Share

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی از دست یافتن به برخی شواهد خبر داده است که نشان می‌دهند زندانی‌ها و بازداشت شده‌ها در تونس شکنجه می‌شوند و برخی در نتیجه این شکنجه‌ها، کشته شده‌‌اند.

در این گزارش که روز پنج‌شنبه، چهاردهم ژانویه/۲۴ دی ماه منتشر شده است، شواهد تازه‌ای از شکنجه‌ها و مرگ‌ها در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها ارائه شده که نشان‌دهنده «سرکوب وحشیانه و فزاینده» در تونس است.

این در حالی است که پنج سال از قیام مردم تونس علیه رژیم استبدادی این کشور و سرنگونی زین‌العابدین بی علی، رییس‌جمهوری دیکتاتور این کشور می‌گذرد. انقلابی که دامنه آن به دیگر کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا رسید و به «بهار عربی» شهرت یافت.

سعید بمودوها (Boumedouha)، معاون عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گوید: «پنج سال پیش مردم تونس برپا خاستند و علیه استبداد رژیم بن علی قیام کردند. شکنجه و سرکوب از نشانه‌های رژیم استبدادی بن علی بود و مردم نباید اجازه دهند که این نشانه‌ها دوباره بازگردند.»

عفو بین‌الملل می‌گوید که اطلاعات تازه‌اش را در جریان سفر ماه دسامبر (۲۰۱۵) یک هیات از این سازمان به تونس به دست آورده است. این هیات به موارد مرگ و میر در بازداشتگاه‌ها رسیدگی کرده‌ و ادعاها درباره شکنجه بازداشت‌شده‌ها را مورد بررسی قرار داده است: «اطلاعات جمع‌آوری شده نشان می‌دهند که از سال ۲۰۱۱ تاکنون، دست‌کم شش نفر در بازداشت پلیس کشته شده‌اند که رسیدگی قضایی و تعقیب کیفری موثری در این موارد انجام نشده است. در میان کشته‌شدگان نام چند زن هم به چشم می‌خورد که پس از بازداشت‌ به اتهام شرکت در فعالیت‌های تروریستی، با آن‌ها بدرفتاری شده و شکنجه‌ها در نهایت به مرگ‌شان انجامیده است.»

تونس در سال ۲۰۱۵ هدف چندین حمله مرگ‌بار تروریستی بود. در یکی از این حمله‌ها در ماه مارچ، ۱۹ نفر در یک موزه کشته شدند و در حمله‌ای دیگر در ماه جون، ۳۸ نفر در یک تفرجگاه ساحلی جان باختند. در موردی دیگر هم در ماه نوامبر، ۱۲ نفر از اعضای گارد ریاست جمهوری کشته شدند: داعش: حمله به گارد ریاست جمهوری تونس انتحاری بود.

تونسی‌ها از بزرگ‌ترین گروه‌های پیکارجوی خارجی در گروه دولت اسلامی در سوریه و لیبی هستند و نیروهای امنیتی تونس برای خنثی کردن حمله‌های آن‌ها، دست به بازداشت‌های گسترده‌ای زده‌اند. دولت این کشور هم  وضعیت فوق‌العاده را دو ماه دیگر تمدید کرده است و این وضعیت تا ۲۱ فوریه ۲۰۱۶/ دوم اسفند ادامه خواهد داشت.

یکی از نمونه‌ها

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، یکی از قربانیان شکنجه در تونس سوفینه دریدی (Sofiene Dridi) است. او روز یازدهم سپتامبر سال ۲۰۱۵ و به دنبال اخراج از سوییس، هنگام ورود به تونس، به اتهام فعالیت‌های تروریستی در فرودگاه دستگیر شد.

او ۱۵ سپتامبر و در سلامت کامل در دادگاه حاضر و پس از آن به زندان مورناگوئا (Mornaguia) منتقل شد، اما روز ۱۸ سپتامبر به خانواده دریدی اطلاع دادند که به بیمارستان منتقل شده است. وقتی آن‌ها برای دیدن زندانی‌شان به بیمارستان رفتند، مقام‌های بیمارستان از بستری بودن او اظهار بی‌اطلاعی کردند.

پس از آن خانواده دریدی برای یافتن او و گرفتن اطلاعات تازه به مقام‌های قضایی مراجعه کردند که به آن‌ها گفته شد، دریدی بر اثر ایست قلبی درگذشته است.

