مساله تابعیت و زوال ایده حقوق بشر
تابعیت، اساسا زاییده پدیده «دولت-ملت» است. به این معنا که شما ابتدا بایستی نظم حقوقی حاکم بر روبط بین‌الملل را بشناسید و سپس به چرایی رابطه‌ای بپردازید که میان دولت‌ها با شهروندان عادی تعریف شده است.
بهنام دارایی‌زاده
ایده محوری «حقوق بشر» این است که انسان‌ها به صرف انسان بودن، واجد یک سری از حقوق و آزادی‌ها هستند. به این معنا که تفاوت انسان‌ها در نژاد، مذهب، جنسیت، گرایش جنسی، زبان، باورهای اعتقادی و ...، نبایستی مانعی برای بهرهگیری آن‌ها از حقوق و آزادی‌هایی شود که در اسناد متفاوت حقوق بشری آمده و معرفی شده است.
اسناد حقوق بشری گوناگون، از اعلامیه جهانی حقوق بشر تا کنوانسیون‌های معتبر اروپایی و ...، همگی بر یک اصل اساسی تاکید دارند. این اسناد می‌گویند که هیچ یک از تفاوت‌های عموما غیرارادی و تحمیلی میان انسان‌ها، نبایستی دلیل یا توجیهی برای تبعیض‌های حقوقی یا بهانه‌ای برای محروم کردن افراد از حقوق و آزادی‌های‌شان شود.
با این حال، روشن است که واقعیت بیرونی در جهان ما چیز دیگری است. امروز حتی خوشبین‌ترین تحلیل‌گرها هم دیگر ادعا ندارند که ایده حقوق بشر، در جایی از این جهان محقق شده است. تبعیض‌های حقوقی، واقعیتی غیرقابل کتمان در جهان است. دغدغه‌های امنیتی و ترس از حمله‌های تروریستی نیز هر روز بر دامنه بیگانه‌‌هراسی‌های موجود می‌افزاید و در نهایت به تقویت ساختار‌هایِ آشکار یا نهان تبعیض می‌انجامد.
هر چند در مجموعه قوانین بسیاری از کشورها، «تبعیض» بر پایه جنسیت یا مذهب و ... منع شده است، اما واقعیت‌های عینی یا تجربه‌های شخصی هر روزه میلیون‌ها انسان در گوشه و کنار جهان، کماکان از وجود چنین تبعیض‌هایی در لایه‌های مختلف جامعه و حتی در ساز و کارهای اداری، رسمی و دولتی در کشورهای مختلف خبر می‌دهد.
اما آن‌چه بیش از همه پرده از این واقعیت حاکم بر می‌کشد و وجود این تبعیض‌های ساختاری را لو می‌دهد، نه تفاوت در جنسیت، مذهب یا نژاد‌های گوناگون انسانی، که یک موضوع صرفا سیاسی، قراردادی یا برساخته خود انسان‌هاست: تابعیت افراد.
حقوقدان‌ها «تابعیت» را رابطه دیپلماتیکی می‌دانند که میان افراد (اعم از حقیقی یا حقوقی) با یک دولت خاص برقرار است.
تابعیت، اساسا زاییده پدیده «دولت-ملت» است. به این معنا که ابتدا شما بایستی نظم حقوقی حاکم بر روبط بین‌الملل را بشناسید و سپس به چرایی رابطه‌ای بپردازید که میان دولت‌ها با شهروندان عادی تعریف شده است.
چرا تابعیت مهم است؟
تابعیت افراد، از این جهت در بحث از حقوق بشر مهم است که ما در دنیایی نابرابر زندگی می‌کنیم. واقعیت امر این است که گستره حقوق و آزادی‌های افراد را نه هویت‌های انسانی آنان، بل‌که در درجه اول وضعیت تابعیتی یا بی‌تابعیتی آن‌ها مشخص می‌کند. این که شما در دل خاورمیانه به دنیا آمده باشید یا در یکی از کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته غربی، در بهرهگیری واقعی و عملی شما از حقوق و آزادی‌های معرفی شده، حرف اول را می‌زند.
