Share

انفجار کلمه خوشایندی نیست اما امیدواری به گشایش‌های پس از تحریم، انتظار تحرکی انفجاری را در عرصه تجاری و اقتصادی ایران ایجاد کرده است. شرکت‌های اروپایی برای ورود به بازار ایران به تکاپو افتاده‌اند.

Iran Economy

توافق هسته‌ای با اعلام آمادگی بسیاری شرکت‌های اروپایی برای حضور در اقتصاد ایران همراه شده است. شرکت‌های ایتالیایی، فرانسوی و آلمانی اشتیاق خود برای ورود به بازار صنعت و تولید ایران را ابراز کرده‌اند؛ امری که برای اجرایی شدن نیاز به زمان دارد زیرا حدود حقوقی توافق و ساز و کار لغو تحریم‌ها و شرایط سرمایه‌گذاری در ایران هنوز روشن نیست.

بسیاری از شرکت‌های آلمانی امید بسته‌اند که بعد از رفع محدودیت‌های تجارت با ایران، رشد صادرات‌شان سر به فلک بزند. پیش‌بینی‌های اولیه بسیار خوش‌بینانه است، میشائیل توکوس مدیر عامل اتاق بازرگانی آلمان و ایران می‌گوید: «رونق اقتصادی در راه است.»

شرکت «انی»، یک شرکت ایتالیایی فعال در زمینه نفت و گاز هم، آمادگی خود را برای از سر گیری فعالیت‌هایش در ایران را به شرط انطباق روابط قراردادی با استانداردهای بین المللی اعلام کرد. ایتالیا تا سال ۲۰۱۲ که اتحادیه اروپا تحریم‌های انرژیایی را علیه ایران تصویب کرد، از وارد کنندگان اصلی نفت این کشور بود.

دو شرکت فرانسوی پژو و رنو که از شرکای عمده ایران خودرو بودند و طی تحریم‌ها، ترک شراکت کردند، در حال بررسی حضور دوباره در ایران هستند. خبرگزاری «ایسنا» به نقل از مدیرعامل ایران خودرو از سرمایه‌گذاری ۵۰درصدی پژو در این کارخانه خبر داده است.

وزیر اقتصاد آلمان طبق برنامه‌ریزی قبلی، در راس هیاتی ۶۰ نفره برای سه روز به تهران و اصفهان می‌رود. رسانه‌های آ‌لمانی می‌نویسند بیش‌ترین تقاضاها می‌تواند مربوط به محصولات بخش‌های ساختمان و زیرساخت‌ها، سازندگان ماشین‌آلات، صنایع نفت و گاز و تولیدکنندگان خودرو و هواپیما باشد.

فولکر تری‌یر رئیس اتحادیه اتاق‌ صنایع و بازرگانی آلمان (DIHK) بلافاصله بعد از اعلام توافق پیش‌بینی کرد: «اگر همه چیز خوب پیش برود در سه یا چهار سال آینده می‌توانیم مرز صادرات ۱۰ میلیارد یورو در سال را پشت سر بگذاریم.» این میزان چهار برابر صادرات فعلی است. شرکت‌های آلمانی سال گذشته کالاهایی به ارزش ۲،۷ میلیارد یورو به جمهوری اسلامی ایران صادر کردند.

این میزان در سال ۲۰۱۳ بسیار کمتر یعنی ۱،۸ میلیارد یورو و تقریبا نصف صادرات سال ۲۰۰۸ بود. سقوط آمارها، از یک طرف به دلیل فشارهای سیاسی و از طرف دیگر به خاطر نگرانی در مورد از دست دادن سفارش‌دهندگان و شرکای تجاری مهم آمریکایی که مدافع سخت‌گیر پیروی دقیق از تحریم‌ها بودند.

انتظار تا تعیین ابعاد حقوقی

آیا بعد از سال‌ها محدودیت‌های تجاری، مبادلات به سرعت آغاز خواهند شد؟ کلاوس فریدریش، کارشناس تجارت خارجی اتحادیه صنایع ماشین‌‌سازی و تاسیسات آلمان (VDMA) می‌گوید: «ما آگاهانه از شتاب اقدامات کاسته‌ایم. طرفین مذاکرات در حال انجام تکالیف‌شان هستند، که پیش‌شرط رفع تحریم‌هاست. این امر ماه‌ها طول خواهد کشید.»

ابتدا ایران باید بخشی از تاسیسات هسته‌ای خود را برچیند یا کوچک کند و مراتب طی این فرایند به تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برسد. همزمان اتحادیه اروپا باید ساز و کاری را تعیین کند که در آینده صادرات چه محصولاتی بلامانع است، زیرا تحریم‌ها گام به گام لغو خواهند شد. صادرات تجهیزات نظامی تا هشت سال آینده هم ممکن نخواهد بود. دست‌کم یک سال طول می‌کشد تا مسئولان اتحادیه اروپا مشخص کنند که چه محصولاتی بی‌خطر هستند و چه محصولاتی می‌توانند بالقوه در صنایع نظامی به کار روند. به گمان دست‌اندرکاران، این روند می‌تواند یک سال طول بکشد. بعد از آن می‌توان به قطعیت حقوقی داد و ستد‌ها رسید.

