دریاخواری در ایران افزایش یافته است
به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، روند دریاخواری در سواحل شمالی و جنوبی ایران افزایش یافته است.
پروین فرشچی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست. عکس: علی جعفری
به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، روند دریاخواری در سواحل شمالی و جنوبی ایران افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زیست‌بوم، پروین فرشچی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، بیشترین تخلفات دریاخواری را مربوط به بخش‌های دولتی دانست و افزود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون در کیش ۱۴ هکتار ، قشم ۳۳ هکتار و عسلویه ۳۰۰ هکتار دریاخواری صورت گرفته است.»
«دریاخواری» به معنای خشک کردن ساحل کم‌عمق دریا برای طرح‌های خانه‌سازی، کشتی‌رانی و گردشگری است و از آن به‌عنوان «استحصال زمین از دریا» یاد می‌شود.
فرشچی با بیان اینکه هرگونه تصرف عرصه‌های مربوط به جزر و مد، دریاخواری به شمار می‌آید، به قانون اراضی استحصال زمین اشاره کرد و گفت: «طبق این قانون، وزارت جهادکشاورزی و سازمان مراتع و جنگل‌ها متولی اصلی حفاظت از سواحل دریاها هستند».
او از کاهش ۸۰ سانتی‌متری تراز آبی دریای خزر خبر داد و گفت که در سواحل شمالی کشور، بخش‌های خصوصی با استفاده از موج‌شکن‌ها و خروج عرصه‌های ساحلی از حریم دریا، دریاخواری می‌کنند.
شهرام فداکار، معاون دفتر سواحل و زیست‌بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست روز گذشته، سه‌شنبه ۵ آبان گفت که این سازمان هیچ مجوزی برای استحصال از دریا صادر نکرده و بعد از این نیز صادر نخواهد کرد. فداکار گفت این سازمان با پدیده دریاخواری کاملاً مخالف است.
آسیب اسکله‌های خصوصی و موج‌شکن‌های غیراصولی و رستوران‌های نوار ساحلی از مصائب محیط زیستی دریای خزر است و حفظ حریم ۶۰ متری برای ساخت‌و‌ساز در حاشیه خزر، برای حفاظت از دریا در عمل اجرا نمی‌شود.
برداشت شن و ماسه از مصب رود‌ها و از بین بردن پوشش جنگلی و استپی نواحی نزدیک به حریم ساحل و دریا نیز منجر به از بین رفتن و یا سست شدن زمین‌های حریم دریا شده است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در اسفند ۱۳۹۳ گزارش داده بود که بیش از ۵۰ درصد ساخت‌و‌سازهای حاشیه خزر توسط سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت و یا نیروهای مسلح انجام می‌شود.
شهریور سال جاری نیز پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی ایران خبر داد که «پدیده شاندیز در کیش، کمربندی رامسر، تخلف در درگهان قشم و بازار ماهی بندرعباس» از مهم‌ترین پرونده‌های دریاخواری در دولت پیشین بودند.
این درحالی است که بسیاری از پرونده‌های ویلاسازی و ساخت هتل و هتل‌آپارتمان غیرمجاز چه در نواحی جنگلی و چه در نواحی ساحلی همچنان در دستگاه‌هایی قضایی مختومه اعلام می‌شوند.
«تجاوز به حریم دریا، بر هم زدن محیط زیست آبزیان و خشک کردن قسمتی از دریا» از جمله پیامدهای دریاخواری‌ها اعلام شده است.
در همین زمینه:
نظرها
شهسوار
قراره نیست کشور بصورت چند صد سال پیش حفظ بشه قراره کشور پیشرفت کنه البته همسایه ها دارند بیشتر پیشرفت می کنند چین داره جزیره مصنوعی درست می کنه اقیانوس رو می خوره این لفظ دریا خواری ذاتا صحیح نیست بهتره فرمایش کنید که از امکانات موجود غیر اصولی استفاده می شود عزیز دل برادر بهتر نیست شما هم همکاری بکنید تا بخش خصوصی بصورت اصولی و فنی و صحیح از دریا و دیگر امکانات استفاده کنند. به نظر شما چه اشکالی دارد از ساحل استفاده اقتصادی کرد و با کسب درامد مالیات پرداخت کرد شاید مقداری از مشکلات حل شود. این دریای ما در ارومیه کلا خشک شد ازش هیچ استفاده ای نمی شود البته ان زمانی که اب هم داشت هیچ استفاده ای ازش نشد