Share

Opinion-small2آیا توافق هسته‌ای باید در «شورای عالی امنیت ملی» رسیدگی شود یا به «مجلس» برود؟ چرا دولت می‌خواهد ماهیت حقوقی این سند را به گونه‌ دیگری جلوه دهد؟ آیا ورای ملاحظات سیاسی گروه‌های قدرت در ایران، پاسخ روشن حقوقی نیز در این زمینه وجود دارد؟

Zarif Barjam

صورت مسئله این است که وابستگان به دولت روحانی و عمده‌ نیروهایی که از سیاست‌های رسمی دولت در قبال برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کنند، خواهان آن هستند که متن «توافق‌نامه‌ هسته‌ای وین»، به جای آن که به «مجلس» برود باید در «شورایعالی امنیت ملی» بررسی شود.

در مقابل این دیدگاه، نیروهای مخالف دولت هم که در ادبیات سیاسی مرسوم این سال‌ها، از آن‌ها به عنوان «دلواپسان» یاد می‌شود؛ می‌خواهند که توافق هسته‌ای وین، از تصویب نمایندگان مجلس بگذرد.

خاستگاه منازعه کجاست؟

به نظر می‌رسد خاستگاه اصلی این منازعه‌های سیاسی به عدم شفافیت مواضع آیت‌الله خامنه‌ای بر می‌گردد. رهبر جمهوری اسلامی در موضع‌گیری‌های خود در باره‌ توافق هسته‌ای، همه جا به روشنی گفته که این توافق‌ باید در داخل هم مراحل قانونی خود را طی کند. اما در هیچ کدام از این موضع‌گیری‌ها اشاره‌ نشده که کدام مرجع یا نهاد قانونی/حکومتی باید چنین کاری را انجام دهد.

تاکید آیت‌الله خامنه‌ای بر لزوم طی شدن تشریفات قانونی توافق‌نامه، بیش از آن که گویای «دغدغه‌های حقوقی و قانونی رهبری جمهوری اسلامی» باشد، گویای انگیزه‌ یا نیت‌های سیاسی است. واقعیت این است که خامنه‌ای نمی‌خواهد مسئولیت شکست یا مسئولیت پای‌بندی به تعهداتی که قرار است برای چندین سال برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را در کنترل دولت‌های خارجی قرار دهد به تنهایی بپذیرد. باید نهاد یا مرجع دیگری میانجی باشد که مسئولیت‌ها یکسره متوجه رهبری نظام نشود و در عین حال، امکان دور زدن یا به‌هم زدن توافق هم وجود داشته باشد.

ماهیت حقوقی توافق‌نامه‌ چیست؟

گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران از همان ابتدا با حضور نمایندگان شش کشور برگذار شد. گروهی متشکل از پنج عضو دائم «شورای امنیت سازمان ملل» به اضافه‌ دولت آلمان. گروهی دیپلماتیک بدون آن که هیچ سِمت یا نمایندگی خاصی از سوی هیچ نهاد یا مرجع بین‌المللی داشته باشند، صرفاً بر پایه‌ واقعیت‌های حاکم بر روابط بین‌الملل یا مناسبات قدرت، خودشان را نماینده‌ «جامعه‌ بین‌المللی» معرفی کردند و بر اساس مصالحی که خودشان تشخیص می‌دادند، سر میز مذاکره با ایران نشستند.

مناسبات عینی حاکم در روابط بین‌الملل، به گونه‌ای است که کم‌تر کسی می‌پرسد این دولت‌ها یا قدرت‌های بزرگ از سوی کدام مرجع یا به واسطه‌ کدام اختیار حقوقی با ایران مذاکره کرده‌اند؟ واقعیت این است که توافق هسته‌ای وین، یک توافق سیاسی چندجانبه‌ میان‌دولتی است. به این معنا که تا زمانی که تمامی مفاد موافقت‌نامه، به تایید مرجع حقوقی دیگری نرسد، (فرضاً شورای امنیت یا شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) به لحاظ حقوقی تنها میان همان دولت‌های امضا کننده معتبر خواهد بود.

بر پایه‌ ماده‌ دوم کنوانسیون وین، درباره‌ معاهدات بین‌المللی (۱۹۶۹)، «عهدنامه» سند کتبی است که میان دو یا چند دولت یا سازمان بین‌المللی در چارچوب حقوق بین‌الملل تنظیم می‌شود. بنابر این، به ضرس قاطع می‌توان گفت آن چه که میان دولت ایران با نمایندگان شش دولت جهانی در وین امضا شده است، به لحاظ حقوقی یک معاهده‌ بین‌المللیِ چندجانبه است.

تناقض در مواضع دولت روحانی

به نظر می‌رسد که مواضع سیاسی وابستگان دولت روحانی متناقض است. از یک سوی، نمایندگان دولت روحانی به سبب اهمیتی که برای رسیدن به توافق هسته‌ای قائل هستند چاره‌ای ندارند جز آن که به طور دائم بر اعتبار و جایگاه این سند و دستاوردی که داشته‌اند تاکید کنند. معتبرترین سند هم در روابط بین‌الملل، «معاهدات و توافق‌نامه‌های چند جانبه» است. اما از سویی دیگر، به جهت جنگ قدرتی که در میان گروه‌های درون‌حکومتی جمهوری اسلامی در جریان است، وابستگاه دولت مجبورند از اعتبار حقوقی این سند (به مثابه‌ یک معاهده‌ بین‌المللی چند جانبه) بکاهند بلکه این سند برابر قانون اساسی به مجلس نرود.

