۲۰ سال پس از کنفرانس پکن: نابرابری جنسیتی همچنان برقرار است

مارس ۲۰۱۵، پنجاه و نهمین نشست «کمیسیون مقام زن سازمان ملل» در نیویورک برگزار شد. در این نشست صد‌ها زن از ملیت‌های مختلف در کارگروه‌های متفاوت شرکت داشتند.

کمیسیون مقام زن ۴۳ عضو دارد؛ ۱۳ کشور از آفریقا، ۱۱ کشور از آسیا، ۹ کشور از آمریکای لاتین، ۸ کشور از اروپای غربی، شامل آمریکا و کانادا و چهار کشور از اروپای شرقی. عضویت در این کمیسیون چهار ساله است و جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۱ به عضویت آن در آمده و پایان امسال عضویت این کشور در کمیسیون پایان می‌پذیرد.

بیانیه کمیسیون مقام زن سازمان ملل

کمیسیون مقام زن امسال در پایان نشست خود یک بیانیه صادرکرد که شامل ۱۳ بند است. دراین بیانیه بر این واقعیت تاکید شده که پیشرفت زنان کند بوده و نابرابری‌های جنسیتی همچنان باقی است. ۲۰ سال پس از کنفرانس جهانی زنان در پکن، پلاتفرم ۱۲ ماده‌ای آن در پیوند با برابری و توانمندی زنان و دختران در هیچ کشوری به طور کامل محقق نشده و بسیاری از زنان و دختران تبعیض و در حاشیه بودن را در سراسر زندگی خود تجربه می‌کنند.

چالش‌ها همچنان در ۱۲ محور نگران کننده که کنفرانس پکن بر آن تاکید دارد باقی است. این ۱۲ مورد عبارتند از زنان و فقر، آموزش، بهداشت، اقتصاد، خشونت برعلیه زنان، زنان و تنش‌های نظامی، زنان در قدرت، مکانیزم تصمیم‌گیری برای پیشرفت زنان، حقوق بشر، رسانه‌ها، محیط زیست و کودکان.

با توجه به چالش‌های جدید برای زنان بیانیه با اشاره به بیست و سومین اجلاس ویژه سازمان ملل بر توانمندی زنان در عرصه اقتصاد، قانون و استراتژی تاکید می‌کند و بر از بین بردن تبعیض و نابرابری در همه زمینه‌ها اصرار می‌ورزد. سرمایه گذاری برای کمتر شدن فاصله‌ها و همچنین همیاری به انجام مواد پلاتفرم پکن، تکمیل تعهدات دولت‌ها، افزایش امکانات، گردآوری اطلاعات، نظارت، توسعه و دسترسی به اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات نکاتی هستند که در این بیانیه توصیه شده‌اند.

نقش سازمان‌های غیر دولتی

بیانیه از کمک جامعه مدنی که شامل سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های زنان برای پیشبرد مواد پلاتفرم پکن در سطح محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی استقبال می‌کند. افزون بر آن نقش مهم و ویژه پسران و مردان در تلاش برای تحقق کامل دستاوردهای برابری جنسیتی و توانمندی زنان و دختران را به رسمیت می‌شناسد.

در کنفرانسی که در۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵ برگزار خواهد شد، دستاوردهای دولت‌ها در بیستمین سالگرد کنفرانس جهانی پکن در پیوند با برابری جنسیتی مورد کنکاش و بررسی قرار خواهد گرفت.

در پایان بیانیه کمیسیون مقام زن توصیه می‌کند که از کلیه فرصت‌هادر سال ۲۰۱۵ و ورای آن برای تسریع و اجرای کامل دستاوردهای پلاتفرم پکن استفاده شود. هدف به دست آوردن نتایج مشخص در دوره‌های زمانی و همچنین تلاش برای تحقق کامل برابری جنسیتی و توانمندی زنان تا سال ۲۰۳۰ است.

