پارلمان یونان دومین بسته اصلاحات را برای دریافت کمک‌های مالی جدید به تصویب رساند. این لایحه که شامل اصلاحات عمده قضایی و بانکی است با رای موافق ۲۳۰ نماینده از مجموع ۳۰۰ نماینده پارلمان به تصویب رسید.
نخست وزیر یونان این بار نیز به لطف احزاب مخالف دولت توانست این لایحه را به تصویب برساند
بسته اصلاحاتی اخیر در شرایطی به تصویب رسید که ۳۹ نماینده از ۱۴۹ نماینده حزب سیریزا (حزب نخست وزیر) به این لایحه رای منفی دادند.
نخست وزیر یونان این بار نیز به لطف احزاب مخالف دولت توانست این لایحه را به تصویب برساند.
قبل از رأی‌گیری، الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان از نمایندگان مخالف سیاست‌های ریاضت اقتصادی و اعضای حزب سیریزا خواست که به این اصلاحات رای دهند.
او در این جلسه گفت: «ما به یک مصالحه دشوار روی آوردیم تا از برنامه‌های افراطی رهبران اتحادیه اروپا جلوگیری کنیم.»
اولین بسته اصلاحات نیز در هفته گذشته به تصویب رسید. آن بسته اصلاحاتی به موضوعاتی همچون افزایش مالیات‌ها ،افزایش سن بازنشستگی، خصوصی‌سازی برخی نهادها و در مجموع کاهش هزینه‌های دولت مربوط می‌شد.
تصویب این بسته‌های اصلاحاتی که در واقع همان ادامه تدابیر ریاضت اقتصادی است توسط پارلمان یونان، پیش شرط اعطای کمک مالی ۸۶ میلیارد یورویی به دولت یونان است.
بیشتر بخوانید: بانک‌های یونان همزمان با افزایش مالیات بازگشایی شدند