Share

عبارت “پیشگیری بهتر از درمان است”، تا پیش از این معمولا در زمینه سلامت و بیماری کاربرد داشت. در حال حاضر اما یکی از انواع و اقسام پلیس در ایران، پلیس “پیشگیری” است. حالا هم پای “پیشگیری” به “قراردادهای کارگری” باز شده است.

کارگران 1

پیمانکاران فازهای ۱۵ و ۱۶ عسلویه، در چهارمین بند قراردادهای جدید خود با کارگران، برای پیشگیری از اعتصاب‌های کارگری، به صراحت آورده‌اند: «پرداختی حقوق با واریزی کارفرما به این شرکت (پیمانکار) است و در صورت هرگونه اعتصاب (به کارگر) بدون دادن حق و حقوق تسویه داده می‌شود.»

به این ترتیب در صورت اعتصاب کارگران، پیمانکار می‌تواند بدون پرداخت مزد با آن‌ها تسویه حساب کند و بر این اساس به نظر می‌رسد هر چقدر “پیشگیری” مورد نظر در زمینه‌های دیگر می‌تواند ناکارآمد باشد، در این زمینه ممکن است کارگر بیفتد.

انتشار این خبر واکنش‌هایی را هم در فضای مجازی به دنبال داشته است. مهران جنگلی مقدم، فعال مدنی، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است: «از همان شب توافق اولیه هسته‌ای از چپ و راست نوشتند که بعد از این نوبت سیاست مردمی و پیگیری مطالبات مدنی و وقت انتقاد از دولت و یقه‌گیری از روحانی‌ست. خب چرت می‌گفتند. در حال تقویت ساز و کار دروغ بودند. داشتند حافظه جمعی ما را دستکاری می‌کردند. مطالبات مدنی و سیاست مردمی؟ بفرمایید! این شما و این قرارداد‌های جدید برای مقابله با اعتصاب‌های کارگری در عسلویه. این شما و این قانونی کردن مجازات کارگران در صورت اعتصاب. لطفا به کار بگیرید آن سیاست دهان پرکن انضمامی‌تان را. کمی از آن هشتگ‌های‌تان را هم خرج کارگران کنید. کمی هم از آن شمایل موجه مدنی برای پابرهنه‌ها مایه بگذارید ….»

فعالان کارگری، نگران

قرار دادن بند‌های جدید در قراردادهای کارگری در عسلویه، کارگران دیگر مناطق ایران، فعالان کارگری و مدافعان حقوق کارگران را نگران کرده است. دلواپس‌ها در این مورد از این‌که چنین قراردادهایی در دیگر مناطق صنعتی، کارخانه‌های بزرگ و کارگاه‌ها رواج پیدا کند، ابراز نگرانی می‌کنند.

این فعالان کارگری در تلاشند تا با اطلاع‌رسانی درباره این قراردادها، به حمایت از منافع کارگران بپردازند و مانع تحمیل چنین قراردادهایی به کارگران شوند چرا که اگر این قراردادها به امضای کارگران برسند، برای آن‌ها مسئولیت حقوقی ایجاد می‌کند و آن‌ها را در برابر کارفرما، متعهد می‌کند.

ناصر چمنی، رییس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری پتروشیمی تبریز، روز شنبه ۲۳ خرداد ماه در این‌باره به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که در صورت متداول شدن این شیوه عقد قرارداد، هیچ بعید نیست فعالیت‌های صنفی کارگری نه تنها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که حتی در کارگاه‌های مشمول قانون کار با محدودیت‌های بیش‌تری مواجه شود.

به گفته این فعال کارگری، اگر کارگر نتواند در اعتراض به نادیده گرفته شدن بدیهی‌ترین حقوق صنفی‌اش واکنشی معقول نشان دهد، نمی‌توان از او توقع داشت که همه دشواری‌های شغلی را تحمل کند.

کارگران عسلویه اما، اعتراض‌های صنفی سال گذشته خود را باعث گنجانده شدن این شرط و دیگر شروط مربوط به تسویه حساب زود‌هنگام در متن قرار‌دادهای جدید می‌دانند.

صدها کارگر پیمانکاری فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه عسلویه در اسفندماه سال گذشته در اعتراض به مطالبات مزدی خود دست به اعتصاب زدند. این کارگران که توسط شرکت‌های پیمانکاری «آزمون فلز»، «ونوسان»، «آذران گستر»، «آرش مکانیک»، «توانمند»، «تلاش‌گستر» و «پناه سازان» استخدام شده بودند، دو تا پنج ماه دستمزد دریافت نکرده بودند.

