی جهانی، بازکردن درهای اقتصادی کشور بر روی آن چه «بازارهای آزاد» گفته می‌شود، پیشبرد و تکمیل سیاست‌های تعدیل ساختاری، کاهش بودجه‌های عمومی و هزینه‌های خدمات دولتی، حذف تدریجی تمامی یارانه‌ها، اصلاح قانون کار و تاکید بر قراردادهای کار موقت و ده‌ها طرح و برنامه‌ی نئولیبرالی دیگر را همگی بایستی در چهارچوب ماموریت‌ها و رسالت‌های اقتصادی دولت یازدهم به حساب آورد.

در پشت درهای هتل بوریواژ  لوزان، تنها خبرنگاران منتظر رسانه‌های جریان اصلی حضور نداشتند. دلال‌ها، واسطه‌ها و پورسانت‌بگیران شرکت‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی که برای دست‌یابیِ بی‌دردسر به اقتصاد یک کشور هفتاد میلیونی نفتی، دندان تیز کرده‌اند را نیز می توان در شمار منتظران و مشتاقان این توافق دانست.

جهت‌گیری اقتصادی دولت در داخل هم کم‌و‌بیش همین است. «تلاش برای بالابردن رشد اقتصادی از طریق تقویت بخش خصوصی رانتی در مرکز»، ظاهرا هدف مشخصی است که دولت در برابر خود قرار داده است.

هدفی که انتظار می‌رود در فضای مساعد فعلی به اعتبار آن چه «موفقیت‌های دیپلماتیک دولت» در نزد طبقه متوسط شهری ارزیابی می‌‌شود می‌تواند با سرعت بیش‌تری پی‌گیری بشود؛ بدون آن که در این میان، کوچک‌ترین طرح یا برنامه‌ی روشنی به منظور پایین آوردن نرخ نابرابری اقتصادی یا توزیع عادلانه ثروت‌های جامعه وجود داشته باشد.

نیاز به اشاره یا تفصیل خاصی نیست که این نابرابری‌های گسترده‌‌ی اقتصادی و تبعیض‌‌‌های نظام‌مند، هنگامی که به مناطق حاشیه‌ای ایران می‌رسد چگونه می‌تواند به تشدید شکاف‌های قومی، ملی یا مذهبی فعلی بیانجامد. شکاف‌هایی که در جای خود کاذب اند و الزاما واجد سویه‌های مترقی نیستند.

حال باید از نمایند‌ه‌گان فکری، روشن‌فکران و روزنامه‌نگارانی که صبح تا شام در رسانه‌های جریان اصلی، (اعم از داخلی و خارجی) به تحسین برنامه‌های دولت یازدهم و بت‌سازی از شخصیت‌های این دولت نشسته‌اند پرسید که آیا شما این مسائل نمی‌بیند؟ و اگر می‌بینید چرا بر سر آن‌ها هیچ صحبتی ندارید؟ چرا این همه اعتراض‌ها و اعتصاب‌های روزانه‌ی کارگری بر سر حداقل‌های حقوق انسانی را به هیچ گرفته‌اید؟ چرا حتی کسانی که خود را «چپگرا» می‌دانند به بهانه‌ی «دفاع از سیاست دولت در برنامه‌ی هسته‌ای» در مقابل تمامی این طرح‌ها خشن نئولیبرالی که به فقر و فلاکت و بی‌کاری  آشکار و روزافزون بی‌چیزان و به حاشیه‌رانده‌شده‌گان جامعه انجامیده است سکوت کرده‌اند؟

احقاق «حقوق اقتصادی و اجتماعی» که جای خود دارد؛ آیا فهم این مسئله برای تحلیل‌گران عمدتا لیبرال و اصلاح‌طلب طبقه متوسط این قدر دشوار است که به صرف داشتن روابط گسترده اقتصادی و سیاسی با «جهان آزاد» یا دولت‌های به اصطلاح توسعه‌یافته سرمایه‌داری، وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود نخواهد شد؟

تجربه‌ی چین و کشورهای عربی خلیج فارس و… در برابر چشمان ما است. از این تجربه‌های خارجی که بگذریم؛ مگر می‌شود سلاخی زندانیان سیاسی را در فردای پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و از آن طرف، سکوت بی‌شرمانه همین دولت‌های «جهان آزاد» را فراموش کرد؟ مگر می‌‌شود فراموش کرد که قتل‌های روشن‌فکران و ترورهای برنامه‌ریزی شده‌ی فعالان سیاسی داخل و خارج، درست در هنگامه‌‌هایی رخ داد که برقراری رابطه‌‌ دوستانه با شرکای اقتصادی اروپا در دستور کار دولت بود و به همین واسطه نیز بخش‌های مشخصی از بورژوازی نفتی-رانتی ایران  برای خودشان کیسه‌ می‌دوختند؟

به هر روی، به نظر می‌رسد که «طبقه‌‌ی متوسط و بورژوازی نفتی ایران» هنوز چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد. بخش بزرگی از طبقه متوسط ایران، از کارکنان دولتی و مدیران میانی و مهندسان تا بازاریان خُرد و فعالان بخش‌‌های خدماتی و حتی قشر وسیعی از کارگران و… به لحاظ مالی، وابسته به همین اقتصاد نفتیِ فاسد و پروژه‌های دولتی آن هستند. طبعا در چنین شرایطی است که فشارهای اقتصادی و تهدیدهای امنیتی، به راحتی می‌تواند بر این لایه‌های اجتماعی کارساز افتد و فعالان اجتماعی-سیاسی این حوزه‌ها را نه تنها به انزوا بل که حتی به توجیه‌گری یا از آن بدتر به همراهی آشکار و نهان با سیاست‌های حکومتی سرکوب‌گر بکشاند. (رگه‌های آشکاری از این میل هیستریک را در واکنش‌های پس از اعلام خبر تفاهم هسته‌ای می‌توان دید.)

با در نظر گرفتن چنین دورنمایی است که می‌توان پیش‌بینی کرد «بورژوازی ناسیونالیست مرکزنشین ایران» احتمالاً وفادارترین نیرویی خواهد بود که تا آخر در کنار تمامیت نظام جمهوری اسلامی خواهد ایستاد. به ویژه اگر جمهوری اسلامی قادر شود به طرز کنترل شده و نظام‌مندی به دل‌نگرانی‌های «امنیتی» و «اقتصادی»‌اش غیرمستقیم دامن بزند و مستقیم پاسخ دهد.

♦ توضیح

"نواله‌ی ناگزیر را گردن کج نمی‌کنند" در عنوان مقاله‌ برگرفته است از  «سرود ابراهیم در آتش» احمد شاملو

لینک مطلب در تریبون زمانه