Share

دلارهای بلوکه شده هنوز به ایران نرسیده، حاشیه‌ساز و محل مناقشه شده‌اند. چین در سال‌های تحریم شریک تجاری اول ایران ماند و حالا هم در مناقشه بر سر بدهی‌های مسدودشده مقام اول را دارد.

Iran money

پیش از توافق هسته‌ای وین، مقام‌های دولتی و کارشناسان مدام از تاثیر آزادسازی حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار بر اقتصاد و به‌صورت ویژه رشد اقتصادی سخن می‌گفتند. حالا رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید حجم دارایی‌های مسدود شده ایران تنها ۲۹ میلیارد دلار است. این مبلغ کمتر از یک پنجم آن چیزی است که اوباما در گفت‌وگوی رسانه‌ای پس از توافق اعلام کرد، یک ششم مبلغی که زمستان سال گذشته استاندار تهران گفت و کمتر از نصف مبلغ اعلام شده در گزارش مجلس شورای اسلامی.

کدام یک از این ارقام درست است و میزان دارایی مسدود شده ایران در دوران تحریم‌ها چقدر است؟ دلیل این همه اختلاف رقم چیست و چرا هیچ یک از طرفین نمی‌توانند پاسخ قانع کننده‌ای برای دیگری داشته باشند؟ اگر ادعای ولی‌الله سیف درست باشد، آن‌وقت سوال این است که آیا ایران در دوران تحریم توانسته تحریم‌ها را دور بزند و بخش زیادی از درآمدهای نفتی و مسدود شده خود را به داخل منتقل کند؟ چگونه این کار را انجام داده و این حجم از دارایی در کجا هزینه شده است؟

دلارهای ایرانی کجا گیر کرده‌اند؟

آن‌گونه که منابع دولتی ایران می‌گویند، رد دارایی‌های مسدود شده را باید در کشورهای چین، ژاپن، هند کره جنوبی و امارات متحده عربی جستجو کرد. چهار کشور نخست در شمار مشتریان اصلی نفت ایران در سال‌های تحریم بوده‌اند و امارات مبداء بخش زیادی از کالاهای وارداتی به ایران.

در گزارش‌هایی که منابع رسمی ایران منتشر کرده‌اند، اشاره‌ای به میزان بدهی این کشورها نشده است. اما مجموع بدهی ژاپن، امارات و کره ۲۲ میلیارد دلار اعلام شده و آن‌گونه که خبرگزاری‌های رسمی همزمان با سفر هیات هندی به ایران، گزارش داده‌اند، حجم بدهی هند ۶.۵ میلیارد یورو است. وزیر بازرگانی هند فروردین ماه امسال، بدهی هند به ایران را ۸.۸ میلیارد دلار اعلام کرده و گفته بود که ۴۵درصد از بدهی‌های نفتی به ایران از طریق افتتاح حساب با روپیه در بانک‌های تجاری پرداخت شده است. همچنین محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، اردیبهشت ماه امسال میزان دارایی مسدود شده ایران در امارات را ۳.۵ میلیارد دلار اعلام کرد.

چنانچه این ارقام درست باشد، دو کشور ژاپن و کره ۱۸.۵ میلیارد دلار به ایران بدهکار هستند. احمد مهدوی دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران می‌گوید: «کره جنوبی به همراه یونان در صدر بدهکاران نفتی به ایران قرار دارند.»

همچنین براساس اعلام وزارت نفت، میزان بدهی پالایشگاه‌های اروپایی به ایران نزدیک به سه میلیارد دلار است. براساس این اطلاعات پراکنده، ایران ۲۸.۵ میلیارد دلار از کشورهای آسیایی و سه میلیارد دلار نیز از پالایشگاه‌های اروپایی طلب‌کار است که ۲.۵ میلیارد دلار از رقم اعلام شده توسط رئیس کل بانک مرکزی بیشتر است.

بدهی گم شده چین

ایران در سال‌های تحریم یک همراه همیشگی داشت. چین در غیاب دیگران به شریک تجاری نخست جمهوری اسلامی تبدیل شد. خریدار اصلی نفت بود و پیمانکار بسیاری از پروژه‌های توسعه و عمران ایران. حالا هم که قفل پرونده هسته‌ای باز شده و دلارهای مسدود شده محل مناقشه، چین بازهم نقش اول را دارد. نام این کشور در فهرست بدهکاران قرار ندارد. این در حالی است که چین در سال‌های گذشته خریدار اصلی نفت ایران بوده است.

مقام‌های مسئول میزان دارایی‌های ایران در چین را ۱۸ میلیون یورو اعلام کرده‌اند که به عنوان وثیقه تامین فاینانس پروژه‌های پتروشیمی در این کشور سپرده گذاری شده است. اما ماجرای بدهی چین به ۱۸ میلیارد یورو ختم نمی‌شود. طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی می‌گوید: «دارایی‌های ما در چین به‌عنوان دارایی‌های بلوکه‌شده منظور نمی‌شود و براساس قرارداد دولت قبل با چینی‌ها بخشی از دارایی‌های ما در اختیار دولت چین است.»

