ايران تحريم‌های دوباره اتحاديه اروپا را «سياسی و غيرسازنده» توصيف کرد

مرضيه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ايران تصميم اتحاديه اروپا برای برقراری دوباره تحريم‌ها را يک اقدام «سياسی، خلاف حسن‌نيت و غيرسازنده» دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سيما، افخم گفت در شرايطی که مذاکرات ادامه دارد و تلاش‌ها برای رسيدن به يک توافق جامع در جريان است، اقدام اتحاديه اروپا پس از مذاکرات اخير لوزان «غيرسازنده است.»

به گفته افخم، ايران اين اقدام اتحاديه اروپا را «پافشاری غيرمتعارف بر مواضع غيراصولی» و آن را «سئوال‌برانگيز» می‌داند.

دادگاه حقوقی اتحاديه اروپا روز سه‌شنبه هفته جاری، تحريم‌های اتحاديه اروپا عليه بانک تجارت و ۳۲ شرکت کشتیرانی متعلق به ايران را بازگرداند.

پيشتر دادگاه عالی اتحاديه اروپا در ماه ژانويه گذشته تحريم‌های اين اتحاديه عليه بانک تجارت و ۴۰ شرکت بزرگ کشتيرانی ايران را به دليل «عدم اثبات کمک آن‌ها به گسترش سلاح هسته‌ای» لغو کرده بود.

اين ۴۰ شرکت پيش‌تر به اين دليل که تحت کنترل يا مالکيت شرکت تحريم‌شده «خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ايران» هستند، در فهرست تحريم‌ها قرار گرفته بودند.

سخنگوی وزارت خارجه ايران می‌گويد «تداوم بی‌توجهی» اتحاديه اروپا نسبت به تصميمات دادگاه‌های اروپايی «مايه تأسف» است و اين‌گونه تصميمات به روند جاری گفت‌وگوها کمکی نمی‌کند و باعث «کاهش اعتماد» می‌شود.

پيش از اين نيز مريم طاهر، وکيل شرکت‌های کشتيرانی ايران تصميم اتحاديه اروپا را برای تحريم‌ دوباره اين شرکت‌ها را «سياسی» خوانده و آن را «فاقد سنديت لازم» اعلام کرده بود.

تحريم‌ها عليه ايران بر سر برنامه هسته‌ای اين کشور از سال ۲۰۰۶ آغاز شد. اين تحريم‌ها به اقتصاد ايران لطمات جدی زده است.

ايران اکنون در حال مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۵+۱ است و اميدوار است به يک توافق نهايی با اين کشور‌ها دست يابد و تحريم‌ها عليه اين کشور لغو شود.

آخرين دور اين مذاکرات فروردين سال جاری در لوزان سوئيس برگزار شد و طرفين در پايان ۹ روز گفت‌وگوهای فشرده با انتشار يک بيانيه مطبوعاتی اعلام کردند که به چارچوب‌های توافق دست پيدا کرده‌اند اما رويدادهای پس از آن نشان داد که ايران و آمريکا روايت‌های متفاوتی از اين چارچوب‌ها دارند.

اين روايت‌های متفاوت گويای آن است که طرفين هنوز تا دستيابی به يک توافق فاصله زيادی دارند.

ايران و کشورهای گروه ۵+۱ شامل آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه، چين به همراه آلمان بر پايه ضرب‌الاجل از پيش تعيين شده تا ۱۰ تير ۱۳۹۴ فرصت دارند که به اين توافق دست پيدا کنند.