Share

خوانش خبرها، مقاله و بیانیه‌ها ما را با اعداد و آمارهای شگفت‌آوری روبرو می‌سازد. عجیب‌تر از آن اعداد و آمارهای شگفت‌انگیز، پذیرش و اقبال به این گونه آمارهاست. گویی هر اندازه عدد بزرگ‌تری مطرح شود، اقبال بیشتری بدان مبذول خواهد شد.

آمار

زمامداران جمهوری اسلامی نه تنها برای حفظ نظام به این گونه روش‌ها توسل می‌جویند، بلکه در جنگ قدرت نیز علیه یکدیگر عدد سازی می‌کنند. مخالفان جمهوری اسلامی نیز به جای آن که این گونه روش‌های غیر علمی و غیر دموکراتیک را نقد و نفی کنند، به همین سنت توسل جسته و در عدد سازی گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند ولی:

اولاً: بدون منبع سخن گفتن و عدد و آمارسازی کردن، غیر علمی بوده و به جای سیطره ارائه شواهد و قرائن، ما را بیش از پیش از روح علمی دور می‌کند.

ثانیاً: عدد و آمارسازی برای زدن رقیب، مخالف و حتی دشمن، روشی غیر دموکراتیک است. این روش‌ها به جای نیاز مبرم “اعتماد سازی”، “اعتماد زدایی” کرده، امکان نزدیکی را دشوارتر ساخته و دموکراسی‌ساز نیستند.

ثالثاً: برخی عددسازی‌ها و آمارها نشان‌دهنده آن است که گویی ما اساسا هیچ اطلاعی از عدد و رقم و آمار نداریم. شاید از زمامداران یک نظام غیر دموکراتیک دور از انتظار نباشد که عدد شناس و آماردان نباشند، اما از افرادی که در دانشگاه‌های غربی – خصوصاً در رشته‌های علوم اجتماعی- تدریس می‌کنند، حداقل انتظار این است که با عدد و رقم و آمار آشنا بوده و میان امکان‌پذیر و امکان‌ناپذیر تمایز قائل شوند.

برای تأیید مدعا، به ارائه چند نمونه زیر اکتفأ خواهیم کرد:

واردات ۷۰۰ میلیارد دلاری احمدی‌نژاد از چین

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور- در ۵/۲/۹۴ ادعا کرد که دولت احمدی نژاد ۷۰۰میلیارد دلار پول کشور را خرج واردات کرد. سپس افزود : «در دو دوره قبل پیش و پس از مصرف ۷۰۰میلیارد دلار تعداد شاغلین در کشور ۲۰ میلیون نفر بوده است و این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است.»

Diagram 1جهانگیری که سال‌ها وزیر بوده و از ابتدای دوران ریاست جمهوری حسن روحانی معاون اول رئیس‌جمهور است، به راحتی به همه اطلاعات و آمارهای اقتصادی دسترسی دارد. بدین ترتیب فرض ما این است که بی حساب و کتاب حرف نمی‌زند. اما این ادعا از هر جهت کاذب است.

اگر با نادیده گرفتن چند ماه ، سال‌های ۹۱- ۸۴ را دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به شمار آوریم، کل درآمد صادرات نفتی در این دوران ۸ ساله، ۶۳۸۹۳۴ میلیارد دلار بوده است. کل واردات کشور در این دوران- بدون در نظر گرفتن واردات قاچاق- ۴۱۹ میلیارد دلار بوده است. کل واردات ایران از چین طی همین دوره ۴۰میلیارد دلار بوده است (میانگین ۵ میلیارد دلار در سال). بدین ترتیب:

یکم: کل درآمد نفتی حدود ۶۳۹میلیارد دلار بوده، نه ۷۰۰ میلیارد دلار.

دوم: ۴۱۹میلیارد دلار آن صرف واردات شده، نه ۷۰۰میلیارد دلار.

سوم: ۴۰میلیارد دلار آن صرف واردات از چین شده، نه ۷۰۰میلیارد دلار (۵ درصد ۷۰۰ میلیارد دلار).