حق آموزش، حق دسترسی به خدمات درمانی رایگان، تامین اجتماعی، فراهم بودن حداقل‌های معیشتی، حق مشارکت در زندگی سیاسی، از کار افتادگی و …، همه و همه تا میزان تعیین‌کننده‌ای به این بر‌می‌گردد که شما کجایی هستید یا تابعیت چه کشوری را دارید؟
«آزادی رفت و آمد» مصداق بارز وجود چنین ساختار پرتبعیض و نابرابری‌ست.
ماده ۱۳«اعلامیه جهانی حقوق بشر» می‌گوید هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشور خويش بازگردد. واقعیت اما این است که علاوه بر امکانات مالی، گذرنامه شما تعیین می‌کند که شما تا چه اندازه در این امر آزادید.
مساله هم تنها به این موضوع بر نمی‌گردد که تابعیت افراد، تاثیر مستقیمی بر دامنه بهرهگیری آنان از حقوق و آزادی‌های اعلام شده در اسناد دارد. موضوع‌های دیگری نیز در میان است: واقعیت این است که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان، به دلایل مختلفی یا اساسا بی‌تابعیت هستند یا به طور عملی از حمایت‌های دولت متبوع خود بی‌بهره‌‌اند.
افراد به دلایل متفاوتی ممکن است تابعیت خود را از دست بدهند. پناهندگی و تعارض میان قوانین کشورها (به ویژه در ثبت ازدواج با بیگانگان یا تولد کودکانی که والدین آن‌ها تابعیت‌های متفاوتی دارند)، از شایع‌ترین مواردی است که ممکن است به بی‌تابعیتی افراد بیانجامد.
این در حالی است که بر پایه ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، تمامی افراد حق دارند تابعیت داشته باشند و هيچ‌كس را نمی‌توان به صورت خودسرانه از تابعيتش محروم کرد.
مساله مهمی که معمولا در بحث از تابعیت و تاثیر آن در حقوق بشر نادیده گرفته می‌‌شود، این است که ممکن است افراد در ظاهر نیز تابعیت کشوری را داشته باشند، اما به طور عملی و واقعی هیچ حمایتی از سوی دولت متبوع خود دریافت نکنند. وضعیت میلیون‌ها پناهنده و پناهجو، به ویژه وضعیت آن دسته از پناهندگان سیاسی که با حکومت‌های خود مساله دارند، دقیقا مصداق چنین شرایطی است.
هزاران پناهنده سیاسی در جهان، نه به کشورهای خود سفر میکنند و نه گذرنامه آن کشورها را دارند و نه حتی حاضرند پای‌شان را به نمایندگی‌ها یا سفارت‌خانه‌های این کشورها بگذارند. برخی از این افراد هنوز تابعیت کشورهای میزبان را هم به دست نیاورده‌اند. لذا با تعریف یا دیدگاهی، این افراد را نیز باید در شمار افراد بی‌تابعیت به حساب آورد.
سالها پیش هانا آرنت و بعدها بسیاری دیگر از نظریه‌پردازان عمدتا چپ جریان انتقادی، از جمله جورجو آگامبن، به تناقضی ذاتی که میان ایده حقوق بشر و مفهوم دولت-ملت وجود دارد اشاره کردند. از نظر آگامبن، «در دل نظام سیاسی دولت-ملت، هیچ فضای مستقلی برای خود انسان از آن حیث که انسان است و قطع نظر از هر صفت و خصوصیتی (نظیر شهروندی) در کار نیست. کم‌ترین گواه این مدعا، این واقعیت است که حتی در بهترین دولت‌های ملی، فرد پناهنده همواره منزلت و وضعیتی موقت دارد.»[۱]
وضعیت فعلی در خاورمیانه، موج میلیون‌ها پناهجویی که می‌خواهند خود را به اروپا برسانند و سیاستهای راست‌گرایانه دولت‌های اروپایی در قبال بحران حاضر، به روشنی گویای دیدگاه آگامبن و سایر منتقدانی است که از زوال ایده حقوق بشر در چهارچوب نظام دولت-ملت صحبت کرده‌اند.
