Share

به خلاف بانک مرکزی که رشد اقتصادی سال جاری را سه درصد می‌داند، مرکز پژوهش‌‌های مجلس نرخ رشد را با احتساب عملکرد فصل اول اقتصادی منفی ۰/۷ درصد برآورد کرده است.

eghtesad

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارش مفصلی از شرایط اقتصادی کشور اعلام کرده که وضعیت در ادامه سال جاری مانند دوران پس از توافق ژنو خواهد بود. در این گزارش آمده است که اگر تحریم‌ها در زمستان ۹۴ لغو شوند و صادرات نفتی نیز روزانه ۵۰۰هزار بشکه افزایش یابد، می‌توان در انتظار رشد منفی ۰/۵درصد بود.

پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس به برآورد صندوق بین‌المللی پول نزدیک است که رشد اقتصادی ایران در سال ۹۴ را بین منفی و مثبت ۰/۵ ارزیابی کرده بود.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها قید شده که بخش کشاورزی در سال جاری، رشد ۲.۴درصدی خواهد داشت و بخش نفت با عدم لغو تحریم‌ها به رشد ۲.۸درصدی و با لغو تحریم‌ها در زمستان۹۴ به رشد ۱۱.۱درصدی خواهد رسید. اما بخش خدمات و بخش صنعت در پیش‌بینی‌ این مرکز جایگاه مطلوبی ندارند و به‌ترتیب و حداکثر رشد ۳.۸- و ۰.۴- خواهند کرد.

طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد ارزش افزوده بخش بازرگانی نیز در سال۹۴ نسبت به سال۹۳ کاهشی خواهد بود و باید در انتظار رشد منفی ۱/۷درصد این بخش بود.

در این گزارش یادآوری شده که برآورد بانک مرکزی از شاخص‌های رشد در سال۹۳، نادرست و غیرمنطبق بر واقعیات بوده است. بانک مرکزی شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سال ۹۳ را واجد رشدی ۲/۸ درصدی دانسته بود که این با رشد ۶/۷درصدی مقدار تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی هماهنگی نداشت.

بیشتر بخوانید: روحانی: امکان دارد دوباره به رکود باز گردیم

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که داده‌های مرکز آمار از داده‌های بانک مرکزی واقعی‌تر هستند و نتیجه گرفته که با توجه به وضعیت فعلی تحریم‌ها تداوم رکود تا انتهای سال۹۴ دور از انتظار نیست. این مرکز می‌گوید نرخ رشد دو درصدی برای سال ۹۳ از سوی دولت نیز دقیق نبوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس مثبت‌ شدن رشد اقتصاد سال ۹۳ را پیش از آن که مربوط به سیاست‌های اعلامی دولت در مورد مهار تورم یا انضباط پولی بداند، مرهون گشایش نسبی وضعیت برخی بخش‌های اقتصادی در نتیجه توافق ژنو معرفی کرده است.

Share