Share

حزب حاکم عدالت و توسعه در فاصله پنج ماهه بین دو انتخابات، برای حذف مخالفان در دولت آتی ترکیه از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. هدف این حزب تشکیل دولت تک‌حزبی بود و برای نیل به این هدف،به بیش از ۲۷۶ کرسی پارلمان نیاز داشت. احمد داوود اوغلو، رهبر این حزب در آستانه انتخابات گفته بود که «ترکیه توان انتخابات مجدد دیگری را ندارد». او با یادآوری تجربه دشوار تشکیل دولت ائتلافی در پنج ماه گذشته، تنها راه باقی‌مانده برای حزب عدالت و توسعه را «تشکیل دولتی تک‌حزبی» دانسته بود.

TURKEY-POLITICS-VOTE-AKP

رجب طیب اردوغان نیز بر شعار این حزب یعنی «دولت اقتدار حزب واحد» پای فشرد. لحن رهبران این حزب در تاکید به تشکیل دولت تک حزبی با چنان اطمینانی همراه بود که گمانه‌زنی‌ها را به این سو می‌برد که گویا آ‌ک‌‌پ خود را آماده اقدامی شرورانه کرده است. «تقلب»، «مهندسی انتخابات»، «منحل کردن حزب دموکراتیک خلق‌ها با پرونده سازی برای رهبران آن»، «ترور»، «سرکوب خونین مردمی» و حتی «کودتای نظامی» اقداماتی بود که رقبای انتخاباتی احتمال می‌دادند آ‌ک‌‌پ به آن‌ها دست بزند.

حزب عدالت و توسعه بدون مقاومت جدی مردمی، بیشتر سناریوهایی را که مخالفانش محتمل می‌دانستند یک به یک پیاده کرد. جشن پیروزی «مقتدرانه» این حزب در حالی برگزار شد که نیمی از مردم ترکیه از این نتیجه خشنود و راضی هستند.

«اقتدار» آ‌ک‌پ، آرای مردم یا تقلب انتخاباتی

از ساعات آغازین انتخابات پیش‌هنگام ترکیه، در شبکه‌های اجتماعی گزارش‌هایی مستند از تقلب در برخی از شعبه‌ها و حوزه‌های اخذ رأی منتشر شد. تعدد و گستردگی این گزارش‌ها در حدی بود که در سایت‌ها و خبرگزاری‌های رسمی ترکیه نیز بازتاب یافت. سایت «حریت دیلی»، یکی از سایت‌های خبری معتبر ترکیه، این گزارش‌ها را سرتیتر خبرهای روز خود کرد.

بیشتر این گزارش‌ها خبر از «برقراری جو امنیتی» و «نظارت امنیتی فوق‌العاده» در حوزه‌هایی می‌داد که حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب جمهوری خلق پایگاه مردمی گسترده‌تری در آنها داشتند.

در استان کرکلارلی، جلوی رای دادن فیاض شاهین، رئیس دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در این استان را گرفتند. این عضو ارشد حزب «ه‌د‌پ» هنگامی که با این رفتار مأموران وزارت کشور در حوزه انتخاباتی مواجه شد در اعتراض به «برخورد تبعیض آمیز» آنها، از نشان دادن مدارک شناسایی خود خودداری کرد و در پی آن دستگیر شد.

درگیری‌ها در این منطقه پرجمعیت استانبول که ساکنان آن غالباً کردهای مهاجر شرق و جنوب شرقی ترکیه هستند بالا گرفت و پلیس با پرتاب گاز اشک‌آور تلاش کرد که به این درگیری پایان دهد.

استان کرد و سریانی‌نشین «ماردین» نیز از ساعات اولیه انتخابات شاهد اعتراضات مردمی به نحوه برگزاری انتخابات بود. یک ساعت پیش از اعلام نهایی انتخابات، انفجار بمبی در منطقه صلاح‌الدین ایوبی شهر ماردین موجب کشته شدن یک تن و زخمی شدن ۲۰ تن دیگر شد.

درگیری‌های مشابهی نیز در استان‌های کردنشین شرق و جنوب شرقی ترکیه از جمله دیاربکر، شرناخ و سور رخ داد. بالاگرفتن این درگیری‌ها موجب شد که رأی‌گیری در این استان‌ها یک ساعت زودتر از زمان تعیین شده پایان گیرد.دو روستای منطقه کردنشین شانلی اورفا نیز به دلیل «حذف خدمات انتخاباتی و انتقال صندوق‌های اخذ رأی» از روستاهایشان، این انتخابات را تحریم کردند.

اما، اعلام کسب اکثریت آراء توسط حزب عدالت و توسعه در استان اسکی‌شهیر موجب شگفتی شد. این استان، که تنها استان مرکزی ترکیه است که به طور سنتی در دست سوسیال دموکرات‌های حزب جمهوری خلق بوده، برای اولین بار شاهد تغییر مکان و حتی بسته شدن شعبه‌های اخذ رأی بود.