چهارم: مطابق نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی صادرات غیر نفتی طی هشت سال ۹۱- ۸۴ ، به ترتیب ۱۰۵۴۶، ۱۴۱۷۹ ، ۱۶۱۰۱، ۱۸۸۸۶، ۱۸۳۶۹، ۲۲۵۹۶، ۲۶۶۵۸، ۲۹۳۱۳ بوده که جمع کل صادرات غیر نفتی دوران احمدی‌نژاد ۱۵۶میلیارد دلار است.

پنجم: در ۴ سال اخیر- به دلیل تحریم‌ها- میزان صادرات چین به ایران افزایش یافته است. چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در سال ۹۳، صادرات به جمهوری اسلامی را بیش از ۲۸ درصد افزایش داده و به رقم ۱۲میلیارد و ۵۶۱میلیون دلار رساند. این کشور واردات غیرنفتی از ایران را نیز بیش از ۲۳ درصد افزایش داده و به ۹میلیارد و ۱۵۹میلیون دلار رساند. البته چین بزرگ‌ترین واردکننده میعانات گازی از ایران نیز هست.

ششم: ایرانیان به گونه‌ای با چین برخورد می‌کنند که گویی عقب مانده‌ترین کشور جهان است، در حالی که چین طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد. نگاهی به تراز تجاری چین و آمریکا در ۵ سال گذشته بسیار روشنگر است :

سال       صادرات آمریکا به چین       صادرات چین به آمریکا      تراز منفی

۲۰۱۰       ۹۱.۹۱۱.۱                       ۳۶۴.۹۵۲.۶                     ۲۷۳.۰۴۱.۶

۲۰۱۱        ۱۰۴.۱۲۱.۵                     ۳۹۹.۳۷۱.۲                     ۲۹۵.۲۴۹.۷

۲۰۱۲         ۱۱۰.۵۱۵.۶                     ۴۲۵.۶۲۶.۲                      ۳۱۵.۱۱۰.۶

۲۰۱۳         ۱۲۱.۷۳۶.۴                     ۴۴۰.۴۴۷.۷                     ۳۱۸.۷۱۱.۳

۲۰۱۴         ۱۲۴.۰۲۴.۰                     ۴۶۶.۶۵۶.۵                     ۳۴۲.۶۳۲.۵

آری چین در سال گذشته ۴۶۶میلیارد دلار به آمریکا صادر کرده و تراز آمریکا با چین منفی ۳۴۲میلیارد دلار بوده است. همه مراکز آمریکا پر از کالاهای ساخت چین است. کاش زمامداران جمهوری اسلامی به جای درس سرکوب سیاسی، درس توسعه اقتصادی از چین می‌گرفتند.

بقیه درآمدهای ایران کجا رفته‌اند؟

اگر میزان واردات دوران احمدی‌نژاد را از درآمدهای نفتی کسر کنیم، حدود ۲۲۰میلیارد دلار باقی می‌ماند. این مبلغ بزرگ کجا رفته است؟

یکم- ذخایر ارزی ایران در خارج: براساس تحریم‌های اقتصادی، ایران قادر به استفاده از درآمدهای خود در خارج از کشور نیست. وال استریت ژورنال در ۱۷ آوریل میزان آن را ۱۴۰- ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد. اما واحد اقتصادی سازمان CIA کل ذخایر ارز و طلای ایران در پایان سال ۲۰۱۴ را ۱۱۰ میلیارد دلار– با رتبه ۲۲ جهانی- اعلام کرده است.

دوم- خزانه عمومی و صندوق توسعه ملی: محمود بهمنی- رئیس کل بانک مرکزی در دوران احمدی‌نژاد- اخیراً طی مصاحبه‌ای گفته است که ما:

«قبل از تحریم‌ توانستیم صدها تن طلا و متجاوز از صد میلیارد دلار و با حفظ ذخایر صندوق توسعه ملی ایجاد نمائیم… [خرید صدها تن طلا] کاملاً سری انجام شد… قیمت میانگین طلای وارداتی در آن دوران حدود ۶۵۴دلار هر اونس بود که به بالای ۱۷۰۰دلار در اونس افزایش یافت که ذخایر ما ارزش حدود ۳ برابری پیدا کرد و هم‌اکنون که قیمت اونس طلا که حدود ۱۲۰۰دلار رسیده باز ما ۲۰۰ درصد سود بردیم و نیاز حدود ۱۵ سال طلای کشور را پوشش دادیم… ما خزانه را با بالای صد میلیارد دلار تحویل دادیم که خوشبختانه اکنون شرایط‌مان بهتر است و آن زمان صندوق توسعه حدود ۳۴میلیارد دلار موجودی داشت.»