برگزار نشدن کنفرانس جهانی زنان

پس از کنفرانس جهانی زنان در پکن قرار بود کنفرانس جهانی زنان هر ده سال یک بار در یکی از کشورهای جهان برگزار شود. امسال که ۲۰ سال از این گردهمایی می‌گذرد، هنوز چنین کنفرانسی برگزار نشده.

الهه امانی، کنشگر حقوق زنان که در کنفرانس پکن شرکت داشت و مساله زنان را درسطح جهانی نیز دنبال می‌کند، در این باره می‌گوید: «یکی از علل این عدم برگزاری رشد بنیادگرایی مذهبی و نیروهای راست سیاسی در سطح جهان است. این رشد باعث شده در بسیاری از نقاط جهان حکومت‌های ارتجاعی که تبعیض جنسیتی را به مورد اجرا گذاشته و حقوق زنان را نادیده می‌گیرند، به قدرت برسند.

در برخی از کشور‌ها عملا حقوق زنان حتی در قوانین نیز نادیده گرفته می‌شود. فعالان حقوق زنان با توجه به این واقعیت ترجیح می‌دهند که برای عقب‌نشینی نکردن از حداقل حقوق زنان و آنچه در سند پکن آمده، چنین کنفرانس برگزار نشود، چون فرستادن هیات‌های نمایندگی از سوی دولت‌های واپس گرا به چنین کنفرانسی، می‌تواند این حداقل دستاوردهای زنان در سند پکن را بکلی از بین ببرد. به این دلیل ما شاهد ادوارهای پکن به علاوه ۵، پکن به‌علاوه ۱۰، پکن به‌علاوه ۲۰ هستیم و از ۱۹۹۵ تا کنون کنفرانس جهانی زنان دیگر شکل نگرفته است.»

جمهوری اسلامی در نشست امسال

شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور امسال در مراسم افتتاحیه پنجاه و نهمین نشست کمیسیون مقام زن در راس هیاتی در نیویورک حضور داشت.

حضور هیات نمایندگی ایران در رسانه‌های داخل ایران با حاشیه همراه بود. برخی از سایت‌های وابسته به اصولگرایان نوشتند که هیات نمایندگی ایران را ۱۵۰ نفر تشکیل می‌دهد، اما مولاوردی این ادعا را رد کرد. او تعداد هیات نمایندگی ایران را شش نفر و تعداد اعضای شرکت کنندگان سازمان‌های مردم نهاد را ۱۵ نفر اعلام کرد.

معاون رییس جمهور در مراسم افتتاحیه گفت: «باوجود تحمیل هشت سال جنگ و اکنون اعمال تحریم‌های یکجانبه ناعادلانه و ظالمانه روزافزون، زنان ایرانی در حوزه‌های آموزش و پژوهش، علم، کارآفرینی، اقتصاد و بهداشت پیشرفت‌های برجسته‌ای داشته‌اند ‌و نقش بزرگ و تأثیرگذار خود را در جامعه ایفا می‌کنند.

او در گفت‌و‌گو با صداو سیما گفت: «البته، دولت جمهوری اسلامی ایران از چالش‌هایی مانند نرخ نسبتاً پایین مشارکت زنان در مناصب سیاسی و تصمیم گیری، حضور در بازار کار و همچنین کمبود داده‌ها و اطلاعات به تفکیک جنس غافل نیست و برای رفع آن‌ها و تسریع در روند رو به رشد اقدامات توانمندساز برای زنان می‌کوشد.»

با اینکه بالای ۶۰ درصد فارغ‌التحصیلان ایران زن هستند ولی بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تنها ۱۳، ۸ درصد شاغلان ایران را زنان تشکیل می‌دهند. این آمار در قبل از انقلاب ۵۷ به ۱۴ درصد رسیده بود، یعنی ما با گذشت بیش از سه دهه شاهد عقب گرد تعداد زنان شاغل در بازار نیروی کار هستیم.

