پیش‌نویس تازه لایحه تامین امنیت زنان در ایران: قانون علیه قانون؟
به مناسبت روز جهانی خشونت علیه زنان حرف از تدوین پیش‌نویس لایحه امنیت زنان به میان آمده است. این در حالی است که خشونت ساختاری و سیستماتیک به زنان در ایران، به وسیله بسیاری از قوانین رسمی اعمال می‌شود.
لایحه امنیت زنان را دولت قبل تدوین کرد؛ اما بررسی آن در کمیسیون لوایح متوقف شد و بعد هم دولت دهم به پایان رسید. دولت یازدهم بیش از یک سال است که درباره تهیه پیش‌نویس آن حرف می‌زند و می‌گوید ۱۰ ماده آن با همکاری قوه قضائیه تعیین شده است.
اکنون بار دیگر به مناسبت روز جهانی خشونت علیه زنان حرف از تدوین پیش‌نویس این لایحه به میان آمده و معاون رییس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده گفته است که این معاونت در حال آماده‌سازی پیش‌نویس لایحه جامع امنیت زنان است. این در حالی است که خشونت ساختاری و سیستماتیک به زنان در ایران، به وسیله بسیاری از قوانین رسمی اعمال می‌شود.
تدوين و ارائه لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت با همکاري قوه قضاييه در دولت قبل آغاز شد ضمن آنکه در ماده ۲۳۰ قانون پنجم توسعه کشور نيز پيشگيری از آسيب‌های اجتماعی و بازنگری قوانين و مقررات در قالب ۱۴ محور جزو ماموريت‌های معاونت امور زنان و خانواده تعیین شده که بايد با همکاري دستگاه‌های اجرايی به انجام برسد.
لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت در ۸۱ ماده و پنج اصل به صورت بسيار جامع تدوين شده بود که مجموعه‌ای از تدابير در حوزه‌های مختلف را در بر می‌گرفت اما با ايراد کميسيون لوايح مجلس شورای اسلامی بررسی آن متوقف شد و شرانجام با پایان کار دولت دهم از دستور کار خارج شد.
در دولت يازدهم اين لايحه دوباره پيگيري شد. طي توافقي با قوه قضائيه، قرار شد در بخش مورد ايراد، ۱۰ ماده که پيش نويس آن با عنوان جرم‌انگاری مصاديق خشونت عليه زنان به‌ويژه خشونت خانگی تهيه شده، گنجانده شود.
اما در زمينه تدابير بازدارنده، حفاظتی و حمايتی اين لايحه، هم طی بررسی‌ها مشخص شده که هماهنگي لازم بين دستگاه‌های مختلف در این زمینه وجود ندارد. به همین دلیل پيشنهاد تشکيل شورای هماهنگی پيشگيري و مقابله با خشونت عليه زنان و ايجاد مرجع ملی صيانت از زنان دربرابر خشونت در وزارت دادگستری ارائه شده که تاکنون در حد پيشنهاد باقي مانده است.
وزارت کشور نيز پيش‌نويس سند موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه را تهیه کرده که به وظيفه دولت در تدوين سند ملی امنيت زنان و کودکان در روابط اجتماعی اشاره دارد و اسفند سال گذشته آن را به معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوری تحويل داده است.
کميسيون لوايح مجلس برای پرهيز از پراکنده‌کاری در مقوله خشونت عليه زنان، تلفيق لايحه تامين امنيت زنان و سند ملی امنيت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را پيشنهاد کرده است. معان امور زنان اما گفته که به هيج وجه امکان تلفيق اين دو وجود ندارد زيرا ماهيت لايحه و سند يکي نيست. همچنین ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه هم مورد ايراد واقع شده زيرا عجولانه نوشته شده و زنان در کنار کودکان قرار گرفته و به مباحث خشونت عليه زنان در خانواده و جامعه و خشونت هاي خانگي در آن توجه نشده است.
همچنین، سندی به نام سند ملی پیشگیری از خشونت نیز توسط وزارت بهداشت تهیه شده است که از بعد بهداشتی و سلامت به این موضوع نگاه می‌کند.
اکنون مولاوردی در صحبت‌های خود در همایش «زنان، امنیت و توسعه پایدار» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ضمن اعلام خبر تهیه پیش‌نویس لایحه امنتی زنان، خشونت علیه زنان را علت بسیاری از نقض حقوق‌هایی دانسته که در زندگی زنان رخ می‌دهد و آنان را از بهره‌مندی از فرصت‌ها باز می‌دارد. به گفته او، خشونت علیه زنان یک معلول نیز هست؛ عوامل چند وجهی آن را به وجود می‌آورند و نمی‌توان آن را با یک عامل دانست و درباره علت خشونت نیز بحث‌های فراوانی وجود دارد.
مولاوردی ازدواج‌های اجباری و زودهنگام را سبب آسیب‌های فراوان اجتماعی دانسته و گفته که خشونت یک چرخه است و بسیاری از افراد خشن امروزی در واقع قربانی خشونت در دوران کودکی بوده‌اند.
مولاوردی گفته است: «باید از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه استفاده کرد؛ این سازمان‌ها به آرامی در حال تبدیل به ابزارهای مطمئن و قدرتمندی می‌شوند.»
جلب مشارکت مردان، ترویج کارهای خانگی توسط مردان و ایجاد شرایط مناسب زندگی و فارغ از فشارهای روانی توسط آنان از راه‌حل‌هایی است که از سوی معاون امور زنان دولت ایران مطرح شده است.
تدوین لایحه‌ای که خشونت علیه زنان را جرم‌انگاری کند و امکان پیگیری قضایی را برای زنان خشونت دیده فراهم کند، گام مثبتی برای حمایت از زنان خشونت‌دیده به شمار می‌آید اما خشونت ساختاری و سیستماتیک به زنان در ایران، آسیبی است که از سوی بسیاری از قوانین اعمال می‌شود.
بر این اساس لایحه تامین امنیت زنان بدون تغییر قوانین خشن نمی‌تواند از خشونت‌های بنیادین نسبت به زنان بکاهد. مجاز بودن ازدواج کودکان در ایران، تبعیض‌های قانونی برای اشتغال و تحصیل، محر،میت زنان از حقوق اساسی در زمینه ازدواج و طلاق و سرپرستی فرزندان و کنترل پوشش و رفتار زنان با حمایت قانون، تنها نمونه‌هایی از خشونت ساختاری و قانونی علیه زنان در ایران هستند.
نظرها
میترا
من یکی خاطر جمع نیستم اکثر زنان ایرانی طالب یا لایق امین باشند. کسی که ساعت ها در صف رای می ایستد تا به فلان آخوند رای بدهد لیاقت و استعداد امنیت ندارد. کسی که سر و تهش را بزنی سفره حضرت فلان و بهمان پهن می کند برای حاجات ابتدایی و احمقانه خودش لایق امنیت نیست. کسی که طلب مهریه فلان قدر سکه ای می کند بابت همخوابگی لیاقت امین ندارد