Diagram 2

ذخائر بانک مرکزی پشتوانه ارزش پول ملی است و ربطی به بودجه دولت ندارد. بانک مرکزی مجاز است که ذخائر خود را دائماً بهینه سازد تا کشور از پشتوانه خوبی بهره‌مند باشد. دولت درآمدهای ارزی را باید به حساب بانک مرکزی واریز کرده و به جای آن ریال دریافت کند. بانک مرکزی براساس قانون بودجه مجاز است دلارها را به ریال تبدیل کرده و به دولت تحویل دهد. اگر بازار کشش نداشته باشد، بانک مرکزی دلارها را خریداری کرده و آنها را به ذخائر خود تبدیل می‌سازد. بدین ترتیب ذخائر بانک مرکزی افزایش یافته و بر ارزش پول ملی افزوده می‌گردد. بانک مرکزی برای افزایش ذخائر خود مجاز است در داخل و خارج کشور عمل کند. با توجه به تفاوت “ذخائر بانک مرکزی” و “درآمدهای دولت” ، سخنان بهمنی دارای سه بخش است:

الف- ذخائر بانک مرکزی: مدعای بهمنی این است که صدها تن طلا خریداری کرده‌اند که نیازهای ۱۵ سال کشور را تأمین می‌کند. بدین ترتیب بخشی از آن دلارهای باقی مانده به خوبی (در شرایط شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ) نگاهداری شده است. با توجه به خرید مخفیانه پیش از شدت گرفتن تحریم‌ها، احتمالاً دولت‌های غربی اطلاع دقیقی از میزان آن ندارند.

ب- صندوق توسعه ملی: دولت موظف بود حداقل ۲۰درصد از درآمدهای نفتی و گازی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. مطابق قانون، “صندوق توسعه ملی… با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می ‌شود”. در پایان کار دولت احمدی‌نژاد، موجود صندوق توسعه ملی حدود ۳۴میلیارد دلار بوده است.

مدیر عامل صندوق توسعه ملی در خرداد ۹۳ اعلام کرد: «میزان درآمدهای ارزی ما در سال ۹۲ حدود ۴۶میلیارد دلار بوده که ۱۲ هزار میلیارد آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده‌است. همچنین سرجمع اعتبارات صندوق توسعه ملی ۱۰۰میلیارد دلار است که ۶۰میلیارد دلار آن مصرف نشده باقی مانده است، یعنی برای این میزان هنوز تعهدی ایجاد نشده است.»

پ- خزانه دولت: بهمنی مدعی است که در پایان کار دولت احمدی نژاد، خزانه دولت بالای ۱۰۰میلیارد دلار موجود داشته است.

اگر مدعای بهمنی درست باشد، تکلیف حدود ۱۳۵میلیارد دلار از درآمدهای ارزی دوران احمدی نژاد نیز بدین ترتیب روشن می شود.

حسن روحانی در ۲۲ مهر ۹۲ مدعی شد که “خزانه را خالی و با انبوهی از بدهکاری تحویل گرفتیم”. مصاحبه بهمنی در فروردین ۹۴ صورت گرفته و در واقع او به حسن روحانی پاسخ می‌دهد. دولت باید به روشنی تکلیف این موضوع را روشن سازد، برای این که اختلاف بر سر یکصد میلیاد دلار است.

سوم- هزینه‌های دیگر: هزینه‌های ارزی دیگری هم وجود دارد باید مستقلاً بدان‌ها پرداخته شود.

