Share

حتما تا به حال مردانی را دیده‌اید که برای دادن مخارج زندگی به همسرشان آن‌ها را به اصطلاح جان به سر می‌کنند یا از دادن آن خودداری می‌کنند. می‌توان گفت این رفتار پیامد قوانینی است که به ظاهر به نفع زنان ولی در واقع، منشا نادیده گرفتن بسیاری از حقوق اولیه آنان است. قائل شدن حق نفقه برای زن در قوانین مدنی ایران در واقع ریشه وابستگی مالی زن به مرد است. کما این که بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق زن، آن را مغایر با حقوق زنان می‌دانند.

اما از سوی دیگر در شرایط فعلی ایران و با وجود قوانینی از این دست که با به رسمیت شناختن حقوق واقعی زنان فاصله زیادی دارد، می‌توان گفت چاره‌ای جز به کارگیری قوانین موجود به نفع زنان نیست.

دادگاه خانواده

 

پرداخت نفقه به زوجه یکی از حقوق اولیه زناشویی در ایران است که بر عهده زوج است. پس از آغاز زندگی مشترک، پرداخت نفقه مهم‌ترین وظیفه زوج در مقابل زوجه است. وظیفه‌ای که گاه در خانواده‌های ایرانی از سوی مرد به فراموشی سپرده می‌‌شود و باعث بروز بحث و جدل میان زن و مرد می‌شود.

واقعیت این است که درصد بسیار کمی از زنان ایرانی معمولا در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی همسرانشان، راهی دادگاه شده و آن را مطالبه می‌کنند. درصد زیادی از زنان در شهرها و روستاها از وجود چنین حقی آگاه نیستند. از سوی دیگر آن دسته از زنانی که نفقه را حق قانونی خود می‌دانند به دلایل مختلف از جمله ترس از بی‌آبرویی، ترس از جدایی و فشار افکار جامعه به مطالبه حقوقی نفقه روی نمی‌آورند و با شرایط موجود خود را وفق می‌دهند.  

دعوای نفقه معمولا زمانی از سوی زنان ایرانی مطرح می‌شود که بخواهند آن را اهرم فشاری برای طلاق کنند. از آن‌جا که حق طلاق در شرایط عادی با مرد است، زنان ایرانی در صورت عدم رضایت مرد به طلاق نهایتا با اهرم مهریه و نفقه می‌خواهند به جنگ قانون نابرابر طلاق بروند.

مطابق قانون مدنی ایران، نفقه عبارت‌است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، پوشاک، اثاث منزل، لوازم شخصی و هزینه‌های درمانی و بهداشتی. نحوه تعیین میزان نفقه نیز وابسته به شرایط عرف و عادت ساکنان هر منطقه، شئون خانوادگی زوجه و شرایط مالی زوج است.

در اکثر قریب به اتفاق دعاوی «نفقه علیه مرد»، دعوای «عدم تمکین زن» هم به صورت متقابل در همان شعبه از سوی مرد آغاز می‌شود. امروزه مردان ایرانی از دعوای عدم تمکین زن، راه فراری از پاسخ‌گویی به دعوای نفقه ساخته‌اند.

عدم تمکین زن؛ بهانه نپرداختن نفقه از سوی مرد

قانون می‌گوید به محض این که زن و شوهر زندگی زناشویی خود را آغاز کردند، زن مستحق دریافت نفقه است اما ماده ۱۱۰۸ این حق را محدود به یک شرط می‌کند و آن هم تمکین زن از شوهر است.

این ماده می‌گوید: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»

حقوق‌دانان تمکین زن را به دو مفهوم نسبت می‌دهند؛ تمکین خاص که به معنی اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن است و تمکین عام که فرمانبرداری زن از مرد در تمام امور  زندگی است. قانون ایران ریاست خانواده را از خصوصیات مرد دانسته است.

