دولت موقت ترکیه، ائتلافی ناممکن و شکننده
ترکیب دولت انتقالی ترکیه که به زعم خیلی‌ها «دور از تصور» بود، بحث‌هایی را حول این محور دامن زده که آیا حزب حاکم قصد دارد برای جلب اقبال عمومی در انتخابات آتی در سیاست‌های خود تغییری دهد؟
شادیار عمرانی
تشکیل دولت انتقالی در ترکیه و ترکیبی که به زعم خیلی‌ها «دور از تصور» بود، بحث‌هایی را حول این محور دامن زده که آیا حزب حاکم عدالت و توسعه قصد دارد برای اقبال عمومی در انتخابات آینده در سیاست‌های خود تغییری دهد؟ مخالفان دولت اردوغان با نگاه‌هایی بعضا متضاد به رویکرد کنونی حزب «آکپ» در یک نظر مشترکند: هم‌چنان دیوار بی‌اعتمادی پا برجاست.
حزب حاکم عدالت و توسعه (آکپ) که به‌خاطر بازماندن از کسب اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس مجبور به تشکیل دولت ائتلافی بود، پس از دو ماه رایزنی بی‌نتیجه با سه حزب رقیب خود در مجلس، یعنی حزب جمهوری خلق (ج‌ه‌پ)، حزب حرکت ملی (م‌ه‌پ) و حزب دموکراتیک خلق‌ها (هدپ)، چاره‌ای جز تشکیل دولت موقت تا پیش از برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی نداشت.
ترکیبی که احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه، برای تأیید به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور ارائه کرد، گرچه اکثریت وزارت‌خانه‌ها را بین نمایندگان حزب حاکم تقسیم می‌کرد، اما چهار انتخاب بحث‌برانگیز داشت. حضور یک زن محجبه به عنوان وزیر خانواده و سیاست‌های اجتماعی موجب انتقادات بیشتر احزاب لائیک مخالف دولت شد. اما بحث‌های خبرساز بیشتر پیرامون انتخاب دو وزیر کرد از رادیکال‌ترین حزب رقیب یعنی حزب چپ‌گرای «دموکراتیک خلق‌ها» و عضو شاخص حزب «حرکت ملی» در مقام معاونت نخست وزیر است.
طی دو ماه گذشته بیشترین فشارها از سوی دولت اردوغان به حزب «هدپ» و اعضا و رهبران آن وارد شد، تا جایی که اردوغان خواهان انحلال آن و صدور حکم زندان برای صلاح الدین دمیرتاش، یکی از دو رهبر این حزب شد. چنین ترکیبی در دولت موقت این پرسش را به همراه داشته که آیا امکان مصالحه بر سر «مسأله کرد» با حزب حاکم «آکپ» فراهم شده است؟ و آیا با چنین ترکیبی در دولت موقت، واقعاً امکان تشکیل دولت ائتلافی وجود نداشت؟
واکنش‌ها به دولت موقت
رجب طیب اردوغان در حالی ترکیب دولت موقت را تأیید کرد که پیشتر احمد داوود اوغلو از حزب دموکراتیک خلق‌ها دعوت کرده بود در دولت انتقالی حضور داشته باشند. با این حال پس از اعلام فهرست وزرا، داوود اوغلو حضور نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها را در این دولت، «تحمیلی» خواند و گفت که «ما خواهان تشکیل دولت به همراه حزب دموکراتیک خلق‌ها نبودیم.»
در ظاهر امر، ترکیب این کابینه انتقالی به ائتلافی بین حزب عدالت و توسعه و «کردها» می‌ماند، به خصوص که دو وزیر کرد نیز از حزب عدالت و توسعه در وزارت‌خانه‌های کشاورزی و امور مالی منصوب شده‌اند. به علاوه جودت ییلماز، تنها کرد زازایی در دولت موقت است که مقام معاونت نخست وزیر را دارد.
در واقع از میان سه حزب رقیب، تنها حزب «دموکراتیک خلق‌ها»، با تمام اصطکاک‌های جدی با حزب «عدالت و توسعه» حاضر به ورود به کابینه انتقالی شد و هر دو حزب «جمهوری خلق» و «حرکت ملی» نه تنها دعوت داوود اوغلو را رد کردند، بلکه به نقدهای تند خود علیه دولت موقت ادامه داده‌اند.
داوود اوغلو، در گفت‌وگوی تلویزیونی با یکی از شبکه‌های دولتی ترکیه در خصوص احتمال تحقق ائتلافی بین حزب «عدالت و توسعه» و حزب «دموکراتیک خلق‌ها» به صراحت گفت اگر این دولت موقت نبود، هیچ شخصی از حزب دموکراتیک خلق‌ها در آن وجود نداشت، زیرا حزب دموکراتیک خلق‌ها «همواره ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را رد کرده و از ترور حمایت کرده بود.»
