Share

مدیران احمدی‌نژاد سرنوشتی هم‌سان را تجربه می‌کنند. یکی پس از دیگری راهی دستگاه قضایی و بازپرسی‌های طولانی می‌شوند، حکم محکومیت می‌گیرند و برای دوره‌ای کوتاه راهی زندان می‌شوند تا اعضای «پاک‌دست‌ترین دولت پس از انقلاب» ایران به جایگاه مفسدان اقتصادی تنزل یابند.

بقایی

اگر مشایی و ملک‌زاده و روسا و معاونان بانک مرکزی و بانک‌های دولتی در دوران دولت احمدی‌نژاد، پایشان به بازپرسی و بازجویی به اتهام مشارکت در فساد اقتصادی باز شده بود، حالا دو سال پس از آن‌که «احمدی‌نژادی‌ها» از هسته قدرت سیاسی ایران دورتر شده‌اند، معاونان رئیس دولت یکی پس از دیگری بازداشت می‌شوند. پس از محکومیت محمدرضا رحیمی، این‌بار حمیدرضا بقایی یکی دیگر از چهره‌های کلیدی دولت احمدی‌نژاد بازداشت شد.

اگرچه سخنگوی قوه قضائیه ایران جزئیات بیشتری در باره علت بازداشت بقایی ارائه نکرد، اما آن‌گونه که در جدال رسانه‌های حامیان احمدی‌نژاد و دولت یازدهم پیداست، «صندوق قرض‌الحسنه شهید رجایی» یکی از اصلی‌ترین دلایل بازداشت رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی است. وب‌سایت تابناک در خبری که به فاصله کوتاهی حذف شد، به نقل از یک نماینده مجلس انتقال ۲۰ هزار میلیارد تومان به کشورهای عربی را یکی از اتهام‌های بقایی اعلام کرد.

اما جدال بقایی و دولت یازدهم از دو سال پیش شروع شد. آن‌هنگام که ترکان از فساد اقتصادی گسترده در مناطق آزاد تحت مدیریت بقایی خبر داد و به فاصله کوتاهی بانک مرکزی و معاون اول رئیس دولت از ضرورت بازپس‌پگیری اموال دولتی حیف و میل شده خبر دادند. در همین رابطه و پس از آن‌که وزارت نفت پیگیر مطالبات خود از بابک زنجانی شد و دولت راه تاسیس دانشگاه ایرانیان را برای احمدی‌نژاد و یارانش بست، تیرماه سال گذشته رئیس بانک مرکزی از بازگرداندن مالکیت یک صندوق دولتی که خصوصی شده بود به دولت، خبر داد.

همان زمان روزنامه فرهیختگان به نقل از یک منبع موثق در هیات دولت، گزارش داد که این صندوق در آخرین سال‌های دولت احمدی‌نژاد بر اساس یک مصوبه در هیات دولت، به اعضای حقیقی نزدیک به دولت واگذار شده است.

براساس این گزارش، با انتقال مدیریت صندوق قرض‌الحسنه رجایی و باهنر در نهاد ریاست جمهوری که برای رفع نیاز کارکنان نهاد تشکیل شده بود، از دولت به بخش خصوصی، بذل و بخشش‌های فراوانی از منابعی که متعلق به بیت المال بود انجام گرفت و برخلاف رویه معمول، این صندوق وام های ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی به برخی وزرا و مقامات ارشد دولتی پرداخت کرد.

روزنامه فرهیختگان همچنین از کمک سیصد میلیون تومانی دولت به این صندوق، پس از واگذاری آن به اشخاص حقیقی نزدیک به دولت و جایگزینی این کمک دولتی به عنوان بازگشت وام‌های پرداخت شده خبر داد. براساس این گزارش، صندوق شهید رجایی که پیش از انتقال، زیرمجموعه سازمان بهزیستی کشور بوده به زیر مجموعه کمیته امداد و مدیریت و مالکیت آن به حمیدرضا بقایی و سایر نزدیکان به دولت دهم منتقل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان هم یک روز پس از بازداشت معاون اجرایی احمدی‌نژاد، گفت‌وگویی با او را منتشر کرد که مشخص می‌کند، یکی از دلایل بازداشت بقایی صندوق قرض‌الحسنه رجایی است. او در این گفت‌وگو که بنا بر اعلام باشگاه خبرنگاران جوان یک روز پیش از بازداشت‌اش صورت گرفته است، می‌گوید: «انتقال صندوق به اعضای دولت یازدهم غیرقانونی است و به اتهام جابه‌جایی اسناد و مدارک و ثبت صندوق به نام خودشان از اسحاق جهانگیری شکایت کرده‌ام.» وکیل بقایی هم در گفت‌وگو با وب‌سایت دولت بهار گفته است که احتمالا یکی از دلایل بازداشت او شکایت نهاد ریاست جمهوری است.

پاک‌دست‌های فاسد

چنانچه سخنان وکیل مدافع بقایی درست باشد، ماجرای بقایی چهارمین پرونده حلقه احمدی‌نژادی‎ها است که با شکایت و پیگیری دولت یازدهم در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است. پیش از این وزارت نفت با پیگیری پرونده بابک زنجانی، وزارت علوم با پیگیری دانشگاه ایرانیان و سازمان مناطق آزاد با شکایت از برخی از مدیران مناطق آزاد زمینه پیگیری این پرونده‌ها را فراهم کرده است.

