پیشنهاد تشکیل دادگاه عالی آب در ایران به مجلس ارائه شده است. هدف از تشکیل این دادگاه رسیدگی به کشمکش‌های فزاینده در خصوص منابع آب است.
داریوش مختاری، کارشناس حوزه آب به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته که در دادگاه عالی آب، بنا نیست منابع آب کشور مدیریت شود بلکه این دادگاه تنها پروندههایی را بررسی میکند که دارای شاکیان محلی و یا منطقهای هستند، شاکیانی که به گفته او کشاورزان (حقابهبران) محدوده یک دشت باشند و سالهاست حقابه آنان توسط شماری از کشاورزان در بالادست برداشت شده است.
به گفته او، تشکیل دادگاه عالی آب، همچون سایر اقدامات ۱۰۰ سال اخیر در مدیریت آب و خاک کشور، «شتاب‌زده و از سر ناچاری» است اما برای اینکه «هزینه اقدامات نادرست ۱۰۰ سال اخیر کم اثرتر شود» و بحران آب به فاجعه تبدیل نشود، این دادگاه «به ناچار باید تشکیل شود.»
مطالعاتی که «مرکز زمین شناسی آلمان» در سال ۲۰۰۸ با استفاده از تحلیل تصاویر ماهواره‌ای انجام داد، نشان می دهند، استفاده و برداشت بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی باعث شده تا در ۳۰ سال گذشته سطح این منابع در ایران در حدود پانزده متر کاهش پیدا کند.
این امر سبب فرونشست زمین در بخش‌های وسیعی مانند دشت‌های پسته‌کاری در اطراف رفسنجان، دشت ورامین، دشت‌های جنوب تهران و مناطق مرکزی ایران شده است. در بعضی از این دشت‌ها، چاله‌ها و شکاف‌هایی با عرض یک تا دو متر و عمق چندین متر در سطح زمین قابل رویت است.
مختاری بر این باور است که ۴.۵ میلیون نفر بهرهبردار کشاورزی در ایران به ویژه مالکان چاههای آب کشاورزی در آستانه ورشکستگی هستند.
به گفته او، کشاورزان همه ساله برابر با ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای حفرکردن ۱۲۰۰ کیلومتر درون زمین و رسیدن به آب زیرزمینی هزینه میکنند، مبلغی که به همان میزان کشاورزان را بدهکار میکند چون به همان میزان کشاورزان به منابع بانکی بدهکار میشوند و بانکها نیز یکی از مشتریان ثابت دستگاه قضایی خواهند شد تا در این «بلوا و آشوب حکمرانی آب»، طلب‌شان را از «کشاورزان درمانده» بستانند و چون کشاورزان نمیتوانند پولی بپردازند برای حل مساله، بانکها بیشتر و بیشتر به دادگاه مراجعه خواهند کرد.
مختاری می‌گوید که به این فهرست باید شمار فراوانی از صنعت‌گران را که در زمینه تهیه و تولید نهادههای کشاورزی فعالیت میکنند و همینطور شمار فراوان کارخانجات صنایع غذایی را که از محصولات کشاورزی داخل کشور به عنوان مواد اولیه استفاده میکنند و کم کم به جمع ورشکستگان بخش آب و کشاورزی میپیوندند، افزود.
این کارشناس آب با پیش کشیدن این دلایل افزوده که برای به سامانکردن «هزاران پرونده در راه» لازم است با تشکیل دادگاه عالی آب، «دستگاه قضایی را در حوزه آب به سامان کرد.»