هزینه مستقیم ۷۰۰میلیارد دلاری پروژه هسته‌ای ایران

مخالفان جمهوری اسلامی در خصوص این پرسش که آیا پروژه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به سود “منافع ملی ایران” بوده یا به زیان آن، اختلاف نظر دارند (به عنوان نمونه به نظرات رئیس سازمان انرژی اتمی شاه و اردشیر زاهدی- داماد شاه- بنگرید). با همه اینها، پرسش مهمی نیازمند پاسخ است: جمهوری اسلامی به طور مستقیم تاکنون چه میزان در این پروژه هزینه کرده است؟ به برخی از پاسخ‌های مخالفان جمهوری اسلامی بنگرید که به عنوان “کارشناس” در این زمینه سخن گفته و می‌گویند:

الف- هزینه برنامه اتمی بیش از خسارات جنگ تحمیلی بوده است. برآوردهای کارشناسی هزینه تحمیل شده به ایران برای جنگ را بیش از ۷۰۰میلیارد دلار نشان می‎دهد، بنابراین هزینه مستقیم برنامه هسته‌ای بیش از ۷۰۰میلیارد دلار است.

ب- حداقل هزینه‎ای که کارشناسان برآورد می‎کنند ۶۰۰ تا ۷۰۰میلیارد دلار به صورت مستقیم است. در کنار این باید هزینه‎های غیر مستقیمی مثل فرار مغزها و عدم امکان استخراج در میادین نفتی و گازی مشترک و عدم فروش نفت و گاز را هم در نظر بگیریم. با این شرایط هزینه این برنامه بیش از ۲۰۰۰میلیارد تومان برآورد می‎شود.

پ- حالا ۱۱ سال گذشته و به یمن سرمایه‌گذاری دویست میلیاردی و تحمیل خسارات نامعلوم ناشی از تحریم‌ها می‌خواهیم برگردیم به همان دوران.

این گروه از مخالفان هزینه مستقیم پروژه هسته‌ای ایران را ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار قلمداد می‌کنند. فرد اقتصاددان که محتاط تر سخن می‌گوید، ۲۰۰ میلیارد دلار را مطرح می‌سازد. اما افراد غیراقتصاددان بی پرواتر بوده و از بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار سخن می‌گویند.

اینها هزینه تحمیلی ناشی از تحریم‌های اقتصادی را هم حداقل سالیانه ۱۰۰میلیارد دلار برآورد می‌کنند.

این اعداد بر چه مبنایی طرح می‌شوند؟ جمهوری اسلامی این بودجه را از کجا آورده است؟ کل درآمد نفتی ایران در بهترین دوران- دوران احمدی‌نژاد- حدود ۶۳۹میلیارد دلار بوده که در بالا توضیح دادیم چگونه هزینه شده است.

آیا کمترین آشنایی با عدد و رقم و آمارهای اقتصادی اجازه می‌دهد که آدمی این گونه سخن بگوید؟ یعنی هزینه مستقیم پروژه هسته‌ای حتی از میزان کل صادرات نفتی دوران احمدی‌نژاد هم بالاتر بوده است؟ پس در آن دوران ایران یک سنت هم برای واردات مواد غذایی و دارویی و… هزینه نکرده است؟

diagram3

به عنوان نمونه، در شهریور۱۳۸۶، واردات خودرو توسط دولت احمدی‌نژاد آزاد شد. بیش از ۶۳درصد خودروهایی که وارد کشور شدند، خودروهای لوکس بودند. در شرایط سخت‌ترین تحریم‌های طول تاریخ، اغلب خودروها با ارز دولتی وارد کشور شدند. فقط واردات ۲۷هزار خودرو توسط بیش از ۱۰۰ نفر براساس مجوز خاص برای مددجویان کمیته امداد حدود ۲۰میلیارد گردید (وزیر کشور روشن نکرده که منظورش ۲۰میلیارد تومان است یا دلار).

 میلیاردها دلار کمک به سوریه، حزب‌الله، حماس و جهاد اسلامی

مدعیان هزینه صدها میلیارد دلاری ایران در پروژه هسته‌ای، این ادعا را هم مطرح می‌سازند که ایران صدها میلیارد دلار به سوریه، حزب‌الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین کمک مالی کرده است. با توضیحاتی که پیش از این گذشت، معلوم نیست جمهوری اسلامی کارخانه چاپ دلار است یا معجزه‌گر؟

یکی از مخالفان نوشته است که دولت سوریه هیچ پولی ندارد و کل هزینه جنگ داخلی سوریه توسط جمهوری اسلامی پرداخت شده و می‌شود. به نمونه خارجی این مدعا بنگرید: کریستین ساینس مانیتور به نقل از نماینده سازمان ملل در سوریه نوشته است : «ایران سالانه ۳۵میلیارد دلار به سورریه کمک مالی ارسال می‌کند.» صدای آمریکا هم در ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ ترجمه این مقاله را منتشر کرده است.