حزب عدالت و توسعه و تمام رضایت‌مندان

بر خلاف باور بسیاری از تحلیل‌گران، انتخابات اول نوامبر ترکیه ثابت کرد که ترکیه، نه ایران است و نه شکاف دولت و ملت آن از جنس شکاف دولت و ملت در ایران در سال ۱۳۸۸. بسیاری از تحلیل‌گران بر این باور بودند که چنان‌چه حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات تقلب کند و یا به هر ترتیبی این انتخابات را مهندسی کند و به هدف خود یعنی تشکیل دولت تک حزبی برسد، ترکیه مانند ایران سال ۸۸ شاهد موج گسترده و رادیکال اعتراضات خواهد بود. اما چنین نشد.

احزاب مخالف رجب طیب اردوغان، که طی دو سال گذشته هزاران نفر از طرفداران خود و ناراضیان دولت را بارها به خیابان‌ها آورده بودند، پس از اعلام نتایج موضعی محافظه‌کارانه گرفتند.

دولت باغچه‌لی رهبر حزب راست‌گرای «حرکت ملی»، سرسخت‌ترین مخالف حزب عدالت و توسعه، با انتشار بیانیه‌ای هواداران این حزب را به «متانت»، «صبر» و «همراهی» دعوت کرد. باغچه‌لی گرچه در این بیانیه نارضایتی حزب خود را از شرایط ناعادلانه انتخاباتی و سرکوب اردوغان ابراز کرد، اما از مردم خواست که برای «پیش‌گیری از وقوع جنگ» در راستای اتحاد ملی و حمایت از نمایندگان مردم در مجلس گام بردارند.

فیگن یوکسکداغ، یکی از دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز در نشست خبری گفت که دلیل ریزش شدید آرای این حزب را در «بدنه حزبی» مورد بررسی قرار خواهند داد. او نیز مانند صلاح‌الدین دمیرتاش، دیگر رهبر این حزب،از «سیاست قربانی کردن» رجب طیب اردوغان انتقاد کرد اما در ادامه گفت به نتیجه انتخابات احترام می‌گذارد.

کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق به عنوان قوی‌ترین رقیب حزب حاکم نیز، با دعوت از مردم به همراهی و همدلی گفت: «احترام به خواست ملت، قانون پایه‌ای دموکراسی است» و از هواداران خواست دست به هیچ گونه اعتراضی نزنند.

حال و آینده «اردوغانی» ترکیه

اتحاد ملی، آنچه امروز به یکباره تمام احزاب رقیب و مخالف بر آن پافشاری می‌کنند، تصویر درستی از واقعیت موجود در ترکیه را ترسیم می‌کند. به نظر می‌رسد در این رقابت، حزب عدالت و توسعه با اشراف بیشتر بر ساختار اجتماعی- فرهنگی جامعه ترکیه و تلاش‌های موفق در عرصه دیپلماسی خارجی و کسب اعتماد کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا، یک پیروزی بی‌چون و چرا را جشن می‌گیرد.

آغاز جنگ با حزب کارگران کردستان با شعار «مبارزه با تروریسم برادرکش» و «عامل خارجی تفرقه‌افکن»، سیاست موفقی بود که حزب عدالت و توسعه برای بازگرداندن آرای عمومی به سمت خود در پیش گرفت. بخش اعظمی از جامعه هویت‌طلب ترک در این کشور، حفظ امنیت و هویت ملی را هم‌چنان بر دیگر مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود ارجح می‌داند.

سیاست ترکیزه کردن این جغرافیای سیاسی که طی یک قرن اخیر زیر عنوان هویت ملی اعمال شده است، حتی بخش قابل توجهی از کرد‌های ترکیه را با خود هم‌سو کرده است؛ به طوری که عشیره‌های کرد که از لحاظ باورهای مذهبی فاصله خود را با حزب کارگران کردستان حفظ کرده‌اند، پس از آغاز درگیری‌های دولت اردوغان با پ‌ک‌ک، دست از حمایت از حزب دموکراتیک خلق‌ها که از سوی آ‌ک‌پ به ارتباط معنوی با پ‌ک‌ک متهم می‌شود برداشتند و آرای خود را به نفع آنچه «اقتدار اردوغانی» خوانده می‌شود به صندوق‌ها ریختند.

حزب حاکم عدالت و توسعه، اکنون، برگ برنده‌اش را برای تغییراتی در ترکیه رو می‌کند که نه تنها این کشور را به سمت و سویی جدید سوق خواهد داد بلکه بر روند معادلات در منطقه نیز تأثیری چشم‌گیر خواهد گذاشت. اکنون این حزب با قدرتی مطلق، بستر مناسبات سیاسی و اجتماعی داخلی ترکیه را به گونه‌ای شکل خواهد داد که احزاب و گرایشات مخالف چاره‌ای جز تغییر مشی مبارزاتی خود نخواهند داشت.

گام بلند حزب عدالت و توسعه به سوی اهدافش، این احزاب را چندین گام به عقب خواهد راند و در این بستر، گروه‌های مخالف نه از صفر بلکه باید از زیر صفر، در مسیر نیل به اهدافشان و هم‌سو کردن جامعه مدنی با خود چیدمان جدیدی بیابند.

Share