Share

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران می‌گوید احتمالاً در پرونده بازداشتگاه کهریزک تبرئه شده است.

سعید مرتضوی: فکر می‌کنم از آن‌جایی که بحثی در مورد کهریزک وجود نداشته است از آن اتهام تبرئه شده باشم.

سعید مرتضوی: فکر می‌کنم از آن‌جایی که بحثی در مورد کهریزک وجود نداشته است از آن اتهام تبرئه شده باشم.

مرتضوی در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد که امروز دوشنبه ۲۶ مرداد چاپ شده، گفته: «پرونده من دو بخش است. کهریزک و تأمین اجتماعی. فکر می‌کنم از آن‌جایی که بحثی در مورد کهریزک وجود نداشته است از آن اتهام تبرئه شده باشم.»

سعید مرتضوی‌، متهم ردیف اول پرونده کهریزک، بازداشتگاه معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ است. گروهی از جوانانی که روز ۱۹ تیر ۸۸ در گردهمایی‌های خیابانی ۱۸ تیر دستگیر شدند، به دستور مستقیم مرتضوی به کهریزک برده شدند که از میان آن‌ها امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و رامین قهرمانی در سوله‌های بدون آب و امکانات کهریزک جان باختند.

مرتضوی در ۲۴ آبان ۹۳ در پیوند با پرونده کهریزک، به‌طور دائم از احراز مشاغل قضایی و به مدت پنج سال از تصدی مشاغل دولتی محروم شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در یک نشست خبری گفته بود که سعید مرتضوی به «حبس و رد مال» محکوم شده است.

این مقام قضایی در این‌باره توضیح بیشتری نداده اما سعید مرتضوی می‌گوید: «رد مال احتمالاً برای حقوق و مزایایی است که من طی شش ماه خدمتم در سازمان تأمین اجتماعی دریافت کرده‌ام.»

او در عین حال خبر داده که روز یکشنبه و پس از این‌که اعلام شده حکمش صادر شده، به دادگاه مراجعه کرده اما مسئولان دادگاه گفته‌اند که «هنوز حکمی صادر نشده است.»

یک بخش دیگر پرونده مرتضوی درباره عملکرد او در زمانی است که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بوده است.

مرتضوی در گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس، به تخلفاتی چون دادن پاداش‌های هنگفت به مدیران ارشد و میانی تأمین اجتماعی و پرداخت پول‌های مشکوک به تعداد قابل توجهی از مقامات دولتی و نمایندگان متهم شده است. طبق این گزارش، سعید مرتضوی به ۳۷ نماینده مجلس در مجموع ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به‌عنوان هدیه پرداخته است.

مرتضوی همچنین به فروش غیرقانونی ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی «شستا» به بابک زنجانی متهم شده است.

سعید مرتضوی در مورد مجازات «رد مال» به روزنامه اعتماد گفته نه تنها پولی نباید به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند بلکه ۶۸ میلیون تومان هم «طلبکار» است.

Share