الهه امانی فعال حقوق بشر می‌گوید: «خانم مولاوردی تاکید زیادی در نشست‌ها بر روی رابطه تحریم‌ها و عدم میزان اشتغال زنان کردند، ولی واقعیت این است که تحریم‌های فلج کننده در ۱۰ سال اخیر است که افزایش پیدا کرده و اگرچه نمی‌توان از تاثیر آن چشم پوشی کرد، ولی نمی‌توان همه کاستی‌های ۳۰ ساله را بگردن تحریم‌ها انداخت.»

اعضای هیات دولتی ایران قرار بود در دو پنل تخصصی «برابری جنسیتی مرجع ملی زنان» و «مکانیزم‌های نهادین برای پیشرفت زنان» شرکت کنند.

یک روز این اجلاس نیز به نشست‌های هیات‌های پارلمانی اختصاص یافت که دوتن از نمایندگان زن مجلس جمهوری اسلامی در آن شرکت کردند. مولاوردی با توجه به این واقعیت که زنان در تصمیم گیری‌های کلیدی در ایران حضور و نقش پر رنگی ندارد، گفت: «ایران جزو کشورهایی است که تنها یک تا سه درصد از نمایندگان پارلمان را زنان تشکیل می‌دهد. در بحث مشارکت زنان به عنوان عضو کابینه نیز ایران از جمله کشورهایی محسوب می‌شود که ۱۰ تا ۱۴ درصد از کابینه آن را زنان تشکیل می‌دهند.»

به گزارش آنا، خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی، مولاوردی در حاشیه اجلاس با هیات‌های مختلف نمایندگی زنان در نیویورک ملاقات کرد؛ از جمله با رییس شورای ملی زنان مصر که در آنجا طرح تاسیس سازمان زنان و توسعه را که در قاهره مطرح شده بود، پی‌گیری کرد. قبلا نیز جمهوری اسلامی طرح تاسیس مرکز مطالعات خانواده در ایران را داده بود. طرفین توافق کردند که همایش‌های بین المللی با محوریت سازمان کنفرانس اسلامی برگزار کنند.

عدالت در مقابل برابری

همچنین، هیات نمایندگی برخی از کشورهای اسلامی از لغت عدالت در برابر جنسیت دفاع می‌کنند. در همین زمینه، معاون رییس جمهوری ایران، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تفاوت عدالت جنسیتی در مقابل برابری جنسیتی گفت: «جایگزینی عدالت جنسیتی و توانمند‌سازی زنان به جای برابری جنسیتی و توانمند‌سازی زنان است که این برابری جنسیتی یک تفاوتی با موضوع برابری جنسی دارد و ما نباید این دو را معادل هم بگیریم.»

او در ادامه گفت: «البته این برداشت شخصی من است، وقتی زن و مرد در شرایط برابری قرار ندارند برابری نمی‌تواند آن عدالت را تامین کند و حتما ما باید به حقوق و مسئولیت‌های این دو عادلانه نگاه کنیم و منظور ما از عدالت، برقراری تعادل و توازن در مسئولیت‌ها و سهم زن و مرد است و این را شعبه‌ای از عدالت اجتماعی می‌دانیم.»

در مقابل برخی از زنان سکولار معتقدند که از آنجا که مذاهب از جمله اسلام برابری حقوق بین زن و مرد را به رسمیت نمی‌شناسند، از عدالت در مقابل برابری نام می‌برند.

الهه امانی در این باره می‌گوید: «در سندهای بین‌المللی زنان بر روی برابری به جای عدالت پافشاری می‌کنند، چون هر دولت و مذهبی می‌تواند تعریف ویژه خود را از عدالت داشته باشد و به این ترتیب برای پایمال کردن حقوق زنان و توجیه تبعیض جنسیتی از عدالت در مقابل برابری استفاده کنند.»

با وجود شرکت در آخرین کنفرانس کمیسیون مقام زن و با وجود شرکت در پنل‌ها و نشست‌های گوناگون، جایگاه زنان ایران در عرصه برابری حنسی بسیار شکننده است و ایران، یکی از همان کشورهایی است که تا رسیدن به اهداف اولیه کنفرانس پکن، راه درازی پیش رو دارد.