مخالفت پزشکان جنایی با «قصاص چشم در برابر چشم»

پزشکان جنایی در ایران در مورد يک پرونده اعلام کرده‌اند که اجرای حکم «قصاص چشم در برابر چشم» امکان‌پذير نيست.

روزنامه ايران، امروز دوشنبه ۱۹ مرداد گزارش داده که آبدارچی يک اداره به نام «فتح‌الله» در سال ۱۳۹۱ همکارش محسن مرتضوی را با اسيد و چاقو مورد حمله قرار داد.

بر اثر اين حمله، محسن مرتضوی چشم راست و گوش چپ خود را از دست داد.

به دنبال اين رويداد، «فتح‌الله» در حال خروج از کشور بازداشت شد و دادگاه کيفری استان تهران سال گذشته حکم به قصاص «چشم و گوش» اين متهم داد.

فتح‌الله پس از صدور اين حکم به آن اعتراض کرد و قضات شعبه ۲۴ ديوان عالی کشور نيز اعتراض او را پذيرفتند و حکم قصاص عضو را نپذيرفتند و خواهان اظهارنظر اعضای کميسيون پزشکی جنايی در مورد امکان اجرای قصاص عضو شدند.

پزشکان جنايی نيز اعلام کرده‌اند با توجه به ميزان و شدت صدمات و آسيب‌های ايجاد شده برای محسن مرتضوی از نظر چشم و بينايی، ايجاد جراحت منجر به نابينايی چشم برای «فتح‌الله» به دليل «امکان سرايت و نبود امکان رعايت تساوی» امکان‌پذير نيست و تنها می‌توان حکم قصاص گوش را اجرا کرد.

با اعلام اين نظريه پزشکی قانونی، ديوان عالی کشور حکم قصاص دو عضو گوش و چشم «فتح‌الله» را نقض کرد و پرونده برای رسيدگی نهايی به شعبه هم‌عرض در دادگاه کيفری يک استان تهران ارجاع داده است.

بر پايه اين گزارش، قرار است ۱۵ شهريورماه سال جاری مرد اسيدپاش برای بار دوم در شعبه چهارم دادگاه کيفری يک محاکمه شود.

اجرای حکم قصاص «چشم در برابر چشم» در حالی متوقف شده که اسفند ۱۳۹۳ حکم مشابهی در تهران اجرا شد.

صبح سه‌شنبه ۱۲ اسفند در زندان رجايی‌شهر کرج، اولين حکم قصاص چشم در تاريخ احکام قصاص اجرا شد. چشم چپ يکی از دو متهم به اسيدپاشی کور شد.

پيش از اين آمنه بهرامی، دختر جوانی که قربانی اسيدپاشی شده بود تا پای قصاص پيش رفت، اما پيش از کور کردن چشمان اسيدپاش از اجرای حکم صرف‌نظر کرد و رضايت داد.

قصاص عضو و قصاص نفس (اعدام) از جمله مجازات‌های پيش‌بينی شده در قوانين ايران است.

قصاص يکی از ابزارهای کيفری در اسلام است که پی‌گيری اثر جنايت معنا می‌شود و در برخی کشورهای اسلامی، از جمله عربستان سعودی و ايران اجرا می‌شود.

قصاص کيفری است که متناسب با عمل صورت گرفته توسط مجرم، بر او وارد می‌شود.

اجرای چنين مجازات‌هایی از سوی فعالان حقوق بشر همواره مورد اعتراض بوده اما مقامات قضايی می‌گويند که «حکومت ايران حقوق بشر اسلامی، قصاص و اعدام محاربه را قبول دارد.»