خشونت قانونی و طرح صیانت از عفاف و حجاب

«وظیفه دولت نیست که به شرعیات مردم بپردازد، بلکه دولت باید به امنیت و رفاه جامعه توجه کند و زمینه‌های رشد فضیلت‌های اخلاقی را برای شهروندان فراهم کند.»

کانون شهروندی زنان: بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و یک روز مانده به روز جهانی زن، درحالی‌که هنوز قانون اساسی حکومت جدید به تصویب نرسیده بود، زنان از ورود بدون حجاب به ادارات دولتی منع شدند که به دنبال آن هزاران زن در تهران به این دستور اعتراض کردند و سه روز دست به تظاهرات و تحصن زدند. اما این اعتراضات به جایی نرسید و این روند ادامه داشت تا این که در نهایت در سال ۱۳۶۰ حجاب کاملاً اجباری شد و حتی در قانون تعزیرات مصوبه سال ۱۳۶۲ به عنوان یک جرم ثبت شد و ایران به اولین کشور در جهان تبدیل شد که زنان را طبق قانون مجبور به رعایت حجاب می‌کرد. اما در قانون ذکر شده تعریف دقیقی از حجاب وجود ندارد و فقط حضور زنان بدون حجاب شرعی را در معابر، جرم اعلام کرده و مجازات و جریمه نقدی برای آن تعیین کرده است. همین موضوع عدم تعیین مصادیق رعایت نکردن حجاب در قانون باعث شده که نیروهای پلیس و سایر نهادهای موازی به شکل گسترده‌تری در این موضوع مداخله کرده و بنا به سلیقه خود از رنگ لباس تا تنگی و گشادی و کوتاهی مانتو و حتی پوشیدن چکمه را بی حجابی تلقی کنند. از این رو بر اساس آمارهای رسمی، تاکنون روزانه تعداد زیادی از زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب کامل و به قول حاکمیت «بدحجابی»، مورد توبیخ و بازداشت قرار می‌گیرند و با محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی در زمینه اشتغال، تحصیل و استفاده از خدمات عمومی مواجه می‌شوند. گرچه تفاوت‌هایی در نحوه و شدت برخورد با زنان به دلیل نوع حجابشان در دوره‌های مختلف وجود داشته، اما هیچ‌گاه خشونت دولتی به‌منظور وادار کردن زنان برای رعایت مرزهای تعیین شده متوقف نشده و این روند در تمام دولت‌ها حتی در دوره اصلاحات و نیز دولت یازدهم هم ادامه داشته و قوانین گوناگونی نیز در طول این مدت در مورد آن تدوین شده است.

اگر بخواهیم پیشینه قانونی شدن حجاب را مرور کنیم می‌توان آن را به چند مرحله تقسیم کرد:

۱- مرحله اول قبل از تدوین قانون اساسی، در پانزده اسفند ۵۷ و یک ماه پس از پیروزی بود که رهبر انقلاب نسبت به وضعیت حضور زنان بدون حجاب انتقاد کرد و کارمندان ادارات را موظف به رعایت حجاب کرد.

۲- مرحله دوم در سال ۱۳۶۰، در بند ۵ ماده ۱۸ قانون بازدارندگی نیروی انسانی مؤسسات دولتی بی‌حجابی به‌عنوان تخلف شمرده شد و در ۱۳۶۲ در ماده ۱۰۲ تعزیرات بی‌حجابی جرم محسوب شد.

۳- مرحله سوم ذر سال ۱۳۶۵، قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس تدوین می‌شود که در آن به مسئله لباس‌هایی که در ملأ عام خلاف شرع است و عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند می‌پردازد و در ماده ۴ و ۲ و تبصره آن به نحوه حضور زنان در انظار عمومی و مجازات‌های تعزیری آن اشاره می‌کند.

۴- مرحله چهارم، قانون مجازات اسلامی است که مهم‌ترین قانونی است که بی‌حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته و در قالب ماده ۶۳۸ مصوب ۱۳۷۵ جای می‌گیرد و تبصره (2) آن که همان ماده ۱۰۲ تعزیرات است نیز مجازات‌های آن را تعیین می‌کند.

۵- مرحله پنجم، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف حجاب و بدحجابی است که در سال ۱۳۸۴ از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف، منوط به مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه‌ها به‌صورت مستمر و هدفمند شده و وظایف تخصصی دستگاه‌های قانون‌گذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب به‌طور دقیق مشخص می‌کند.

۶- مرحله ششم، طرح صیانت از عفاف و حجاب است که در مهرماه ۱۳۹۳ از سوی ۳۶ نفر از نمایندگان به مجلس وصول شد. در این طرح برای زنان شاغل به اصطلاح «سنگ تمام» گذاشته شده است و نه تنها محدودیت‌هایی برای ساعات کارکنان در نظر گرفته شده و اشتغال زنان در ساعت نامتعارف به دریافت مجوز از نیروی انتظامی مشروط شده، بلکه جریمه نقدی و حبس و شرکت در دوره‌های آموزشی و نیز مجازات کسر حقوق از کارمندان بدحجاب تعیین شده است. در ماده ۲ این طرح با استناد به بندی از قانون تخلفات اداری که مجازات‌هایی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت رعایت نکردن حجاب اسلامی در نظر گرفته است، تاکید شده که هیات رسیدگی به تخلفات اداری، می‌بایست متخلفان را به توبیخ کتبی و درج در پرونده و در صورت تکرار به کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یکسال محکوم کند. ضمن اینکه در تبصره آن ذکر شده که این قانون مانع از تعقیب کیفری خاطیان نخواهد شد.

