گام‌های آهسته در پرداخت بدهی ۶.۵میلیارد دلاری هند به ایران

هند قصد دارد بدهی نفتی ۶.۵ میلیارد دلاری ایران را با ارزهای مختلفی که در ذخایر خود دارد، از جمله روپیه، دلار و یورو، در سه قسط پرداخت کند.

رویکرد دولت ایران نسبت به پس گرفتن پول نفت هند نسبت به یکماه پیش تغییر کرده است. پس از سفر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به دهلی نو، که در تاریخ ۲۳ مرداد صورت گرفت، دو کشور به سمت تعریف مکانیزمی برای بازپرداخت این پول رفتند.

غلامرضا انصاری، سفیر ایران در دهلی نو به هندی‌ها اطمینان داده بود که هیچ اضطراری در دریافت پول نفت ایران وجود ندارد اما چند روز بعد، ایران از هند خواست که بدهی ۶.۵ میلیارد دلاری را طی دو ماه پرداخت کند.

میزان بدهی نفتی ایران طی سال‌های گذشته به طور دقیق اعلام نمی‌شد و شاید این بخشی از مبادلات دو جانبه میان ایران و هند بود. ایران نفت ارزان به هند می‌فروخت و از این کشور انتظار سکوت داشت. هند با وجود تحریم‌ها، از ایران نفت می‌خرید و ایران هم حوزه نفتی خود را برای سرمایه‌گذاری به هند واگذار می‌کرد. حالا هند پول نفت ایران را پس می‌دهد و از ایران می‌خواهد حوزه نفتی فرزادـ بی را، که چند سال بدلیل تحریم‌ها متوقف مانده بود، دوباره بدست آورد.

طلب ۹میلیارد دلاری ایران از هند

شرکت‌های نفتی و پالایشگاه‌هایی از جمله شرکت پالایش و پتروشیمی منگلور Mangalore Refinery and Petrochemicals و شرکت نفت اسار Essar Oil از فوریه ۲۰۱۳ که همه راه‌های ارسال پول به ایران بسته شد، ۴۵ درصد از بدهی خود را به روپیه، به حسابی که ایران در یوکو بانک کلکته داشت واریز می‌کردند. ۵۵ درصد پول که قرار بود به یورو پرداخت شود، به دلیل نبود مکانیزمی برای پرداخت، در اختیار شرکت‌های نفتی مانده است.

بزرگترین بدهکاران ایران، شرکت نفت اسار (۳.۳۴ میلیارد دلار) و شرکت پالایش و پتروشیمی منگلور (۲.۴۹ میلیارد دلار) هستند. شرکت نفت هند (Indian Oil Corp) نیز ۵۸۱ میلیون دلار، شرکت میتال انرژی HPCL-Mittal Energy Ltd مبلغ ۹۷ میلیون دلار و شرکت نفت هندوستان Hindustan Petruleum Corp Ltd مبلغ ۲۹میلیون دلار به ایران بدهی دارند.

سال گذشته، پس از آغاز گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای غربی، شرکت‌های نفتی هندی حدود ۳ میلیارد دلار در شش قسط از طریق مسیر دیگری پرداخت کرده‌اند. درباره این مسیر هیچ توضیحی داده نشده جز آن که مسیری «محدود» بوده است.

علاوه بر این، ۱۷۰ میلیارد روپیه (حدود ۲.۵ میلیارد دلار) نیز در حساب یوکو بانک کلکته به صورت روپیه باقی مانده است. دلیل باقی ماندن این ۲.۵ میلیارد دلار آن است که مبلغ خرید نفت هند، بسیار بیشتر از واردات ایران از هند است و کسری تجاری دو کشور به نفع ایران تمایل دارد. به همین دلیل، همه ۴۵ درصد پول نفتی که ایران می‌توانست از آن برای خرید جنس استفاده کند خرج نمی‌شد.

تکلیف پول باقی مانده در یوکوبانک هنوز مشخص نیست. تنها نقطه مثبت این است که به حسابی منتقل می‌شود که به آن سود تعلق بگیرد. یک مقام‌ عالیرتبه دولت هند، روز ۲۹ مرداد به خبرگزاری پی‌‌تی‌آی گفت که ایران برای پرداخت پول خرید کالا از هند، حساب دیگری در یک بانک هندی باز می‌کند که به روپیه است چون به حساب کنونی که هند در یوکو بانک دارد، سودی تعلق نمی‌گیرد.

با احتساب این ۲.۵ میلیارد دلار و بر اساس اخبار رسمی، می‌توان گفت که طلب واقعی ایران از هند، ۹ میلیارد دلار است.

دخایر ارزی کافی جبران جای خالی پول ایران

اکنون ایران و هند در مرحله‌ای هستند که باید برای یافتن مکانیزم پرداخت ۶.۵ میلیارد دلار به توافق برسند.

باید تصمیم‌گیری شود که پالایشگاه‌های هند بدهی‌های خود را به حساب بانک مرکزی واریز کنند یا مسیر دیگری برای این منظور درنظر گرفته می‌شود. دولت هند هنوز در این خصوص به نتیجه نرسیده و تنها موضوعی که اعلام کرده این است که بدهی در سه قسط پرداخت خواهد شد. یک مقام دولتی هند که نامی از او برده نشده تأکید کرده که ایران همه  ۶.۵ میلیارد دلار را یکجا نمی‌خواهد و می‌توان درباره نحوه پرداخت به توافق رسید.

هند در سال‌های گذشته، هم از تخفیف‌ها و هم از سود پول ایران برخوردار بوده است. حالا این کشور قصد دارد مبلغ بدهی خود به ایران را به نحوی بپردازد که هیچ آسیبی به اقتصادش وارد نشود. این همان نکته‌ای بود که سفیر ایران در هند را به این فکر انداخته بود تا برای پرداخت این بدهی به «دوست دوران سختی های ایران» فرصت بدهد.

