تقسیم قدرت فوتبال میان دولت‌ها

نقل و انتقال بازیکن، یکی از درآمدزاترین مشاغل رسمی و گاهی غیررسمی دنیاست. در ۱۰ سال اخیر اما این ثروت و تجارت بزرگ در ایران، در انحصار دولت‌ها قرار گرفته است.

این ماجرا البته نه به شکل رسمی و محسوس که در پشت پرده و به شکلی نرم پیش می‌رود. برای بررسی بیشتر این موضوع می‌توان این نمونه و سوال را مطرح کرد: برای جابه‌جا شدن یک میلیارد تومان پول از خزانه شرکت شیلات به یک حساب شخصی مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره این شرکت، چند سند مجعول و چند بار سند‌سازی لازم است؟ همین رقم را اما می‌توان در یک نیم فصل نقل و انتقالات و با حساب و کتابی ساده، با حضور چند واسطه انجام داد.

وقتی قراردادها میلیاردی شدند

از اوایل سال ۸۸ بود که رقم قرارداد بازیکنان فوتبال ناگهان رشدی حیرت‌انگیز پیدا کرد و حالا نه فقط ستاره‌های درجه اول فوتبال ایران که حتی ناشناخته‌ها یا بازیکنان پا به سن گذاشته هم با رقم‌هایی میلیاردی جابه‌جا می‌شوند. اما وقتی رقم قرارداد بازیکنی مثل علی کریمی در پرسپولیس ۳۵۰ میلیون تومان ثبت می‌شد، قرارداد بازیکنی دیگر به نام پیام صادقیان یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان (آن هم معاف از مالیات) ثبت شد. می‌شد حدس زد که دست‌کم نیمی از قرارداد این جوان تازه وارد پرسپولیس که فصل قبل از آن با رقم ۱۵۰ میلیون تومان در ذوب آهن بازی کرده بود، کجا می‌رود.

در فوتبال ایران یک معادله ساده شکل گرفته است. بازیکن باید اولین و دومین پیش قسط دریافتی‌اش را براساس قرارداد محضری که همه آن‌ها نه در برگه‌های رسمی فدراسیون جهانی فوتبال که در دفترخانه‌های اسناد رسمی کشور امضا و ثبت می‌شوند، به حساب مدیر برنامه‌های قانونی (و گاه غیرقانونی)‌اش واریز کند. همین مبلغ گاه و بیگاه بین بنگاه‌ها و مدیران باشگاه تقسیم می‌شود تا این پروسه نقل و انتقالاتی در نیم فصل و فصل‌های بعد هم ادامه داشته باشد. انتقال بازیکنانی از کشورهای آفریقایی (مثل الونگ الونگ که از سوی مدیر برنامه‌های ایرانی‌اش با وعده جای خواب، غذای گرم و ماهانه ۱۰۰ دلار دستمزد به ایران آمد اما قراردادی ۳۰۰ هزار دلاری را امضا کرد) هم درآمدی ویژه برای مدیران فوتبال ایران محسوب می‌شود.

دور زدن، بدون دور زدن!

بحث مفاسد اقتصادی در بدنه فدراسیون و باشگاه‌های فوتبال از دوران ریاست محمد دادکان در فدراسیون فوتبال شدت گرفت. از زمانی که رییس تازه وارد به فدراسیون، مصر شد تا ساختمان تازه خریداری شده در خیابان پاکستان را واگذار کند و ساختمان فدراسیون فوتبال را به خیابان سئول انتقال دهد.

بعد از آن نقل و انتقال که به یکی از افتخارات محمد دادکان هم بدل شد، معلوم می‌شود ساختمان فدراسیون فوتبال که با کمک سازمان وقت تربیت بدنی خریداری شده بود، با قیمتی حدود دو برابر ارزش واقعی‌اش به فروش رسیده است.

سندی که از نقل و انتقال فدراسیون فوتبال موجود بود، نشان می‌داد محمد دادکان که در تمامی ادوار خودش را به عنوان پاک‌دست‌ترین مدیر تاریخ ورزش ایران در کنار محمد طالقانی (رییس اسبق فدراسیون‌های کشتی و زورخانه‌ای و یکی از اولین همراهان روح‌الله خمینی در زمان بازگشت به ایران در سال ۱۳۵۷) معرفی می‌کرد، خود در خرید ساختمان تازه فدراسیون منافعی داشته است. همین منافع (نه مفاسد) و البته رشد ناگهانی دلالان و واسطه‌ها در باشگاه‌هایی که همه و همه زیر نظر وزارتخانه‌های معادن، نفت، اقتصاد و دارایی، سازمان تربیت بدنی یا نیروهای نظامی کشور اداره می‌شدند، کم‌کم مردان تازه وارد در دولت محمود احمدی‌نژاد را هم به قدرت گرفتن در فوتبال وسوسه کرد.

