Share

مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز سه‌شنبه ۱۷ آذر ماه خود با تصویب طرحی، انتخاب و انتصاب برخی افراد را برای «مشاغل حساس»، ممنوع کرد. مصادیق مشاغل حساس باید به تایید وزارت اطلاعات و دستگاه‌های مربوط برسد.

iran parliament

مطابق ماده دو این طرح، افراد دارای تابعیت مضاعف هم از در اختیار گرفتن مشاغل حساس منع شده‌اند، اما در تبصره این ماده آمده است که «این مصوبه نافی اعمال ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشور نیست.»

بر اساس ماده ۹۸۹ قانون مدنی، دولت ایران ترک تابعیت توسط شهروندان این کشور را بدون گذراندن مراحل قانونی و کسب مجوز لازم، قابل قبول نمی‌داند و آنان را همچنان تبعه ایران می‌شناسد.

ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشور اما می‌گوید خروج از تابعیت ایران یا قبول تابعیت خارجی، موجب انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.

موضوع تابعیت دوگانه در برخی کشورها از جمله ایران، محدودیت‌ها و مشکلاتی را برای افراد به وجود می‌آورد. در کشور همسایه، افغانستان، این مساله در هنگام رای اعتماد نمایندگان به وزیران پیشنهادی، یکی از چالش‌های جدی پیش روی اشرف غنی احمد زی و دولت او بود. مجلس افغانستان اعلام کرده بود به وزیرانی که اسناد نادرست تحصیلی ارائه کرده‌اند یا تابعیت دوگانه دارند، رای اعتماد نخواهد داد.

تصویب چنین قانونی گرچه زمینه‌‌ای برای اعمال تبعیض‌های بیشتر فراهم می‌کند، اما این پرسش را هم ایجاد می‌کند که چرا مسئولان نظامی که سیاست‌های غرب‌ستیزانه و دشمنی‌اش با آمریکا زبانزد است، توانسته‌اند تابعیت «دشمن» را داشته باشند؟

آن‌ها که از شغل‌های خاص منع می‌شوند

بر اساس مصوبه مجلس، کسانی که به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند، کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته باشند، کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاه‌برداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند، وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیر قانونی و اعضای فرقه ضاله و مروجان افکار انحرافی و عرفان‌های کاذب و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند، حق تصدی مشاغل حساس را ندارند.

مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا ارتباط با آن‌ها را نهی کردند، آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه‌های اینترنتی ضد اسلام و ضد انقلاب، فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آن‌ها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی، استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکی، مواد مخدر و روانگردان، محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگ و همچنین مشهوران به فساد و متجاهران به فسق و کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی متخلف شناخته شده و توسط مرجع قضایی محکوم شده‌اند هم در همین فهرست آمده‌اند.

نقش وزارت اطلاعات

طبق ماده هفت طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، وزارت اطلاعات موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه بر اساس ضوابط مشاغل حساس که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تایید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات و دستگاه ذیربط، تعیین می‌شود.

ماده سه این طرح که مربوط به نحوه اعلام نظر وزارت اطلاعات در رابطه با انتصاب افراد در سمت‌های حساس است اما به دلیل «ابهام در نگارش و درخواست‌های حذف متعدد واژه‌های این ماده»، به کمیسیون اجتماعی مجلس بازگردانده شد.

بر اساس این ماده، «وزارت اطلاعات موظف است نظر مستند خود و دیگر مراجع اطلاعاتی و انتظامی را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام و در صورت نیاز به استمهال به مدت یک ماه دیگر با هماهنگی دستگاه ذیربط، به صورت مکتوب اعلام کند. در صورت عدم پاسخگویی در مدت زمان تعیین شده، نظر وزارت اطلاعات مثبت تلقی می‌شود.»

مشاغل حساس یا خاص، مجموعه معاونان و مشاوران رییس جمهوری، وزیران و همه مدیران یا همترازان آن‌ها در وزارتخانه‌ها، رؤسا و مدیران یا همترازان آن‌ها در سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، موسسه‌ها یا نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی را در برمی‌گیرد که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و کلیه مدیران سیاسی و قضایی کشور از جمله سفیران، استاندارها، کارداران، رایزن‌ها، فرماندارها، بخشدارها، شهرداران، مدیران شهرداری‌ها، رؤسا و مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی از مصادیق مشاغل حساسند که مشمول مقررات این قانون می‌شوند.

Share