اما اقتصاد ایران پس از تحریم، به بازگشت این پول‌ها نیازمند است؛ بخصوص اینکه با رسیدن قیمت جهانی نفت به رقم بی‌سابقه ۴۰ دلار، درآمدهای دولت بطور چشمگیری کم شده است.

از سوی دیگر، با توجه به رقم ذخایر ارزی هند، بدهی ایران اختلالی در اقتصاد این کشور ایجاد نخواهد کرد. پروفسور آرون کومار، مدرس دانشگاه که در حوزه‌های دارایی عمومی، رشد اقتصادی و اقتصاد کلان تخصص دارد، در گفتگو با زمانه می‌گوید: «ذخایر هند ۳۵۰ میلیارد دلار است و اگر از این رقم ۶.۵ میلیارد دلار کم شود در نگاه کلی، اتفاق خاصی برای اقتصاد هند نمی‌افتد. البته کارشناسان اقتصادی همواره در حال شمارش میزان ذخایر ارزی هستند و طبیعی است که این رقم اندکی پایین بیاید.»

به اعتقاد او سرمایه‌هایی که در هند جریان می‌یابند، می‌توانند این ۶.۵ میلیارد دلار را جبران کنند. به عنوان مثال، پس از سفر نخست وزیر هند به امارات متحده عربی، انتظار می‌رود که سرمایه‌هایی از این کشور جلب شود. این پول که از امارات می‌آید می‌تواند شش میلیارد دلار بدهی ایران را جبران کند.

تجارت: نخستین حوزه متأثر از لغو تحریم‌ها

خطرات خارجی که اقتصاد هند را تهدید می کند رو به فزونی است. افزایش ارزش دلار و کاهش ارزش یوان اقتصاد هند را تحت تأثیر قرار داده است. این روزها ارزش روپیه به پایین‌ترین میزان طی دو سال اخیر افت کرده (۶۶.۱۹ روپیه در مقابل هر دلار) و ذخایر ارزی هند با اندکی کاهش، به ۳۵۳.۳۵ میلیارد دلار رسیده است.

در این شرایط، هند باید محاسبه کند که با چه ارزهایی می‌تواند بدهی ایران را پرداخت کند. پروفسور آرون کومار می‌گوید: «ذخایر هند به ارزهای مختلفی از جمله دلار و یورو نگهداری می‌شود. این ذخایر باید مدیریت شوند که چه بخشی به مصرف واردات و صادرات برسند. بازپرداخت پول ایران هم به این ترتیب باید سنجیده شود. البته به دلیل کافی بودن ذخایر ارزی، مشکلی وجود نخواهد یافت و تنها موضوع، یافتن ارز مورد نظر است.» او معتقد است موضوع مهم‌تری که بعد از برداشته شدن تحریم ها در روابط اقتصادی ایران و هند وجود دارد، افزایش تجارت است. این تحول که در تجارت رخ می‌دهد، تأثیری واقعی بر اقتصاد دو کشور خواهد داشت.

از این پس، ایران دیگر مجبور نیست که برای زنده کردن ۴۵ درصد پول نفتی که در یوکوبانک به روپیه ذخیره شده اجناس هندی را با هر کیفیتی خریداری کند. این واقعیت، بر تجارت دو جانبه ایران و هند تأثیر خواهد گذاشت. اما اقتصاددان هندی در این خصوص می گوید: «درست است که ایران تجارت خود را با سایر کشورها افزایش می دهد اما خرید بیشتر نفت از سوی هند، رقم تجارت دو جانبه را افزایش می‌دهد. هند نفتی را که در سال‌های تحریم از کشورهای دیگر خریداری می‌کرد، یا نفت ایران را که از کشور سوم خریداری می‌کرد، دوباره بطور مستقیم از ایران خواهد خرید.»

دولت ایران طی سال‌های گذشته هند را تشویق کرده که در پروژه‌های زیرساختی این کشور سرمایه‌گذاری کند. اما به‌دلایل مختلف، از جمله منطبق نبودن اقتصاد ایران با قراردادهای بین‌المللی، سرمایه‌گذاری چندانی از بخش خصوصی هند به ایران جلب نشده است.

سفیر ایران در هند در گفتگو با ایرنا ، آشنایی هندی ها با بازار ایران را یکی از مزیت‌های آنها نسبت به سایر رقبا دانست و افزود: اختصاص خط اعتباری برای اجرای طرح‌ها و کریدور شمال ـ‌جنوب از امتیازات دیگر تجار هندی برای سرمایه‌گذاری در ایران است.

اما هند خود نیاز به جذب سرمایه دارد. به همین دلیل دولتی که از ۱۴ ماه پیش به روی کار آمده مقررات سختگیرانه‌تری برای خروج سرمایه وضع کرده است. دولت هند، اگر سرمایه‌ای دارد، باید در کشور خودش مصرف کند. در این وضعیت، امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هند در ایران بیشتر از بخش دولتی است. بنابراین، شاید بهتر باشد ایران برای جذب سرمایه به سراغ کشورهای دیگری برود.

پرفسور کومار معتقد است که افزایش سرمایه‌گذاری میان دو کشور ایران و هند زمان می‌خواهد. به این صورت نیست که بگوییم از روزی که تصمیم گرفتیم سرمایه‌گذاری افزایش یابد، این اتفاق می افتد، بلکه ۴-۵ سال زمان می‌برد. او ادامه می‌دهد: «اما برداشته شدن تحریم ها خیلی زود تأثیر خود را بر تجارت خواهد داشت و به نظر من تمرکز باید بر بخش تجارت باشد.»