اما این «انتخاب از سر ناچاری»، فرصتی برای کردها فراهم کرده که جلوی «جنگ‌افروزی اردوغان علیه کردها» گرفته شود. صلاح الدین دمیرتاش یک روز پس از ورود دو عضو حزبش به کابینه موقت گفت: «وزرای ما که وزیران خلق هستند در دولت انتقالی حضور دارند تا نگذارند شما (حزب عدالت و توسعه) به راحتی تصمیم بگیرید که جنگ کنید و از فرصت‌های دولتی به نفع تبلیغات حزب خود در انتخابات استفاده کنید.»
ثروت ارکان، از اعضای حزب «دموکراتیک خلق‌ها» و رئیس دفتر این حزب در استان اسکی‌شهیر در مصاحبه با رادیو زمانه، حضور این حزب را در دولت موقت «حق رسمی» خواند و گفت: «ما حق و توانایی ورود به تمام عرصه‌ها از جمله امور خارجی و داخلی، شهرداری، نخست وزیری و ریاست جمهوری را داریم و از آن استفاده می‌کنیم.»
ارکان این حضور را دلیلی بر امکان ائتلاف با حزب عدالت و توسعه ندانست و تأکید کرد که وزیران حزب «هدپ» به صرف آن که در دولت موقت تحت ریاست حزب عدالت و توسعه هستند، تحت تاثیر سیاست‌های آن نخواهند بود و «به راه آن‌ها به هیچ عنوان نخواهیم رفت.»
اما حزب جمهوری خلق تحت هیچ شرایطی حاضر به ورود به دولت انتقالی نشده است. کمال قلیچدار اوغلو، رهبر این حزب، مدعی شده که دولت موقت «بی‌طرف نیست و در خدمت رجب طیب اردوغان است.» رهبری این حزب دلیل تحریم دولت موقت را عدم اجرای قانون اساسی در تمام عرصه‌ها عنوان می‌کند. در مناظره‌های تند بین نمایندگان این حزب و حزب حاکم، قلیچدار اوغلو دائماً تکرار می‌کند که عدم حضور «ج‌ه‌پ» در دولت موقت، پاسخی است به رد پیشنهاد او برای تشکیل دولت در صورت عدم موفقیت داوود اوغلو.
از دیگرسو، حضور طغرل ترکش، چهره برجسته حزب راست افراطی «حرکت ملی» به عنوان معاون داوود اوغلو، در حالی که این حزب دعوت داوود اوغلو را برای شرکت در دولت انتقالی رد کرده بود، بحث برانگیز شد.
صالح ییلدریم، از اعضای حزب «حرکت ملی» و معاون دفتر این حزب در استان اسکی‌شهیر در گفت‌وگوی مفصلی با «رادیو زمانه» مواضع این حزب را نسبت به سیاست‌های «آکپ» شرح داد و تأکید کرد که اقدام طغرل ترکش، عملی «خودسرانه» بوده است: «او نماینده حزب ما نیست. از ما نیست و تنها می‌تواند به طور مستقل خودش را عضو کابینه موقت بخواند. حزب ما تحت هیچ شرایطی با حزب عدالت و توسعه کنار نخواهد آمد و زیر نفوذ رئیس جمهوری بی‌کفایتی مانند اردوغان نخواهد رفت.»
اعضای حزب «حرکت ملی» و به خصوص دِولت باغچه‌لی، رهبر این حزب، حضور طغرل ترکش را زیر پا گذاشتن مصوبات حزب و تخطی از آن عنوان می‌کنند؛ چیزی که به قیمت اخراج او از این حزب تمام شد.
گرچه دو رقیب قدرتمند حزب «عدالت و توسعه» از حقی که قانون اساسی به داوود اوغلو تحمیل کرده است، استفاده نکردند و تنها حزب دموکراتیک خلق‌ها این فرصت را غنیمت دانست، اما با گذشت نزدیک به دو هفته از تشکیل دولت موقت، در سیاست‌های اجرایی اردوغان تغییری صورت نگرفته است.
لایحه تمدید عملیات برون مرزی ترکیه که از سوی شورای امنیت ملی این کشور به مجلس ارائه شده بود، روز جمعه(چهارم سپتامبر/۱۳ شهریور) در مجلس تصویب شد. مخالفت دو وزیر حزب «دموکراتیک خلق‌ها» با این طرح و رای منفی نمایندگان «هدپ» به این لایحه به نتیجه نرسید. به این ترتیب، حزب «هدپ» در نخستین تصمیم دولت موقت، از هدف خود از حضور در کابینه انتقالی، یعنی ممانعت از ادامه حملات ترکیه به پ‌ک‌ک ناکام ماند.
