Share

کارگران پیمانی شاغل در فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه ویژه عسلویه می‌گویند شرکت‌های پیمانکاری تحت تأثیر واکنش اعتراضی آن‌ها و با رویکرد تقابلی، قراردادهای کتبی جدیدی را تنظیم کرده‌اند که در آن‌ها آمده است در صورت اعتصاب، پیمانکار می‌تواند بدون پرداخت مزد با آن‌ها تسویه حساب کند.

صدها کارگر پیمانکاری فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه عسلویه در اسفندماه سال گذشته در اعتراض به مطالبات مزدی خود دست به اعتصاب زدند.

صدها کارگر پیمانکاری فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه عسلویه در اسفندماه سال گذشته در اعتراض به مطالبات مزدی خود دست به اعتصاب زدند.

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در متن قراردادهای جدید کار کارگران عسلویه در قسمت مربوط به حقوق درخواستی کارگر چهار شرط پیش‌بینی شده که آخرین آن به مسأله محروم شدن کارگران معترض از دریافت مطالبات پایان کار مربوط می‌شود.

در این شرط آمده است: «پرداختی حقوق با واریزی کارفرما به این شرکت [پیمانکار] می‌باشد و در صورت هرگونه اعتصاب [به کارگر] بدون دادن حق و حقوق تسویه داده می‌شود.»

کارگران می‌گویند اعتراضات صنفی سال گذشته آن‌ها در گنجانده شدن این شرط در متن قراردادهای جدید کارشان تأثیرگذار بوده است.

صدها کارگر پیمانکاری فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه عسلویه در اسفندماه سال گذشته در اعتراض به مطالبات مزدی خود دست به اعتصاب زدند. به این کارگران که توسط شرکت‌های پیمانکاری «آزمون فلز»، «ونوسان»، «آذران گستر»، «آرش مکانیک»، «توانمند»، «تلاش‌گستر» و «پناه سازان» استخدام شده بودند بین دو تا پنج ماه دستمزدی پرداخت نشده بود.

از آن‌جا که بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان فعالیت صنفی کارگران وجود ندارد نمی‌توان با قطعیت گفت که این قراردادهای کار جدید در بین تمامی واحدهای فعال این مناطق ابلاغ شده است. اما کارگران می‌گویند در صورت پذیرش آن شاهد تسلط این قراردادها در بازار کار مناطق آزاد خواهند بود.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بخش‌هایی از خاک  یک کشورند که در آنان مقررات جاری آن کشور در زمینه مالیات و عوارض گمرکی مانند سایر مناطق اجرا نمی‌شود. اشخاص حقیقی و حقوقی که در این مناطق به تجارت مشغول‌اند، از تخفیف‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی و گمرکی برخوردار می‌شوند تا بتوانند حلقه ارتباطی میان اقتصاد داخلی و بین‌المللی برای کشورها باشند. در ایران مناطق آزاد کیش، قشم، ارس، اروند، ماکو، انزلی و چابهار از جمله این مناطق محسوب می‌شوند.

افزون بر این، عدم هماهنگی قوانین کار در این مناطق با قوانین جاری کشور موجب آن می‌شود که نیروی کار شاغل در آن‌ها برای تأمین حقوق خود و برخورداری از حمایت‌های قانونی با مشکل مواجه شده و نتواند از مزایای قانون کار بهره‌مند شود.

برپایه شروط دیگر حقوق درخواستی کارگران در قرارداد جدید کار، چنانچه قرارداد کار ظرف مدت یک هفته یا کمتر پایان یابد هیچ وجهی به کارگر پرداخت نخواهد شد و اگر این قرارداد در زمانی کمتر از یک ماه فسخ شود مطالبات مزدی کارگر تنها بر مبنای حداقل مزد مصوب شورای عالی کار انجام خواهد شد.

همچنین در مورد زمان پرداخت این مطالبات نیز آمده است: «در صورت تسویه حساب مبلغ مزد پایان کار سه ماه بعد به کارگر پرداخت خواهد شد.»

اگر شروط این قراردادهای جدید صحت داشته باشد برخلاف مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است چرا که در این مقررات درباره محرومیت کارگران از دریافت مطالبات پایان کار سخنی به میان نیامده است.

در مواد ۱۱ و ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به اشتغال کارآموز و تسویه حساب با کارگر اخراجی اختصاص دارد بر الزام کارفرما به پرداخت مطالبات مزدی کارگر یا کارآموز طرف قرارداد تأکید شده است.

Share