ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

بالا گرفتن جنبش ضد بیکاری در کابل

شهزاده سمرقندی- گروهی از کنشگران جامعه مدنی افغانستان در کابل جنبشی اعتراضی راه انداخته‌اند که هدف آن طرح مباحث مربوط به فرصت‌های شغلی برای شهروندان این کشور است.

حدود یک ماه است که گروهی از کنشگران جامعه مدنی افغانستان در کابل جنبشی اعتراضی راه انداخته‌اند که هدف آن طرح مباحث مربوط به فرصت‌های شغلی برای شهروندان این کشور است. آن‌ها معتقدند که بیکاری در افغانستان در حال گسترش است و باید هر چه زودتر به آن رسیدگی شود.

نمایندگان این جنبش در حال ارایه قطعنامه

فعالان جنبش ضد بیکاری با راه‌اندازی راهپیمایی، کنسرت‌های خیابانی و چادر زدن در برابر سازمان‌های دولتی تا به حال موفق شده‌اند دولت افغانستان را به خود جلب کنند. نمایندگان دولتی از چادر معترضان دیدار کرده و به درخواست‌های آن‌ها گوش داده‌اند. چند نماینده این جنبش هفته پیش در جلسه مجلس حضور پیدا کردند و درخواست‌ها و متن کامل قطعنامه خود را ارائه دادند.

جواد طیب، یکی از بنیانگذاران این جنبش که در این دیدار حضور داشته است، در گفت‌وگو با رادیو زمانه می‌گوید که در زمان شنیدن ۱۲ درخواست این جنبش، نمایندگان مجلس ضمن یادآوری ناامنی کشور گفته‌اند که مساله بیکاری اولویت دوم رسیدگی آن‌هاست، اما طرفداران این جنبش، بیکاری را یکی از دلایل ناامنی در کشور ارزیابی می‌کنند و می‌خواهند به آن اولویت داده شود.

جواد طیب معتقد است که جوانان کشور به خاطر بیکاری به گروه‌های مسلح می‌پیوندند و دست به کارهای غیرقانونی می‌زنند: «اگر به مساله بیکاری توجه بیش‌تری بشود، وضع امنیت کشور نیز بهبود خواهد یافت.»

او به نمایندگی از جنبش ضد بیکاری کابل می‌گوید: «تا زمانی که توجه مردم و دولت افغانستان کاملا به این موضوع جلب نشود و به ۱۲ درخواست ما به طور دقیق رسیدگی نشود، دست از اعتراض نخواهیم کشید.»

گفت‌وگو با جواد طیب را از اینجا بشنوید:

قطعنامه جنبش علیه بیکاری:

ما این را به درستی می‌دانیم که بیکاری یک پدیده ذاتی و از تبعات نظام حاکم در سراسر جهان بوده که افغانستان را هم نمی‌شود از آن مستثنا کرد. اما این مرض مزمن و جانکاه در هر کشور نسبت وجود یا عدم وجود فاکتورهایی چون سیاست دولت‌ها در زمینه اشتغال‌زایی، وضعیت اقتصادی و مبارزه کارگران و ارتش ذخیره کار، به عنوان عرصه مهم و اساسی مبارزه طبقاتی، گراف بالا یا پایین بیکاری را در سطح جوامع نشان می‌دهد. اینجا در افغانستان با وجود سرازیر شدن میلیارد‌ها دلار کمک کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، روند رو به رشد بیکاری ابعاد میلیونی یافته است، تا حدی که بیکاری به یک مصیبت غیر‌قابل تحمل و انفجار اجتماعی تبدیل شده است.

عبور آمار معتادان به مواد مخدر از مرز سه میلیون، فرار هر روزه جوانان اعم از دختر و پسر از کشور و در نهایت جان دادن‌شان در مرز‌های آبی و زمینی کشورهای منطقه و فرامنطقه برای به دست آوردن یک زندگی ایمن و مصون، رو آوردن شهروندان به گروه‌های بنیاد‌گرا و جانی (طالبان و داعش)، فزونی هر روزه خشونت‌های خانوادگی، بالا رفتن آمار طلاق، افزایش تن‌فروشی، خودکشی و ... مصائب اجتماعی که زاییده‌ اصلی فقر و بیکاری است. دقیقا ۹۹ درصد جامعه را به یک بی‌افقی مطلق فرو برده است. سران «حکومت وحدت ملی» که خود مسبب اصلی این وضعیت هستند از کنار این همه فجایع اجتماعی تکان‌دهنده راحت و بی‌توجه می‌گذرند که این برای بیش‌تر شهروندان غیر‌قابل تحمل شده است.

بدین ملحوظ «جنبش علیه بیکاری» با صدای رسا اعلام می‌دارد تا تحقق مطالبات و خواست‌های بر حق زیر از پا ننشسته، با اتحاد، مبارزه و جلب حمایت میلیونی مردم زحمتکش، اعتراض خویش نسبت به این وضعیت هولناک و بی‌توجهی دولتمردان بر قدرت لمیده را با به راه‌اندازی راهپیمایی‌های اعتراضی و تحصن ابراز می‌دارد.

اول: اشتغال‌زایی از اولویتهای نخست دولت است. دولت مسئولیت دارد تا این وضع نابه‌سامان را مدیریت کرده و زمینه اشتغال برای شهروندان را مساعد سازد.
دوم: سوق دادن ماموران به تقاعد که از لحاظ سنی یا زمان خدمت به تقاعد رسیده‌اند.
سوم: فراهم ساختن زمینه کار و اشتغال برای نسل جوان و دانش آموخته های کشور.
چهارم: تامین امنیت شغلی و لغو قرار‌داد‌های موقت.
پنجم: رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی در محیط کار.
ششم: تامین کار و معیشت.
هفتم: توقف اخراج و بیکار‌سازی بر اساس تعلق سیاسی، سمتی، نژادی، قومی و مذهبی.
هشتم: پرداخت بیمه بیکاری مناسب و کافی برای یک زندگی انسانی تا زمان اشتغال به کار.
نهم: افزایش دستمزد و پرداخت فوری آن.
دهم: ممنوعیت کار کودکان.
یازدهم: پروسه کند و توام با فساد اصلاحات اداری و خدمات ملکی در استخدام کارمندان دیگر پاسخگو نیست. در این پروسه اصل شایسته‌سالاری، تخصصی‌سازی و دانش‌آموختگی، قربانی تجربه کاری می‌شود که به سادگی قابل جعل است.
دوازدهم: توجه به وضعیت نابه‌سامان مهاجران کارگر در خارج از کشور.

تا زمانی‌ که کمیسیون متشکل از نماینده‌های با‌صلاحیت ارگان‌های محلی، اصلاحات اداری، کار و امور اجتماعی، نماینده رییس‌جمهوری در امور اصلاحات اداری و حکومتداری خوب و مجلس به این خواست‌های بر حق مردم پاسخ مثبت ندهند ما دست از اعتراض نکشیده به تظاهرات و تحصن ادامه می‌دهیم. پیش به سوی تحقق مطالبات بر حق و انسانی مان.

جنبش علیه بیکاری

۱۶/ ۶/ ۱۳۹۴

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.