این که به عنوان مثال در سال ۱۳۸۵ خبر‌هایی منتشر می‌شد که از انتقال یک بازیکن لیگ یکی در باشگاهی شهرستانی، مبلغی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بین مدیر برنامه‌ها و مدیر‌عامل باشگاه تقسیم شده، یا مربی یک تیم تبریزی از قرارداد ۱۳۰ میلیون تومانی بازیکنش، ۷۰ میلیون تومان را برای جذب کردن او برداشته، برای دولت احمدی‌نژاد نه یک خطر و مفسده اقتصادی که بیشتر یک فرصت برای بهره‌برداری تلقی می‌شد.

همان سال‌ها بود که محمود احمدی‌نژاد شخصا درخواست خود را برای نشستن روی صندلی ریاست فدراسیون فوتبال به محسن صفایی فراهانی (رییس کمیته انتقالی فیفا) داد تا برای اولین بار در تاریخ، یک رییس‌جمهوری، رویای ریاست بر فدراسیون فوتبال را هم داشته باشد. تصمیمی حیرت‌انگیز در تاریخ ورزش و شاید حتی عجیب‌تر از وقتی که ژنرال فرانکوی اسپانیایی، با تهدید خانواده بازیکنان تیم بارسلونا، موجبات پیروزی ۱۱ بر صفر رئال مادرید (تیم سلطنتی اسپانیا) را در ال کلاسیکو فراهم کرد.

محسن صفایی فراهانی حتی این معادله را پیش پای رییس‌جمهوری وقت نشانده بود که چطور ممکن است رییس‌جمهوری ایران در چارت ورزشی کشور، زیر دست رییس سازمان تربیت بدنی باشد؟ او پیشنهاد احمدی‌نژاد را به فیفا ارائه کرد و مخالفت رییس وقت فیفا را به گوش احمدی‌نژاد رساند.

رسیدن به قدرت و ثروت فوتبال برای مردانی که می‌خواستند از فوتبال هم به قدرت اجتماعی‌اش برسند و هم راه‌های فرار اقتصادی را در یک فضای مناسب برای خود باز کنند، آن قدر رویایی بود که هم فوتبال ایران را به تعلیق برسانند و هم دست از تلاش خود برای نشاندن کسی مثل علی کفاشیان بر صندلی ریاست فدراسیون فوتبال برندارند. کسی که هم مطیع آن‌ها بود و هم نفر مورد وثوق محمد علی‌آبادی، رییس وقت سازمان تربیت بدنی.

اما مهم‌ترین تلاشی که در دولت محمود احمدی‌نژاد برای در دست گرفتن قدرت در فوتبال انجام شد، حضور اعضای بدنه دولت (از علی سعیدلو که معاون اول او بود گرفته تا استانداران مورد وثوقش و حتی نمایندگان همراه و همسویش مثل مقداد نجف‌نژاد)، در هیات مدیره باشگاه‌های دولتی بود. البته تردیدی اساسی در این باره وجود دارد که در ایران باشگاه خصوصی وجود خارجی داشته باشد.

رسیدن به قدرت از دست رفته

چه کسی باید جلوی این مفاسد را می‌گرفت؟ اتفاقات رخ داده و جابه‌جایی مبالغ از بازیکن به مدیران برنامه، از مربیان به داوران، از بنگاه‌ها به مدیران باشگاه و ...، چقدر به فدراسیون فوتبال مربوط بود؟ این که فدراسیون سعی داشت از این آشفته بازار اقتصادی و نبود نظارت دستگاه‌های قضایی (به دلیل درگیر بودن خود نهادهای حکومتی با مفاسد اقتصادی فوتبال) منفعت‌هایی ببرد، کم و بیش روشن است، اما این‌که فدراسیون می‌توانست با این مفاسد مقابله کند یا نه، سئوالی نیست که پاسخی روشن برای آن وجود داشته باشد.