بقایی - احمدی‌نژاد

زمستان دو سال قبل، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از واگذاری غیرقانونی زمین‌های منطقه آزاد قشم خبر داد. مشیری به خبرگزاری مهر گفت: «حجم اموالی که باید به بیت‌المال بازگردانده شود، چندین هزار میلیارد تومان است.» او به صورت مشخص از واگذاری غیرقانونی یک قطعه زمین به دانشگاه ایرانیان توسط دولت خبر داد و اعلام کرد که پیگیری‌های لازم برای بازگشت این اموال صورت گرفته است. اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی و رئیس شورای عالی مناطق آزاد ایران هم در یک برنامه تلویزیونی از فساد اقتصادی گسترده در مناطق آزاد ایران خبر داد. ترکان مناطق آزاد را کانون فساد اقتصادی در دولت دهم عنوان کرد و از واگذاری غیرقانونی یک ساختمان متعلق به منطقه آزاد قشم در تهران به دانشگاه ایرانیان و واگذاری ۱۵۷ هکتار از اراضی منطقه آزاد کیش خبر داده بود.

همان زمان حمید رضا بقایی که در دولت احمدی‌نژاد مسوولیت مناطق آزاد را هم برعهده داشت، این اظهارات را کذب محض خواند. اما چندی بعد مقام‌های دولت یازدهم از بازگردندان بخشی از اراضی واگذار شده خبر دادند. پیش از آن هم دستگاه قضایی برخی از مدیران مناطق آزاد را بازداشت کرد. نماینده مردم ارومیه در مجلس هم مناطق آزاد را یکی از حیات خلوت‌های فساد اقتصادی دانست.

فصل انتقام

احمدی‌نژاد که در سال ۸۴ و همچنین انتخابات مناقشه برانگیز سال ۸۸ با حمله به کارنامه روسای جمهور و مقام‌های حکومتی پیش از خود، شعار مبارزه با فساد اقتصادی و مافیا سیاسی و اقتصادی را به عنوان محوری‌ترین برنامه خود انتخاب کرده بود، کارنامه‌ای سرشار از فساد اقتصادی در نهادهای دولتی به جای گذاشته است. سازمان میراث فرهنگی، مناطق آزاد، وزارت علوم، وزارت نفت، بانک مرکزی،بنیاد شهید، سازمان تامین اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهاد ریاست جمهوری ، هریک نقش و سهمی در فساد اقتصادی گسترده هشت سال گذشته دارند.

او که هنگام استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار یک فایل ویدئویی قصد داشت پای برادران لاریجانی را به پرونده سعید مرتضوی و سازمان تامین اجتماعی باز کند، حال رودروی سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه قرار گرفته است.

ائتلاف نانوشته لاریجانی در راس مجلس شورای اسلامی با دولت حسن روحانی که اکثریت اعضای آن را مدیران دولت هاشمی رفسنجانی تشکیل می‌دهند، پرونده‌های فساد اقتصادی حلقه احمدی‌نژادی‌های را یکی پس از دیگری رسانه‌ای و قضایی می‌کند؛ مساله‌ای که به نظر می‌رسد در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند امسال و در شرایطی که اعضای باقیمانده دولت احمدی‌نژاد تلاش می‌کنند تا بار دیگر به مرکز قدرت سیاسی در ایران بازگردند، شدت بیشتری خواهد گرفت.

اما سوال این است که آیا برخورد و پیگیری فساد اقتصادی از حلقه احمدی‌نژادی‌ها بالاتر خواهد رفت؟ آیا اسامی نمایندگانی که از محمدرضا رحیمی پول نقد دریافت کردند، افشاء خواهد شد؟ آیا به ابهامات موجود در نحوه صدور مجوز واردات کالاهای ضروری و اساسی در دولت یازدهم رسیدگی خواهد شد؟

آیا در پرونده بابک زنجانی، مقام‌های دولتی و نظامی که با بابک زنجانی همکاری کرده‌ و از او برای نقل و انتقال نفت و پول و کالا استفاده کرده‌اند هم محاکمه می‌شوند؟ آیا دولت و دستگاه قضایی در رسیدگی به مفاسد اقتصادی گریبان نهادهای نظامی و بنیادهای متعدد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را هم خواهند گرفت؟

آنچه که در دو سال گذشته رخ داده است، همانند ممانعت از انتشار اسامی نمایندگانی که از محمدرضا رحیمی پول دریافت کرده‌اند، رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در واردات دانه‌های روغنی، تداوم معافیت بنیادهای مذهبی و نظامی از پرداخت مالیات، ابهام‌های موجود در باره صدور مجوز در وزارت صنعت، معدن و تجارت، دخالت دولت در انتخابات اتاق‌های بازرگانی و یا عدم افشای اسامی بدهکاران بزرگ بانکی و همچنین روند واگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال، بیش از آن‌که نگاه خوش‌بینانه به مبارزه با فساد اقتصادی را تقویت کند، تقویت‌کننده نگاه بدبینانه و انتقام‌گیری سیاسی در مبارزه با فساد اقتصادی ساختاری و سازمان یافته است.

بیشتر بخوانید:

نوبت تسویه‌حساب با حلقه‌ حامیان احمدی‌نژاد

افشای بدهی ۷۰ هزار میلیارد تومانی «حلقه احمدی‌نژاد»

آیا فقط دولت قبلی مسئول فساد اقتصادی و تورم در ایران است؟

Share