کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به بازداشت علی‌اکبر باغانی، عضو ارشد این کانون، از رویکرد دولت با خواسته‌های معلمان و ادامه فشارها بر فعالان مدنی انتقاد کرده است.
یکی از تجمع‌های اعتراضی معلمان ایران در ماه‌های اخیر
کانون صنفی معلمان ایران بازداشت علی‌اکبر باغانی را بااهمیت توصیف کرده و گفته است نهادهای سرکوبگر با بازداشت معلمان فعال و «اعمال محدودیت‌های شدید» سعی در مهار حرکت‌های اعتراضی دارند اما عامل محرک حرکت‌های اعتراضی معلمان «وجود احساس نارضایتی شدیدی است که از تبعیض‌های آشکار میان آنان با سایر قشرهای اجتماعی ایجاد شده است.»
معلمان ایران در چند ماه اخیر بارها در شهرهای مختلف دست به تجمعات صنفی اعتراضی زده‌اند. آن‌ها خواستار افزایش دستمزد و بهبود وضعیت معیشتی خود هستند و می‌خواهند که حقوق‌شان با سایر کارمندان دولت هماهنگ شود.
با گسترش تجمع‌های اعتراضی معلمان، در این مدت شماری از فعالان صنفی معلمان به نام‌های اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، مسعود زینال‌زاده، مجتبی قریشیان، مهدی بهلولی و همچنین خانواده معلم زندانی رسول بداقی مورد تهدید قرار گرفته یا احضار شدند. علی‌اکبر باغانی، نایب رئیس کانون صنفی معلمان ایران روز دوشنبه ۴ خرداد دستگیر شد و علیرضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ایران نیز روز یکشنبه ۳۰ فروردین توسط مأموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. معلمان دیگری همچون رسول بداقی از سال ۸۵ به دلیل فعالیت‌های صنفی زندانی شده‌اند.
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه خود با بیان این‌که حرکت‌های اعتراضی ماه‌های اخیر در جامعه معلمان متکی بر شخص نیست، افزوده است: «معلمان احساس می‌کنند از یک سو در معادلات اجتماعی جایگاهی در خور به آموزش و پرورش اختصاص داده نمی‌شود و از سوی دیگر به‌تدریج تمامی فشارهای ناشی از کمبودها و سوء مدیریت‌های پیشین و کنونی بر دوش کم‌درآمدترین اقشار جامعه منتقل می‌شود که معلمان نیز کم‌کم در میان آنان جای گرفته‌اند.»
این کانون هشدار داده است که در صورت عدم پاسخگویی مناسب و درست به خواسته‌های مطرح شده، این حرکت‌ها چه در میان معلمان و چه در میان سایر اقشار و طبقات دارای شرایط مشابه، به سرعت می‌تواند امواج اعتراضی گسترده‌تری را ایجاد کند.
این فعالان مدنی از «سکوت منفعلانه» دولت و آموزش و پرورش اظهار تأسف کرده و گفته‌اند در حالی‌که در دو سال اخیر نهادهای صنفی معلمان بیشترین حمایت‌ها را از رئیس‌جمهور، دولت و وزیر آموزش و پرورش به عمل آورده‌اند، «اما اکنون مجموعه دولت تنها نظاره‌گر افزایش محدودیت‌های غیرقانونی و به جریان افتادن پرونده‌سازی‌های قدیمی‌اند.»
آن‌ها افزوده‌اند: «گویا پرداختن به حقوق شهروندی تنها زینتی است برای آراستن سخنرانی‌های انتخاباتی و تبلیغاتی. و شاید پذیرش حق اعتراض برای معلمان و سایر اقشار- که البته حق قانونی آنان است- تنها آرایه‌ای است برای پوشاندن پشت صحنه دوگانگی‌های رفتاری.»
کانون صنفی معلمان ایران در این بیانیه پایبندی خود به قوانین رسمی کشور را اعلام کرده اما گفته است «پایبندی نهادهای مدنی و اقشار مختلف جامعه به قانون در شرایط عدم الزام نهادهای مسئول حکومتی به قانون و یا استفاده ابزاری از آن، محلی از اعراب ندارد.»
این کانون ضمن اعلام پی‌گیری تمامی سازوکارهای قانونی برای آزادی معلمان زندانی، در پایان افزوده است: «در صورت بی‌نتیجه بودن این تلاش‌ها، مسئولیت رها شدن پتانسیل اعتراضی سرکوب‌شده در جامعه معلمان به عهده نهادهای به‌وجود آورنده چنین وضعیت ناخواسته‌ای است.»
مصطفی ناصری زنجانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش، روز چهارشنبه ۶ خردادماه گفت نامه درخواست عفو معلمان زندانی از سوی علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش به قوه قضائیه ارسال شده است.
او افزود وزیر آموزش و پرورش و همکارانش در حال تلاش هستند که اقدامی در راستای آزادی معلمان انجام شود. با این حال معلمان بازداشت‌شده همچنان در زندان به‌سر می‌برند.