کلیات طرح «صیانت از حجاب و عفاف» در ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ در کمیسیون مشترک قضایی و فرهنگی مجلس به تصویب رسید و دو ماده فوق از موادی هستند که تابه‌حال بررسی و تصویب شده است.

با توجه به این تاریخچه می‌توان گفت محدودیت‌های قانونی به‌عناوین‌مختلف به شکل خشونت باری آن هم از مجاری قانونی بر اساس ایدئولوژی خاصی در حال شکل‌گیری و تدوین است که نه تنها با بعضی از اصول قانون اساسی تعارض دارد بلکه از لحاظ شرعی نیز می‌توان آن را مورد نقد قرار داد و آن را از مصادیق تحمیل فشار فیزیکی و مالی بر زنان و نقض حقوق شهروندی به‌واسطه حجاب دانست. چرا که طبق قانون اساسی شهروندان از آزادی‌های فردی و اساسی برخوردارند و ایجاد محدودیت و اجبار قانونی شهروندان به رعایت دستورات فقهی و شرعی، نه با روح متون فقهی سازگار است و نه با روح قوانین مدرن و نه از جهت عملی نتیجه‌بخش است.

در واقع این وظیفه دولت نیست که به شرعیات مردم بپردازد، بلکه دولت باید به امنیت و رفاه جامعه توجه کند و زمینه‌های رشد فضیلت‌های اخلاقی را برای شهروندان فراهم کند. گرچه ممکن است قانون‌گذار معتقد باشد مقوله حجاب و بدحجابی بر عفت عمومی جامعه تأثیر دارد و از این رو خود را موظف به جلوگیری از بی عفافی کند و به همین خاطر بخواهد با این مقوله مبارزه کند، اما باید گفت مقوله حجاب و عفاف گرچه دو مؤلفه مرتبط با هم هستند اما با یکدیگر متفاوت‌اند چرا که ممکن است فردی عفاف داشته باشد ولی درعین‌حال بدحجاب یا بی‌حجاب باشد و بالعکس. بنابراین بخش عمده وظایف مسئولین باید مرتبط با حریم خانواده باشد. چرا که در قانون اساسی و بر اساس اصل ۲۱ آن، پیش از هر چیز به مسائل معیشتی و حمایتی از زنان خانواده به‌خصوص زنان سرپرست خانواده تأکید شده و دولت باید در این زمینه‌ها اقدام کند و از کنار این امر پایه‌ای مربوط به عفاف نگذرد، چراکه عدم وجود امکانات معیشتی برای زنان می‌تواند پیامدهایی همچون بی عفافی و خودفروشی را در پی داشته باشد. از این رو عفاف تنها به حجاب محدود و خلاصه نمی‌شود و ساده‌انگارانه است اگر گمان کنند مانع اصلی در برابر رشد فضایل اخلاقی، بدحجابی است و فسادهای اقتصادی و اخلاقی و اداری، به‌عنوان مانع تلقی نشود.

آخرین نکته که در این مورد می‌توان گفت این است که طرح «صیانت از حجاب و عفاف» از لحاظ شرعی و حقوقی با مشکلات اساسی دست‌به‌گریبان است. درواقع کاهش حقوق و دستمزد از زنان بدحجاب شاغل، مشروعیت شرعی و قانونی ندارد. چراکه اولاً در قرارداد اولیه که بر اساس آن اداره با کارمند زنی قرارداد می‌بندد و به او حقوق پرداخت می‌کند، این دستمزد بر اساس کار آن زن به او پرداخت می‌شود و نه به خاطر رفتار و اخلاق اش! بنابراین نمی‌توان به خاطر رفتار یا اخلاق و موضوعاتی از این دست، از دستمزد آن زن کسر کرد و از این رو این مسئله اشکال شرعی دارد.

در ثانی از لحاظ حقوقی هم می‌توان گفت که در این طرح در تمام مواردی که بدحجابی و بی‌حجابی مطرح شده و یا برای آن مجازاتی مشخص شده، تعریف حجاب یک تعریف عام بوده و مصادیق آن مشخص نشده است. از این رو با توجه به تفسیر موسع از بدحجابی، می‌توان گفت که این طرح، ابهامات قانونی بسیاری به وجود خواهد آورد و در واقع تعریفی چنین پر ابهام، به عنوان عاملی که بر اساس آن بخواهند از فرد حقوق کسر شود، مشکلات فراوانی را به وجود خواهد آورد. چرا که بر اساس قانون کار، حق السعی نیز تعریف مشخص دارد و مزد هر کس تنها در برابر حق السعی به وی پرداخته می‌شود نه عامل دیگری.

بنابراین با طرح این قانون و مشخص نبودن مصادیق بدحجابی ابهامات زیادی به وجود می‌آید و هر کارفرما یا موسسه می‌تواند بر اساس سلایق شخصی، میزان کسر حقوق را تعیین کند که این ملاک درستی نیست و نمی‌تواند قابلیت اجرا داشته باشد. این درحالی است که قانون‌گذار باید قانونی وضع کند که از مقبولیت مردمی برخوردار باشد و به‌دوراز هرگونه ابهام، زمینه را برای سلیقه‌ای عمل کردن عده‌ای به وجود نیاورد.

لینک مطلب در تریبون