فرض کنیم این مدعا فقط و فقط ناظر به سال ۲۰۱۱ به بعد باشد که با دخالت خارجی جنگ داخلی به سوریه تحمیل شد. اگر جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های ۲۰۱۴- ۲۰۱۲ سالیانه ۳۵میلیارد دلار به سوریه داده باشد، جمع آن ۱۰۵ میلیارد دلار خواهد شد. اما ایران درست در همین سال‌ها گرفتار شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ شد و مطابق تحریم ها کل درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران نزد همان چند کشور باقی مانده و تنها ایران مجاز است برخی کالاهای تعین شده از سوی تحریم‌گران را از همان کشورها دریافت کند.

اگر کمک‌های به حزب‌الله و حماس و جهاد اسلامی و… را هم به این ارقام اضافه کنیم، چه خواهد شد؟ گفته می‌شود که ایران سالانه ۳میلیون دلار به حماس و ۱۰۰ تا ۲۰۰میلیون دلار به حزب‌الله کمک می‌کند.

عددسازان و آمارسازان باید هزینه‌های جمهوری اسلامی را چنان جعل کنند که با درآمدهایش بخواند. به میزانی که این گونه هزینه‌ها را می‌سازند، باید هزینه‌های مستقیم پروژه هسته‌ای را کاهش دهند.

ده‌ها میلیارد دلار دزدی

مطابق گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران از نظر شاخص فساد در وضعیت بدی قرار دارد (جایگاه ۱۴۵ در سال ۲۰۱۳ و جایگاه ۱۳۶ در سال۲۰۱۴). اقتصاد ایران دولتی، فاسد و رانتیر است. مطابق گزارش ۲۰۱۵ بنیاد هریتیج درباره شاخص آزادی اقتصادی، ایران در میان ۱۷۸ کشور جهان در رده ۱۷۱ قرار دارد. ایران دارای بسته‌ترین اقتصاد ۱۵ کشور منطقه است.

اما در این مورد هم اعداد و آمارهای مخالفان با واقعیت سازگار نیست. استاد محترمی فقط در مورد دو فساد گفته اند: ۱۸میلیارد دلار بابک زنجانی دزدی کرده. سه تا صراف به قول خود رژیم در دوران احمدی نژاد ۲۰میلیارد دلار پول خوردند.

استاد محترم منبعی برای این مدعیات ارائه نکرده‌اند و من هم هیچ منبعی نیافتم. جمع دو مورد دزدی دوران احمدی نژاد ۳۸میلیارد دلار است. بقیه دزدی ها را نادیده گرفته و این ۳۸میلیارد دلار را هم باید از درآمد نفتی ۶۳۹میلیارد دلاری کسر کنیم.

اما واقعیت دو نمونه مورد استناد استاد محترم- به روایت دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی (روزنامه ایران، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴)- به قرار زیر است :

بابک زنجانی ۲/۷میلیارد دلار گرفته و می گویند کل اموالش در ایران حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰میلیارد تومان است. دولت به دنبال اموال او در خارج از کشور است.

در دوره احمدی‌نژاد گفتند که به دلیل تحریم بانکی انتقال پول امکان‌پذیر نیست. از مهر ماه ۸۹ به بهانه تنظیم بازار ارز، حدود ۲۲ میلیارد دلار را ظرف دو سال در بازار از طریق صرافان به فروش می‌رسانند. این عمل نتوانست قیمت دلار را تثبیت کند، اما با توجه به تفاوت قیمتی که بانک ملی و صادرات از صرافان می‌گرفتند و قیمتی که صرافان به مشتریان می فروختند، (اختلاف قیمت ۱۰۰ تا ۲۰۰تومان بوده است)، سود کلانی به جیب زدند. در واقع دولت ۲۲میلیارد دلار را به ریال تبدیل کرده است، اما رانت عظیمی پدید آورده که سودش به عده خاصی (بانک‌ها و صرفان) رسیده است. یکی از دلال‌ها و صراف‌ها دو سال است که در بازداشت به سر می‌برد.

