علی مطهری: رهبری قابل نقد است، حصر خلاف قانون اساسی

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی را قابل نقد شدن و ادامه حصر دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات سال ۸۸ را خلاف قانون اساسی دانست.

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، یکشنبه ۱۵ آذر در دانشگاه علامه طباطبایی تهران گفت: «اینکه عده‌ای در کشور اجازه اظهارنظری مخالف رهبری نمی‌دهند مسئله‌ای است که متاسفانه وجود دارد».

او با بیان این‌که «عده‌ای کاسه داغ‌تر از آش شده‌اند و اجازه نقد رهبری را نمی‌دهند، ادامه داد: «عده‌ای تصور می‌کنند که باید از ولایت فقیه بت بسازیم و پرستش کنیم، نخیر این‌طور نیست».

علی مطهری در بخش دیگری از سخنانش در جمع دانشجویان، از عدم ورود مجلس به نظارت بر فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی انتقاد کرد و گفت: «در مواردی مانند نهادهای زیر مجموعه رهبری که مالیات پرداخت نمی‌کنند در صورتی که نهاد رهبری نظارت درونی انجام می‌دهد، یا در مواردی مانند بعضی نهادهای نظامی که بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌زا بوجود آورده‌اند مجلس وارد نمی‌شود و خط قرمزهای مصنوعی ایجاد کرده‌ایم که درست نیست».

فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی و به‌ویژه سپاه پاسداران در دو دهه گذشته با انتقادهای فراوانی روبرو شده است. بر پایه گزارش‌های غیررسمی نزدیک به ۶۰ درصد از اقتصاد ایران در اختیار نهادهای نظامی و یا بنیادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

حصر نباید ادامه پیدا کند

مطهری در بخش دیگری از این نشست که با عنوان «جمهوری اسلامی از آرمان تا واقعیت» برگزار شد، مساله انتخابات سال ۸۸ را مطرح کرد و گفت: «برخی از اصول‌گرایان هم در‌‌ همان ابتدا شک داشتند که در انتخابات تقلب صورت گرفته است یا خیر».

او همچنین ادامه حصر خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را غیرقانونی خواند و خواستار تشکیل دادگاه برای رسیدگی به اتهامات سه «مقصر» اتفاقات سال ۸۸ شد.

او برخی نهادهای حکومتی، شیطنت‌های احمدی‌نژاد و عدم تمکین به قانون از سوی موسوی و کروبی را سه ریشه اتفاقات سال ۸۸ دانست و گفت: «اگر لازم است محاکمه برگزار شود، هر اقدامی باید براساس حکم قانونی باشد، نه اینکه تنها یک طرف را مقصر بدانید و آن‌ها را به اسرائیل و آمریکا وصل کنید و بقیه را‌‌‌ رها کنید. آن‌ها هم بدون حکم قانونی محصور باشند. این خلاف قانون اساسی است و نباید ادامه پیدا کند».

زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی هستند. پیش از این بستگان موسوی و کروبی از وضعیت نامساعد جسمانی آن‌ها و ایجاد محدودیت‌های بیشتر از سوی نهادهای امنیتی در ملاقات‌های خانوادگی این افراد خبر داده بودند.

حسن روحانی در کمپین‌ انتخاباتی سال ۹۲ خود وعده کرد که به حصر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ پایان بدهد، اما بهار امسال علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت که رفع حصر در اختیار ریاست جمهوری نیست.

مطهری در این نشست همچنین ممنوعیت انتشار اخبار و عکس‌های محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین را غیرقانونی خواند. از یک سال پیش رسانه‌های داخلی ایران حق انتشار اخبار و عکس‌های مرتبط با محمد خاتمی را ندارند. سخنگوی قوه قضائیه ایران خرداد امسال گفته بود که براساس حکم دادستانی خاتمی ممنوعیت تصویری و بیانی شده است.

مارکسیست‌ها آزاد نیستند

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت آزادی بیان در ایران را خوب ندانست و گفت: «از سال ۸۸ به بعد محدودیت‌های زیادی ایجاد شده و هنوز هم ادامه دارد».

او در حالی‌که نسبت به وضعیت نامساعد آزادی بیان در ایران معترض بود، فعالیت تشکیلاتی جریان‌های مارکسیستی در دانشگاه‌ها را غیرممکن دانست و گفت: «براساس قواعد اولیه انقلاب آن‌ها می‌توانند فعالیت داشته باشند، اما در صورتی که با تابلوی مشخص خودشان حرف بزنند».

به گفته مطهری، این جریان‌ها اگر بخواهند فعالیت کنند باید به عنوان کمونیست غیرمسلمان فعالیت کنند که براساس قوانین موجود، این مساله امکان‌پذیر نیست.