کلاوس فریدریش می‌گوید، هرچند در چند سال گذشته صادرات به ایران بسیار محدود بود، با این وجود «۵۰ تا ۷۰ درصد تجارت با ایران امروز هم شامل مقررات تحریم نمی‌شود». به عنوان مثال صادرات مواد غذایی، کالاهای مصرفی، بذر کشاورزی، کود شیمیایی و دارو به ایران می‌توانند فورا شروع شوند. با این همه این سوال مطرح است، آیا شرکت‌های مربوطه به دلایل حقوقی و تبلیغاتی، از شجاعت لازم برای بستن قرارداد برخوردار هستند یا نه.

مشکلات بانکی

فقط تعداد اندکی از شرکت‌های بزرگ در سال‌های گذشته علنا به ادامه تجارت با ایران اذعان می‌کردند. «بایر» و «بی‌ای‌اس‌اف» از زمره این شرکت‌ها هستند. شعبه شرکت «هنکل» در ایران طی سال‌های گذشته به کار خود ادامه داد. در مجموع شعبه‌های ۸۰ شرکت آلمانی در ایران فعال هستند، اتاق بازرگانی آلمان و ایران به تازگی تعداد نمایندگان تجاری و مراکز توزیع را بالغ بر ۱۰۰۰ اعلام کرده است.

سوال دیگر این است که آیا شرکت‌ها حمایت لازم را از بانک‌ها دریافت خواهند کرد. خانم رگینا بروکنر رئیس یک شرکت تولیدکننده ماشین‌آلات نساجی می‌گوید: «مانع اصلی برای صادرات تا کنون نبود ارتباط‌های بانکی بود. ما امکان دریافت پول از ایران و به همین دلیل فروش ماشین‌آلات را نداریم.» علیرغم تمایل طرفین برای معامله، خانم بروکنر اغلب شاهد خرید ماشین‌آلات دست دوم شرکت‌های نساجی ایرانی از کشورهای دیگر بود.

میشائیل توکوس مدیر عامل اتاق بازرگانی آلمان و ایران، تائید می‌کند که در حال حاضر بانک‌ها عامل بازدارنده تجارت با ایران هستند: «بیش از نیم‌دوجین بانک یافت نمی‌شود که از مبادلات جدید با ایران پشتیبانی کنند، این در حالی‌ست که هیچ تحریم اروپایی وجود ندارد که بانک‌ها را از تجارت قانونی با ایران منع کرده باشد.» اتحادیه سازندگان ماشین‌آلات و تاسیسات هم از موسسات مالی درخواست می‌کند: «صنعت آلمان این امکان را دارد که در صورت تجدید نظر بانک‌ها در مورد سیاست‌های محدود کننده‌شان، صادرات به ایران را نسبتا سریع افزایش دهد.»

شرکت‌های آلمانی در نوبت

پیش از تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ آلمان سومین طرف تجاری ایران بود. با تشدید تحریم‌ها، چین، هند و کره جنوبی از رقبای اروپایی خود پیشی گرفتند، اما هنوز هم آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران در اروپا است.

خانم بروکنر رئیس کارخانه تولیدکننده ماشین‌آلات نساجی که اخیرا به ایران سفر کرده می‌گوید: بسیاری از طرف‌های تجاری یا خود یا والدین‌شان در آلمان تحصیل کرده‌اند. خیلی‌ها به من گفتند که تجارت با شما را بر رقبای آسیایی‌تان ترجیح می‌دهیم.

نمایندگان تجاری در گفتگوهای غیر رسمی می‌گویند که شرکت‌های اروپایی تا زمان روشن شدن ابعاد حقوقی رفع تحریم‌ها منتظر نخواهند ماند. البته شرکت‌های کوچک و میانی مطمئنا پیش از انجام معامله شرایط را سبک و سنگین خواهند کرد. یک کارشناس تجارت خارجی در پاسخ به این سوال که کدام یک از شرکت‌های بخش‌های یاد شده ولع ورود به بازار ایران را دارند، بدون مکث گفت «همه».

رونق بازرگانی و تجارت با اروپا می‌تواند کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی کوچک و میانی را بار دیگر احیا کند و فرصتی برای جذب نیروی کار سرگردان و یا بازگشت به کار آن دسته از افرادی باشد که طی تعطیلی‌های ناشی از تحریم و رکود، تعدیل و خانه‌نشین شده بودند.

با این همه، سرمایه‌گذاری خارجی در ساختارهای اقتصادی ایران به ویژه در صنعت نفت و گاز در چشم‌انداز دورتری قرار دارد و این درست همان چیزی است که می‌تواند خروج ایران از رکود را رقم زند و محرکی برای رشد اقتصادی باشد.

Share