Share

پیشنهاد تشکیل دادگاه عالی آب در ایران به مجلس ارائه شده است. هدف از تشکیل این دادگاه رسیدگی به کشمکش‌های فزاینده در خصوص منابع آب است.

Water Well2

داریوش مختاری، کارشناس حوزه آب به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته که در دادگاه عالی آب، بنا نیست منابع آب کشور مدیریت شود بلکه این دادگاه تنها پرونده‏‌هایی را بررسی می‏‌کند که دارای شاکیان محلی و یا منطقه‏‌ای هستند، شاکیانی که به گفته او کشاورزان (حقابه‏‌بران) محدوده یک دشت باشند و سال‏‌هاست حقابه آنان توسط شماری از کشاورزان در بالادست برداشت شده است.

به گفته او، تشکیل دادگاه عالی آب، همچون سایر اقدامات ۱۰۰ سال اخیر در مدیریت آب و خاک کشور، «شتاب‌زده و از سر ناچاری» است اما برای اینکه «هزینه اقدامات نادرست ۱۰۰ سال اخیر کم اثرتر شود» و بحران آب به فاجعه‌ تبدیل نشود، این دادگاه «به ناچار باید تشکیل شود.»

مطالعاتی که «مرکز زمین شناسی آلمان» در سال ۲۰۰۸ با استفاده از تحلیل تصاویر ماهواره‌ای انجام داد، نشان می دهند، استفاده و برداشت بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی باعث شده تا در ۳۰ سال گذشته سطح این منابع در ایران در حدود پانزده متر کاهش پیدا کند.

این امر سبب فرونشست زمین در بخش‌های وسیعی مانند دشت‌های پسته‌کاری در اطراف رفسنجان، دشت ورامین، دشت‌های جنوب تهران و مناطق مرکزی ایران شده است. در بعضی از این دشت‌ها، چاله‌ها و شکاف‌هایی با عرض یک تا دو متر و عمق چندین متر در سطح زمین قابل رویت است.

مختاری بر این باور است که ۴.۵ میلیون نفر بهره‏‌بردار کشاورزی در ایران به ویژه مالکان چاه‏‌های آب کشاورزی در آستانه ورشکستگی هستند.

به گفته او، کشاورزان همه ساله برابر با ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای حفرکردن ۱۲۰۰ کیلومتر درون زمین و رسیدن به آب زیرزمینی هزینه می‏‌کنند، مبلغی که به همان میزان کشاورزان را بدهکار می‏‌کند چون به همان میزان کشاورزان به منابع بانکی بدهکار می‏‌شوند و بانک‏ها نیز یکی از مشتریان ثابت دستگاه قضایی خواهند شد تا در این «بلوا و آشوب حکمرانی آب»، طلب‌شان را از «کشاورزان درمانده» بستانند و چون کشاورزان نمی‏‌توانند پولی بپردازند برای حل مساله، بانک‏ها بیشتر و بیشتر به دادگاه مراجعه خواهند کرد.

مختاری می‌گوید که به این فهرست باید شمار فراوانی از صنعت‌گران را که در زمینه تهیه و تولید نهاده‏‌های کشاورزی فعالیت می‏‌کنند و همین‏طور شمار فراوان کارخانجات صنایع غذایی را که از محصولات کشاورزی داخل کشور به عنوان مواد اولیه استفاده می‏‌کنند و کم کم به جمع ورشکستگان بخش آب و کشاورزی می‏‌پیوندند، افزود.

این کارشناس آب با پیش کشیدن این دلایل افزوده که برای به سامان‏‌کردن «هزاران پرونده‏ در راه» لازم است با تشکیل دادگاه عالی آب، «دستگاه قضایی را در حوزه آب به سامان کرد.»

Share