ایران در دوره تحریم اقتصادی و هنگامی که برای انتقال درآمدهای نفتی خود با مشکل روبرو شد، تهاتر نفت با کالا و دریافت پول رایج کشورهای وارد کننده نفت به جای دلار را به عنوان یکی از راهکارهای دور زدن تحریم‌ها در پیش گرفت. منابع خبری فارسی زبان در فروردین ماه سال ۱۳۹۱، در گزارشی از بازپرداخت بخشی از مطالبات نفتی ایران از چین و هند به صورت تهاتر خبر دادند. براساس این گزارش‌ها، از منابع درآمدی ایران در بانک‌های چین پس از تبدیل به یوان به منظور خرید وسایل الکترونیکی، اسباب‌بازی، پوشاک و لوازم آرایشی از این کشور استفاده شده است.

در واقع ایران بخش زیادی از مطلبات نفتی خود از چین را به یوان دریافت و آن را هزینه خرید و واردات کالای مصرفی کرده است. گزارش‌های سالانه گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز نشان می‌دهد که پس از اعمال تحریم‌ها، واردات کالا از چین و هند افزایش یافته است. براساس آمارهای حجم واردات از چین در سه سال ۹۰ تا ۹۲، بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده است. در سال ۹۲ چین به تنهایی نزدیک به ۲۵ درصد از کالای وارداتی به ایران را تامین کرده است.

حال چنانچه اظهارنظرهای رسمی مقام‌های دولتی را مبنا قرار دهیم، ۲۲ میلیارد دلار از درآمدهای مسدود شده ایران در اختیار بانک‌های چین است که به گفته طهماسب مظاهری، نباید آن را در فهرست دارایی‌های بلوکه شده قرار داد.

حق‌السهم دور زدن تحریم‌ها

با احتساب دارایی به امانت گذاشته شده در بانک‌های چین، بدهی‌های مسدود شده ایران به ۵۳.۵ میلیارد دلار می‌رسد که همچنان ده میلیارد دلار از آنچه که مجلس شورای اسلامی یک سال پیش اعلام کرده، کمتر است.

اما آن‌گونه که وزیر اقتصاد دولت روحانی می‌گوید، ۳۵ میلیارد دلار از دارایی‌ها و درآمدهای نفتی در شرکت بین‌المللی نیکو سرمایه‌گذاری شده که در یک‌سال گذشته خبرهای ضد و نقیضی در باره فساد اقتصادی آن منتشر شده است. در حالی که علی طیب‌نیا اعلام کرده این مبلغ در شرکت نیکو سرمایه‌گذاری شده، اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی، واگذاری این مبلغ به شرکت نیکو را یکی دیگر از فسادهای اقتصادی دولت احمدی‌نژاد خوانده و فساد صورت گرفته در این شرکت را چند برابر بزرگ‌تر از پرونده بابک زنجانی دانسته بود.

وزارت خزانه‌داری امریکا در سال۲۰۱۲ شرکت نیکو را به عنوان سکاندار اصلی دور زدن تحریم‌ها، در فهرست تحریم قرار داد. جواد عاصمی‌پور مدیرعامل این شرکت در گفت‌وگو با “عصر نفت” عنوان کرده که این شرکت در دوران تحریم‌ها بیست میلیارد دلار در اختیار بانک مرکزی قرار داده است. او میزان فروش نفت این شرکت در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان کرده و گفته است: «من هم وارد بازار غیر رسمی نشدم اما یک مدیر شجاعی پیدا شد که به قلب تحریم‌ها زد مثل زمان جنگ که عده‌ای روی مین نمی‌رفتند و عده‌ای که شهامت و از خودگذشتگی بیشتری داشتند می‌رفتند. حالا این مدیری که روی مین رفته ، ۱۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته و ۲۷ میلیارد دلار دیگر به بانک مرکزی و سایر نهادها کمک کرده است، باید مورد بی‌مهری قرار بگیرد؟»

عاصمی‌پور در این گفت‌وگو با انتقاد از خبرهای مبنی بر فساد اقتصادی در این شرکت، خواستار تعیین و پرداخت سهم این شرکت از درآمدهای حاصل از فروش نفت شده و گفته بود: «ما تنها سیاست‌های ابلاغی را اعلام کردیم و در پنج سال ۲۷۰ میلیارد دلار گردش مالی داشتیم، حساب کنید سهم این شرکت از این گردش مالی چقدر می‌شود.»

با همین اعداد و رقمی که مقام‌های مسئول در اظهارات رسمی خود اعلام کرده‌اند، حجم دارایی‌های مسدود شده ایران به ۸۸.۵ میلیارد دلار می‌رسد، رقمی نزدیک به سه برابر آنچه که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید. اما مساله و مشکل اصلی دولت حسن روحانی این است که نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد بخشی از درآمدهای نفتی مسدود شده را وصول کند.

برای همین هم پس از توافق ژنو آن بخش از مطالباتی که قابل وصول بوده را به عنوان دارایی‌های مسدود شده مشمول آزادی پس از توافق اعلام کرده‌اند. آن‌ظور که از تناقض گفته‌های ترکان و طیب‌نیا پیداست، باید حداقل ۳۵ میلیارد دلار از این دارایی‌ها را به عنوان حق‎الزحمه دور زدن تحریم‌ها به شرکت نیکو بپردازد و برای دریافت آنچه که در بانک‌های چین ودیعه ‌گذاری شده، راه دیگری بیابد و یا به‌جای آن کالا وارد کند.

Share