در همین زمینه: کارگران عسلویه در صورت اعتصاب، بدون حقوق تسویه حساب می‌‌شوند

حالا شرکت‌های پیمانکاری در قراردادهای جدید خود، در قسمت مربوط به حقوق درخواستی کارگر، چهار شرط پیش‌بینی کرده‌اند که آخرین آن محروم شدن کارگران معترض از دریافت مطالبات پایان کار است.

مناطق آزاد و تعطیلی قانون

طبق قوانین کار ویژه مناطق آزاد، کارگران این مناطق تحت پوشش کامل قانون کار سراسری قرار نمی‌گیرند و از امکان ایجاد تشکل‌های رسمی کارگری محروم‌ هستند. به این ترتیب مشخص نیست که کارگران منطقه عسلویه به عنوان منطقه آزاد، در صورت بروز مشکل و به عنوان مثال، دریافت نکردن حقوق‌شان برای چند ماه متوالی (چنان‌که سال گذشته رخ داده است)، باید از چه راه و طریقی دست به اعتراض بزنند و چطور می‌توانند در برابر این نوع قوانین و قراردادهای ضد کارگری مقاومت کنند؟

خانه کارگر نیز که به عنوان مرجع و نهاد صنفی کارگران شناخته می‌شود تا به حال درباره این قراردادهای جدید اظهار نظری نکرده است. منتقدان این نهاد صنفی آن را وابسته به دولت می‌دانند و معتقدند که ناکارآمدی آن در چنین مواقع و مواردی قابل مشاهده است.

این در حالی است که گفته می‌شود شرط‌های اضافه شده به قراردادهای جدید کار کارگران عسلویه، در تعارض با اصول قانون اساسی است و ماهیت و مبنای قانونی ندارد.

ایلنا هم در گزارشی که روز سه‌شنبه نوزدهم خرداد ماه منتشر کرده است به این مساله پرداخته و ضمن خلاف قانون اساسی دانستن پیش‌بینی مجازات اعتصاب در قراردادهای کار، از قول یک وکیل دادگستری و فعال حقوق کارگران که قنبری معرفی شده، نوشته است: «برابر قانون اساسی نمی‌توان هیچ فردی را از داشتن حقوق اولیه‌ای همچون حق معاش آبرومند و حق اعتراض منع کرد، در متن این قراردادها به صراحت به کارگران تکلیف شده است که پس از امضای این قرارداد اگر رابطه کاری آن‌ها زودتر از موعد قطع شود از حقوق قانونی آن‌ها کسر خواهد شد و در عین حال آن‌ها حق هیچ اعتراضی را ندارند.»

این وکیل دادگستری گفته است: «از نظر حقوقی این بخش از متن قرارداد کار دارای نوعی شرط محال است زیرا هیچ کارگری وجود ندارد که بخواهد با چشم پوشی از حقوق قانونی خود در شرایط سخت و طاقت‌فرسای منطقه عسلویه کار کند.»

در این گزارش تاکید شده است که گرچه در مناطق آزاد به منظور جذب سرمایه، اجرای برخی مقررات از جمله قانون کار به حالت تعلیق درآمده است، اما «هنوز اصول قانون اساسی و حقوق مدنی پابرجاست و نمی‌توان در تنظیم معاهدات حقوقی و عقود قانونی مختلف آن‌ها را نادیده گرفت.»

آن‌چه در مناطق آزاد دیده می‌شود اما این‌ است که قانون اساسی و حقوق مدنی کارگران در این مناطق نادیده گرفته می‌شود و با توجه به شعارهای اقتصادی دولت یازدهم و تلاش این دولت برای جذب سرمایه، امید چندانی به احقاق حقوق کارگران وجود ندارد. در این شرایط برخی فعالان حقوق کارگران، بهترین واکنش کارگرهای منطقه عسلویه در مواجهه با قراردادهای تازه را این می‌دانند که آن‌ها از امضای متن این قرارداد‌ها خودداری کنند.

آن‌ها همچنین معتقدند از آن‌جا که فشار اقتصادی می‌تواند انسان را به انجام هر کاری وادارد، می‌توان از طریق دادگاه‌های مدنی هم علیه این شیوه عقد قراداد کار اقدام کرد.

Share