Share

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور ایران خبر داده که بیش از ۱۰۰ نفر در کمیته امداد با پول‌های کثیف، ۲۷ هزار خودروی لوکس مانند پورشه و لگزوز وارد کشور کرده‌اند.

komite-emdad

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رحمانی فضلی که امروز یکشنبه ششم اردیبهشت برای توضیح در خصوص پول‌های کثیف در مجلس سخن می‌گفت این فساد در کمیته امداد را یکی از موارد «پول‌های کثیف» نام برد که در آن از «حقوق مستضعفین» سوءاستفاده شده است.

کمیته امداد از نخستین نهادهای انقلابی تأسیس شده پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران است.

این نهاد حکومتی از جمله نهاد‌ها و سازمان‌هایی است که به صورت مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود و به همین دلیل تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از کمیته امداد هیچ‌گاه عملی نشده است.

چند سال قبل که دولت محمد خاتمی تصمیم گرفت تا وزارت رفاه را تأسیس کند، برخی از کار‌شناسان خواهان ادغام کمیته امداد در وزارت‌خانه تازه‌ تأسیس شدند اما مدیران این نهاد با بیان اینکه کمیته تحت سرپرستی رهبر است، با چنین طرحی مخالفت کردند و توانستند کمیته را همچنان مستقل از وزارت‌خانه و نظارت مقام‌های دولتی و نمایندگان نگه دارند.

منبع درآمد کمیته امداد، علاوه بر اعتبار دولتی که هر سال در بودجه سالانه مشخص می‌شود، کمک‌های مردم از طریق صندوق‌های جمع‌آوری «صدقات» در خیابان‌ها و مراکز مختلف است. منبع درآمد دیگر کمتیه امداد، فعالیت‌های اقتصادی این نهاد است.

بر اساس اعلام مقام‌های مسئول در کمیته امداد، این نهاد در مجموع هفت میلیون صندوق برای جمع‌آوری کمک‌های مالی در سراسر کشور دارد و می‌خواهد این تعداد را به ۱۰ میلیون صندوق افزایش دهد.

درآمد کمیته امداد از این صندوق‌ها سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است.

وزیر کشور ایران در بخش دیگری از سخنانش خبر داد که سالانه سه میلیارد دلار معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش مواد مخدر وارد سیستم اقتصادی در ایران می‌شود.

«حق حساب قاچاقچیان به نهادهای کشوری و لشکری»

به گفته رحمانی فضلی، افرادی که در حوزه مواد مخدر در ایران فعالیت می‌کنند به نهادهای کشور و لشکری «حق حساب می‌دهند.» او نام این نهادها را فاش نکرده است.

وزیر کشور با طرح این پرسش که «آیا به روند هزینه‌های انتخابات در کشور نظارت و کنترلی وجود دارد؟»، خواهان جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به قدرت و سیاست شد.

رحمانی فضلی همچنین آمار قاچاق کالا در ایران را سالانه ۲۵ میلیون دلار، قاچاق سوخت را ۲۰ میلیارد دلار، قاچاق دارو را ۵۰ میلیارد دلار و فرار مالیاتی شماری از شرکت‌ها در یکی از جزایر ایران را ۲۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود این‌ها «گریز‌گاه‌های مالی» و راه‌های «فرار و پول‌شویی» در کشور است.

وزیر کشور می‌گوید که باید مراقب بود این موضوع به حوزه سیاست و قدرت کشیده نشود.

رحمانی فضلی پیشنهاد داد که طرحی در مجلس تصویب شود که بر اساس آن بتوان منشأ و منبع تمام هزینه‌های انتخابات را مشخص کرد.

عبدالرضا رحمانی‌ فضلی برای نخستین‌بار در اسفند ۱۳۹۳ و جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر از ورود «پول‌های کثیف» به سیاست و انتخابات خبر داده و گفته بود که «قاچاق مواد مخدر سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد، بی‌شک بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.»

علی احمدی، جانشین محسن رضایی، دبیر مجمع‌ تشخیص ‌مصلحت نیز چندی پیش به روزنامه شرق گفت: «در قانون انتخابات، قاچاقچیان یا افرادی که سوءاستفاده مالی دارند، نمی‌توانند در انتخابات داوطلب شوند، اما همین افراد با کمک مالی به برخی نامزدها را وام‌دار خود می‌کنند.»

بهمن اخوان، یکی از نمایندگان پیشین مجلس نیز بر این باور است که «روند پول‌های کثیف در انتخابات از دولت احمدی‌نژاد آغاز شد.»

بر اساس یک پژوهش که در سال ۱۳۸۱ انجام شده، ۱۱.۸ درصد حجم نقدینگی ایران در سال‌های ۵۲ تا ۸۰ پول‌های کثیف بوده است.

ورود «پول‌های کثیف» به سیاست و انتخابات در ایران، مسئله تازه‌ای نیست. ۱۰ سال پیش و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ که به پیروزی احمدی‌نژاد منتهی شد، مهدی کروبی گفت: «ما شکست خوردیم چون پول اسکله نامریی نداشتیم، پول قاچاق نداشتیم، در بازرگانی شکر نبودیم.»

بیشتر بخوانید:‌ کمیته امداد؛ خیریه یا اهرمی سیاسی

 

Share