این در حالی است که وقتی خانواده دریدی جسد او را در سردخانه دیدند، با کبودی‌هایی بر روی صورت و بدنش مواجه شدند.

تاریخ مرگ دریدی، ۱۷ سپتامبر اعلام شده است و خانواده او همچنان در جست‌وچوی جزییات بیشتر درباره علت مرگ او هستند.

شکنجه و شیوه‌های شکنجه

سازمان عفو بین‌الملل همچنین به اطلاعاتی درباره شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شده‌ها رسیده است که زنان را نیز در بر می‌گیرد.

بر اساس شهادت افراد مطلع، بازداشت شده‌ها با شوک الکتریکی در ناحیه اندام جنسی شکنجه شده‌اند. آن‌ها همچنین در وضعیت پر‌فشاری قرار داده شده‌اند که به «مرغ بریان» معروف است. در این حالت دست‌ها و پاهای آن‌ها را به یک چوب زنجیر کرده‌اند، آن‌ها را چرخانده‌اند و کتک‌شان زده‌اند.

برخی از زندانی‌ها را هم مجبور کرده‌اند عریان شوند، آن‌ها را با تهدید اعضای خانواده‌شان تحت فشار قرار داده‌اند و وادارشان کرده‌اند اعتراف‌های دروغ و بی‌اساس را امضا کنند.

حالا عفو بین‌الملل با منتشر کردن این اطلاعات، خواستار تحقیقات مستقل درباره این موارد شده است تا کسانی که در این موارد دست داشته‌اند، بازداشت و محاکمه شوند.

در مورد مرگ‌های ثبت شده در بازداشتگاه‌ها، تحقیقات باید شامل کالبد‌شکافی درگذشتگان توسط سازمان‌های پزشکی مستقل و بی‌طرف هم بشود.

سعید بمودوها می‌گوید که برای اصلاح نحوه فعالیت و عمل نیروهای امنیتی کار چندانی انجام نشده است و کسانی که مسئولیتی در این موارد داشته‌اند، تا به حال با پیگرد رو‌به‌رو نشده‌اند.

او می‌گوید: «این قابل درک است که موضوع امنیت در مقابل حمله‌های خونین ۱۲ ماه گذشته که تونس را تکان داده‌اند، از اولویت برخوردار باشد، اما این مساله نباید و نمی‌تواند بهانه دور زدن اهمیت و جایگاه حقوق بشر و پیشرفت‌های انجام شده در این زمینه، از زمان انقلاب در این کشور باشد.»

عفو بین‌الملل معتقد است که تونس در پنج سال گذشته از قانون اساسی جدید و مدرنی برخوردار شده که تضمین کننده حقوق بشر است. این کشور معاهده‌های بین‌المللی در این زمینه را به رسمیت شناخته شده‌ است، انتخابات دموکراتیک و آزادانه ریاست جمهوری و مجلس برگزار کرده است و … که در نتیجه این اقدامات، جامعه مدنی سرکوب شده در زمان بی علی، تقویت شده است.

در سال گذشته اما مراجع حقوقی و قضایی به نام امنیت، معیارهای نگران‌کننده‌ای را در مرکز توجه قرار داده‌اند که می‌توانند دستاوردهای انقلاب تونس را به خطر بیندازند.

به عنوان نمونه، مجلس تونس در جولای سال ۲۰۱۵ یک قانون ضد تروریستی تصویب کرد که بر اساس آن تروریسم موارد بسیار گسترده‌ای را در برمی‌گیرد.

این قانون دست نیروهای امنیتی را در کنترل شهروندان باز می‌گذارد و دوره بازداشت قانونی افراد به دست نیروهای امنیتی را افزایش می‌دهد. افراد بازداشت شده از شش تا ۱۵ روز ممنوع‌الملاقات هستند که این مساله به شکل قابل ملاحظه‌ای امکان و خطر شکنجه دادن افراد را در این مدت افزایش می‌دهد.

وزارت کشور تونس اما گفته‌ است که با گزارش‌های مربوط به شکنجه شدیدا برخورد خواهد کرد و در این‌باره اغماض نمی‌کند. قرار است هر ادعایی درباره شکنجه یه شکلی جد‌اگانه مورد بررسی قرار بگیرد.

تونس هنوز پاسخی به گزارش تازه عفو بین‌الملل نداده‌ است.

Share