Share

معاون قضایی دادستانی کل کشور در واکنش به اعتراض‌ها در مورد خروج سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و مدیر‌عامل سابق سازمان تامین اجتماعی از کشور گفت که سعید مرتضوی ممنوع‌الخروج نبوده است.

Mortazavi

حسین ذبحی، روز دوشنبه نهم آذر ماه به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)‌ گفت: «مرتضوی پیش از این ممنوع‌الخروج بوده اما همان مرجعی که او را ممنوع‌الخروج کرده بود، این ممنوع‌الخروجی را لغو کرده است.»

به گفته این مقام قضایی رفع ممنوع‌الخروجی مرتضوی مربوط به روزهای اخیر نیست و قبلا انجام شده است.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و مدیر‌عامل سابق سازمان تامین اجتماعی، شامگاه پنج‌شنبه پنجم آذر ماه، با پرواز شماره ۳۴۱۳، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران را به مقصد نجف اشرف در عراق ترک کرد و از ایران خارج شد.

مرتضوی پیش از ترک تهران گفت که برای شرکت در مراسم اربعین سومین امام شیعیان به کربلا می‌رود.

این در حالی است که این مدیر سابق دولتی، پرونده‌هایی باز در قوه قضاییه دارد و در جریان دادگاه‌های بابک زنجانی در روزهای اخیر هم نام او به میان آمده است.

پس از خروج سعید مرتضوی از ایران، حسین دهدشتی، نماینده مجلس، لب به انتقاد گشود و گفت که مجلس پیگیر این ماجرا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، این نماینده آبادان در مجلس ایران گفت که «آقای مرتضوی به علت اتهام‌های اقتصادی ممنوع‌الخروج است و طبیعتا نمی‌توانست از کشور خارج شود.»

او تاکید کرد که «معلوم نیست مرتضوی چگونه و بر اساس چه ضابطه‌ای از کشور خارج شده است.»

دهدشتی از قوه قضاییه، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی خواست درباره خروج مرتضوی از کشور پاسخگو باشند.

عبدالله رمضان‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و سخنگوی دولت محمد خاتمی هم در صفحه فیس‌بوک خود، به خروج سعید مرتضوی با وجود اتهام‌های سنگین اعتراض کرد: «قوه قضاییه جایگاه عدالت است. من بدون حکم قانونی و نمی‌دانم به دستور کدام دادگاه ممنوع‌الخروج از کشورم. مرتضوی با آن همه اتهام از کشور خارج شد.»

حسام‌الدین قاموس مقدم، کارشناس ارشد حقوق جزا و دبیر تحریریه ایسنا نیز در یادداشتی با عنوان آقای مرتضوی، زیارت قبول از خروج سعید مرتضوی از کشور انتقاد کرد.

حال با توجه به صحبت‌های معاون قضایی دادستانی کل کشور ، پرسش این است که چرا سعید مرتضوی ممنوع‌الخروج نیست؟

یک حقوقدان که علاقه‌مند نیست نامش منتشر شود، در این‌باره به رادیو زمانه می‌گوید: «بر اساس ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می‌تواند قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند، می‌تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید کند. ممکن است شاکی خصوصی درخواست ممنوع‌الخروج کردن متهم را بکند یا این حکم با صلاحدید قاضی صادر شود.»

او در ادامه می‌گوید: «در جرائم عمومی قاضی با توجه به اهمیت جرم و بیم فرار متهم دستور ممنوع‌الخروج شدن متهم را صادر می‌کند. در مورد سعید مرتضوی هم با توجه به اهمیت جرم ارتکابی توسط او و احتمال فرارش، مقام قضایی باید حکم ممنوع‌الخروجی او را صادر می‌کرده است.»

در مورد ممنوع‌الخروجی سعید مرتضوی اما دو احتمال مطرح است: «اول این‌که ممکن است قاضی بر اساس قانون اداره گذرنامه، دستور خروج برای یک بار برای او صادر کرده باشد. طبق قانون مقام قضایی تنها در موقعیت بسیار ضروری و تحت شرایط خاصی، مانند تامین وثیقه، می‌تواند اجازه خروج شخص را تنها برای یک بار صادر کند.»

