سامان نسیم چگونه از مرگ نجات یافته است؟

تصورش هم آسان نیست. پنج ماه تمام، خانواده و دوستان یک زندانی گمان کنند که او اعدام شده است و بعد به ناگاه، متهم از زندان و شهر دیگری تماس بگیرد و بگوید که نه تنها زنده است، بلکه حکم اعدامش هم به طور موقت لغو شده است.

داستان شبه‌ کافکایی پرونده‌ سامان نسیم، زندانی سیاسی کرد که در سن ۱۷ سالگی بازداشت و در شب ۲۹ بهمن سال گذشته، برای اجرای حکم اعدام به بند انفرادی زندان ارومیه منتقل شد، این روزها موجب تعجب بسیاری از ناظران و نیز فعالان سیاسی-مدنی شده است.

هنگامی که محمد خاتمی در دوم خرداد ۱۳۷۶ پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد، «سامان نسیم» هنوز سه سالش هم نشده بود، اما ظاهراً دوران موسوم به اصلاحات سیاسی و سیاست‌هایی که در طول همه این سال‌ها در مناطق کردنشین ایران اعمال شد، مانع از آن نشده است که ده‌ها نوجوان و جوان کرد به مانند او به احزاب و سازمان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در این منطقه نپیوندند.

سامان نسیم در تیرماه سال ۱۳۹۰ در رابطه با پژاک (حزب حیات آزاد کردستان)، در جریان یک درگیری مسلحانه با نیروهای سپاه پاسداران (که هنوز اطلاعات دقیقی درباره آن در دست نیست)، دستگیر و به اعدام محکوم شد. حکمی که به رغم اعتراض‌‌های گسترده‌ فعالان مدنی و گروه‌های حقوق بشری، در نهایت از سوی «دیوان عالی کشور» تایید شد و برای اجرا در اختیار شعبه بدوی دادگاه قرار گرفت.

خبرها و گزارش‌های بیشتر درباره سامان نسیم را در اینجا بخوانید.

بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳، سامان نسیم همراه با پنج زندانی سیاسی دیگر که همگی آن‌ها هم محکوم به اعدام بودند (حبیب‌الله افشاری، علی افشاری، سیروان نژاوی، ابراهیم شاپوری و یونس آقایات)، برابر قاعده و عرف معمول زندان‌، برای اجرای حکم در سحرگاه روز بعد، به بند انفرادی منتقل شد. پس از این انتقال اما دیگر هیچ خبری از سامان نسیم منتشر نشد و وکیل او نیز در مراجعه‌های بعدی خود به «اجرای احکام دادگاه» نتوانست خبر موثقی بگیرد و تنها از قول مقام‌های دادگاه به خانواده سامان اطلاع داد که متهم نبایستی اعدام شده باشد، اما چه طور و در حال حاضر کجاست و چرا تماسی ندارد و چرا به بند عمومی باز‌نگشته است؟ همگی این پرسش‌ها بی‌پاسخ ماندند تا با توجه به سابقه‌ عملکرد دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب در منطقه، روزبه‌روز بر دامنه‌ نگرانی خانواده و اطرافیان او افزوده شود.

در نهایت اما پس از پنج ماه بی‌خبری، او با خانواده‌اش تماس گرفت و خبر داد که زنده است.

بیشتر بخوانید: پس از ۵ ماه بی‌خبری: سامان نسیم زنده است

چالش حقوقی اصلی در پرونده‌ سامان نسیم

نکته‌ محوری در پرونده‌ سامان نسیم این است که متهم به هنگام دستگیری (زمانی که از سوی دادستانی انقلاب متهم به جرم «محاربه» شد)، زیر سن قانونی (۱۸ سال) بود.

برابر موازین سنتی فقه شیعه، سن مسئولیت کیفری برای مردان ۱۵ سال تمام قمری است. به این معنا که یک فرد ۱۵ ساله، اگر مرتکب جرمی شود (به ویژه اگر آن جرم در زمره «جرایم حدی» باشد: به مانند «محاربه» در اتهام سامان نسیم) همان میزان مسئولیت کیفری خواهد داشت که فرضاً یک فرد بالغ و رشید ۴۰ ساله ممکن است بر پایه آن مجازات شود.

اما بر اساس ماده‌ اول پیمان‌نامه‌ حقوق کودک که دولت ایران هم آن را امضا کرده است، هر فرد زیر ۱۸ سالی «کودک» محسوب می‌شود و لاجرم نمی‌تواند مسئولیت کامل کیفری داشته باشد. بر پایه‌ ماده‌ ۳۷ همین پیمان‌نامه، دولت‌ها مکلف شده‌اند که از صدور احکام اعدام و حبس ابد برای محکومان زیر ۱۸ سال یا کودکان خودداری کنند.