اظهار نظر اخیر عباس عراقچی، معاون حقوقی وزارت خارجه در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی ایران تا اندازه‌ زیادی گویای همین مسئله است. به گفته‌ عباس عراقچی: «برجام» به دلیل شکل تنظیم سند، و با استناد به قصد و نیت طرف‌ها، و به صراحت متن آن، تنها یک سند اجرایی مشتمل بر برخی اقدامات داوطلبانه از سوی دو طرف است که انجام هر کدام از این اقدامات منوط به اقدام طرف مقابل است؛ بنابراین نمی‌توان آن را یک عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد یا موافقت‌نامه بین‌المللی دانست.»

تلاش‌هایی از این دست برای بی‌اهمیت جلوه‌ دادن جایگاه حقوقی این سند، تنها و تنها به خاطر آن است که دولت نمی‌خواهند متن این توافق‌نامه برای بررسی در اختیار مجلس قرار گیرد. بر همین اساس، وابستگان دولت سعی دارند این متن را سندی عادی و معمولی جلوه دهند که آن قدر اهمیتی ندارد که بخواهد برای تایید به مجلس برود.

واقعیت این است که ترکیب «شورایعالی امنیت ملی» برای دولت روحانی ترکیب قابل قبول‌تری است. علاوه بر خود حسن روحانی که به عنوان رئیس جمهوری در این شورا حضور دارد؛ محمدجواد ظریف وزیر خارجه، عبدالرضا فضلی؛ وزیر کشور، محمد‌باقر نوبخت؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و محمود علوی؛‌ وزیر اطلاعات هم عضو این «شورا» هستند. طبعاً حتی اگر هیچ دستور پشت پرده‌ دیگری نیز در میان نباشد؛ توافق‌هسته‌ای در این شورا در قیاس با «مجلس»، بخت بیش‌تری برای تایید و تصویب دارد.

قانون چه می‌گوید؟

اگر در هر زمینه‌‌‌ای «رژیم حقوقی ایران» ابهام داشته باشد، دست‌کم در این مورد خاص صراحت قانونی حاکم است. برابر اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «عهدنامه‌‏ها، مقاوله‌‏نامه‌‏ها، قراردادها و موافقت‌‏نامه‌‏‏های بین‌‏المللی، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» علاوه بر اصل ۷۷، در اصل ۱۲۵ نیز آمده است: «امضای عهدنامه‌‏ها، مقاوله‌‏نامه‌‏ها، موافت‌‏نامه‌‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌‏های مربوط به اتحادیه‌‏های بین‌‏المللی، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.»

بنابراین شکی نیست که توافق هسته‌ای وین با هر تفسیری، باید برابر قانون به تایید مجلس ایران برسد. اینکه  رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون رئیس جمهوری می‌گوید: «اسم توافق وین «برنامه جامع اقدام مشترک» است و معاهده یا کنوانسیون نیست» دست‌کم به لحاظ حقوقی بی‌اعتبار است و وجاهتی ندارد.

واقعیت این است که نه فقط در فضای سیاسی خاورمیانه یا کشورهایی نظیر ایران، بلکه حتی در کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته‌ غربی هم خیلی زمان‌ها «موازین حقوقی»، دستاویز ملاحظات سیاسی-اقتصادی گروه‌های پرنفوذ قدرت می‌شود.

این که گروه‌های مخالف درون‌حکومتی در ایران، بر «قانون اساسی» یا «شان و منزلت مجلس» و مواردی از این دست تاکید می‌کنند، به هیچ وجه نشان از پای‌بندی آن‌ها به اصول پذیرفته‌ شده‌ حقوقی ندارد؛ کارنامه‌ این گروه‌ها مشخص‌تر از آن است که بشود بر سر آن تعارف داشت.

با این حال، از یک واقعیت نمی‌توان گذشت. رئیس جمهوری، مسئول نخست اجرای قانون اساسی و نیز حفظ حقوق مردم است و باید او را پاسخ‌گو دانست. در نتیجه به نظر می‌رسد تمامی آن‌هایی که در طول این سال‌ها با شعار «قانون‌گرایی» از دولت روحانی حمایت کرده‌اند، حال باید پاسخ‌گوی رفتارهای غیرشفاف، دوپهلو و مصلحت‌جویانه‌‌ کارگزاران دولتی باشند. رفتار و رویکردی که سعی می‌‌کند همه چیز را به مصالح و گروه‌بندی‌های سیاسی تقلیل دهد و در نهایت حل‌وفصل مهم‌ترین مسائل کشور را به پستوهای قدرت واگذار کند.

بیشتر بخوانید: فیروزآبادی: برجام و قطعنامه محاسنی دارند

Share