بر اساس قانون، با تحقق تمکین عام و انجام ندادن تمکین خاص یا بر عکس، نفقه به زوجه تعلق نمی‌گیرد و هر کدام از مفاهیم تمکین به تنهایی، به معنای تمکین کامل نیست بنابراین حق نفقه زوجه ساقط می‌شود.  اما بدیهی است زمانی که ادعای عدم تمکین از سوی مرد وجود دارد، مرد باید ادعای خود را با مدارک و شواهد و اسناد به اثبات برساند.

رایج‌ترین ادعاهای مطرح شده علیه دعوای نفقه از سوی مردان و راه‌حل آن‌ها

در بسیاری پرونده‌های موجود در مجتمع‌های قضایی خانواده، دیده می‌شود که حق نفقه زن به دلیل عدم فرمانبرداری زن از مرد با ادعای خارج شدن او از منزل بدون اجازه شوهر ساقط شده است. یکی از مواردی که به دفعات در پرونده‌ها به چشم می‌خورد این است که اگر زن بدون اجازه شوهر برای اشتغال به شغلش از خانه خارج شود، برای مرد این ادعا ایجاد می‌شود که قصد بر درخواست تمکین داشته و زن امکان اجابت را از بین برده بنابراین خروج بدون اجازه، نفقه زن را منتفی می‌کند.

در خصوص این ادعای رایج اما قانون چیز دیگری می‌گوید؛ بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، از وظایف دولت دانسته است. از سوی دیگر اصل بیست و هشتم قانون اساسی به هر کس حق داده شغلی را که به آن مایل است انتخاب کند.

مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی اما، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. نکته مهم این است که این ماده صرف «اشتغال زن» را منوط به رضایت شوهر ندانسته اما منطبق بودن شغل زوجه با « مصلحت خانواده» و «حیثیت زوجین‌» را ضروری دانسته است.

در تشخیص مصالح خانوادگی و حیثیت زوجین باید به عرف مراجعه کرد. در تعریف مصلحت خانوادگی حقوق‌دانان گفته‌اند: «اموری با مصالح خانوادگی منافی است که سبب سستی بنیان آن یا اخلال در نگهداری و تربیت فرزندان یا حیثیت اجتماعی زن و شوهر یا بر هم زدن نظم اقتصادی خانواده باشد.»

بنابراین زنی را که به شغلی اشتغال ندارد که سبب سستی بنیان خانواده و تربیت فرزندان باشد، نمی‌توان تنها به بهانه «اشتغال» مستحق دریافت نفقه ندانست.

 از دیگر مواردی که مبنای عدم پرداخت نفقه در پرونده‌های متعددی در دادگاه‌های خانواده است، اشتغال زن و توافق مرد به این اشتغال است. مبنای ادعای مردان این است که اشتغال زن، او را از وظایفی که در خانه دارد باز می‌دارد و او وقت خود را صرف در آمدی می‌کند که مرد و خانواده حقی در آن ندارد لذا با این استدلال ادعا می‌کنند که در صورت اشتغال زن، او هم به لحاظ قانونی باید در دادن نفقه و تامین نیازهای خانواده اقدام کند و یا این که دیگر حق دریافت نفقه کامل را ندارد.

اما واقعیت این است که بر اساس همین قوانین حتی اگر زن میلیاردر هم باشد، مرد باید نفقه زن را پرداخت کند. بر اساس قانون مدنی اشتغال و درآمدزا بودن زن موجب رفع تکلیف از مرد برای نپرداختن نفقه نیست. اما زنانی که شاغلند معمولا از سوی همسران خود با انتظار هزینه کردن درآمد خود در خانواده روبه‌رو می‌شوند. هر چند این وضعیت در شرایط کنونی اقتصادی ایران اجتناب‌ناپذیر است ولی زنان باید بدانند حتی با وجود درآمدی چند برابر همسر خود، هنوز حق دریافت نفقه با آن‌هاست و بر اساس قوانین، کلیه نفقه‌های پرداخت نشده توسط زوج تبدیل به دین شوهر می‌شود و در صورت عدم پرداخت،  می‌توانند شکایت کیفری و یا حقوقی کنند.