بدین ترتیب، برخلاف نظر استاد محترم، در این دو مورد، ۳۸میلیارد دلار دزدی نشده است، بلکه دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار نزد بابک زنجانی است که هنوز پس نداده است. البته در دوران احمدی‌نژاد، برای دور زدن تحریم ها و ورود درآمدهای ارزی به کشور، برخلاف قانون اساسی، درآمدهای ارزی دولت به حساب شخصی بیش از ۱۰ نفر واریز شد تا به کشور برگردانند. دولت روحانی باید دقیقاً روشن سازد که میزان آن چقدر بوده و چه مقدار آن به کشور باز گشته است.

فاجعه طلاق بالای ۵۰درصدی

استاد محترم علوم سیاسی در یک سخنرانی که با کف زدن های ممتد حاضران روبرو می شود، آمارهای مختلفی ارائه می‌کند. از جمله می‌فرمایند یک جنبه از سرنوشت زنان ایران به فاجعه انجامیده است، برای این که ۵۰ درصد ازدواج‌های ایران به طلاق متهی می‌شود.

اما معلوم نیست مبنای این ادعای این استاد ارجمند دانشگاه معتبر چیست؟ این مدعا کاذب است. در مقاله “فاجعه طلاق، یا تجدد و فروپاشی خانواده پدرسالار در ایران” آمارهای ازدواج، طلاق و درصد طلاق در دوره ۹۲- ۱۳۴۴ را ارائه کرده‌ام. در سال ۹۳ ، ۷۱۲ هزار و ۸۷۵ ازدواج و ۱۶۳ هزار و ۲۲۸مورد طلاق در کشور به ثبت رسید. تعداد ازدواج طی سال ۹۳ در مقایسه با سال ۹۲، ۶درصد کاهش و طلاق نیز ۹/ ۲درصد افزایش یافت. یعنی نسبت طلاق به ازدواج در سال ۹۳ به ۸/۲۲ افزایش یافته است.

اولاً: بالاترین میزان طلاق در جمهوری اسلامی در زمان سخنرانی استاد محترم ۳۰ درصد کمتر از ادعای ایشان بود.

ثانیاً: یکی از دلایل افزایش طلاق، کاهش ممتد ازدواج بوده است. از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۹۳ این روند ادامه داشته و ۸۹۰۲۰۸ ازدواج سال ۸۸ به ۷۲۴۳۴۵ ازدواج سال ۹۳ تقلیل یافته است.

ثالثاً: استاد محترم افزایش طلاق را منفی ارزیابی می‌کنند. در صورتی که در جوامع توسعه‌یافته دموکراتیک، میزان طلاق بالای ۵۰ درصد بوده و در برخی از کشورها حدود ۷۵ درصد است. بدین ترتیب، نوعی همبستگی بالا میان توسعه‌یافتگی و افزایش طلاق دیده می‌شود.

رابعاً: استاد محترم می فرمایند که ۸۰درصد دختران دبیرستانی قبل از خروج از دبیرستان حداقل سه دوست پسر را تجربه کرده‌اند. این مدعا فاقد هرگونه منبع معتبری است و گوینده هیچ منبعی برای آن ارائه نمی‌کند. به فرض آن که این مدعا صادق باشد، استاد گرامی آن را مثبت یا منفی ارزیابی می‌کنند؟

ایران پس از انقلاب پس رفته است

دو ادعای بزرگ در خصوص وضعیت اقتصادی و توسعه اجتماعی پس از انقلاب مطرح شده است:

اول- ایران از کشورهای هم ردیف خود عقب افتاده است.

دوم- ایران نسبت به زمان شاه نیز عقب‌گرد داشته و حتی به پیش از زمان شاه بازگشته است.

به عنوان نمونه، استاد محترمی فرموده‌اند فرصت تاریخی عظیمی از دست ایران رفته است. اینک ایران باید خیلی جلوتر از ترکیه می‌بود. ایران در سال ۱۹۷۵ تقریباً در همه شاخص های اقتصادی از ترکیه جلوتر، و با کره و تایوان در حال رقابت بود. اینک آنها کجا قرار دارند و ایران کجا قرار دارد. این فرصت عظیم تاریخی از دست رفت.

