کارگران عسلویه در صورت اعتصاب، بدون حقوق تسویه حساب میشوند
کارگران پيمانی منطقه ويژه عسلويه می‌گويند قراردادهای کار جدیدی تنظيم شده‌اند که در آن‌ها آمده است در صورت اعتصاب، پيمانکار می‌تواند بدون پرداخت مزد با آن‌ها تسويه حساب کند.
کارگران پيمانی شاغل در فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه ويژه عسلويه می‌گويند شرکت‌های پيمانکاری تحت تأثير واکنش اعتراضی آن‌ها و با رويکرد تقابلی، قراردادهای کتبی جدیدی را تنظيم کرده‌اند که در آن‌ها آمده است در صورت اعتصاب، پيمانکار می‌تواند بدون پرداخت مزد با آن‌ها تسويه حساب کند.
به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در متن قراردادهای جديد کار کارگران عسلویه در قسمت مربوط به حقوق درخواستی کارگر چهار شرط پيش‌بينی شده که آخرين آن به مسأله محروم شدن کارگران معترض از دريافت مطالبات پايان کار مربوط می‌شود.
در این شرط آمده است: «پرداختی حقوق با واريزی کارفرما به اين شرکت [پيمانکار] می‌باشد و در صورت هرگونه اعتصاب [به کارگر] بدون دادن حق و حقوق تسويه داده می‌شود.»
کارگران می‌گویند اعتراضات صنفی سال گذشته آن‌ها در گنجانده شدن اين شرط در متن قراردادهای جديد کارشان تأثيرگذار بوده است.
صدها کارگر پیمانکاری فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه عسلويه در اسفندماه سال گذشته در اعتراض به مطالبات مزدی خود دست به اعتصاب زدند. به این کارگران که توسط شرکت‌های پيمانکاری «آزمون فلز»، «ونوسان»، «آذران گستر»، «آرش مکانيک»، «توانمند»، «تلاش‌گستر» و «پناه سازان» استخدام شده بودند بين دو تا پنج ماه دستمزدی پرداخت نشده بود.
از آن‌جا که بر اساس مقررات اشتغال نيروی انسانی در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی امکان فعاليت صنفی کارگران وجود ندارد نمی‌توان با قطعيت گفت که اين قراردادهای کار جديد در بين تمامی واحدهای فعال اين مناطق ابلاغ شده است. اما کارگران می‌گويند در صورت پذيرش آن شاهد تسلط اين قراردادها در بازار کار مناطق آزاد خواهند بود.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بخش‌هایی از خاک یک کشورند که در آنان مقررات جاری آن کشور در زمینه مالیات و عوارض گمرکی مانند سایر مناطق اجرا نمی‌شود. اشخاص حقیقی و حقوقی که در این مناطق به تجارت مشغول‌اند، از تخفیف‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی و گمرکی برخوردار میشوند تا بتوانند حلقه ارتباطی میان اقتصاد داخلی و بین‌المللی برای کشورها باشند. در ایران مناطق آزاد کیش، قشم، ارس، اروند، ماکو، انزلی و چابهار از جمله این مناطق محسوب میشوند.
افزون بر این، عدم هماهنگی قوانین کار در این مناطق با قوانین جاری کشور موجب آن می‌شود که نیروی کار شاغل در آن‌ها برای تأمین حقوق خود و برخورداری از حمایت‌های قانونی با مشکل مواجه شده و نتواند از مزایای قانون کار بهره‌مند شود.
برپايه شروط دیگر حقوق درخواستی کارگران در قرارداد جدید کار، چنانچه قرارداد کار ظرف مدت يک هفته يا کمتر پایان يابد هيچ وجهی به کارگر پرداخت نخواهد شد و اگر اين قرارداد در زمانی کمتر از يک ماه فسخ شود مطالبات مزدی کارگر تنها بر مبنای حداقل مزد مصوب شورای عالی کار انجام خواهد شد.
همچنین در مورد زمان پرداخت اين مطالبات نيز آمده است: «در صورت تسويه حساب مبلغ مزد پايان کار سه ماه بعد به کارگر پرداخت خواهد شد.»
اگر شروط این قراردادهای جدید صحت داشته باشد برخلاف مقررات اشتغال نيروی انسانی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی است چرا که در این مقررات درباره محروميت کارگران از دريافت مطالبات پايان کار سخنی به ميان نيامده است.
در مواد ۱۱ و ۳۴ مقررات اشتغال نيروی انسانی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی که به اشتغال کارآموز و تسويه حساب با کارگر اخراجی اختصاص دارد بر الزام کارفرما به پرداخت مطالبات مزدی کارگر يا کارآموز طرف قرارداد تأکيد شده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.