به این نکته هم باید اشاره کرد که وقتی دولت ایران، «کنوانسیون حقوق کودک» را در سال ۱۳۷۳ امضا کرد، متن پیمان‌نامه برای تایید در اختیار «شورای نگهبان» قرار گرفت اما شورای نگهبان در تطبیق این ماده از پیمان‌نامه با «موازین اسلامی» هیچ ایراد مشخصی نگرفت.

در نتیجه به باور بسیاری از حقوقدانان، تعهد دولت ایران در منع اعدام افراد زیر ۱۸ سال، صرفاً یک تعهد بین‌المللی نمادین قلمداد نمی‌شود و بر پایه‌ ماده ۹ قانون مدنی ایران[۱]، در زمره‌ قوانین داخلی است.

به هر روی، فشار فعالان مدنی داخلی، گروه‌های حقوق بشری خارجی و در پاره‌ای‌ از مواقع  اعتراض‌های رسمی برخی از دولت‌های خارجی، در نهایت منجر به این شد که رییس قوه‌ قضاییه در سال ۱۳۸۷ به موجب بخش‌نامه‌ای، صدور احکام اعدام در «جرائم تعزیری» را برای افرادی که در زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند، ممنوع اعلام کند.

با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، این سیاست‌ مداراجویانه‌تر به نوعی شکل قانونی‌تری به خود گرفت و مجازات اعدام در جرایم تعزیری برای مجرمان زیر ۱۸ سال لغو شد.

اما مساله اصلی اینجاست که این اصلاح قانونی تنها ناظر به جرایم «تعزیری» است و شامل مجازات «قصاص نفس» یا جرایم «حدی» (مانند لواط، زنا یا محاربه و ...) نمی‌‌شود.

در واقع در آن دسته از جرائمی که جنبه‌ شرعی دارند، قانون سابق کماکان برقرار است. منتها در این میان، «دیوان عالی کشور» در بهمن‌ماه سال گذشته رایی داد که تا اندازه‌ زیادی درباره‌ پاره‌ای از محکومان به اعدام کارساز می‌افتد. بر پایه‌ این رای «هیات عمومی دیوان عالی کشور»، کلیه محکومان زیر ۱۸ سال که پیش از سال ۱۳۹۲ (زمان تصویب قانون جدید) محکوم به اعدام شده‌اند، می‌توانند درخواست «اعاده دادرسی» کنند تا پرونده‌ آن‌ها مجدداً بررسی شود.

با این توضیح، می‌توان پیش‌بینی کرد که توقف اجرای حکم اعدام سامان نسیم با اتهام حدی «محاربه»، به احتمال زیاد از طریق «اعاده دادرسی» و با توسل به این امکان جدید حقوقی بوده است. امکانی که صرفاً از چند هفته پیش از انتقال سامان نسیم به انفرادی برای اجرای حکم اعدام، در نظام قضایی ایران ایجاد شده است.

قوانینی که مکرر نقض می‌‌شوند

برابر ماده‌ هفت آیین‌نامه‌ نحوه اجرای احکام اعدام، مرجع قضايی مجری حكم موظف است حداقل ۴۸ ساعت قبل از زمان اجرای حكم، مراتب را به وکیل یا وکیلان متهم اعلام کند و از آن‌ها بخواهد که در محل اجرای حکم حاضر شوند. «دادسراها و دادگاه‌های انقلاب» اما در تمامی این سال‌ها به بهانه‌ شرایط امنیتی یا هر آنچه که خودشان تشخیص داده‌اند، از حضور وکیلان زندانی‌های سیاسی که به جوخه‌های اعدام سپرده شده‌اند، چه در تهران و چه در شهرستان‌ها خودداری کرده‌اند. در خیلی از مواقع هم خود نیروهای امنیتی، بدون آن که به خانواده‌ها یا وکیلان زندانیان اطلاع دهند، جنازه‌ها را مخفیانه در محل‌های دورافتاده‌ای دفن کرده‌اند.

به نظر می‌رسد نبود شفافیت در محاکمه‌ زندانیان سیاسی و جلوگیری از حضور وکیلان مستقل دادگستری، خواه‌ناخواه شرایطی ایجاد می‌کند که در آن نه فقط حقوق قانونی و ابتدایی خود متهمان به طور نظام‌مند نقض می‌شود، بلکه اطرافیان و خانواده‌های آن‌ها نیز با برخوردهای عموماً سلیقه‌ای در موقعیت‌های دشواری قرار می‌گیرند.

در مورد همین پرونده، بعید به نظر می‌رسد که دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی متوجه نشده باشند که خبر اعدام سامان نسیم به گستردگی پخش شده و خانواده‌ و اطرافیان او را به شدت نگران کرده است.

جلوگیری از تماس با خانواده در بند عمومی و مطلع کردن آن‌ها از اینکه محکوم هنوز زنده است مسلماً هیچ توجیه حقوقی ندارد، مگر آن‌که مانند همیشه ملاحظات امنیتی-اطلاعاتی یا سلیقه‌ای، بر ملاحظات انسان‌دوستانه غلبه کند.

پانویس:

۱- ماده ۹ قانون مدنی ایران: «مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.»