خروج زن از منزل دلیل نپرداختن نفقه نیست

زوج بر اساس قانون مدنی وظیفه دارد در حد توانش منزلی مستقل و متناسب با موقعیت اجتماعی و خانوادگی زن فراهم کند. اگر این منزل به لحاظ شئونات اجتماعی متناسب با وضعیت زن باشد ولی به سر بردن در آن منزل باعث شود حتی احتمال ضرر وزیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت) متوجه زن شود، در این صورت خروج زن از خانه، عدم نشوز زن تلقی نمی‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به زن تعلق خواهد گرفت.

ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می‌گوید: «اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده تعیین کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»

ناگفته نماند بسیاری از زنان ایرانی نمی‌دانند در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی همسر می‌توانند به دادگاه‌ها مراجعه و حق نفقه را از آن خود کنند. در صورت سرپیچی مرد از پرداخت نفقه دو راه حل قضایی وجود دارد: شکایت کیفری و شکایت حقوقی.

شکایت کیفری

شما می‌توانید در یک برگه عادی شکایت خود را خطاب به دادستان بنویسید و با پرداخت تمبری معادل دو هزار تومان آن را به دادسرایی که به محل سکونت مشترکتان نزدیک است ارائه دهید. فراموش نکنید باید نام، نام پدر، مشخصات کامل و آدرس همسرتان را نیز اضافه کنید. در این برگه باید موضوع شکایت خود را به صورت صریح بنویسید و اگر شهودی دارید، مشخصات کامل و آدرس آن‌ها را نیز قید کنید.

دادگاه خانواده

با ارسال احضاریه و حضور مرد در دادسرا و انام رویه دادرسی، قاضی او را ملزم و محکوم به پرداخت نفقه می‌کند و در صورتی که از پرداخت نفقه باز هم خودداری کند دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه به زندان می‌فرستد. نکته مهمی که باید بدانید این است  که نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه است و نفقه مربوط به ماه‌های گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است.

فراموش نکنید که جرم عدم پرداخت نفقه از جرائم مستمر است، یعنی از جرائمی است که در صورت عدم پرداخت از سوی همسرتان می‌توانید به دفعات به دادسرا مراجعه کرده و آن را ادعا کنید. مثلا اگر نفقه ماه جاری را پس از شکایت کیفری از همسرتان دریافت کنید ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری کند، می‌توانید دوباره از او شکایت کنید.

شکایت حقوقی

در صورتی که بخواهید شکایتی در خصوص عدم پرداخت نفقه‌ ماه‌های گذشته به دادگاه ارائه دهید باید به مجتمع‌ قضایی که به محل سکونت مشترکتان نزدیک است مراجعه کنید و پس از خرید دو نسخه دادخواست، خواسته خود را در آن‌ها بنویسید. فراموش نکنید به دلیل این که دعوای شما یک دعوای مالی است باید به میزان یک پنجم مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق کنید و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کنید. حتی می‌توانید در برگه دادخواست خود، پرداخت هزینه دادرسی را نیز از همسرتان درخواست کنید تا پس از الزام همسرتان به پرداخت نفقه، هزینه دادرسی نیز از او دریافت شود.

در صورتی که توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارید، می‌توانید دادخواستی با شهادت شهود با این مضمون که معسر هستید و توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارید، تنظیم کنید و به دادگاه ارائه دهید. در این صورت بابت شکایت حقوقی خود ملزم به پرداخت هیچ هزینه‌ای نیستید.

در صورت عدم توانایی همسرتان به پرداخت نفقه و یا به دست نیاوردن هیچ مالی برای استفاده از آن برای پرداخت نفقه، می‌توانید دادخواست طلاق را بر اساس عدم توانایی در پرداخت نفقه‌تان تنطیم تنظیم کنید.

 

 

Share