Share

کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در آن حق انتخاب وکیل برای متهمان در جرایم امنیتی و جرایم سازمان‌یافته محدود و بر اساس انتخاب رئیس قوه قضائیه شده است، اعتراض کردند.

ghoveh-ghazaeieh

به‌گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) علی نجفی‌توانا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفـت: «ما معتقدیم که این تبصره موجب محدود کردن حق انتخاب موکلین است که باید از تعداد افراد خاصی مبادرت به انتخاب وکیل خود کنند؛ زیرا ضابطه وکیل و موکل بر اساس حاکمیت اراده باید با اختیار شناسایی و اراده آزاد انجام شود.»

نجفی‌توانا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را «یک تبعیض ناروا در حق وکلا» دانست و افزود: «چگونه باید پذیرفت وکیلی که دارای پروانه وکالت است به دلیل عدم انتخاب توسط رئیس قوه قضائیه حق انتخاب به‌عنوان وکیل دادگستری را ندارد؟ این موضوع خلاف حقوق اساسی، خلاف حقوق شهروندی وکیل و موکل است.»

او گفت: «وکیلی که پروانه وکالت دارد و مورد تأیید نهادهای عمومی از جمله قوه قضائیه است، اصل بر محرم بودنش است مگر این‌که خلاف آن طبق حکم قطعی انتظامی یا قضائی ثابت شود.»

حکومت ایران پس از رویدادهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ فشار بر جامعه وکلای ایران را بیش از پیش کرد و حتی گروهی از آن‌ها را بازداشت کرد و تحت پیگرد قرار داد.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از تیرماه به اجرا گذاشته شده، از جمله محدودیت‌های جدید بر سر راه فعالیت مستقل وکلا برای دفاع از متهمان قضائی است. این قانون که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده بود در حالی‌که قرار بود به مرحله اجرا برسد اصلاحات ناگهانی در آن چالش‌برانگیز شد.

مهم‌ترین بخش مورد مناقشه قسمت اصلاحی تبصره ماده ۴۸ این قانون بود. در حالی که ماده ۴۸ اصل حق برخورداری از وکیل را برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته بود، تبصره در جرایم زیر متهم را در هفته نخست از دسترسی به وکیل محروم کرد: «جرایم سازمان یافته، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان‌گردان، جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش ازآن».

در طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که در مجلس مطرح بود، این عبارت نیز به انتهای تبصره ماده ۴۸ اضافه شد: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در صورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تأیید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می‌شود.»

شورای نگهبان به این تبصره ایراد وارد کرد و در روزهای پایانی قبل از اجرای قانون از سوی مجلس به این شکل تغییر یافت و این تغییر نهایی نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت: «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.»

نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان پس از تغییر این تبصره از آن دفاع کرد و گفت: «به نظر اکثریت شورا، این‌که وکلا از جمع خاصی یا فهرستی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند، انتخاب شوند خلاف قانون اساسی و حق دسترسی به وکیل نیست.»

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را «بدون مداقه و آسیب‌شناسی با یک اقدام سریع و بدون جلب نظر متخصصان» عنوان کرد و گفت: «جامعه وکالت کشور از جمله کانون وکلای مرکز نقدهایی مبتنی بر اصول قانون اساسی در رابطه با حقوق ملت، استقلال دفاع و استقلال دفاع از قضا را مطرح کرد.»

نجفی‌توانا افزود: «ما ضمن درخواست از رئیس قوه قضائیه طی نامه رسمی از مسئولان سایر نهادها از جمله قوه مقننه به‌ویژه رئیس‌جمهور تقاضا کردیم که برای جلوگیری از ورود اضرار بیشتر به عدالت قضائی مجدداً تبصره ماده ۴۸ قانون آْیین دادرسی کیفری را مورد بازنگری قرار دهند.»

پیش از این نیز وب‌سایت کانون وکلای دادگستری مرکز در مطلبی نوشته بود: «این تبصره در حقیقت وکلا را به دو دسته تقسیم کرده است و مشخص نیست که اساساً چرا وکلا باید مورد رد یا تأیید رئیس دستگاه قضا باشند؟! و اساسا مفهوم این امر چیست؟! و مشخص نیست چرا حق آزادی افراد در انتخاب وکیل این‌گونه به دست رئیس دستگاه قضا که خود یک طرف محاکمه است، داده شده تا بتواند هرکس را که مدنظرداشت تحت عنوان وکیل برای افراد تعیین کند.»

بیشتر بخوانید: آخرین‌ میخ‌ها بر تابوت دادرسی منصفانه در ایران

Share