کشورهای اروپایی که خود را پای‌بند مترقی‌ترین اسناد حقوق بشری می‌دانند، حال به طور رسمی میلیاردها یورو هزینه میکنند تا میلیون‌ها انسان را از حق زندگی در مکانی امن محروم کنند. دولت ترکیه اخیرا با اتحادیه اروپا توافق کرده است که در قبال دریافت پول و وعده‌های سیاسی، مانع عبور پناهجوها به اروپا شود. هیچ چیزی به مانند این سیاست دولت‌های غربی در قبال مساله پناهندگی نمی‌تواند ضرورت تغییر در نظم سیاسی-دیپلماتیک کنونی را نشان دهد.
هر چند دولت‌ها ناقضان اصلی حقوق بشرند، با این حال نباید فراموش کرد که «نهاد دولت» نقش بسیار مهم و برجسته‌ای هم در تحقق حقوق بشر دارد.
به باور بسیاری از تحلیل‌گران حقوقی، بدون نقش و کارکرد نهاد دولت، اساسا تحقق موازین حقوق بشری به ویژه در خصوص حقوق اقتصادی-اجتماعی ناممکن است. با این حال به نظر می‌رسد که برای تحقق واقعی موازین حقوق بشر، لازم است که انسان‌ِ فردا از مفهوم «دولت‌های ملی» فراتر رود. در چهارچوب دولت‌های ملی، چیزی جز تبعیض، نابرابری، بیگانه‌هراسی و در نهایت فاشیسم، تقویت و بازتولید نخواهد شد.
پانویس
[۱]: جورجو آگامبن «وسایل بی هدف»، برگردان: امید مهرگان و صالح نجفی (نشر چشمه، تهران، ۱۳۷۸)، صفحه ۳۰
نظرها
کامی
مطلب بسیار خوبی بود و در واقع به اصل موضوع پرداخته بود .در این همین رابطه من یک مثال که خودم و وضعیتی که در آن هستم را براتون ذکر میکنم . بعنوان مثال من سالها قبل با داشتن مدارک و اسناد بسیار قدرتمند که تحت تعقب بودنم را ثابت میکرد به کشور سوییس پناهنده شدم و خوب سالها با یک جریان سیاسی هم کار کرده بودم و در ایران هم عضو رسمی سازمانی بودم و خوب خلاصه عرض کنم با دلایل بسیار قوی که داشتم ظرف چند ماه به من پناهندگی درجه یک سیاسی داده شد.اما با گذشت نزدیک به ده سال زندگی در این کشور از تمامی حقوق زندگی و امکانات آموزشی و رفاهی و کاری و شغلی و ...محروم شده ام .در همان سالهای اول پناهندگی سعی کردم با کمک گرفتن از سازمانهای زیربط و مسئول در امور کمک به پناهندگان کمک بگیرم تا بتونم با گذاراندن دوره ای و یا شغلی لا اقل در آینده کاری دائمی داشته باشم ولی متاسفانه متوجه شدم تمامی سازمانهای مثلا حقوق بشری و حتی کمک به پناهندگان هم خودشون بخشی از خود دولت و وابسته به شهرداری و فرمانداری همون منطقه هستند و کاملا حساب شده دستور دارند تا جلوی تحصیل و بهره بردن شخص خارجی از امکانات آموزشی و رفاهی کشورشون را بگیرند و هدفشون هم از نزدیک شدن به پناهنده این است که با وعده کمک و با سیاست موذیانه مخصوص غربیها یعنی ( لبخند و خنده) شخص پناهنده را در تیر رس خودشون داشته باشند و بتونن با سیاستهای دیکته شده طرف را متوقف کنند و عمدی به شخص پناهنده فشارهای مالی و روحی و نابرابری تحمیل کنند و آنقدر با زمان و اعصاب و زندگی طرف بازی کنند تا سن و سالش بالا بره و بعد بهانه بیارن که طرف دیگه به درد کاری که در نظر داره نمیخوره !!