آیا این دو مدعا صادق هستند؟ پاسخ منفی است.

گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که ایران در سال ۱۹۸۰ از نظر شاخص توسعه‌ انسانی (بر اساس معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و درآمد سرانه ملی)، “زیر متوسط جهانی” قرار داشته و طی سه دهه‌ گذشته با رشدی بهتر از بسیاری از کشورها به رده “کشورهای با توسعه‌ انسانی بالا” صعود کرده است.

مطابق گزارش سازمان ملل در ارزیابی شاخص توسعه‌ انسانی، “ارزش شاخص توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران از ۴۹۰/۰ به ۷۴۹/۰ افزایش یافته است، که رشدی ۸/۵۲ درصدی را نشان می‌دهد“. ایران همچنان از نظر رتبه فاصله خود را با ترکیه و کره حفظ کرده، قبل از انقلاب هم از ترکیه نه تنها “خیلی جلوتر” نبود، بلکه عقب‌تر هم بود.

کشور       ۱۹۸۰     ۲۰۱۳      درصد رشد   رتبه جهانی

کره         ۶۲۸/۰     ۸۹۱/۰       ۴۱               ۱۵

ترکیه       ۴۹۶/۰     ۷۵۹/۰       ۵۳              ۶۹

ایران       ۴۹۰/۰    ۷۴۹/۰       ۸/۵۲           ۷۵

به گزارش بانک جهانی میانگین رشد اقتصادی ایران و ترکیه طی دوره ۳۴ ساله ۲۰۱۳- ۱۹۸۰به ترتیب ۸/۲ و ۷/۳ درصد بوده است. البته ترکیه نه تنها با جنگ تجاوزکارانه ۸ ساله صدام حسین علیه ایران و شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ مواجه نبود، بلکه به عنوان کشور عضو سازمان ناتو، از سرمایه‌گذاری عظیم خارجی استفاده کرد.

به گزارش سازمان CIA میزان بدهی خارجی ایران و ترکیه در پایان سال ۲۰۱۴ به قرار زیر است:

ایران :    ۱۰ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار

ترکیه :     ۴۰۷ میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار

ممکن است فردی ادعا کند که میانگین رشد اقتصادی ایران در این دوره می‌بایست حداقل ۶درصد می‌بود. به نظر من هم ایران شایسته بیش از این بوده است. ما نمی‌بایستی چنین فساد گسترده و اقتصادی رانتی داشته باشیم. اگر به گونه دیگری عمل می‌کردیم، احتمالاً اینک در وضعیت بسیار بهتر و توسعه یافته‌تری قرار می‌داشتیم. اما ادعای عقب‌گرد ایران در همه زمینه‌ها به کلی نادرست بوده و ایران از نظر شاخص توسعه انسانی از “زیر متوسط جهانی” به “کشورهای با توسعه انسانی بالا” ارتقاء یافته است.

ایران در طی هفتاد سال گذشته دائماً در حال رشد بوده است. تحقیق مشترک آقایان پسران و اصفهانی نشان می دهد طی سال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۳ میانگین نرخ رشد اقتصادی بالایی داشته است. در آن دوره ایران با سیاست تکنوکرات‌هایی چون عالیخانی و پیدایش صنعتگران و سرمایه‌گذارانی بسیار خلاق و پرکار، یکی از پیشتازترین کشور های در حال توسعه بود.

تحقیق آقای حمید زمان‌زاده تحت عنوان “پنج دهه فراز و فرود تولید، بررسی علل رشد پائین و بی ثبات اقتصاد ایران” نیز نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۵۶ و ۳۴ سال بعد یکسان بوده و سپس کمی افزایش یافته است(به منحی صفحه او بنگرید).

وضعیت ایران و ترکیه هم یکسان نیست. ایران از ترکیه کالای صنعتی وارد می کند و به آن کشور مواد خام یا دست پایین صادر می کند. از نظر تولید ناخالص داخلی – براساس قدرت خرید – نیز در سال‌های اخیر رتبه جهانی ایران بین ۱۷ و ۱۸ در نوسان بوده و رتبه ترکیه ۱۶ بوده است.