یک نمونه: باشگاه پیکان تهران در سال ۱۳۸۵ برای حضور در لیگ برتر در بازی مرحله پلی‌آف مقابل پگاه، به داور بازی پیشنهاد رشوه‌ای ۵۰ میلیون تومانی داده بود. واسطه که از دوستان نزدیک مدیران وقت ایران‌خودرو بود، استدلالی جالب برای پیشنهاد این رقم داشت: «شما برای یک سال یک میلیارد هزینه کرده‌اید. اگر امروز این ۵۰ میلیون را نپردازید، همه آن یک میلیارد به باد می رود.»

همین استدلال، بسته ۵۰ میلیون تومانی را روی میز داور زنجانی بازی گذاشت. بعد داور در تماس با رییس و بالادست خود در کمیته داوران، ماجرای رشوه را انتقال داد. داور بازی شب قبل از مسابقه به شهرش برگشت و داور دیگری از شهر کرج راهی تهران شد. پاکت ۵۰ میلیونی هم اما همچنان در راه تهران بود و مانعی برای آن ایجاد نشد!

نمونه این اتفاقات گاه و بیگاه در فدراسیون فوتبال هم رخ داده است، اما به نظر می‌رسد ریشه این مفاسد در باشگاه‌های صنعتی، دولتی و نظامی باشد. باشگاه‌هایی که فرصت به دست آوردن درآمدهای مازاد برای مدیران سیاسی کشور را در هیات‌های مدیره‌ خود، بدون سند سازی و جعل مدرک و تنها از طریق دلالان فراهم کرده‌اند.

مجلس وارد می‌شود، مجلس خارج می‌شود!

وقتی قرار باشد بحث فساد در فوتبال به مجلس شورای اسلامی بکشد، یعنی افکار عمومی باید قبول بکند که مساله فساد در فوتبال ایران، برای حکومت اهمیت پیدا کرده است. اما مگر فوتبال از روزی که بدون هیچ فراخوانی، مردم ایران را در روز هشتم آذر ماه سال ۱۳۷۶ و پس از صعود تیم ملی به جام جهانی ۹۸ فرانسه به خیابان‌های ایران کشاند و نشان داد که صاحب پتانسیلی فراتر از یک پدیده اجتماعی است، برای حاکمیت اهمیتی سیاسی و امنیتی پیدا نکرد؟ چرا حالا فوتبال و فدراسیون غیر دولتی آن، برای مجلس تا این حد مهم شده که کمیسیون اصل ۹۰ به پرونده‌هایش ورود می‌کند؟

این در حالی است که همین مجلس، از واگذاری استقلال و پرسپولیس توسط دولت به بخش خصوصی جلوگیری کرد و باز هم این دو باشگاه را در انحصار حکومت نگه داشت. این‌که چرا مجلس از واگذاری بخشی از همین فوتبال آلوده و فاسد (که قطعا به واسطه بودجه دولتی بستر مناسبی برای آلودگی‌های بیشتر است)، به بخش خصوصی جلوگیری می‌کند، خود سوال‌برانگیز است.

در حقیقت مجلس در روزهایی به مساله فوتبال ورود پیدا می‌کند که خودش به لحاظ مسائل سیاسی و امنیتی تشخیص می‌دهد و نه در روزهایی که فدراسیون فوتبال بر سر مساله حق پخش با صدا و سیما دچار چالش و درگیری است یا زمانی که باشگاه‌ها نیاز به همراهی نمایندگان برای خصوصی شدن دارند.

روز یک‌شنبه ۱۷خرداد ماه امسال بود که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران با برشمردن بخشی از تخلفات فدراسیون فوتبال از جمله سفرهای پرتعداد رییس فدراسیون و همین طور دبیرکل اسبق آن و البته قراردادهای مورددار در باشگاه‌ها، انگشت اتهام خود را به سوی فدراسیون فوتبال نشانه گرفت تا نشان دهد که روی مفاسد اقتصادی در فدراسیون حساسیتی ویژه دارد. اما آیا تمام مشکل فوتبال ایران در تعداد سفرهای یک رییس و یک نایب رییس خلاصه می‌شود؟

به نظر می‌رسد مجلس از بررسی مفاسد اقتصادی، به دنبال اهدافی بالاتر از پیدا کردن ریشه‌های فساد است. شاید چیزی شبیه به خارج کردن دوباره قدرت از دست دولت جدید و بازگرداندن بخشی از ثروت، شهرت و قدرت فوتبال، چه در فدراسیون و چه در باشگاه‌ها، به جناح خود. امتیازی که در طول دو سال اخیر از آن محروم شده است.