به گفته این حقوقدان بر اساس رویه قضایی و آن‌چه در دادگاه‌ها دیده شده است، قاضی‌ها حتی برای حج واجب هم به متهم اجازه خروج از کشور نمی‌دهند، چه برسد به شرکت در مراسم اربعین.

نکته قابل توجه این است که رویه قضایی ثابتی در قوه قضاییه ایران وجود ندارد و قاضی‌ها گاهی در مورد جرائم کم‌اهمیت دستور ممنوع‌الخروج شدن متهم را صادر کرده‌اند.

اما نکته دوم مورد نظر این حقوقدان این است که ممکن است دستور ممنوع‌الخروجی سعید مرتضوی برای همیشه لغو شده باشد: «طبق قانون قاضی می‌تواند در صورت اعتراض متهم در دادگاه تجدید‌نظر با بررسی دلایل ارائه شده، دستور ممنوع‌الخروجی خود را لغو کند.»

سایت کلمه در گزارشی که روز جمعه ششم آذر ماه درباره ممنوع‌الخروج نبودن سعید مرتضوی منتشر کرده، به استاندارهای دوگانه قوه قضاییه پرداخته است: پرونده قطور قضایی سعید مرتضوی و سفر او به عراق در کنار ممنوع‌الخروج بودن برخی از متهمان اعتراض‌های سال ۸۸ که دوره محکومیت آن‌ها به پایان رسیده است، «از استاندارد‌های دوگانه دستگاه قضایی ایران حکایت می‌کند. همین برخورد دو‌گانه باعث شده که مجرمانی با پرونده‌های سنگین به سادگی از کشور خارج شوند و سرمایه‌های ملی را نیز همراه خود ببرند.»

به دنبال رسیدگی به بخشی از پرونده‌های گشوده شده برای تخلف‌های سعید مرتضوی در دوران سرپرستی بر سازمان تامین اجتماعی، او به رد مال به ازای شش ماه حقوق که به عنوان سرپرست در سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده (مبلغ ۴۶  میلیون و ۲۷۴ هزار تومان)، محکوم شده است.

این رای با اعتراض‌هایی روبه‌رو شد و در حال حاضر دادگاه تجدید نظر مشغول رسیدگی به این پرونده است.

همچنین مجتبی نظری، یکی از وکیلان سازمان تامین اجتماعی، گفته است که طبق قانون ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، سعید مرتضوی به یک سال حبس هم محکوم شده است که شش ماه آن به مدت یک سال تعلیقی است. یعنی اگر او در مدت یک سال مرتکب جرم دیگری شود، این شش ماه هم به مابقی حکم او اضافه خواهد شد اما شش ماه حبس او قطعی است که باید اجرا شود.

بر اساس حکم دادگاه اما دادستان پیشین تهران از اتهام معاونت در قتل و ارائه گزارش خلاف واقع در مورد آن‌چه که به دنبال اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات جنجال‌برانگیر سال ۸۸ رخ داد،تبرئه شده است.

او پیشتر برای همین پرونده به ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود.

بیشتر بخوانید: شش ماه حبس قطعی و۴۶میلیون تومان جریمه نقدی، پاسخ عدالت به پرونده سعید مرتضوی

وکیل‌ خانواده محسن روح الامینی، از کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک در واکنش به این حکم گفته بود: «حکم تبرئه سعید مرتضوی در پرونده کهریزک هنوز قطعی نیست. قطعا ما در فرصت قانونی اعتراض خود را کتبا به حکم صادر شده اعلام خواهیم کرد.»

خانواده روح الامینی شاکی خصوصی این پرونده سعید مرتضوی هستند و درخواست تجدید نظرشان را به دادگاه ارائه کرده‌اند.

مرتضوی اما مجموعه اتهام‌هایش را در تمام این سال‌ها بی‌اساس دانسته و گاه و بی‌گاه  تهدید به افشاگری متقابل کرده است.

پای “قاضی مرتضوی” از چند سال گذشته نه به عنوان قاضی که به عنوان متهم به دادگاه‌ها باز شده است. با وجود این بعید به نظر نمی‌رسد که محصول این رفت و آمدها، تامین عدالت مورد نظر افکار عمومی باشد. خروج او از کشور هم می‌تواند نشانه‌ای در راستای تقویت همین دیدگاه باشد.

Share