انتخابات مجدد و «مسأله کرد»
به نظر می‌رسد با وجود شرایط ناشی از بمباران مواضع پ‌ک‌ک و سیاست‌های دولت اردوغان در قبال احزاب چپ کرد، «مسأله کرد»، پروسه صلح با پ‌ک‌ک و حضور حزب دموکراتیک خلق‌ها در عرصه قدرت، بیش از دیگر مسائل در انتخابات ماه نوامبر ترکیه تعیین کننده باشد؛ آن‌چه هم‌چون آتشی زیر خاکستر، در انتخابات گذشته چندان جدی گرفته نشده بود.
پیش از انتخابات پارلمانی ژوئن در ترکیه، بیشترین منازعه احزاب رقیب با حزب حاکم «عدالت و توسعه» حول سه محور اقتصاد، سیاست خارجی به خصوص در قبال سوریه و آزادی‌های اجتماعی و رشد اسلام‌گرایی متمرکز بود. اما مسأله مهم‌تری در پس تبلیغات انتخاباتی وجود داشت که در ماه ژوئن کمتر به طور خاص وانمایی شد و آن سیاست اردوغان نسبت به پروسه صلح با پ‌ک‌ک و در مفهومی عام‌تر، «مسأله کرد» بود.
در رقابت‌های انتخاباتی ژوئن، اردوغان و بخشی از حزب متبوعش بر سر مسأله کرد پافشاری می‌کردند و سعی داشتند با جدا کردن حزب کارگران کردستان از «کردها»، هم آرای آن دسته از عشیره‌های کرد را به دست آورند که به دلیل مذهبی بودن با پ‌ک‌ک زاویه داشتند و پیشتر نیز به حزب عدالت و توسعه رأی داده بودند، و هم خط تمایزی بین سیاست خود در قبال مسأله کرد با حزب ملی‌گرای رقیب یعنی حزب «حرکت ملی» ترسیم کنند.
قبل و بعد از انتخابات ژوئن، حملات حزب «عدالت و توسعه» به حزب «دموکراتیک خلق‌ها»، با اتهام جدایی طلبی و حمایت از «تروریسم» به این حزب همراه بوده است؛ ادعایی که به طور مکرر از سوی رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها انکار می‌شود و عرصه را برای حزب «حرکت ملی» برای کوبیدن هر چه بیشتر بر طبل مبارزه با پ‌ک‌ک و حامیان آن در حزب دموکراتیک خلق‌ها و پایان دادن به پروسه صلح باز می‌کند.
صالح ییلدریم از حزب «حرکت ملی» سیاست‌های اردوغان را باعث رشد پ‌ک‌ک در ترکیه می‌داند و می‌گوید: «صلح دو سال پیش اردوغان با پ‌ک‌ک فرصت کافی به حزب کارگران کردستان داد تا مسلح شود و این کار اشتباه بود. اردوغان از دولت‌های دیگر دستور می‌گیرد و منافع ملی برایش اهمیت ندارد. سیاست غلط او در قبال اوجالان و پ‌ک‌ک اگر ادامه پیدا کند به تقسیم کشور خواهد انجامید.» او با تأکید بر این که حزبش با «کردها» مشکل ندارد، دادن فضا به پ‌ک‌ک را اشتباه «عمدی» اول اردوغان می‌خواند و می‌گوید: «ما به کردها دختر دادیم و از آن‌ها دختر گرفتیم. اما مسلح شدن کردها نتیجه پروسه به اصطلاح صلح اردوغان است. ما برای حفظ یکپارچگی کشور شهید داده‌ایم و نخواهیم گذاشت که ترکیه تجزیه شود.»
حزب «دموکراتیک خلق‌ها» اما جنگ اردوغان با پ‌ک‌ک را بهانه‌ای برای سرکوب کردها برمی‌شمرد. ثروت ارکان، کادر این حزب به رادیو زمانه می‌گوید «هدپ» همواره بر برقراری دوباره صلح بین دولت و پ‌ک‌ک تأکید کرده و خواستار پایان نزاع و زمین گذاشتن اسلحه توسط پ‌ک‌ک است. او با ابراز بدبینی از تغییر سیاست حزب حاکم در قبال مسأله کرد می‌گوید: «حزب عدالت و توسعه در صورتی که در انتخابات آتی رأی بالایی بیاورد قطعاً این جنگ را هر چه سخت‌تر و سهمگین‌تر ادامه خواهد داد.»
آن‌چه بیش از پیش در نتیجه انتخابات آتی مجلس ترکیه می‌تواند تأثیرگذار باشد، جهت‌گیری‌های احزاب نسبت به مسأله کرد و سیاست‌های حزب عدالت و توسعه در ادامه جنگ با پ‌ک‌ک است. سیاست‌هایی که به نظر می‌رسد حضور وزیران اپوزیسیون در دولت موقت نیز نتواند مانع اجرای آن‌ها شود.
نظرها
نظری وجود ندارد.