جالب اینجاست در کشورسوییس که اکثر سازمانهای حقوق بشری هم حضور دارند تنها چیزی که رعایت نمیشه و به شدت و روزانه لط و پار میشه همون حقوق بشره ! در سوییس شما با هر مدارک اقامتی یک خارجی محسوب میشوید و هر جای تقاضای کار ارسال کنید همون روز اول جواب منفی دریافت خواهید کرد ! در سوییس کارها و مشاغل نسبت به نژاد و ملیت تقسیم شده و بعنوان مثال اکثر کارهای اداری و استخدامی و دائمی و...فقط متعلق به خود سوییسیهاست و در درجه دوم اشخاصی که از سایر کشورهای اروپایی برای کار به سوییس می آیند (مثل آلمانیها)اینان کسانی هستند که در مشاغل دیگه ای که کمی پایین تر از مشاغل خود سوییسی هاست بهشون اجازه کار داده میشه و متاسفانه جالب اینجاست علنی در قوانین سوییس مشاغل سطح پایین نسبت به نوع اقامت و مدارک اقامتی خارجیان شرقی (آسیایی )متغیر است و مثلا اگر شخصی دارای اقامت موقت باشه فقط میتونه در شغلی در حد نظافتچی توالت و...استخدام موقت بشه ! و در صورت داشتن اقامت دائم و کسانی مثل خود من شخص فقط میتونه و اجاز ه داره مثلا بشه راننده تاکسی تا یا در یک مرکز نگهداری از سا لمندان با حقوق بسیار پایین کار کنه !اما یک شخص آلمانی حتی با داشتن اجازه اقامت موقت و مثلا یک ساله اجازه داره در شغل خودش و مثلا یک پزشک و...ادامه کار بده ! واقعیت این است که سوییس با مردم کشورهای خارجی (شرقی) مشکل نژادی و خونی داره و به دلیل همین طرز فکر و به علت نفرتی که پشت سر این طرز تفکر وجود داره اکثریت سوییسی ها به شدت و خیلی پنهان خشونت و تبعض را در لایه های اداری و حکومتی خودش بر علیه پناهندگان نهادینه کرده اند و شدت تبعیض به حدی است که تمامی ارگانها و سازمانهای حقوق بشری و حتی وکلا که قاعدتا باید بیطرف باشند هم حاضر نیستند یک کلمه در مورد این تبعض سخن بگویند .در واقع حتی نیروهای به اصطلاح چپ سوییس هم کاملا در یک مورد یک شعار و تفکر با دیگر سوییسی ها هم نظر هستند و آن هم خارجی ستیزی و باور به پست بودن نژاد خارجیهاست ! جالب اینجاست در سوییس حتی روزنامه ها(به دستور دولت) اجازه ندارند به مسائل تبعیض نژادی وحشتناک در سوییس بپردازند و روزنامه فقط به نوشتن داستانهای شیرین از سوئیس که این کشور را سرزمین صلح و امنیت و برابری و...نشون بده بسنده میکنند و بس ! جالب تر اینجاست سوییسی ها بر عکس گفته ها و شنیده ه ها آدمهای به شدت مذهبی هستند و اگر کسی عضو گروههای مذهبی رایج در سوییس یا به عبارتی عضو باند و دکانهای مذهبی در این کشور نباشه دیگه اصلا شانسی برای زندگی نداره و تا آخر عمر باید زنده به گور شدن و دفن شدن روزانه خودشو ببینه و صد بار بگه رحمت به پدر فلان دیکتاتور شرقی و....!!