قدرت خرید برپایه تبدیل میزان تولید ناخالص داخلی به دلار برپایه قیمت بازار آزاد نیست، بلکه امکان خرید یک سبد کالای تعریف شده با پول ملی در هرکشور و تبدیل به برابری دلاری است و کلا شیوه محاسبه اش متفاوت است. تعریف و محاسبه برپایه قدرت برابری خرید به این دلیل انجام گرفت که میزان تولید ناخالص داخلی برپایه پول ملی هرکشور و تبدیل دلاری آن قدرت واقعی اقتصادی کشورها را نشان نمی داد و از این رو این شاخص را برای نشان دادن قدرت واقعی اقتصادی کشورها تعریف و محاسبه کردند و این شاخص قدرت واقعی را نشان می دهد.

مطابق گزارش سازمان CIA ، تولید ناخالص ملی سه کشور براساس قدرت خرید در سال ۲۰۱۴، به شرح زیر بوده است :

کشور                 دلار                         رتبه جهانی

کره             ۱,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             ۱۴

ترکیه           ۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             ۱۸

ایران           ۱,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             ۱۹

بانک جهانی هم بر مبنای قدرت برابری خرید ترکیه و ایران را در رتبه هفده و هجدهم قرار داده است. اما بر اساس تبدیل ریال به دلار- با توجه به کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار- تولید ناخالص داخلی سه کشور به قرار زیر است:

کشور     میلیارد دلار           رتبه جهانی

کره           ۱۴۳۵                    ۱۱

ترکیه        ۷۵۳                       ۱۷

ایران          ۳۹۳                     ۲۸

مشکلات ترکیه هم بسیار است. از جمله بدهی خارجی ۴۰۷ میلیارد دلاری. البته می‌توان پرسید: ثروتمند بدهکار بودن بهتر است یا فقیر فاقد بدهی؟ آمریکا هم بزرگترین بدهکار جهان است. شمار زیادی از کشور های دنیا (از جمله آمریکا در گذار از قرن نوزدهم به قرن بیستم، سوئد و کره جنوبی) با تکیه بر بدهی‌های خارجی توسعه یافتند. ایران حداقل نیازمند ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است.

حقیقت‌گویی و دموکراسی‌سازی

ما نباید اشتباهات زمان شاه را با عددسازی تکرار کنیم. همه می‌دانیم که کدام گروه‌ها این دروغ بزرگ را ساختند که شاه یکصد هزار زندانی سیاسی دارد. آیا این دروغ دموکراسی‌ساز بود؟ توسعه بدون تفکر علمی دست نایافتنی است. در ابتدای ورود دانشجو به دانشگاه در روش تحقیق به او می‌آموزانند که باید براساس مدارک و مستندات دقیق سخن بگوید. ارائه “منبع” حداقل وظیفه علمی است. ارزیابی منابع گام بعدی است که دانشجو باید طی کند.

میان فردی که مسأله‌اش تقرب به حقیقت است با کسی که یک پروژه سیاسی را تعقیب می‌کند، تفاوت‌های مهمی وجود دارد. برای اولی روش اهمیت می‌یابد، اما دومی ممکن است هیچ عنایتی به روش‌های رسیدن به هدف نداشته باشد. وقتی پروژه سیاسی “سرنگونی شاه تحت هر شرایطی” بود، احساس می‌شد که جعل و دروغ هم آدمی را به این هدف می‌رساند. بدین ترتیب، از این روش ها استفاده شد.

مسأله اصلی این است که کمتر کسی از ما در سخن گفتن دقت علمی را رعایت می‌کند. ممکن است انگیزه های فرد خیرخواهانه هم باشد، اما نتیجه عمل به سود حقیقت و دموکراسی نخواهد بود. دروغ‌گویی نه تنها اخلاقاً ناموجه است، بلکه سرمایه اجتماعی را که گوهرش اعتماد است، نابود می‌سازد.

یک واقعیت تلخ این است که رژیم‌های دیکتاتوری بسیاری از مخالفانشان را مثل خود می‌سازند. همیشه با این دغدغه کلنجار می‌روم که نکند به موجودی بدتر از همین رژیم ویرانگر سرمایه اجتماعی و اخلاق تبدیل شده باشم؟ آیا من از همان روش‌هایی استفاده نمی‌کنم که توسل رژیم بدان‌ها را محکوم می‌کنم؟

Share